المغرب: اتفاق ينهي إضراب المعلمين

«التنسيقية الوطنية للتعليم الثانوي التأهيلي» ترفض مخرجاته

لحظة توقيع الاتفاق (الشرق الأوسط)
لحظة توقيع الاتفاق (الشرق الأوسط)
TT

المغرب: اتفاق ينهي إضراب المعلمين

لحظة توقيع الاتفاق (الشرق الأوسط)
لحظة توقيع الاتفاق (الشرق الأوسط)

توصلت لجنة وزارية في المغرب إلى اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلاً في قطاع التعليم، مساء الأحد، يقضي بزيادة عامة في الأجور تقدَّر بـ1500 درهم (150 دولاراً)، إضافة إلى الاستجابة لعدد من المطالب الأخرى. وجرى الاتفاق بعد أيام من المفاوضات العسيرة في سبيل التوصل لحل ينهي الإضرابات التي شلت المدارس منذ 5 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وحُرِّر محضر الاتفاق بإشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وتوقيع 3 وزراء هم: وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف الميزانية، فوزي لقجع.

وعن النقابات وقع كل من مسؤولي «الاتحاد المغربي للشغل»، و«الكونفدرالية الديمقراطية للشغل»، و«الاتحاد العام للشغالين بالمغرب»، و«الفيدرالية الديمقراطية للشغل».

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (ماب)

وقال الوزير بنموسى، في تصريح صحافي، إن من شأن الاتفاق أن يعيد الأساتذة إلى صالات التدريس، داعياً إلى «انخراط الأساتذة في إصلاح منظومة التعليم».

ووفق نص الاتفاق، تشمل الزيادة في الأجور، (1500 درهم) مختلف هيئات موظفي التعليم بمختلف رتبهم ودرجاتهم، تُصْرَف عبر قسطين متساويين، القسط الأول يبدأ من أول يناير (كانون الثاني) 2024، والثاني من أول يناير 2025.

وجاء في المحضر أنه تقرر أيضاً تحسين تعويضات بعض الفئات من موظفي التعليم، والرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالموظفين في الدرجة الممتازة «هي أعلى درجة وتعد خارج السلم»، شريطة أن يكونوا في الرتبة 5 «درجة من درجات الترقي في الوظيفة» بمبلغ شهري يساوي 1000 درهم (100 دولار). كما تقرر منح تعويض تكميلي شهري قدره 500 درهم، (50 دولاراً) لصالح أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، إضافة إلى تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين الموظفين في الوزارة.

مجلس النواب المغربي حين مصادقته على موازنة 2024 (الشرق الأوسط)

وتقرر منح المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين (الموظفين في الوزارة)، تعويضاً خاصاً يساوي مبلغه الشهري 500 درهم. وجرى رفع مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات إلى حد أدنى لا يقل عن 1000 درهم (100 دولار) يصرف للأستاذ المكلف التصحيح.

ومن مخرجات الاتفاق، مراجعة نظام الترقي في الرتبة بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب، وتخويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة، مزاولة مهام الإدارة التربوية، مثل المدير، الناظر، الحارس... الحصول على التعويضات نفسها عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يجري التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة التربية الوطنية.

جانب من تظاهرة سابقة للأساتذة المضربين (الشرق الأوسط)

وبالنسبة للتعويض عن الساعات الإضافية، تقررت الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 في المائة، مع جعل القيام بها اختيارياً. وبالمقابل، جرى التأكيد على الالتزام بإصلاح منظومة التربية والتكوين في سياق تعميم مؤسسات الريادة (مدارس بمواصفات جديدة تروم تعزيز جودة التعليم العمومي) في أفق سنة 2027. وذلك يتطلب انخراط كل نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بـ«ضمان أجواء السلم الاجتماعي» في أفق سنة 2027، ضماناً للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل.

وعقب الاتفاق، دعت المركزيات النقابية (الاتحادات العمالية) الأساتذة إلى العودة إلى حجرات الدراسة؛ لأن الاتفاق يتضمن مكتسبات لرجال ونساء التعليم خصوصاً على مستوى الزيادة في الأجور.

من احتجاج الأساتذة في الرباط على النظام الأساسي لموظفي التعليم الذي أصدرته الحكومة (الشرق الأوسط)

وقال الكاتب (الأمين) العام لـ«النقابة الوطنية للتعليم» (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، يونس فراشين، في تصريح للصحافة، إن الاتفاق يشكل «خطوة مهمة»، مشدداً على أنه «يجب أن تعود الحياة إلى مدارسنا العمومية، وكذا تمكين أبنائنا من حقهم في متابعة الدراسة».

ومن جهته، ثمَّن «الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم» (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، يوسف علاكوش، في تصريح صحافي «التعاطي الإيجابي للحكومة مع مطالب الأسرة التعليمية، لا سيما في الشق المالي».

ووصف نائب الأمين الوطني لـ«الجامعة الوطنية للتعليم» (الاتحاد المغربي للشغل)، محمد خفيفي، الاتفاق الموقّع بـ«التاريخي». كما أبرز الأمين العام لـ«النقابة الوطنية للتعليم» (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، الصادق الرغيوي، أنه جرى التوصل إلى «حل الملفات والقضايا العالقة التي تراكمت منذ أزيد من 10 سنوات»، بينما تتجه الأنظار لموقف تنسيقيات الأساتذة الذين يعملون من خارج النقابات، ويشكلون القوة الأساسية في الإضراب، وسط أنباء عن رفضهم الاتفاق، وعزمهم على مواصلة الإضراب.

السلطات المغربية نصبت خياماً لتعليم التلاميذ بعد أن دمر الزلزال مدارسهم (الشرق الأوسط)

وفي موقف رافض للاتفاق، رأت «التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي»، أن اتفاق الحكومة مع النقابات التعليمية «ليس سوى إمعان منها في سياسة الإقصاء الممنهج للتنسيقيات»، في إشارة إلى أن الحكومة ترفض الحوار مع التنسيقيات، وتكتفي بالجلوس مع النقابات. وانتقدت التنسيقية عدم النصّ على سحب وإلغاء النظام الأساسي المثير للجدل بصفة قبلية، والاقتصار على تجميده بدورية متواضعة، وسجّل أساتذة التعليم الثانوي «تنصُل الحكومة من تعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص الزيادة في الأجر بمبلغ 2500 درهم (250 دولاراً) صافية بمناسبة الحملة الانتخابية».

وأشارت إلى «أن أي اتفاق عادل ومنصف ومحفز يشترط إشراك التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في وضع نظام أساسي بديل». ودعت إلى «رفض مخرجات الاتفاق، وتفعيل البرنامج الاحتجاجي المسطّر لهذا الأسبوع، وهو خوض إضراب مدته 4 أيام ابتداءً من الأربعاء».


مقالات ذات صلة

كلية الفنون تؤسس لمستقبل الفن السعودي أكاديمياً

يوميات الشرق مبنى كلية الفنون في جامعة الملك سعود (موقع الجامعة)

كلية الفنون تؤسس لمستقبل الفن السعودي أكاديمياً

تعزيزاً للثقافة ولدعم الفنون في السعودية أطلقت جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، أول كلية للفنون في تاريخ البلاد، في خطوة تهدف لتعزيز المكانة الثقافية بالسعودية

محمد هلال (الرياض)
الاقتصاد توقيع الاتفاقية بحضور رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب، ووزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (واس)

«السعودي للتنمية» يوقّع اتفاقية قرض لدعم قطاع التعليم في تركيا

وقّع الصندوق السعودي للتنمية اتفاقية قرض تنموي لصالح تركيا بقيمة 55 مليون دولار لتمويل مشروع التخفيف من مخاطر الزلازل في الكثير من المدارس الحكومية.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
يوميات الشرق لقطة بعيدة تُظهر جامعة كامبريدج (رويترز)

وسط خلاف بشأن الرواتب... إضراب موظفين بجامعة كامبريدج

تَظاهر الموظفون في جامعة كامبريدج اليوم الأربعاء عقب إضراب في نزاع بشأن الرواتب

«الشرق الأوسط» (لندن)
الخليج عرض المركز خلال الحفل أبرز مشاريعه في الصومال (الشرق الأوسط)

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن 24 مشروعاً إنسانياً في الصومال

24 مشروعاً إنسانياً وإغاثياً تم تدشينها في الصومال يستفيد منها أكثر من 5.7 مليون فرد بقيمة تبلغ أكثر من 45 مليون دولار أميركي

محمد هلال (مقديشو)
يوميات الشرق «إل سيستيما» مبادرة اجتماعية لتعليم الأطفال اللبنانيين العزف والغناء الجماعي (الشرق الأوسط)

من بيئاتهم المحرومة إلى آفاق الموسيقى الواسعة

من أقصى شمال لبنان وبقاعه يصلون إلى بيروت كل يوم سبت لتعلّم الموسيقى. أطفال مشروع «إل سيستيما» يحترفون العزف والغناء بعيداً عن ضيق فسحة العيش.

كريستين حبيب (بيروت)

إغلاق المنشآت النفطية يُعمِّق أزمة «الوحدة» الليبية

صورة أرشيفية للدبيبة وهو يتلقى تكريما من وفد اتحاد عمال النفط والغاز( حكومة الوحدة)
صورة أرشيفية للدبيبة وهو يتلقى تكريما من وفد اتحاد عمال النفط والغاز( حكومة الوحدة)
TT

إغلاق المنشآت النفطية يُعمِّق أزمة «الوحدة» الليبية

صورة أرشيفية للدبيبة وهو يتلقى تكريما من وفد اتحاد عمال النفط والغاز( حكومة الوحدة)
صورة أرشيفية للدبيبة وهو يتلقى تكريما من وفد اتحاد عمال النفط والغاز( حكومة الوحدة)

بينما جددت فرنسا مساعيها للوساطة بين رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، لاستئناف محادثاتهما بشأن القوانين المنظمة للانتخابات المؤجلة، عمَّقت عناصر جهاز حرس المنشآت النفطية أزمة حكومة «الوحدة» (المؤقتة)، برئاسة عبد الحميد الدبيبة بعد تهديدها مجدداً بإغلاق مواقع نفطية في جنوب غربي البلاد.

والتزمت حكومة «الوحدة»، اليوم (السبت)، الصمت حيال إعلان عناصر من جهاز حماية المنشآت النفطية إغلاق حقلَي الفيل والبوري بالحمادة، بعد انتهاء المهلة التي منحوها للدبيبة؛ حيث هدد حرس المنشآت بالجنوب الغربي بإغلاق كافة الحقول الواقعة في نطاقهم، في حال عدم تسوية أوضاعهم. واتهموا حكومة «الوحدة» بعدم الالتزام بتنفيذ وعودها بصرف مستحقاتهم.

وحسب مراقبين «فقد تم التهديد أخيراً بإغلاق مصفاة الزاوية، ومجمعي مليتة ومصراتة النفطيين، في إطار مطالبة عناصر جهاز حماية المنشآت لحكومة الوحدة بتحسين أوضاعهم».

حقل بترول في مدينة راس لانوف شمال ليبيا (أ.ف.ب)

ولم تعلِّق حكومة الدبيبة، أو مؤسسة النفط التابعة لها، على هذه التطورات، بينما رصدت وسائل إعلام محلية، شعارات، مساء الجمعة، وسط مدينة الزنتان، طالب فيها «حراك ثوار الزنتان» بـ«إسقاط حكومة الدبيبة» تزامناً مع حراك مماثل في مدينتَي مصراتة والزاوية.

غير أن الدبيبة تجاهل هذه التطورات؛ لكنه أكد في المقابل خلال افتتاحه اليوم (السبت) قاعة جامعية بمدينة مصراتة، ومنتدى العمران في دورته الرابعة، أن الاستثمار العقاري «يعد أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الليبي في وقتنا الحاضر»؛ مشيراً إلى أن «الحكومة تسعى لتقديم دعمها الكامل لملف الاستثمار العقاري، وإتاحة الفرص الاستثمارية وتمويلها بشكل منظم».

في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية، اليوم (السبت)، عن مصدر برئاسة المجلس الأعلى للدولة، قوله إن تكالة تلقى بالفعل دعوة رسمية لزيارة فرنسا التي وجهت في السابق دعوة مشابهة لصالح. في حين أكد مصدر بمجلس النواب الليبي لـ«الشرق الأوسط»، اشترط عدم تعريفه، أن «هناك مساعي فرنسية لعقد اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس، بين تكالة وصالح، لاستكمال مشاوراتهما التي تمت سابقاً في القاهرة بشأن الوضع السياسي العام، وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ نحو عامين».

في سياق ذلك، قال السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، إنه ناقش مع مجلس نالوت البلدي، بحضور عميد البلدية عبد الوهاب الحجام، ما وصفه بـ«الإشكاليات المحلية وآفاق التعاون مع المؤسسات الفرنسية».

اجتماع سابق لتكالة مع سفير فرنسا (المجلس الأعلى للدولة)

من جهة ثانية، طلب النائب العام الليبي، الصديق الصور، رسمياً، من مديرية أمن طرابلس، اعتقال المتورطين في مقتل 10 أشخاص، من بينهم عناصر أمنية، في ضاحية أبو سليم بالعاصمة طرابلس أخيراً.

وقال الصور في بيان، اليوم (السبت)، إنه أمر بضبط وإحضار المتهمين بارتكاب هذه الواقعة، لافتاً إلى أن سلطة التحقيق، وبعد إجراءات جمع الأدلة، وضعت يدها على أدلة أسهمت في فهم ظروف ملابسات الحادثة ومعرفة الجناة. وأوضح أن النيابة العامة كانت قد تلقت بلاغاً انطوى على إثبات حادثة القتل التي وقعت في منزل بمنطقة أبو سليم لأسباب مُتباينة؛ مشيراً إلى أن معاينة وفحص أجساد الضحايا أثبتا الإصابات التي لحقت بها؛ وتعرض المجني عليهم لأعيرة نارية.

الصديق الصور النائب العام الليبي (مكتب النائب العام)

وكانت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» قد أعلنت قبل أيام العثور على 10 أشخاص مقتولين في منزل بمنطقة أبو سليم بطرابلس، بينهم عناصر في «جهاز الدعم والاستقرار» التابع للحكومة، فيما باتت تعرف إعلامياً بـ«مذبحة طرابلس»، وسط تنديد محلي وأممي بملابسات الحادثة التي تعيد إلى الأذهان «حالة الفوضى الأمنية وهيمنة الميليشيات المسلحة على مقاليد الأمور في العاصمة»، وفق المراقبين.

ورجحت مديرية أمن طرابلس، في وقت سابق «تورط مجموعة مسلحة، لم تحددها»؛ لكنها تعهدت بضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، والقيام بضبطهم، بينما اكتفى «جهاز الدعم والاستقرار» بنعي اثنين من عناصره ضمن ضحايا الحادثة.


8 سنوات سجناً ضد الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي

المنصف المرزوقي (الشرق الأوسط)
المنصف المرزوقي (الشرق الأوسط)
TT

8 سنوات سجناً ضد الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي

المنصف المرزوقي (الشرق الأوسط)
المنصف المرزوقي (الشرق الأوسط)

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، مساء الجمعة، حكماً غيابياً بالسجن لمدة 8 سنوات مع التنفيذ العاجل في حق المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية التونسية الأسبق، إثر اتهامه بالدعوة للقيام بأعمال عنف في تونس.

وقالت المحكمة إن هذا الحكم يأتي بعد أن فتحت النيابة العامة التونسية تحقيقاً، بعد تصريحات مسيئة أدلى بها المرزوقي على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت له على أثرها تهماً عدة، من بينها تدبير اعتداء ضد تونس المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بواسطة السلاح، والدعوة إلى ارتكاب أعمال القتل والسلب على التراب التونسي، وذلك حسب الفصل 72 من القانون الجزائي التونسي.

ومن شأن هذا الحكم القضائي الجديد أن يؤثر على الحقوق السياسية والمدنية للمنصف المرزوقي، بوصفها شرطاً أساسياً من شروط الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وهو ما قد يمنعه من الترشح لهذه الانتخابات المقررة نهاية السنة الحالية.

وكانت قيادات سياسية عدة قد عبّرت عن نواياها للترشح لانتخابات الرئاسة رغم أنها تواجه اتهامات مختلفة من قبل السلطات التونسية، كما أن بعضهم يقبع في السجن بتهمة التآمر على أمن الدولة، غير أنهم أكدوا على الطابع السياسي والكيدي لتلك القرارات القضائية.

ويعد هذا الحكم الثاني الذي يصدره القضاء التونسي غيابياً بحق المرزوقي، الذي يقيم في فرنسا، حيث سبق للمحكمة ذاتها أن أصدرت ضده في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2021 حكماً بالسجن لمدة 4 سنوات، بتهمة الاعتداء على أمن الدولة بالخارج، وإلحاق ضرر دبلوماسي بتونس، وجاء هذا الاتهام بعد أن أجرى المرزوقي مقابلة على قناة «فرنسا 24»، عبر فيها عن فخره بعد قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية تأجيل عقد القمة الفرنكوفونية لمدة سنة، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 بجزيرة جربة، واتهامه للرئيس التونسي بالانقلاب على المسار الديمقراطي في تونس.

وإثر تلك التصريحات، طلب الرئيس التونسي قيس سعيد من وزيرة العدل بـ«فتح تحقيق قضائي في حق مَن يتآمرون على تونس في الخارج»، مشدداً على أنه «لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده».

وقال سعيد إن مَن يتآمر على تونس في الخارج «يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج»، كما أمر بسحب جواز السفر الدبلوماسي من المنصف المرزوقي.

كما قدّم عدد من المحامين حينها شكوى جزائية ضد المرزوقي، تضمنت طلب فتح بحث قضائي ضده، وضد «كل من يتبين ارتكابه جريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي».


حزب منشق عن «النهضة» التونسية يعقد مؤتمره الانتخابي الأول

رئيس حزب «العمل والإنجاز» عبد اللطيف المكي (غيتي)
رئيس حزب «العمل والإنجاز» عبد اللطيف المكي (غيتي)
TT

حزب منشق عن «النهضة» التونسية يعقد مؤتمره الانتخابي الأول

رئيس حزب «العمل والإنجاز» عبد اللطيف المكي (غيتي)
رئيس حزب «العمل والإنجاز» عبد اللطيف المكي (غيتي)

​يعقد حزب «العمل والإنجاز» الذي أسسه عبد اللطيف المكي، القيادي السابق في حركة «النهضة» التونسية، مؤتمره الانتخابي الأول، اليوم السبت، تحت شعار «الثبات والعمل». ويناقش الحزب الذي أعلن عن تشكيله في 28 من يونيو (حزيران) 2022، خمس قضايا، أهمها اللائحة السياسية التي سيحدد من خلالها الحزب المنشق عن حركة «النهضة» من جديد مواقفه من المشهد السياسي كله، سواء بالنسبة للمسار السياسي الذي أقره الرئيس قيس سعيد سنة 2021، وما تبعه من إقصاء للمنظومة السياسية السابقة برمتها، أو كذلك موقفه من مواصلة اعتقال قيادات سياسية سابقة، بتهمة «التآمر ضد أمن الدولة».

المكي أعلن أنه في خلاف كبير مع راشد الغنوشي رئيس «النهضة» (د.ب.أ)

ومن المنتظر أن يتمخض هذا المؤتمر الذي يتواصل إلى غدٍ (الأحد)، عن انتخاب هياكل هذا الحزب الفتي، وفي مقدمتها الأمانة العامة التي قد تؤول إلى المكي، باعتباره من أهم القيادات البارزة في هذا الحزب.

وكان المكي قد أعلن أنه في خلاف كبير مع راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة»، علاوة على المكتب السياسي والمجلس الوطني. وجاء هذا التصريح في وقت شهدت فيه حركة «النهضة» نزيفاً من الاستقالات، كان آخرها استقالة جماعية شملت 113 قيادياً في سبتمبر (أيلول) 2021، مرجعين سببها إلى الخيارات السياسية الخاطئة التي اتبعتها قيادة الحركة، وانفراد فئة معينة بالقرار السياسي. وكان من بين المستقيلين: عبد اللطيف المكي وزير الصحة السابق، ووزير الفلاحة الأسبق محمد بن سالم، والقيادي سمير ديلو، إضافة إلى النائبة البرلمانية جميلة الكسيكسي.

وحاول المكي من خلال عدة مواقف سياسية سابقة الابتعاد عن سياسة حركة «النهضة» في تعاملها مع المشهد السياسي الحالي، غير أنه ساير التيار المعارض للمسار السياسي للرئيس سعيد؛ حيث عارض بقوة الاستفتاء على دستور تونسي جديد، ودعا إلى ما سمّاه «تفكيك أسباب الأزمة» في تونس. وأوضح أن حزب «العمل والإنجاز» سيحاول من خلال أنشطته السياسية «استشراف أفق سياسي واقتصادي آخر، يخرج تونس من واقع الأزمة إلى أفق رحب لخلق الثروة» على حد تعبيره.

سمير ديلو أحد أبرز القيادات المستقيلة من حركة «النهضة» (إ.ب.أ)

ولئن عدّه بعض المراقبين «ذراعاً جديدة» لحركة «النهضة» التي أخفقت في تزعم المشهد السياسي في تونس، وعرفت نكسات سياسية متتالية خلال الأشهر الماضية، فإن نتائج الأنشطة السياسية لحزب «العمل والإنجاز» لا تزال محدودة، كما أن القيادات السياسية المعارضة -وخصوصاً اليسارية منها- لا تعتقد في إمكانية ابتعاد هذا الحزب عن نظام الحكم نفسه الذي اعتمدته حركة «النهضة» بعد ثورة 2011.

ويدعم المتابعون هذه الفكرة، من خلال التزام الحزب الجديد بموقف «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة التي تدعمها قيادات حركة «النهضة»، وتعد المسار السياسي للرئيس التونسي «انقلاباً سياسياً» على نظام الحكم المنتخب الذي كان قائماً قبل 2021. وهو الرأي نفسه لقوى تونسية رأت في هذه الإجراءات «انقلاباً على الدستور»، بينما عدّتها قوى سياسية أخرى «تصحيحاً لمسار ثورة 2011».

وأكد المكي (مؤسس هذا الحزب) أنه سيمنع -انطلاقاً من أخلاقياته- الخوض في الصراعات الآيديولوجية، قائلاً: «لن نخوض إلا في برامج من أجل الإنجاز والتنمية، تفادياً للصدامات الماضية مع الأحزاب ذات التوجهات اليسارية والقومية».


النفط الليبي في دائرة «الإغلاق الجزئي» مجدداً

منتسبو حرس المنشآت النفطية في جنوب ليبيا (من مقطع فيديو)
منتسبو حرس المنشآت النفطية في جنوب ليبيا (من مقطع فيديو)
TT

النفط الليبي في دائرة «الإغلاق الجزئي» مجدداً

منتسبو حرس المنشآت النفطية في جنوب ليبيا (من مقطع فيديو)
منتسبو حرس المنشآت النفطية في جنوب ليبيا (من مقطع فيديو)

عاد النفط الليبي مجدداً إلى دائرة «الإغلاق الجزئي»، بعد أن أعلن منتسبون لجهاز حرس المنشآت النفطية في ليبيا «إغلاق جميع الحقول والخطوط الناقلة للنفط والغاز في مناطق الجنوب الغربي»، مطالبين بحقوقهم ومستحقاتهم المالية. وقالوا في بيان إنَّهم أعطوا حكومة «الوحدة» الوطنية مهلةً مدتها 48 ساعة لتلبية مطالبهم، لكن «دون جدوى»، مؤكدين أنَّ تعليمات رئيس «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة الخاصة بمنحهم مستحقاتهم لم تُنفذ.

واصطف عدد من منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية في ليبيا، أمس الجمعة، أمام حقل شمال الحمادة بجنوب ليبيا، ليجددوا شكواهم مما وصفوه بـ«تجاهل السلطات المعنية للاستجابة لمطالبهم المشروعة، التي أعلنوها في أكثر من وقفة احتجاجية سلمية؛ دون تخريب أو أي انتهاك لممتلكات الدولة».

في غضون ذلك، تجري النيابة الليبية تحقيقاً موسعاً في عملية ضبط كمية كبيرة من أسطوانات غاز «بروميد الميثيل» السام، عُثر عليها مهربةً داخل شاحنة في مدينة زليتن الواقعة غرب ليبيا.

وهذه الكمية من الغاز المحظور استيراده الذي يُوصف بأنَّه «مسرطن» هي الثانية التي تم ضبطها في غضون 5 أشهر، والثالثة خلال عام، لكن لم تكشف الجهات الرسمية عن كيفية إدخالها البلاد من المنافذ البرية أو البحرية.


اتهامات أممية بـ«جرائم حرب» لطرفي أزمة السودان


قائدا الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) و«الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) عام 2019 (أ.ف.ب)
قائدا الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) و«الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) عام 2019 (أ.ف.ب)
TT

اتهامات أممية بـ«جرائم حرب» لطرفي أزمة السودان


قائدا الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) و«الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) عام 2019 (أ.ف.ب)
قائدا الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) و«الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) عام 2019 (أ.ف.ب)

أعلن مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس (الجمعة)، أنَّ طرفَي الحرب في السودان ارتكبا انتهاكات قد تصل إلى حد «جرائم حرب»، تشمل هجماتٍ عشوائيةً على مواقع مدنية مثل مستشفيات وأسواق وحتى مخيمات النازحين.

وفشلت الجهود حتى الآن في إنهاء الصراع المستمر منذ 10 أشهر بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، حيث قُتل أكثر من 12 ألفَ شخص وأُجبر أكثر من 6 ملايين على الفرار من منازلهم، إمَّا نازحين وإمَّا لاجئين، ممَّا يجعل السودان صاحب أكبر عدد من السكان النازحين في العالم.

وقال فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في بيان مصاحب للتقرير: «بعض هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم حرب، لذا ينبغي إسكات الأسلحة وحماية المدنيين فوراً».

وذكر التقرير الأممي أنَّه في إحدى الحوادث، قُتل عشرات النازحين عندما تعرض مخيمهم في زالنجي بدارفور للقصف من «قوات الدعم السريع» في الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر (أيلول). كما قُتل نحو 26 مدنياً، معظمهم من النساء والأطفال، في 22 أغسطس (آب) بقذائف أطلقها الجيش على مدنيين كانوا يحتمون تحت أحد الجسور.

ويغطي تقرير الأمم المتحدة الفترة من أبريل (نيسان) إلى ديسمبر (كانون الأول)، ويستند إلى مقابلات مع أكثر من 300 ضحية وشاهد.


مصر تُعلن تفاصيل «صفقة رأس الحكمة» متطلعة لأثر سياسي واقتصادي مستدام

صورة مجمعة عقب توقيع «أكبر صفقة استثمار بين مصر والإمارات» (مجلس الوزراء المصري)
صورة مجمعة عقب توقيع «أكبر صفقة استثمار بين مصر والإمارات» (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تُعلن تفاصيل «صفقة رأس الحكمة» متطلعة لأثر سياسي واقتصادي مستدام

صورة مجمعة عقب توقيع «أكبر صفقة استثمار بين مصر والإمارات» (مجلس الوزراء المصري)
صورة مجمعة عقب توقيع «أكبر صفقة استثمار بين مصر والإمارات» (مجلس الوزراء المصري)

وقّعت مصر عقد تطوير مشروع «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية خلال شهرين. وسط تطلع مصري لأثر سياسي واقتصادي مستدام من الصفقة.

مراسم توقيع عقد الشراكة جرت خلال احتفالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد خلالها رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الصفقة تعد «أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر»، مشدداً على أن هذه الصفقة «تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية».

وبموجب الاتفاق، يضخّ الجانب الإماراتي استثماراً أجنبياً مباشراً لمصر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، يتم سدادهم على دفعتين؛ الأولى خلال أسبوع، بواقع 15 مليار دولار (تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري).

بينما تتضمن الدفعة الثانية التي سيتم سدادها بعد شهرين 20 مليار دولار (تشمل 14 مليار دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري).

رئيس الوزراء المصري يشهد مراسم توقيع «أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والإمارات» (مجلس الوزراء المصري)

الودائع الإماراتية

وأوضح رئيس مجلس الوزراء المصري أن حجم الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري يبلغ نحو 11 مليار دولار، سيتم التنازل عنها ضمن استثمارات مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، لافتاً إلى أن حصة مصر من أرباح مشروع مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي تقدر بنحو 35 في المائة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء المصري أن وجود الودائع داخل الدولة «لا يعني أنها صالحة للاستخدام نظراً لكون تلك الودائع تمثل التزامات على الدولة المصرية، ومن ثم لا تستطيع الدولة أن تتصرف في شأنها، وكانت مسجلة أيضاً كجزء من الدين الخارجي على الدولة»، مضيفاً أن «المبلغ سوف يُخصم من الدين الخارجي، ويُتاح كسيولة للبنك المركزي المصري حتى يتمكن من استخدامه في التعامل مع مشكلة النقد الأجنبي الحالية»، مشدداً على أن مشروع مدينة رأس الحكمة هو «شراكة استثمارية، وليس بيع أصول»، وسيتم في إطار مخطط متكامل لتنمية الساحل الشمالي بمدن ذكية، موضحاً أنه سيتم تأسيس شركة مصرية إماراتية تتولى تطوير المشروع، يمثل فيها الجانب المصري هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

«كبح جماح التضخم»

وتوقع رئيس الوزراء المصري أن يحقق المشروع الاستقرار النقدي للبلاد ويساهم في «كبح جماح» التضخم والقضاء على «السوق الموازية» للدولار، مضيفاً أن «الاستثمارات المباشرة بقيمة 35 مليار دولار ستحل جزءاً كبيراً من الأزمة الاقتصادية الحالية».

وأكد مدبولي التزام مصر بتعويض أهالي محافظة مرسى مطروح الموجودين على الأرض المخصصة للمشروع نقداً وعيناً، مشيراً إلى أن مدينة رأس الحكمة الجديدة ستقام على مساحة 170.8 مليون متر مربع، وستوفر كثيراً من فرص العمل، لافتاً إلى أنه من خلال وجود مثل هذه النوعية من المشروعات «يمكن تحقيق حلم أن يأتي إلى مصر 40 أو 50 مليون سائح». وأضاف أن شركة أبوظبي القابضة ستتولى تطوير مطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة، وسيتم التعاقد مع شركة أبوظبي للتنمية لتطوير المطار... ورأس الحكمة منطقة ساحلية تقع على بعد 350 كيلومتراً تقريباً في شمال غربي القاهرة.

جانب من حضور توقيع الصفقة (مجلس الوزراء المصري)

خطوة محورية

من جانبها، كشفت شركة «القابضة» الإماراتية (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، عن خطط لاستثمار 35 مليار دولار في مصر. واعتبر بيان للشركة هذا الاستثمار «خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأشار البيان إلى أن منطقة رأس الحكمة، التي تمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، ستكون بمثابة مدينة من الجيل التالي، تتألف بشكل رئيسي من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية، بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي والدولي من المنطقة. وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«القابضة»، محمد حسن السويدي، إن الاستثمار في منطقة «رأس الحكمة» يأتي ضمن التزام الشركة بتحويل المنطقة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية الفاخرة والأكثر جاذبية في مصر عبر تمكين مشاريع التطوير والبنية التحتية الحيوية، وذلك من خلال العمل مع شركاء مثل «مدن العقارية» و«مجموعة طلعت مصطفى»، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة في الاقتصاد المصري المتنوع. وفق البيان.

حل عاجل

من جانبها، اعتبرت أستاذة الاقتصاد الدولي والعميدة السابقة لكلية التجارة بجامعة حلوان (جنوب القاهرة)، الدكتورة أماني زاخر، الاتفاق بمثابة «حل عاجل» لمواجهة الفجوة الدولارية وأداة مهمة تحتاجها الحكومة المصرية لإحداث التوازن بين السعر الحقيقي للجنيه والسعر المتداول للدولار في «السوق الموازية» نتيجة المضاربات، مشيرة إلى أن تحقيق ذلك لا يأتي إلا بتوفير موارد دولارية تغطي احتياجات الاقتصاد بمتطلباته كافة.

وأوضحت زاخر لـ«الشرق الأوسط» أن نمط الشراكة حسبما ورد في مراسم توقيع الاتفاق يوفر تنمية في منطقة «تأخر العمل بها»، فضلاً عن أن مراحل العمل التالية بتنمية منطقة رأس الحكمة ستوفر مزيداً من الاستثمارات، وهو ما «ينعش السيولة السوقية، ويعزز الثقة في قدرة الحكومة على احتواء الأزمة الاقتصادية الراهنة عبر استعادة الاستثمار المباشر»، الذي رأت أنه «يتطلب أجواء من الاستقرار السياسي والأمني والإقليمي، وكذلك استقرار سعر الصرف».

ورجّحت أن تنعش «الصفقة» زخم الاستثمار المباشر، خاصة مع دخول شركات كبرى وصناديق استثمار لها سمعة عالمية، وأن تسهم «الصفقة» في استعادة الثقة لدى المواطن والمستثمر المحلي بإمكانية تجاوز الأزمة الراهنة، وذلك عبر توفير أدوات سياسية واقتصادية مستدامة لمواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية، ما أدى إلى ضغوط مستمرة على الجنيه المصري، وعلى الإنفاق الحكومي، والشركات المحلية، فضلاً عن انتعاش للسوق الموازية (السوداء) للصرف الأجنبي، إذ يبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار في مصر 30.9 جنيه، فيما يتجاوز السعر بـ«السوق الموازية» ضعف هذه القيمة، وفق تقارير لوسائل إعلام محلية.

وتسبب نقص العملات الأجنبية بسبب تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة تقترب من 50 في المائة في أعقاب هجمات الحوثيين على بعض سفن الشحن في البحر الأحمر، وكذلك تراجع تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 22 في المائة، وفق بيانات حكومية، في تفاقم المخاوف من تزايد الضغوط على العملات الأجنبية، وبالتالي زيادة معدلات التضخم التي سجلت معدلات قياسية خلال الأشهر الماضية.

بنايات في وسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وضع مريح

بدوره، رأى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في مصر، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، أن ما تضمنه إعلان رئيس الوزراء المصري بشأن الاتفاق على تطوير منطقة رأس الحكمة «قد يكون له أثر طيب على الرأي العام»، خاصة أن المبلغ الذي سيتم ضخّه (35 مليار دولار) خلال شهرين يتجاوز مقدار المديونية المقدرة على مصر هذا العام، وهو ما اعتبر أنه «يضع الحكومة في وضع مريح، سواء بشأن التزاماتها الخارجية أو مشروعاتها الداخلية».

وأضاف السيد لـ«الشرق الأوسط» أن حالة الارتياح المنتظرة لدى الرأي العام ترتبط بالأثر الذي من المتوقع أن يحدثه هذا التدفق الدولاري على انخفاض معدلات التضخم، وخاصة في أسعار السلع الاستهلاكية، إلا أنه دعا إلى أن يكون هناك مزيد من الحلول الاستثمارية التي تستقطب مشروعات صناعية طويلة المدى، وتوفر قاعدة صناعية وأساساً صلباً لتشغيل الأيدي العاملة، كما دعا إلى إعلان التفاصيل كافة المتعلقة بالأساس القانوني الذي على أساسه تم تخصيص أرض المشروع.


لماذا أشعلت «رأس الحكمة» بالساحل الشمالي «التريند» في مصر؟

مخطط مدينة رأس الحكمة (موقع خريطة مشروعات مصر)
مخطط مدينة رأس الحكمة (موقع خريطة مشروعات مصر)
TT

لماذا أشعلت «رأس الحكمة» بالساحل الشمالي «التريند» في مصر؟

مخطط مدينة رأس الحكمة (موقع خريطة مشروعات مصر)
مخطط مدينة رأس الحكمة (موقع خريطة مشروعات مصر)

ما إن أعلنت الحكومة المصرية عن موافقتها على ما وصفته بـ«أكبر صفقة استثمار مباشر»، من خلال شراكة استثمارية مع «كيانات كبرى»، حتى تداول رواد «السوشيال ميديا» في مصر فيما بينهم اسم مدينة رأس الحكمة، التابعة لمحافظة مرسى مطروح والواقعة على شاطئ البحر المتوسط، رابطين بينها وبين الصفقة المعلنة، وأنها ستكون المنطقة الحاضنة للمشروعات المعلنة.

ولاقى هاشتاغ «#رأس_الحكمة» تفاعلاً كبيراً خلال الساعات الماضية، زاد من وتيرته أن بيان مجلس الوزراء المصري، الخميس، لم يوضح تفاصيل طبيعة الصفقة أو قيمتها أو الكيانات المنخرطة فيها، ثم جاء ما ذكره عضو مجلس النواب (البرلمان) المصري، مصطفى بكري، في تدوينة له على موقع «إكس»، الخميس، أنه «تم الانتهاء من توقيع عقود المشروعات الاستثمارية في رأس الحكمة»، ليزيد من حجم التفاعل.

ومع الإعلان عن الصفقة رسمياً، عصر الجمعة، والتأكيد على أن رأس الحكمة هي الصفقة المقصودة، زاد حجم التفاعل سريعاً مع هاشتاغ «#رأس_الحكمة»، ليتصدر قائمة «التريند» الأعلى مشاهدة، ومعه هاشتاغات «#الاستثمار_خير_لمصر_والمصريين»، «#مصر_وجهة_استثمارية_عالمية»، «#مصر_والإمارات_شراكة_ممتدة»؛ إذ تم عبرها تداول تفاصيل الصفقة وكيف أنها أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر، وإبراز عوائد الاستثمار في رأس الحكمة، وأهميتها الاقتصادية.

جانب من مخطط التطوير (موقع خريطة مشروعات مصر)

وأعلنت مصر، الجمعة، عن مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، مع الجانب الإماراتي، لتنمية منطقة رأس الحكمة، وجاء التوقيع تحت عنوان مصر والإمارات «شراكة من أجل التنمية - رأس الحكمة». وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي في مصر يعد بكل المقاييس أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

وثمّن حساب «إيمان داكر» الشراكة الإماراتية في المشروع، قائلة: «يعيش الأشقاء اللي كتف بكتف وربنا يبارك لهم وبهم».

ويقع مشروع رأس الحكمة على مساحة 11.5 مليون متر مربع، ويستهدف وضع المدينة على خريطة السياحة العالمية وجعلها أحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط وفي العالم، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتولي الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وتعدها منطقة سياحية واستثمارية واعدة، وتواصل العمل على الانتهاء من بعض إنشاءات مدينة العلمين الجديدة.

وعدّ حساب باسم «أشرف صادق»، أن «رأس الحكمة درة التاج في تنمية الساحل الشمالي، طفرة تنموية هائلة وغير مسبوقة يستهدفها المخطط الاستثماري للمنطقة... يضعها على خريطة السياحة العالمية».

كانت الحكومة المصرية قررت في أغسطس (آب) الماضي إنشاء مدينة باسم «رأس الحكمة الجديدة» على مساحة 55 ألف فدان. وأكد وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، آنذاك، أن «المدينة ستكون ﻣﻘﺻداً ﺳﯾﺎﺣياً ﻋﺎﻟﻣياً».

وذكر حساب «محمد السعيد»، أن خطوة جذب الاستثمار الدولاري عن طريق رأس الحكمة يجب أن تكون مجرد بداية يتم البناء عليها.

وحول التفاعل الكبير على هاشتاغ «#رأس_الحكمة»، يشير محمد فتحي، المتخصص في الإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي بمصر، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «حالة التجهيل التي صدر بها البيان الحكومي (الخميس)، وما اكتنفه من غموض، دفع قطاعات كبيرة إلى منصات (السوشيال ميديا)، سواء من جانب المؤيدين أو المعارضين أو المحايدين، وهو ما جعل اسم رأس الحكمة يتصدر اهتمامات المصريين. وسواء كان هذا التجهيل مقصوداً لجس النبض حول الصفقة أو التمهيد لها، كان له أثره، ودفع المستخدمين للجوء إلى (السوشيال ميديا)، بل تفاعل معه شخصيات ذو ثقل، مثل رجل الأعمال نجيب ساويرس».

ويلفت فتحي إلى أن الشائعة التي أثيرت منذ نحو 3 أسابيع بشأن الاستثمار في رأس الحكمة، ثم نفي الحكومة لها، كان عاملاً آخر لصعود اسم رأس الحكمة والتفاعل معه؛ إذ ربط رواد «السوشيال ميديا» في تفسيرهم للبيان الحكومي الغامض مع أقرب شائعة.

مشروع رأس الحكمة (موقع خريطة مشروعات مصر)

ومع الإعلان عن الصفقة، الجمعة، فإنه كان من الطبيعي أن يزيد التفاعل خصوصاً مع التصريحات الحكومية التي عدتها أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر، وعوائدها كبيرة، وفق فتحي الذي يوضح أن «هاشتاغ (#مصر_والإمارات_شراكة_ممتدة)، تفاعل معه 1900 تغريدة على موقع (إكس) خلال ساعات قليلة، كما تفاعل مع هاشتاغ (#الصفقة_الاستثمارية_الكبرى) أكثر من 3500 تغريدة منذ الأمس».


بعد 140 عاماً على وفاته... الأمير عبد القادر في قلب اللعبة الدبلوماسية بين باريس والجزائر

منحوتة الأمير عبد القادر في أمبواز بمقاطعة إندر إيه لوار الفرنسية (أ.ف.ب)
منحوتة الأمير عبد القادر في أمبواز بمقاطعة إندر إيه لوار الفرنسية (أ.ف.ب)
TT

بعد 140 عاماً على وفاته... الأمير عبد القادر في قلب اللعبة الدبلوماسية بين باريس والجزائر

منحوتة الأمير عبد القادر في أمبواز بمقاطعة إندر إيه لوار الفرنسية (أ.ف.ب)
منحوتة الأمير عبد القادر في أمبواز بمقاطعة إندر إيه لوار الفرنسية (أ.ف.ب)

كان قصر أمبواز، في مقاطعة إندر إيه لوار الفرنسية، مقراً عبر التاريخ لكثير من ملوك فرنسا، غير أنه يعدّ من بين نزلائه السابقين أسير حرب جزائري شهير، هو الأمير عبد القادر، المعارض الأول للاستعمار الفرنسي في الجزائر ومؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، الذي بات بعد 140 عاماً على وفاته في قلب اللعبة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر.

اعتقل الأمير عبد القادر بن محيي الدين (1808 - 1883)، عالم الدين المتصوف وبطل المقاومة ضد فرنسا، الذي وحّد كل المعارضين للاستعمار في أربعينات القرن التاسع عشر، في هذا القصر مع نحو 100 من أفراد عائلته وحاشيته، بعدما قاتل القوات الفرنسية في الجزائر مطلع الاستعمار الفرنسي. وبعد مقاومة استمرت 15 عاماً، ألقى السلاح عام 1847 لقاء وعد فرنسي بخروجه إلى المنفى في الإسكندرية أو عكا، غير أن باريس لم تلتزم بهذا الوعد، بل نقلته إلى فرنسا حيث اعتقل من 1848 حتى 1852.

وعاد بطل المقاومة الجزائرية، الذي قلّد لاحقاً وسام جوقة الشرف الفرنسية عام 1860، ليهيمن على الجهود المبذولة من العاصمتين من أجل «مصالحة الذاكرتين». فيما تطالب الجزائر باستعادة سيف وبرنس الأمير عبد القادر، كشرط من بين الشروط التي وضعتها لقيام الرئيس عبد المجيد تبون بزيارة إلى فرنسا التي أرجئت مرات عدة.

* متعلقات الأمير عبد القادر

كما تتناول المحادثات الجارية ضمن لجنة التاريخ والذاكرة الجزائرية - الفرنسية، التي شكّلها البلدان عام 2022، إعادة «ممتلكات أخرى ترمز إلى سيادة الدولة»، خاصة بالأمير عبد القادر، من بينها مصحفه وخيمته. وزار الأعضاء الجزائريون بلجنة الذاكرة في نهاية يناير (كانون الثاني) قصر أمبواز بحثاً عن آثار الأمير التي تلاشت مع الزمن. وقال مدير القصر المؤرخ مارك ميتاي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «ثمة مؤشرات قليلة جداً تكشف عن أسره، وهذا ولّد في بعض الأحيان إحباطاً لدى الذين يقصدون هذا المكان لاستذكاره».

حدائق قصر أمبواز التي صممها الجزائري رشيد قريشي (أ.ف.ب)

وأعيد ترتيب القاعات التي اعتقل فيها الأمير وعائلته وحاشيته لتعكس حقبة الملَكية الفرنسية. وفي حدائق القصر، أقيمت شواهد تكرّم بالعربية ذكرى 24 من أقرباء الأمير توفوا في أمبواز، غير أن القصر يعمل على عدة مشروعات لشرح حياة الأمير الشاقة في الأسر. وقال الكاتب الجزائري عمّار بلخوجة، الذي صدرت له كتب عن الأمير عبد القادر لوكالة الصحافة الفرنسية موضحاً: «حين كنا أطفالاً في المدرسة، كان يُقال لنا إنه كان يعيش حياة قصور، لكن الحقيقة عكس ذلك تماماً، فقد كان محتجزاً، في حين أنه كان معتاداً ركوب الخيل لمسافات طويلة». ورأى ميتاي أنه «يجب النظر بواقعية إلى قصة أسره، حتى لو كانت هناك صعوبات على ارتباط بحساسية الموضوع».

* مخاوف جزائرية

في الجزائر، يخشى بعض المؤرخين أن يستبقي التاريخ في فرنسا من الأمير شخص «المهزوم العظيم»، على حساب مساره المجاهد ضد الاستعمار. أما في فرنسا، فقد أثار الاحتفاء ببطل جزائري مسلم بلبلة، وهذا ما ظهر على سبيل المثال في 2022 في تخريب نصب أقيم تكريماً لـ«أفضل عدو لفرنسا» في أمبواز، قبل تدشينه.

الرئيسان الجزائري والفرنسي في قمة المناخ بشرم الشيخ (الرئاسة الجزائرية)

كما أن إعادة ممتلكات الأمير عبد القادر تعد أشبه بمعضلة. فالسيف والبرنس اللذان تطالب بهما الجزائر يملكهما متحف الجيش الفرنسي، الذي أكد أنه حصل عليهما بطريقة قانونية، موضحاً أن الأمير نفسه سلّم سيفه عام 1847، وأن ابنه قدّم البرنس. وكتب جان لوك مارتينيز، المدير السابق لمتحف اللوفر، في تقرير عام 2021، أن «الأملاك المعنية (البرنس والسيف...) حصلت عليها الدولة الفرنسية بصورة قانونية من خلال هبة من عائلة عبد القادر». وأدى تقرير مارتينيز إلى إصدار قانونين إطارين، سمحا بالخروج عن قاعدة «عدم جواز التصرف» بالمجموعات العامة، من أجل إعادة أملاك نهبها النازيون ورفات بشرية. ومن أجل الاستجابة لطلب الجزائر، ينبغي على فرنسا أن تقر قانوناً ثالثاً، يجيز إعادة أملاك ثقافية.

وفي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، أكدت وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، أنه سيكون من دواعي «اعتزازها» أن تقدم هذا القانون، من دون الإعلان عن أي جدول زمني لذلك.

الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير الداخلية الفرنسي ورئيسة الوزراء الفرنسية في الجزائر نهاية 2022 (الرئاسة الجزائرية)

وفي هذه الأثناء، تبقى الأغراض المرتبطة بالأمير عبد القادر محلّ متابعة حثيثة في فرنسا. في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اكتشفت السلطات الجزائرية أن أحد سيوف الأمير عبد القادر سيطرح للبيع في مزاد علني في فرنسا، فاشترته. كذلك، ألغي طرح مخطوطة إسلامية نادرة يعتقد أن الجيش الفرنسي استولى عليها من الأمير عام 1842 في مزاد علني، بعد تعبئة في صفوف الجالية الجزائرية. وأوضح مسؤول المزاد، جاك فيليب رويلان، بعد إلغاء طرح الوثيقة التي أعيدت في نهاية المطاف إلى السلطات الجزائرية: «هذه المخطوطة كانت في مرآب عائلة كان أجدادها في الجزائر». مضيفاً أنه «من المهم أن تعود هذه الأغراض إلى أفضل أيادٍ ممكنة».


مصريون يترقبون تأثير «المشروعات الضخمة» للحكومة على الغلاء

الإقبال على الشراء في منطقة العتبة بوسط القاهرة أصبح ضعيفاً بسبب الغلاء (تصوير: عبد الفتاح فرج)
الإقبال على الشراء في منطقة العتبة بوسط القاهرة أصبح ضعيفاً بسبب الغلاء (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصريون يترقبون تأثير «المشروعات الضخمة» للحكومة على الغلاء

الإقبال على الشراء في منطقة العتبة بوسط القاهرة أصبح ضعيفاً بسبب الغلاء (تصوير: عبد الفتاح فرج)
الإقبال على الشراء في منطقة العتبة بوسط القاهرة أصبح ضعيفاً بسبب الغلاء (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عقب إعلان الحكومة المصرية، الجمعة، عن «مشروعات ضخمة» و«صفقة كبرى»، يترقب المصريون تأثير هذه «الصفقة الكبرى» على الغلاء، وسط شكاوى متزايدة من ارتفاع الأسعار في البلاد.

وتحت عنوان «مصر والإمارات... شراكة من أجل التنمية - رأس الحكمة»، شهد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الجمعة، مراسم التوقيع على ما وصفه بـ«أكبر صفقة استثمار مباشر»، وأكد مدبولي، في مؤتمر صحافي عقب التوقيع، أن صفقة رأس الحكمة «ستتضمن استثماراً أجنبياً مباشراً بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، وأن هذه الصفقة تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية».

عزيزة بكر، وهي سيدة أربعينية وأم لثلاثة أطفال، وتقطن في محافظة الجيزة، لم تفهم ما تناقلته وسائل الإعلام، خلال يومي الخميس والجمعة، عن «الصفقة الكبرى»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنها «سمعت أن الصفقة ستدخل لمصر دولارات»، على حد وصفها. وتساءلت عن تأثير «الصفقة» على الأسعار التي تواصل الارتفاع. وأشارت إلى أن ما يعنيها هو «انخفاض أسعار الغذاء»، حيث إن دخل الأسرة لم يعد يكفي الاحتياجات الأساسية.

أما جمعة محمد، وهو موظف ثلاثيني وأب لطفلين، ويقطن في محافظة المنوفية (دلتا مصر)، فأعرب عن تفاؤله بالصفقة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «سمع عن مليارات الدولارات التي ستدخل البلاد، ما سيؤثر على الأسعار»، لكنه في الوقت نفسه أبدى مخاوفه من ألا يحدث ذلك سريعاً.

مصريون يأملون في انخفاض الأسعار (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وتشهد مصر موجة غلاء وسط تباين سعري الدولار بين السوق الرسمية و«السوق الموازية»، وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاض معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض السلع الغذائية متقلبة الأسعار، إلى 29 بالمائة على أساس سنوي في يناير (كانون ثاني) الماضي، مقارنة بـ34.2 بالمائة في ديسمبر (كانون الأول). لكن ذلك لم يحد من شكوى المصريين من الغلاء، مؤكدين «تصاعد الأسعار بشكل شبه يومي».

وللدولار الأميركي سعران في مصر، أحدهما رسمي في البنوك يقدر بـ30.9 جنيه للدولار، لكنه غير متاح توافره بسهولة، والآخر في «السوق السوداء»، ويقدر بأكثر من 60 جنيهاً، وفق وسائل إعلام محلية.

كانت مدينة رأس الحكمة قد شغلت الرأي العام المصري منذ نهاية الشهر الماضي مع تداول أنباء عن الصفقة لم تؤكدها الحكومة وقتها، وسط مخاوف من أن «تتضمن الصفقة بيعاً لأراض مصرية». وشدد رئيس الوزراء المصري على أن مشروع مدينة رأس الحكمة هو «شراكة وليس بيع أصول»، مشيراً إلى أن مصر ستحصل على «35 في المائة من أرباح المشروع»، متوقعاً أن «يحقق المشروع الاستقرار النقدي للبلاد، ويساهم في كبح جماح التضخم والقضاء على السوق الموازية للدولار».

ولفت مدبولي إلى أن استثمارات المشروع سوف تقسم إلى «دفعتين، الأولى 15 ملياراً خلال أسبوع، والثانية 20 ملياراً، وأنه سيتم استخدام 11 مليار دولار ممثلة في ودائع الإمارات، تخصم من الدين الخارجي للدولة مع إتاحتها كسيولة للبنك المركزي لاستخدامها في التعامل مع مشكلة النقد الأجنبي».

وتحتاج مصر إلى نحو 25 أو 30 مليار دولار خلال العام الحالي حتى تسد الفجوة الدولارية، وسط شح حاد في العملة الأميركية ومصادرها، آخرها تراجع عائدات قناة السويس، التي قدرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر «مصر الدولي للبترول» الأسبوع الماضي، بأنها «تراجعت بنسبة 40 أو 50 في المائة خلال العام الجاري».

ويرى الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، الدكتور مصطفى بدرة، في الصفقة وتوقيت إعلانها «عدة اعتبارات في غاية الأهمية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الصفقة تعد شهادة ثقة كبيرة من مستثمر استراتيجي عالمي في الاقتصاد المصري، كما أن دخولها سيكون لها مردود كبير على الوضع الاقتصادي في مصر».

وأكد بدرة أن «الصفقة ستسهم في تحسين قيمة الجنيه أمام الدولار، كما ستسهم في إنهاء أزمة تكدس البضائع في الموانئ، في ظل توفير الدولار، ما ستكون له انعكاسات فعلية على الأسعار». وتوقع أن يعمد التجار إلى «تخفيض الأسعار لبيع ما لديهم من منتجات حتى يتمكنوا من استيراد غيرها»، لافتاً إلى أن «الصفقة ستزيد من فرص العمل وتدفع لمزيد من الاستثمارات في السوق المصرية».

في السياق، احتفى الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، مصطفى بكري، بالصفقة، وكتب في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن «هذه الصفقات تساعد على وضع حد للسوق الموازية للعملات الصعبة، وتدعم مسيرة الاقتصاد المصري». وأضاف بكري، الجمعة: «خلال أيام قليلة وقبل شهر رمضان ستتدفق إلى مصر مبالغ من العملة الصعبة ستساعد في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية».

كان الإعلامي المصري، أحمد موسى، قد قال في منشور على «إكس»، مساء الخميس، إن هذه الاستثمارات «ستدر أموالاً على البلاد، وتفتح فرص عمل وتنعكس على مسارات التنمية».

في حين أعربت السيدة عزيزة بكر عن سعادتها بمليارات الدولارات التي ستدخل البلاد، فإنها «تنتظر تأثيرها على الأسواق»، معربة عن أملها في أن «تصدق التوقعات بشأن انخفاض الأسعار».


مصادر سودانية: استئناف مفاوضات «منبر جدة» مطلع مارس

قائدا الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) و«الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) عام 2019 (أ.ف.ب)
قائدا الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) و«الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) عام 2019 (أ.ف.ب)
TT

مصادر سودانية: استئناف مفاوضات «منبر جدة» مطلع مارس

قائدا الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) و«الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) عام 2019 (أ.ف.ب)
قائدا الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) و«الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) عام 2019 (أ.ف.ب)

كشفت مصادر من الجيش السوداني، وقوات «الدعم السريع»، يوم الجمعة، عن استئناف المفاوضات بين الجيش و«الدعم السريع» في منبر جدة، مطلع مارس (آذار) المقبل. وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن المفاوضات بين الطرفين ستنقل إلى جدة وثيقة مبادئ وأسس الحل الشامل للأزمة السودانية، التي جرى توقيعها في العاصمة البحرينية المنامة، الشهر الماضي، بين نائب قائد الجيش الفريق شمس الدين كباشي، ونائب قائد قوات «الدعم السريع» الفريق عبد الرحيم دقلو.

ووفق المصادر، شدّدت الوثيقة على تكوين جيش قومي مهني من القوتين المتقاتلتين، والقبض على قيادات تنظيم «الإخوان المسلمين»، وعلى رأسهم المطلوبون للمحكمة الجنائية الدولية، والفارّون من السجون، وتفكيك نظام «الحركة الإسلامية».

وعبَّرت المصادر عن مخاوف من أن تعمل قيادة «الإخوان المسلمين» على عرقلة المفاوضات، التي توقعت أن تمضي بشكل أفضل من الجولات السابقة، وأشارت إلى حدوث هذا في جولات تفاوض سابقة.

نائب قائد قوات «الدعم السريع» الفريق عبد الرحيم دقلو (الشرق الأوسط)

ورشة عنتيبي

وقالت المصادر إن قوات «الدعم السريع» عقدت ورشة في مدينة عنتيبي الأوغندية، في الفترة من 15 حتى 20 فبراير (شباط) الحالي، بحضور مفاوضيها في منبر جدة، وجميع أعضاء المكتب الاستشاري لقائد «الدعم السريع»، بالإضافة إلى الحواضن القبلية في إقليميْ كردفان ودارفور التي تقاتل إلى جانب قوات «الدعم السريع»، وناشطين إعلاميين.

ونوّهت المصادر بأن طابع الورشة كان سياسياً تفاوضياً، تمهيداً «لترتيب أجندة التفاوض بالنسبة لقوات (الدعم السريع)». وشددت الحكومة السودانية، هذا الشهر، على أن منبر جدة هو المنصة الوحيدة للتفاوض مع قوات «الدعم السريع»، معلنة رفضها القاطع لأي تفاوض خارجه.

وقال وزير الإعلام السوداني المكلف جراهام عبد القادر إن «حكومة السودان تؤكد أن منبر جدة هو المنبر الوحيد الذي من خلاله يجري التفاوض بشأن الحرب التي فرضتها قوات (الدعم السريع) على البلاد». وشدد على أن «حكومة السودان لن تجلس أو تتفاوض مع (الدعم السريع) في أي منبر آخر، وأن ما يُبث أو يُشاع بأن هناك موافقة على التفاوض مكانياً، أو عبر الأجهزة الإلكترونية، معلومات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة».

واتفق الطرفان على أكثر من هدنة في منبر جدة، الذي انطلق في مايو (أيار) الماضي، برعاية السعودية والولايات المتحدة، وانضمت إليهما لاحقاً الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد»، والاتحاد الأفريقي، لكن طرفي النزاع تبادلا الاتهامات بانتهاكها مراراً.

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، في منتصف أبريل (نيسان) 2023، بعد توتر على مدى أسابيع، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.

دمار سبّبته الاشتباكات بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في إقليم دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

جرائم حرب

قال مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن طرفي الحرب الأهلية في السودان ارتكبا انتهاكات قد تصل إلى حد جرائم حرب تشمل هجمات عشوائية على مواقع مدنية مثل مستشفيات وأسواق وحتى مخيمات النازحين. وفشلت الجهود، حتى الآن، في إنهاء الصراع المستمر منذ 10 أشهر. وقتل آلاف الأشخاص وأجبر أكثر من 6 ملايين على الفرار من منازلهم، الأمر الذي يعني أن السودان أصبح به أكبر عدد من السكان النازحين في العالم.

وقال فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في بيان مصاحب للتقرير: «بعض هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم حرب... يجب إسكات الأسلحة وحماية المدنيين». وقررت الولايات المتحدة، رسمياً، بالفعل، أن الطرفين المتحاربين ارتكبا جرائم حرب، وقالت إن قوات «الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها متورطة في عمليات تطهير عرقي في غرب دارفور. وقال الجانبان إنهما سيحققان في التقارير المتعلقة بعمليات القتل والانتهاكات وسيحاكمان أي مقاتلين يثبت تورطهم.

ويغطي تقرير الأمم المتحدة الفترة من أبريل (نيسان) إلى ديسمبر (كانون الأول)، ويستند إلى مقابلات مع أكثر من 300 ضحية وشاهد، بالإضافة إلى لقطات وصور من الأقمار الاصطناعية. ويقول إنه في بعض الأحيان أصبح أولئك الذين يفرون للنجاة بحياتهم أو النازحين بسبب العنف، ضحايا لهجمات بمتفجرات.

من مساعدات «مركز الملك سلمان للإغاثة» في ولاية القضارف بالسودان (أرشيفية - واس)

النساء والأطفال

وذكر التقرير أنه في أحد الحوادث، قتل عشرات النازحين عندما تعرض مخيمهم في زالنجي بدارفور للقصف من قبل «قوات الدعم السريع»، في الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر (أيلول). وقتل نحو 26 مدنياً، معظمهم من النساء والأطفال في 22 أغسطس (آب) بقذائف قيل إن القوات المسلحة السودانية أطلقتها بينما كانوا يحتمون تحت أحد الجسور. ويقول التقرير أيضاً إن «قوات الدعم السريع» اعتمدت استراتيجية عسكرية تتمثل في استخدام الدروع البشرية، مستشهداً بشهادات الضحايا المعنيين.

ويصف التقرير الحوادث التي وقعت في العاصمة الخرطوم، حيث جرى القبض على عشرات الأفراد، ووضعهم في الخارج بالقرب من المواقع العسكرية لـ«الدعم السريع» لردع الضربات الجوية التي تشنها الطائرات المقاتلة السودانية.

ووثق محققو الأمم المتحدة، حتى الآن، حالات عنف جنسي طالت 118 شخصاً، من بينهم امرأة اعتقلت وتعرضت للاغتصاب الجماعي بشكل متكرر لأسابيع. وأضاف التقرير أن عدداً من عمليات الاغتصاب ارتكبها أفراد من «قوات الدعم السريع».

كما وثقت «رويترز» حالات اغتصاب جماعي في هجمات ذات طابع عرقي شنتها «قوات الدعم السريع» والميليشيات العربية المتحالفة معها.

واندلعت الحرب في أبريل الماضي بسبب خلافات حول صلاحيات الجيش و«قوات الدعم السريع» بموجب خطة مدعومة دولياً للانتقال السياسي نحو الحكم المدني وإجراء انتخابات حرة.