«الأعلى للدولة» يدعو «النواب» للتفاوض بشأن قوانين الانتخابات الليبية

حماد ينتقد «انحياز البعثة الأممية لحكومة الوحدة لأن ولايتها انتهت قانوناً»

«الأعلى للدولة» دعا مجلس النواب للتفاوض بشأن قوانين الانتخابات الليبية (المجلس)
«الأعلى للدولة» دعا مجلس النواب للتفاوض بشأن قوانين الانتخابات الليبية (المجلس)
TT

«الأعلى للدولة» يدعو «النواب» للتفاوض بشأن قوانين الانتخابات الليبية

«الأعلى للدولة» دعا مجلس النواب للتفاوض بشأن قوانين الانتخابات الليبية (المجلس)
«الأعلى للدولة» دعا مجلس النواب للتفاوض بشأن قوانين الانتخابات الليبية (المجلس)

بينما أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، عن استعداده لفتح نقاش بشأن قوانين الانتخابات مع مجلس «النواب»، انتقدت لجنة «6 + 6» المشتركة من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» المبادرة، التي طرحها رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، لجمع الأطراف الرئيسية الخمسة على طاولة مفاوضات جديدة، بهدف الاتفاق على القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة في البلاد.

وقالت اللجنة في بيان، مساء الجمعة، إن «باتيلي لا يملك الحق في وضع مسارات تتجاوز الشرعية، لأن نتائجها ستكون محل طعن أمام القضاء الليبي»، وعدّت أن الهدف من فتح باب التعديلات على القوانين الانتخابية هو «هدم التوافق وتعطيل مسار الانتخابات».

وبعدما دافعت اللجنة عمّا أصدرته من قوانين انتخابية، ووصفتها بأنها «أفضل الممكن، ولاقت ترحيباً شعبياً وقبولاً من الأحزاب والقوى الوطنية كلها»، رأت أنه «لا يحق لأي جهة دولية أن ترفض القوانين، التي أنجزتها اللجنة بشكل توافق وقانوني»، مشيرة إلى أن الحوار الذي دعا إليه باتيلي «لا يستند إلى أساس قانوني، ولم يخضع للمعايير الموضوعية».

ودعت اللجنة في المقابل مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى الحوار المباشر للتوافق على بقية الخطوات في طريق الانتخابات، و«قطع الطريق على البعثة الأممية لاستغلال المادة 64 من الاتفاق السياسي».

وبحسب مصدر في البعثة الأممية، تحدّث لوسائل إعلام محلية (السبت)، فقد أرسلت حكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، «قائمة بأسماء ممثليها للمشاركة في الاجتماع التحضيري» لمبادرة باتيلي.

تكالة خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة (الخارجية المغربية)

في سياق ذلك، أكد تكالة استعداده لفتح نقاش بشأن القوانين الانتخابية مع مجلس «النواب»، بوصفه الشريك الأساسي في العملية الدستورية. وقال تكالة خلال مؤتمر صحافي، مساء الجمعة، مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، «إذا كان مجلس النواب يريد منا التباحث في هذه القوانين، فنحن على استعداد لفتحها مجدداً»، لكنه اشترط في المقابل «عدم القفز على النتائج، التي تم التوصل إليها بين مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) سابقاً في بوزنيقة بالمغرب».

وعدّ تكالة أن مجلس الدولة «لم يرفض القوانين الانتخابية، بل أكد على ما تم في بوزنيقة، وتم اعتماده في جلسة رسمية، ورفض أي تعديلات حدثت بعد ذلك».

أسامة حماد خلال مؤتمر بمجلس النواب الليبي (حكومة الاستقرار الموازية)

في حين استنكر رئيس حكومة الاستقرار «الموازية»، أسامة حماد، خلال كلمة له، (السبت) ضمن فعاليات «اليوم العالمي لمكافحة الفساد» بمقر مجلس النواب بمدينة بنغازي، «وجود هيئات أخرى، تتبع حكومة (الوحدة)»، التي عدّها «منتهية الولاية».

وتعجّب حماد من «انحياز البعثة الأممية لحكومة انتهت ولايتها قانوناً»، متهماً «الوحدة» بـ«القيام بعمليات فساد مالي وإداري، وهو ما يتسبب في إطالة أمد الصراع بين الليبيين».

وفي هذا السياق، دعا حماد «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» لاتخاذ «كل الخطوات والقرارات الكفيلة بمكافحة المفسدين، بدءاً من الأجهزة الموازية غير الشرعية، التي تنتحل الصفات والمناصب الوظيفية، وصولاً إلى كل مَن أفسد الشأن العام الليبي مالياً وإدارياً»، مؤكداً في المقابل أن حكومته بوزاراتها وهيئاتها كافة «تخضع لموازين الأجهزة الرقابية والقضائية».

جهود لفتح الطرق فى طرابلس (داخلية حكومة الوحدة)

في غضون ذلك، تعرضت العديد من الطرق بمناطق شمال غربي البلاد إلى سقوط أمطار غزيرة. وأعلنت حكومة الوحدة اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع هذه التقلبات الجوية المتوقعة، في حين أصدر وزير الحكم المحلي بالحكومة ورئيس فريقها للطوارئ والاستجابة السريعة، بدر الدين التومي، تعليماته لوزارتي الصحة والداخلية، وأجهزة وجهات خدمية عدة بـ«ضرورة تجهيز جميع الإمكانات لديها وتسخيرها؛ استعداداً لأي طارئ قد يحدث، جراء هطول الأمطار المتوقع، على خلفية المعلومات الواردة بشأن حدوث تقلبات جوية وأمطار غزيرة متوقعة، قد تؤدي إلى جريان الأودية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة».

الدبيبة أكد أنه وجه برفع درجة الاستعداد القصوى تأهباً لأي طارئ تسببه التقلبات الجوية المتوقعة (الوحدة)

ومن جانبه قال الدبيبة، (السبت)، إنه «يتابع مع الأجهزة الخدمية والصحية والأمنية كلها الأوضاع هناك»، مشيراً إلى أنه وجّه بـ«رفع درجة الاستعداد القصوى؛ تأهباً لأي طارئ». كما طالب الدبيبة المواطنين بـ«أخذ الحيطة والحذر، خصوصاً القاطنين في مسارات الأودية والأماكن المنخفضة».

بدورها، أكدت جامعة طرابلس تعليق الدراسة، (السبت)؛ بسبب التقلبات الجوية، كما أعلنت مراقبة التربية والتعليم ببلدية تاجوراء تعليق الدراسة، (الأحد) لسوء الأحوال الجوية، واستمرار تساقط الأمطار وتراكم المياه في الطرقات.

ونفى الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، مطالبة بعض المواطنين «بإخلاء منازلهم»، مشيراً إلى تحذيرهم بعد ورود تقارير بقرب وصول كميات كبيرة من الأمطار إلى المنطقة الممتدة من تاجوراء إلى رأس جدير.


مقالات ذات صلة

ليبيا لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة القذافي

شمال افريقيا معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)

ليبيا لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة القذافي

تتجه السلطات الليبية لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة الرئيس الراحل معمر القذافي، في البلاد، يأتي ذلك على خلفية رسالة رسمية تطلب من جهات بالدولة القيام بذلك.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء حفتر وصالح وحماد مع الرئيس الكونغولي في بنغازي (الجيش الوطني)

سلطات طرابلس تتجاهل مبادرة حفتر لـ«المصالحة الشاملة»

التزمت سلطات طرابلس (المجلس الرئاسي، و«الأعلى للدولة» وحكومة الوحدة)، الأربعاء، الصمت حيال إعلان المشير خليفة حفتر مبادرة جديدة لـ«المصالحة الشاملة».

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا سيول في بعض مناطق غرب ليبيا (منصة حكومتنا)

ليبيون يتهمون سلطات البلاد بـ«عدم التأهّب للسيول»

كان رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة قد قرر عقب السيول التي ضربت ترهونة تأسيس جهاز تطوير وتنمية المدينة والمناطق المجاورة لها.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس الكونغولي لدى وصوله طرابلس والمنفي في استقباله (حكومة الوحدة)

هل ينجح «الاتحاد الأفريقي» في تحقيق اختراق في ملف المصالحة الليبية؟

يسعى الاتحاد الأفريقي لحلحلة الأزمة السياسية المتجمدة، وذلك عبر تجديد مسار «المصالحة الوطنية» الذي تعطّل إثر تزايد الخلافات السياسية بين «الشركاء والخصوم».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

ليبيا لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة القذافي

معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)
معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)
TT

ليبيا لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة القذافي

معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)
معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)

تتجه السلطات الليبية لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة الرئيس الراحل معمر القذافي، وذلك على خلفية رسالة رسمية طالبت بحصرها داخل البلاد، في وقت تم فيه توجيه اتهامات للميليشيات المسلحة في غرب ليبيا بـ«محاولة سيطرة بعض عناصرها على تلك الأصول».

وعدّ أنصار النظام السابق الحديث عن حصر هذه العقارات والأصول «محاولة تشويه»، فيما انتقد سياسيون غياب الشفافية في الكشف عن تفاصيل هذا الملف، خصوصاً بعد رفع الحراسة عن أسرة القذافي منذ عام 2021.

تجاهل رسمي

حسب نصّ الرسالة المتداولة، فقد طلب الحارس العام المكلف، التابع للنائب العام الليبي، عثمان الذيب، من رئيس مصلحة السجل العقاري، رضوان السني، حصر العقارات المملوكة للرئيس السابق وأبنائه: سيف الإسلام، والمعتصم، وهانيبال، وخميس، وسيف العرب، وهناء.

هانيبال القذافي (الشرق الأوسط)

لكن الجهات الرسمية التزمت الصمت حيال هذا الطلب، غير أن «الشرق الأوسط» علمت من مصادر متطابقة، بعضها موالٍ للنظام السابق، أن هذا الطلب جاء على خلفية اعتداءات متكررة لأفراد وميليشيات على مزرعة، وربما على قطع أرضية تؤول ملكيتها لأسرة القذافي، علماً أن بعض تلك الأصول العقارية أخليت، فيما زال بعضها الآخر تحت سيطرة ميليشيات.

والملاحظ أن تاريخ هذه الرسالة المتداولة جاء بعد نحو شهر من إعلان وزير الداخلية في «حكومة الوحدة» المؤقتة، عماد الطرابلسي، عن رصد حالات استيلاء على أملاك خاصة بأسرة القذافي، مثل منزل نجله المعتصم، متعهداً بتسليمها للعائلة، أو لوكلائهم عن طريق مكتب النائب العام، وفق تسجيل مصور في أغسطس (آب) الماضي.

سيف الإسلام القذافي (صفحته على «تويتر»)

وضمن التصريحات نفسها، كانت إشارة وزير الداخلية المكلف إلى أن عائشة القذافي حصلت على حكم محكمة، وأنه سيُسلم لها بيتها، وقال الطرابلسي حينها: «بغضّ النظر عن الاختلافات، جميعهم مواطنون ليبيون، وأملاك الدولة ستذهب إلى الدولة، وأي مواطن سيستعيد حقّه بعد الحصول على حكم من المحكمة... هذا وعد منا كلجنة».

وكان الطرابلسي يشير فيما يبدو إلى لجنة استرجاع أملاك الدولة والمواطنين بالعاصمة طرابلس، يشرف على أعمالها. وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع خالد الزايدي، محامي أسرة القذافي، لكن لم يتسنَّ الحصول على ردّ.

يشار إلى أن الحارس العام المكلف طلب من مصلحة التسجيل العقاري، في رسالته المؤرخة بتاريخ 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، تقريراً عن أنواع عقارات القذافي وأسرته، ومكانها ومساحتها وحدودها بشكل دقيق، مرفقة به دلائل الملكية العقارية، فيما لم تشمل قائمة الأسماء عائشة القذافي.

صورة أرشيفية للرئيس الراحل معمر القذافي مع بعض أفراد عائلته (الشرق الأوسط)

ومع ذلك، فإن فريقاً من أنصار النظام السابق ينظر بعين الشكّ إلى طلب حصر أملاك عائلة القذافي، وأدرجها ضمن ما عدّه «محاولة الإيحاء بأن القذافي كان يمتلك أرصدة ضخمة؛ وهذا غير صحيح». ومن بين هؤلاء، المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية الشعبية، ناصر سعيد، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن عقارات بعض أبناء القذافي في طرابلس «ليست قصوراً، لكنها بيوت عادية جداً»، موضحاً أن الرئيس السابق «أمر بتسجيل مقره في العزيزية، وكل الهدايا العقارية من أراضي واستراحات بالمدن الليبية باسم هيئة الأوقاف».

أسباب رفع الحراسة

يلحظ متابعون أن طلب حصر ممتلكات عائلة القذافي جاء بعد 3 أعوام من صدور قرار الدبيبة في سبتمبر (أيلول) 2021 برفع الحراسة عن 260 اسماً، من بينهم معمر القذافي وزوجته وأبنائه، وأغلب أركان النظام السابق. وهو ما بررته حكومة الدبيبة وقتها بأنه قرار جاء في إطار مساعي «رفع الظلم وجبر الضرر، وتحقيق العدالة الانتقالية، خصوصاً أن قوائم الخاضعين للحراسة وضعت دون ذكر سبب واضح، وإنما بشكل عمومي بسبب انتماءات مختلفة»، وفق الناطق الحكومي، آنذاك، محمد حمودة.

وكان «المجلس الوطني الانتقالي» الليبي، الذي تولى إدارة أمور البلاد بعد الإطاحة بنظام القذافي، قد أقرّ في مايو (أيار) عام 2012 قانوناً يمنع بموجبه نحو 300 شخص من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، بمن فيهم زوجة وأبناء القذافي ورموز نظامه، ويضعها في المقابل تحت إدارة الحارس العام.

عائشة القذافي (رويترز)

لكن يبدو أن قرار حكومة «الوحدة» في غرب ليبيا برفع الحراسة عن أموال القذافي وعائلته، أعقب محاولات حكومات ليبية سابقة على هذا المسار، إذ سبق أن أعلنت حكومة عبد الله الثني، الانتقالية السابقة، في عام 2017 رفع الحراسة القضائية المفروضة على بعض الليبيين، ومن بينهم زوجة القذافي وأبنائه.

وفي هذا السياق، تقول الاختصاصية القانونية ووكيلة وزارة العدل السابقة بحكومة الثني، سحر بانون، إن «قرارات رفع الحراسة صدرت بعد المراجعة القانونية لصحة ومشروعية تلك القرارات، حيث تبين أن قرار المنع السابق جاء مخالفة لصحيح القانون الليبي»، واصفة قرار الحراسة وقتها بأنه «سياسي، للحيلولة دون استخدام هذه الأموال والأصول في تمويل أي أنشطة مناهضة لثورة 17 فبراير».

وكشفت بانون لـ«الشرق الأوسط» أن مراجعة قوائم رفع الحراسة بدأ منذ عام 2014، وجرى تدارسها وإقرارها من قبل حكومة الثني، وإرسالها إلى النائب العام في طرابلس، بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.

في المقابل، انتقدت بانون قرار حكومة عبد الحميد الدبيبة منح الإذن لمصلحة التسجيل العقاري العام الماضي بـ«إعادة تفعيل تسجيل الممتلكات على نحو جزئي»، وعدّت هذا القرار «باباً مفتوحاً أمام فرصة التلاعب، وشرعنة نقل عقارات تؤول ملكيتها لأسرة القذافي وأنصار النظام السابق، الذين هاجروا أو ماتوا بالمنفى، أو هاجر أغلب ورثتهم، وذلك عبر إقامة بعض الأفراد والجهات دعاوى قضائية للحصول على أحكام نهائية، تختص بتلك العقود».

يشار إلى أن التسجيلات العقارية توقفت منذ عام 2011، قبل أن يعيد الدبيبة فتحها بشكل جزئي في 2022، وهو القرار الذي قوبل بجدل كبير، وألغته محكمة استئناف بنغازي، علماً أن القرار أجاز منح الشهادات والخرائط العقارية والشهادات الدالة على حالة العقار في السجلات العقارية.

ووسط غياب أي إشعارات رسمية من جانب حكومة الدبيبة، أو مكتب النائب العام، فإن رئيس «الحزب المدني الديمقراطي» الدكتور محمد سعد أمبارك، لفت إلى الغموض الذي يهيمن على ملف أملاك وعقارات أسرة القذافي، وقال إن مسألة «الشفافية وإظهار الحقائق للشعب قضية مهمة».