مصر وأميركا تدعمان «تسوية سياسية» بين أفرقاء الأزمة الليبية

طرابلس تستنكر توقيع مذكرة تفاهم بين القاهرة وسول بشـأن تصدير النفط

المبعوث الأميركي إلى ليبيا نورلاند يلتقي شكري وزير الخارجية المصري في واشنطن (الخارجية المصرية)
المبعوث الأميركي إلى ليبيا نورلاند يلتقي شكري وزير الخارجية المصري في واشنطن (الخارجية المصرية)
TT

مصر وأميركا تدعمان «تسوية سياسية» بين أفرقاء الأزمة الليبية

المبعوث الأميركي إلى ليبيا نورلاند يلتقي شكري وزير الخارجية المصري في واشنطن (الخارجية المصرية)
المبعوث الأميركي إلى ليبيا نورلاند يلتقي شكري وزير الخارجية المصري في واشنطن (الخارجية المصرية)

تترقب الأوساط السياسية في ليبيا الإعلان عن موعد ومكان انعقاد اجتماع «الخمسة الكبار»، الذي دعا إليه عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى البلاد، بقصد مناقشة نقاط الخلاف حول قانوني الانتخابات، ويأتي هذا الترقب وسط تأكيد مصري وأميركي على دعم مسار التسوية السياسية بين أفرقاء الأزمة.

والتقى السفير ريتشارد نورلاند، المبعوث الأميركي إلى ليبيا، بوزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال زيارته الحالية إلى واشنطن. وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، مساء أمس (الخميس) إن شكري أكد خلال اللقاء على موقف مصر «الثابت والداعم لمسار الحل الليبي - الليبي، دون أي إملاءات خارجية».

وتبدي القاهرة تمسكها بـ«عدم تجاوز دور المؤسسات الليبية، استناداً إلى المرجعيات الليبية للتسوية، وخاصة اتفاق (الصخيرات) (وقع في المغرب نهاية عام 2015)، وبما يفضي إليه من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت».

وأضاف المتحدث أن شكري شدد على ضرورة «وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها في مدى زمني محدد، حرصاً وتأكيداً على سيادة واستقرار ليبيا».

ومن جانبه، أكد المبعوث الأميركي إلى ليبيا «على التعاون القائم والمستمر بين مصر والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى السبل الناجعة للتعامل مع الأزمة الليبية بهدف إرساء الاستقرار في جميع أرجاء البلاد بشكل مستدام، وفقاً للمرجعيات ذات الصلة»، مثمناً وفقا للخارجية المصرية «الدور المحوري»، الذي تضطلع به القاهرة و«جهودها المستمرة» من أجل دعم مسار التسوية في ليبيا.

الدبيبة خلال لقاء سابق مع باتيلي في طرابلس للبحث في أزمة الانتخابات (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

واستمع باتيلي على مدار الأيام الماضية إلى وجهة نظر غالبية الأطراف السياسية في ليبيا بشأن معضلة عقد الاستحقاق الرئاسي والنيابي المُنتظر، وسط «تباينات عميقة واشتراطات» يراها بعض المتابعين «كفيلة بنسف فكرة الاجتماع بسبب تمسك كل طرف بما يعتقد أنه هو الصواب».

وظلت الأوساط السياسية في ليبيا تترقب تحرك البعثة الأممية حيال حالة الجمود المسيطرة على المشهد السياسي، بعد فشل مجلسي النواب و«الدولة» في التوصل إلى حل بشأن قانونَي الانتخابات، إلى أن أعلن باتيلي في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن توجيهه دعوات إلـى «الخمسة الكبار»، بوصفهم «فاعلين رئيسيين»، إلى عقد اجتماع لمناقشة الخطوات المقبلة للاستحقاق المنتظر. وهؤلاء الخمسة هم محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، والقائد العام لـ«الجيش الوطني» خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالإضافة إلى عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ومحمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة.

لكن عددا من السياسيين يتوقعون «فشل» مبادرة باتيلي، بالنظر إلى تمسك كل فصيل بوجهة نظره؛ حيث يؤكد الدبيبة على رؤية حكومته التي تتمثل في إجراء انتخابات «نزيهة، وفق قوانين عادلة»، في حين يربط صالح مشاركته في الاجتماع بدعوة الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، التي يترأسها أسامة حمّاد. ومن جانبه صعّد صالح في مواجهة البعثة، عادّا حكومة حمّاد هي «الحكومة الشرعية، ومن تمثل الليبيين في المحافل الدولية».

في شأن مختلف، عبرت وزارة النفط والغاز التابعة لحكومة «الوحدة» بغرب ليبيا، عن استنكارها بشأن ما قالت إنها اتفاقية مبرمة بين مصر وكوريا الجنوبية، تتعلق «بتصدير النفط الليبي عبر ميناء جرجوب المصري».

محمد عون وزير النفط والغاز في حكومة الدبيبة (المكتب الإعلامي للوزارة)

ونوّهت وزارة النفط التابعة للدبيبة في بيان مساء أمس (الخميس) إلى أن «الجزئية المتعلقة بليبيا في البيان المصري تتمثل في إنشاء خط أنابيب بترول من الأراضي الليبية وحتى ميناء جرجوب، وإعادة التصدير للدول الأوروبية». وقالت: «إنها وهي تستنكر ما جاء بخصوص دولة ليبيا في البيان المصري، توضح وتؤكد على أن الوزارة لم يكن لديها علم بهذا الشأن، فهي لم تُـعلـم، ولم تُـستـشر، ولم يُـرجع إليها في أي حال».

وانتهت وزارة النفط إلى أن ليبيا لديها سبعة موانئ نفطية على البحر المتوسط، يتم من خلالها تصدير النفط الخام، وبالتالي ليست بحاجة إلى ميناء آخر خارج حدودها، أو مد خطوط نفط برية لأجل تصدير النفط؛ خصوصاً أن الموانئ الليبية قريبة جداً من السواحل الأوروبية، كما هو الحال تحديداً مع ميناء الحريقة.

وسبق لوزارة النقل المصرية الإعلان في 28 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة النقل، ستوقع مذكرة تفاهم مع حكومة كوريا الجنوبية ممثلة في شركة (STX) الكورية الجنوبية بشأن أعمال التنمية والشراكة الاستراتيجية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب، وتشمل منطقة لوجيستية صناعية وميناء جرجوب البحري.

وقالت الوزارة المصرية إن التعاون الاستثماري مع الشركة الكورية سيتضمن «إنشاء خط أنابيب بترول من الأراضي الليبية وحتى ميناء جرجوب، وإعادة التصدير للدول الأوروبية»، وهو ما أثار استنكار وزارة النفط الليبية.


مقالات ذات صلة

انتقادات ليبية للدبيبة بعد دخوله على خط الأزمة السودانية

شمال افريقيا الدبيبة مستقبلاً المبعوث الألماني إلى ليبيا اليوم (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة)

انتقادات ليبية للدبيبة بعد دخوله على خط الأزمة السودانية

قال المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إنه ناقش مع المبعوث الألماني الخاص «الدفع بالعملية السياسية في ليبيا للوصول إلى انتخابات يشارك فيها الجميع دون إقصاء».

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا معتصمون من حرس المنشآت النفطية أمام مجمع مليتة الأسبوع الماضي (حسابات موثوقة على «إكس»)

حُرّاس النفط الليبي يرهنون تدفقه بنيل «مستحقاتهم»

صعّد منتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية بغرب ليبيا من إجراءاتهم، وأعلنوا إغلاق عدد من المنشآت النفطية، وتعطيل مزيد من الحقول لحين الاستجابة لمطالبهم «المشروعة».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا عقيلة صالح خلال جلسة سابقة لمجلس النواب (مجلس النواب)

ما أسباب تجاهل قرار «النواب» الليبي حظر تمويل حكومة الدبيبة؟

مضى نحو أسبوع على مطالبة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح النائب العام والمصرف المركزي وديوان المحاسبة ومؤسسة النفط بحظر تمويل حكومة «الوحدة الوطنية»

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للدبيبة وهو يتلقى تكريما من وفد اتحاد عمال النفط والغاز( حكومة الوحدة)

إغلاق المنشآت النفطية يُعمِّق أزمة «الوحدة» الليبية

فرنسا تجدد مساعيها للوساطة بين رئيسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» لاستئناف محادثاتهما بشأن قوانين الانتخابات

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا شاحنة محملة بغاز «بروميد الميثيل» السام التي تم ضبطها في زليتن غربي ليبيا (النائب العام)

السلطات الليبية تحقق في إدخال «غاز سام» إلى البلاد

تجري النيابة الليبية تحقيقاً موسعاً في عملية ضبط كمية كبيرة من غاز «بروميد الميثيل» السام عثر عليها مهربة في شاحنات بمدينة زليتن غرب ليبيا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

انتقادات ليبية للدبيبة بعد دخوله على خط الأزمة السودانية

الدبيبة مستقبلاً المبعوث الألماني إلى ليبيا اليوم (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة)
الدبيبة مستقبلاً المبعوث الألماني إلى ليبيا اليوم (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة)
TT

انتقادات ليبية للدبيبة بعد دخوله على خط الأزمة السودانية

الدبيبة مستقبلاً المبعوث الألماني إلى ليبيا اليوم (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة)
الدبيبة مستقبلاً المبعوث الألماني إلى ليبيا اليوم (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة)

في الوقت الذي ظهرت فيه انتقادات محلية لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، عبد الحميد الدبيبة، على خلفية معلومات عن دخوله على خط حل أزمة الأزمة السودانية مقابل استمرار أزمة بلاده، أعربت ألمانيا، على لسان مبعوثها الخاص إلى ليبيا، كرستيان بوك، دعمها لجهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، ورغبتها في استقرار ليبيا من خلال نجاح العملية الانتخابية.

وحوّل الدبيبة اهتمامه بشكل مفاجئ إلى السودان، وأعلن للمرة الأولى رسمياً عن مبادرة لحل الأزمة هناك، ما استدعى انتقادات محلية، في ظل عجز الدبيبة عن حسم الأزمة الليبية.

ورغم ما وصفته وسائل إعلام محلية بـ«فشل» الدبيبة في إعادة السلام لليبيا، وإنجاز «مؤتمر المصالحة الوطنية»، فقد أعلن الدبيبة أنه أجرى، مساء السبت، مكالمة هاتفية مع قائد قوات «الدعم السريع» في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بحث خلالها ما وصفه بمبادرة الدبيبة لإحلال السلام ووقف إطلاق النار في السودان، كما قدّم الدبيبة دعوة لدقلو لزيارة ليبيا، حيث أعرب الأخير، وفقاً لمكتب الدبيبة، عن امتنانه بها و«لجهود الدبيبة الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار في السودان»، مؤكداً ترحيبه بالدعوة.

ومن المنتظر، وفقاً لمنصة «حكومتنا» التابعة للحكومة، أن يؤدي رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان زيارة رسمية إلى طرابلس الأسبوع الحالي.

المبعوث الألماني

وعقد المبعوث الألماني لقاءات منفصلة مع المسؤولين السياسيين في طرابلس. وقال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إنه بحث اليوم (الأحد) مع المبعوث الألماني والمسؤولة عن الملف الليبي بوزارة الخارجية الألمانية، سارة هولت، والقائم بالأعمال، سفن كروسبه، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

اجتماع المنفي مع مبعوث ألمانيا إلى ليبيا (المجلس الرئاسي)

وأوضح المنفي، وفقاً لمكتبه الإعلامي، أن الاجتماع ناقش أيضاً «الدفع قدماً بالعملية السياسية في ليبيا للوصول للانتخابات التي يشارك فيها الجميع دون إقصاء لأحد»، بالإضافة إلى مستجدات مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس والتحضير لـ«الملتقى الجامع» المرتقب نهاية أبريل (نيسان) المقبل.

وأشاد المنفى بما وصفه «بدور ألمانيا الإيجابي» في ليبيا ومساعيها الدبلوماسية والسياسية لتحقيق مخرجات «مساري برلين»، بهدف تحقيق السلام في ليبيا والوصول للانتخابات في أقرب الآجال.

والتقى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، المبعوث الألماني والوفد المرافق له، اليوم (الأحد) بطرابلس. وناقشا تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة، خاصة في دول جوار ليبيا، بما يخدم الاستقرار في المنطقة.

ونقل مكتب الدبيبة إشادته بدور ألمانيا في الملف الليبي، ودعمها لأي جهود محلية ودولية تهدف لاستقرار ليبيا، مؤكداً «التزامه بالاجتماع المزمع عقده من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع الأطراف السياسية الليبية، ودعمه لكافة الجهود الدولية الرامية لإجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة، وإنهاء المراحل الانتقالية».

كما تناول الاجتماع مناقشة التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتنظيم عدد من الفعاليات الاقتصادية المشتركة، خاصة في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة.

من جانبه، أدرج رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، اجتماعه في وقت سابق (الأحد) في طرابلس، مع المبعوث الألماني، في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية، المزمع تنفيذها خلال العام الحالي.

لقاء السايح رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا مع المبعوث الألماني (مفوضية الانتخابات)

ونقل عن بوك، تقدير حكومة ألمانيا لجهود المفوضية الرامية إلى إجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير المعمول بها في العالم، ومجدداً استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري، ما يعزز جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.

وفي شأن آخر، أعلن الصديق الصور النائب العام، في بيان مساء السبت، عن حبس المدير العام للشركة الوطنية العامة للنقل البحري خالد التواتي، الذي تعرض للاختطاف الشهر الماضي من قبل الأمن الداخلي احتياطياً على ذمة اتهامه بارتكاب جرائم مالية وإدارية.

وأكد إحداث المتهم ما وصفه بضرر جسيم بالمال العام نتيجة إخلاله بمقتضيات مراجعة العمليات المالية في الشركة، مشيراً إلى انفراده بإدارة تحويلات مصرفية بلغت مئات الملايين من النقد الأجنبي، دون التقيُّد بالضوابط التي تكفل صيانتها، وحصوله على كسب مالي غير مشروع.


مصر: هل ينعكس تراجع «دولار السوق السوداء» على الأسعار؟

مصرية تتجول في سوق خضار بمنطقة عابدين بالقاهرة (إ.ب.أ)
مصرية تتجول في سوق خضار بمنطقة عابدين بالقاهرة (إ.ب.أ)
TT

مصر: هل ينعكس تراجع «دولار السوق السوداء» على الأسعار؟

مصرية تتجول في سوق خضار بمنطقة عابدين بالقاهرة (إ.ب.أ)
مصرية تتجول في سوق خضار بمنطقة عابدين بالقاهرة (إ.ب.أ)

مع انشغال خبراء المال والأعمال في مصر بتراجع سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء)، وبين ما يُعدّده خبراء ومسؤولون من مزايا التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، مع الجانب الإماراتي، لتنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية، يبقى الشغل الشاغل للمواطنين هو سؤال: «الأسعار هتنزل امتى؟»، متعجبين من عدم انخفاض أسعار المنتجات والسلع، رغم تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

واستقرّ سعر صرف الدولار رسمياً عند مستويات 30.85 جنيه، في حين واصل سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) تراجعه خلال تعاملات الأحد، لما دون 50 جنيهاً، ليسجل 48 و49 جنيهاً، بعدما وصل إلى 70 جنيهاً قبل أسابيع، وسط توقف تام لحركة البيع والشراء، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتبعاً لذلك، انخفض سعر الذهب بشكل غير مسبوق في محلات الصاغة بعد ما قفزت أسعاره خلال الأيام الماضية، الأمر الذي التقطته «السوشيال ميديا» سريعاً، ليتداول روادها تساؤلات دارت حول عدم امتداد انخفاض الأسعار إلى باقي السلع.

وقال حساب باسم «رجاء قاسم»: «طيب الأسعار هتنزل امتى، ولا لما الدولار يرتفع الأسعار ترتفع ولما ينزل الدولار هي برضوا لسه بترتفع... حد يفهمنا». بينما أبدت مستخدمة أخرى أملها في أن «تغار» أسعار الزيت والسكر والأرز من الذهب والدولار.

وتفاءل حساب يحمل اسم «منير وصفي»، قائلاً: «نزول الدهب وانخفاض الدولار بالشكل ده مؤشر إن الطعمية هترجع كبيرة تاني إن شاء الله».

التفاؤل نفسه أبداه أمين عام اتحاد الغرف التجارية في مصر، الدكتور علاء عز، في تصريحات صحافية، مشيراً إلى أن «جميع السلع المرتبطة بالدولار ستشهد انخفاضاً كبيراً خلال الأيام المقبلة»، مضيفاً: «الفترة المقبلة ستشهد انخفاضاً أكبر في الأسعار؛ لأنه مع تواصل انخفاض الدولار سنشهد انخفاضاً في الأسعار، ونتفاءل خيراً للفترة المقبلة».

السؤال حول الأسعار لم يكن ببعيد عن الحكومة، إذ عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اجتماعاً (الأحد)؛ لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، وتناول موقف توفير السلع الاستراتيجية بالأسواق، وكذا توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي لتلك السلع، خصوصاً القمح، والزيت، والألبان «البودرة».

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن محافظ البنك المركزي أكد خلال الاجتماع وجود أجندة أولويات حالياً يتم العمل في إطارها، يأتي على رأسها توفير التمويل من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، وبالفعل يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن. وأوضح أن الاجتماع استعرض بعض التقارير التي ترصد إجمالي ما يوجد في الجمارك من السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي الموجود حالياً منها بقيمة نحو 1.3 مليار دولار. كما تمت الإشارة إلى أن الأسواق استجابت للأخبار الإيجابية الأخيرة، وحدث بالفعل انخفاض في أسعار كل من الذرة، والفول الصويا، وهناك متابعة مستمرة لحركة الأسواق في هذه الفترة.

ويتوقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، بعد توقيع صفقة مشروع رأس الحكمة، التي تتضمن دخول 35 مليار دولار إلى مصر، أن يعود ذلك على تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة؛ مما يسهم في خفض معدلات التضخم.

وأشار غراب لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه بعد دخول هذه المليارات من النقد الأجنبي لمصر، وتوافرها بالبنوك، ستصبح جاهزة لتلبية احتياجات المستوردين والصناع والمنتجين وبالسعر الرسمي للدولار من أجل استيراد السلع الاستراتيجية وخامات ومستلزمات الإنتاج، وهذا سيؤدي إلى خفض تكلفة الإنتاج بدلاً من أن يقوم المستوردون باستيراد هذه الخامات بدولار السوق السوداء بالسعر المرتفع، وهذا يؤدي في النهاية لزيادة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع بالأسواق وبأسعار مخفضة؛ مما يسهم في خفض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.

ووفق الخبير الاقتصادي فإن انخفاض الأسعار يستلزم وقتاً حتى تدخل العملة الصعبة البنوك الرسمية، ويتم توفيرها للمستوردين، ثم تنفيذ عملياتهم الاستيرادية، وهذا يأخذ وقتاً ليس كبيراً حتى تتوافر السلع بالأسواق، مؤكداً أن الأمر لا يتوقف على ذلك فقط، ولكن يحتاج لرقابة شديدة من قبل الجهات التنفيذية والمؤسسات الرقابية على الأسواق خلال الفترة المقبلة، حتى يلتزم التجار بخفض الأسعار الجديدة، وعدم احتكار السلع أو صناعة أزمة مفتعلة.

الأمر ذاته توقعته الخبيرة الاقتصادية، الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، قائلة إن «تأثير صفقة رأس الحكمة في خفض الأسعار سيكون في الأسابيع المقبلة، بعد الانخفاض الذي حدث بالفعل في أسعار الدولار وأسعار الذهب»، لافتة إلى أن «المواطن تفاءل بشكل كبير لأنه يريد أن يشعر بتغيير سريع في الأسعار، إلا أن ذلك لم يحدث؛ لأن التجار كلهم اشتروا بالأسعار القديمة وقت ارتفاع سعر الدولار، وبالتالي كل تاجر لديه مخزون لن يقوم بخفض السعر إلا بعد مرور الدورة الإنتاجية الحالية؛ لأنه لن يرضخ للخسارة».

وأشارت إلى أن الإحساس الفعلي بالنتائج الإيجابية للصفقة يتطلب أيضاً تدابير من الحكومة، فهي مطالبة بسرعة التحرك لتحقيق شعور المواطن بمميزات الصفقة، عن طريق التوسع في المَعارض والمنافذ السلعية بأسعار مدعمة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان، كما يجب عليها أن تقوم بتوفير الدولار داخل البنوك للقضاء على السوق السوداء تماماً.


حُرّاس النفط الليبي يرهنون تدفقه بنيل «مستحقاتهم»

معتصمون من حرس المنشآت النفطية أمام مجمع مليتة الأسبوع الماضي (حسابات موثوقة على «إكس»)
معتصمون من حرس المنشآت النفطية أمام مجمع مليتة الأسبوع الماضي (حسابات موثوقة على «إكس»)
TT

حُرّاس النفط الليبي يرهنون تدفقه بنيل «مستحقاتهم»

معتصمون من حرس المنشآت النفطية أمام مجمع مليتة الأسبوع الماضي (حسابات موثوقة على «إكس»)
معتصمون من حرس المنشآت النفطية أمام مجمع مليتة الأسبوع الماضي (حسابات موثوقة على «إكس»)

صعّد منتسبو جهاز «حرس المنشآت النفطية» بغرب ليبيا من إجراءاتهم، وأعلنوا إغلاقهم مجمع مليتة، ومصفاة الزاوية، ومستودع مصراتة، مهددين بتعطيل مزيد من الحقول والموانئ لحين الاستجابة لمطالبهم، التي وصفوها بـ«مستحقات مشروعة».

وبعد يومين من إقدام منتسبين لجهاز حرس المنشآت على غلق جميع الحقول والصمامات والخطوط الناقلة للنفط والغاز في مناطق الجنوب الغربي (الجمعة الماضي)؛ لدفع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى «الاستجابة لمطالبهم ودفع مستحقاتهم المالية» نفّذ زملاء لهم اليوم (الأحد) تهديدهم، وعطّلوا الإنتاج في مجمع مليتة، ومصفاة الزاوية، ومستودع مصراتة.

وتقع المنشآت النفطية في عموم ليبيا رهينةً في قبضة المحتجين الذين يطالبون السلطات بمطالب بعضها فئوية، تتمثل في زيادة الاستحقاقات المالية أو الرعاية الطبية لهم ولأسرهم، وذلك بتعمدهم تعطيل العمل في بعض المنشآت النفطية، أو لدوافع سياسية على خلفية صراع محتدم على السلطة.

معتصمون من حرس المنشآت النفطية أمام مجمع مليتة الأسبوع الماضي (حسابات موثوقة على «إكس»)

وقال مصدر مقرب من حكومة «الوحدة»، لـ«الشرق الأوسط» إن مؤسسة النفط «حثتها (الحكومة) على سرعة الاستجابة لمطالب المعتصمين قبل تفاقم الأوضاع»، مشيراً إلى أن «العشرات من حرس المنشآت اقتحموا غرفة التحكم بمجمع مليتة وحاولوا إغلاق الخط»، كما «تمكّن المعتصمون من إغلاق البوابة الرئيسية لمصفاة الزاوية، وإعاقة عمليتَي دخول وخروج الشاحنات والأفراد».

ولم يتضح بعد إذا ما كان جهاز حرس المنشآت النفطية في شرق البلاد، أقدم على خطوة الإغلاق نفسها أم لا، في وقت يزعم فيه المعتصمون بغرب البلاد أن زملاءهم في أنحاء البلاد انضموا إلى مطالبهم، علماً بأن الحقول والموانئ في وسط وجنوب شرقي ليبيا تقع تحت سيطرة «الجيش الوطني» الليبي.

وتداركاً لتداعيات الأزمة، دعت المؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس، المحتجين إلى «ضرورة إبعاد المنشآت النفطية عن أي تجاذبات»، وأبدت تفهمها لمتطلبات العاملين بالجهاز، لكنها حثتهم على «اتباع القنوات الرسمية والقانونية لتنفيذ متطلباتهم».

مهلة 10 أيام

وشدّد رئيس مجلس إدارة «المؤسسة الوطنية للنفط» المكلف مسعود سليمان، خلال استقباله رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد عبد الرزاق الخرماني، بمقر المؤسسة (الأحد)، على «ضرورة حماية الأفراد العاملين بمختلف المواقع النفطية، وحماية الممتلكات والمنشآت، وفقاً للاختصاصات المنوط بها الجهاز». كما استعرض الخرماني الصعوبات والمشكلات التي تواجه أفراد حرس المنشآت النفطية وأسباب احتجاجهم.

ودافع المحتجون عن إغلاق المنشآن النفطية، وقالوا في بيانهم الذي تلاه أحدهم (الأحد) إنهم «أمهلوا المسؤولين 10 أيام للاستجابة إلى مطالبهم المتمثلة في اعتماد جدول مرتبات الجهاز أسوة بموظفي مؤسسة النفط، مشتملاً على الزيادة 67 في المائة مع صرف العلاوات والفروقات حسب القانون، بالإضافة إلى المطالبة بضم جهازهم إدارياً ومالياً لمؤسسة النفط، وضمهم أيضاً لوزارة الدفاع، لكن دون جدوى».

وقال شهود عيان إن مجمع مليتة أُغلق فجر (الأحد)، كما تمّ منع العاملين من دخوله، مشيرين إلى أنه تم توقيف جميع الشاحنات التي تريد الخروج من مصفاة الزاوية.

ودعت «النقابة العامة للنفط» السلطات في البلاد إلى الاستجابة لمطالب المعتصمين، مناشدة «الجهات كافة التدخل لحلحلة هذه المشكلة، والنظر في مطالبهم».

لقاء سابق لأعضاء النقابة العامة للنفط في ليبيا وجهاز حرس المنشآت النفطية (النقابة)

تأثيرات مباشرة

وقال المواطن الليبي حمزة الشريف، وهو أحد أفراد حرس مستودع مصراتة النفطي، لقناة «ليبيا الأحرار» إنهم «أغلقوه (المستودع)، وهناك تنسيق في كامل البلاد لتحقيق مطالبهم». ونفى مدير التسويق بالمنطقة الوسطى بشركة البريقة، عبد الله فضيل، ما يتم تداوله حول إغلاق المستودع. وقال لوسائل إعلام محلية إن «الشاحنات تخرج الآن بشكل طبيعي للمدينة والمدن المجاورة».

وذكّرت النقابة بأن المعتصمين سبق و«هددوا بإقفال مجمع مليتة ومصفاة الزاوية، بعد مهلة 10 أيام»، انتهت الأحد، داعية «الجهات المسؤولة بالدولة إلى التدخل السريع، وتحمّل مسؤولياتها؛ لتجنيب القطاع مشكلات الإغلاق».

ومضت تقول: «لا ننسى أن الإقفالات سيكون لها تأثير مباشر في عمال القطاع من حيث وجودهم داخل المواقع النفطية، وعرقلة سير عمليات الإنتاج التي قد تؤثر في إمدادات المحروقات لمحطات توليد الكهرباء ومحطات توزيع الوقود، خصوصاً مع قدوم شهر رمضان»، لافتةً إلى أن «الإقفال سيؤثر سلبيفي اقتصاد الدولة عامة، والمواطن بصفة خاصة، الذي يعاني أصلاً عدم حصوله على الراتب في حينه، وغلاء الأسعار، وأيضاً ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية».

وبلغ إنتاج النفط اليومي في ليبيا حتى نهاية العام الماضي مليوناً و219 ألف برميل، بحسب «المؤسسة الوطنية للنفط»، بالإضافة إلى إنتاج 56 ألف برميل يومياً من المكثفات.

وانتهت النقابة العامة للنفط إلى «أهمية النظر بشكل عاجل لحقوق منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية؛ لتجنيب القطاع عمليات الإقفال، وتذليل الصعاب كافة أمامهم، والتوجه نحو الاستثمار الحقيقي في القطاع؛ لزيادة معدلات الإنتاج».

وظلت غالبية حقول وموانئ النفط محاصرة من قبل موالين لـ«الجيش الوطني» مدة 9 أشهر، إلى أن أمر المشير خليفة حفتر، القائد العام، في 18 سبتمبر (أيلول) عام 2020 بإعادة استئناف إنتاجه وتصديره.


«فتاة التاكسي» تشغل «السوشيال ميديا» في مصر

حبيبة الشماع «فتاة التاكسي» بمصر (صورة نشرها أصدقاؤها على السوشيال ميديا)
حبيبة الشماع «فتاة التاكسي» بمصر (صورة نشرها أصدقاؤها على السوشيال ميديا)
TT

«فتاة التاكسي» تشغل «السوشيال ميديا» في مصر

حبيبة الشماع «فتاة التاكسي» بمصر (صورة نشرها أصدقاؤها على السوشيال ميديا)
حبيبة الشماع «فتاة التاكسي» بمصر (صورة نشرها أصدقاؤها على السوشيال ميديا)

أثارت واقعة «فتاة التاكسي»، التي قفزت من سيارة تتبع أحد تطبيقات النقل الذكي بمصر، على طريق السويس (شرق القاهرة)، عقب تعرضها لـ«محاولة خطف» بحسب إفادة أولية عنها، جدلاً واسعاً على منصات «السوشيال ميديا»، وسط تساؤلات بشأن الضوابط التي تحكم عمل شركات النقل الخاصة، ومعايير اختيار العاملين بها، لتصبح وسيلة نقل آمنة.

تعود الواقعة إلى يوم الأربعاء الماضي، حين استقلت الفتاة العشرينية حبيبة الشماع سيارة تابعة لشركة نقل خاصة من محل سكنها في «مدينتي» متجهة إلى «التجمع». ووفق والدة حبيبة، التي تحدثت في مداخلة تلفزيونية، مساء السبت، فإنها وخلال مكالمة بينهما للاطمئنان عليها، سمعت ابنتها تقول إن «السائق يبدو ليس طبيعياً... فنصحتها والدتها بالنزول وتغيير السيارة، إلا أن ابنتها أخبرتها بأنها خرجت من مدينتي وحين تصل ستطمئنها».

«قفزت حبيبة الشماع من الباب الخلفي للسيارة أثناء سيرها، وبعد أن توقف أحد المارة محاولاً إنقاذها بعد رؤيته لها تسقط من السيارة، أخبرته جملة واحدة مفادها بأن السائق كان يريد اختطافها»، على حد رواية الوالدة، التي قالت إن نجلتها أصيبت بـ«جروح ونزيف وسقطت فاقدة الوعي».

وحظيت الواقعة باهتمام واسع لدى الرأي العام، وانتشر هاشتاغ «فتاة الشروق# حبيبة_ الشماع» على السوشيال ميديا.

وعلى الفور ألقت الشرطة المصرية القبض على سائق السيارة، الذي تبين أن له «سابقة جنائية». ووفق بيان لوزارة الداخلية المصرية، فإنه بمواجهة السائق ذكر أنه «حين أغلق نوافذ السيارة ورش معطراً فوجئ بالراكبة تقفز من السيارة، فاستكمل طريقه ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء».

وقالت «الداخلية المصرية» إن حبيبة «وصلت إلى أحد المستشفيات مصابة بجروح بالرأس واضطراب بدرجة وعي لا يمكن استجوابها»، فيما تقرر حبس السائق 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعمل تطبيقات النقل الذكي في مصر منذ عام 2014، وتحظى بانتشار واسع، باعتبارها وسيلة «أمان ويمكن متابعة خطوط سير الرحلات بها».

وطالب الإعلامي عمرو أديب شركة النقل الذكي بتوضيح الأمر، كونها تحظى بثقة الأسر المصرية، وأن هذا الحادث سيكون له صدى سيئ في الشارع.

ولفتت الحادثة اهتمام أعضاء بمجلس النواب المصري، وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عاطف مغاوري، على ضرورة التزام شركات النقل الذكي في مصر باشتراطات وضوابط محددة في اختيار السائقين.

وقال مغاوري لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الحادثة بالطبع حالة فردية، فكل شركة أو مكان يمكن أن يكون فيه أشخاص فاسدون، لكن يجب أن يكون العاملون بتلك الشركات لديهم تصريح مسبق بالعمل، بناء على بحث أمني، وأيضاً يجب التأكد من عدم تعاطيهم المخدرات».

وفي حين عد أن هذه الواقعة «يجب أن تكون بداية لفتح ملف جميع وسائل النقل الخاصة التي تعمل في خدمة المواطنين، لتقنين أوضاعها وأوضاع مقدمي الخدمة»، أكد البرلماني المصري أنه «سيبادر بطرح الأمر في البرلمان لاتخاذ إجراءات عاجلة حول هذه القضية، التي تمس أمان ملايين المصريين».

ويضع القانون المصري اشتراطات يجب توافرها في السائقين للحصول على تراخيص عمل بشركات النقل الذكي، من بينها أن تلتزم الشركة بحسن اختيار السائقين خلقياً ومهنياً، وأن تقوم الشركة بعمل فحص مخدرات على عينة عشوائية شهرياً للسائقين لا تقل نسبتها عن (0.5 في المائة). الأمر الذي استندت إليه النائبة في البرلمان المصري أمل سلامة، وتقدمت بطلب إحاطة عاجل حول الواقعة، مطالبة بتشديد الإجراءات والقواعد اللازمة لاختيار وتشغيل السائقين، لافتة إلى «تعدد حالات التحرش»، بحسب ما جاء في طلب الإحاطة الذي نشرته وسائل إعلام محلية.


احتفاء بالتشغيل الكامل لـ«جامع الجزائر» بحلول رمضان

جامع الجزائر (الصفحة الرسمية للجامع على «فيسبوك»)
جامع الجزائر (الصفحة الرسمية للجامع على «فيسبوك»)
TT

احتفاء بالتشغيل الكامل لـ«جامع الجزائر» بحلول رمضان

جامع الجزائر (الصفحة الرسمية للجامع على «فيسبوك»)
جامع الجزائر (الصفحة الرسمية للجامع على «فيسبوك»)

غلبت مظاهر الابتهاج على سكان الأحياء المحيطة بـ«جامع الجزائر» الواقع بالضاحية الشرقية لعاصمة البلاد، إثر قرار إدارة المسجد أداء صلاة التراويح بداية من شهر رمضان المقبل، بعد قرابة 4 سنوات من افتتاح قاعة الصلاة. وأشرف الرئيس عبد المجيد تبون على بداية عمل جميع مرافق الصرح الديني الكبير الذي تريده الحكومة «رمزاً للوسطية والاعتدال»، وفق تصريحات عميده، الشيخ المأمون القاسمي. وقال عماد سليماني، من حي الدهلية القريب من الجامع، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة «نزلت أخيراً على مطلبنا بإقامة صلاتي الجمعة والتراويح بمسجدنا، بداية من رمضان هذا العام. فلم يكن معقولاً الاكتفاء بالصلوات اليومية قياساً إلى أهمية هذه المنارة الدينية والعلمية، في العالم الإسلامي». وكان عدد كبير من سكان العاصمة راسلوا وزارة الشؤون الدينية مرات عدة احتجاجاً على «استثناء صلاة الجمعة، وصلاة التراويح» من أنشطة المسجد، منذ تدشين قاعة الصلاة في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 من قبل الرئيس تبون. وقالت الحكومة إن سبب إغلاق «جامع الجزائر» طول المدة الأخيرة «يعود إلى عدم اكتمال بناء مرافقه، وإلى وجود نقص في عدد الموظفين والعمال في إدارته»، ما حال حسبها، دون تسييره بالشكل اللازم. وتفقد تبون، الأحد، أجنحة المعلم الديني مع وزيري الشؤون الدينية والسكن، يوسف بلمهدي، وطارق بلعريبي، وعميده الشيخ القاسمي، حيث زار الوفد الحكومي «متحف الحضارة الإسلامية» الواقع بالطابق الـ23 للمنارة. كما زار المكتبة حيث تلقى لمحة عن محطات هامة من التاريخ الإسلامي للجزائر، وهي تضم كتباً ومراسلات شخصية لعلماء وأعلام من الجزائر، ينتمون لمختلف المراحل التاريخية، ودعت الحكومة علماء ورجال دين من خارج البلاد، لمشاركتها حفل الافتتاح. وصرّح عميد المسجد، وهو برتبة وزير، للصحافة بأن «جامع الجزائر قلعة حصينة لمرجعية الجزائر الدينية». مشيراً إلى أن افتتاح كل أجنحة ومرافق المؤسسة الدينية «مفخرة للجزائر ومكسب للأمة الإسلامية». من جهته، أكّد الباحث في الشؤون الدينية، ومدير الديوان بعمادة «جامع الجزائر» بوزيد بومدين، لـ«الشرق الأوسط»، أن الجامع «ليس مكاناً للتعبد فقط، فهو مؤسسة علمية ومعرفية. وقد حرص عميد المسجد على أن تقام به مدرسة للدكتوراه، ليصبح الجامع جامعة في نفس الوقت، تتخرج منه النخب العلمية والدينية وبمستوى عالٍ». مبرزاً أنه «يوفر تكويناً نخبوياً متميزاً، وهو فوق ذلك صرح روحي وعلمي دولي».

محراب الصلاة في جامع الجزائر (الصفحة الرسمية للجامع على «فيسبوك»)

ويحتضن المسجد نسخاً من القرآن الكريم خطّها علماء جزائريون، إلى جانب مخطوطات في مختلف علوم الدين الإسلامي. وهو يمتد على مساحة 30 هكتاراً، خصص منها 400 ألف متر مربع لـ12 بناية. وتبلغ مساحة قاعة الصلاة 20 ألف متر مربع، تتسع لأكثر من 120 ألف شخص. وزيّنت القاعة بدعائم رخامية مميزة، وبها محراب أنجز من الرخام والجبس متعدد الألوان وفق لمسات فنية «تعكس الزخرفة الجزائرية الأصيلة»، حسب الشيخ القاسمي، الذي أكد أن تزيين قاعة الصلاة ومختلف مباني «جامع الجزائر» تم بالخط العربي على امتداد 6 كيلومترات. وتقول عمادة الجامع، في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه «أكبر مسجد في أفريقيا والثالث في العالم». كما يعد قطباً متعدد الوظائف، ويجمع طابعه المعماري بين العصرنة والبساطة، ويضم «أكبر مئذنة في العالم بطول 265 متراً، ودعائم بعمق 60 متراً». وتتشكل المئذنة من 43 طابقاً، خصص 15 منها لمتحف يروي تاريخ الجزائر. ويوجد مركز للبحوث الدينية في 10 طوابق، زيادة على محلات تجارية. وفي قمة المئذنة، يظهر منظار يعطي مشهداً بانورامياً عن العاصمة وخليجها. كما يتضمن الجامع مرافق أخرى، منها مركز ثقافي ومكتبة تستوعب مليون كتاب. وبه محطة لنزول المروحيات، ومرآب يتسع لـ4 آلاف سيارة، مبني على طابقين.


رفض دعوى لطرد «النهضة» التونسية من مقرها المركزي

رفض دعوى لطرد «النهضة» التونسية من مقرها المركزي
TT

رفض دعوى لطرد «النهضة» التونسية من مقرها المركزي

رفض دعوى لطرد «النهضة» التونسية من مقرها المركزي

قضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة برفض دعوى مرفوعة من مالكة المقر المركزي لحركة «النهضة» بـ«مونبليزير» (وسط العاصمة) تطالب بطرد الحركة في حال لم تسدد الإيجارات المستحقة عن إشغالها للمكان.

وأكدت المحكمة في قرارها الصادر مساء السبت، أن «المقر موضوع الدعوى القضائية هو محل أعمال قضائية تم الإذن بها في إطار التتبعات الجزائية المرفوعة ضد قيادات (حركة النهضة) وهو ما فيه (مساس بالأصل)».

وبموجب الحكم، فإن «النهضة» ستظل في مقرها، انتظاراً لما سيؤول إليه النزاع بين حزبها والسلطات التونسية، خصوصاً بعد أن اتخذت وزارة الداخلية التونسية قراراً بغلق مقرها، وحظر أنشطتها السياسية بالكامل، وخضوع قياداتها الرئيسية إلى ملاحقات قضائية ودخولهم السجن في قضايا عدة من بينها «التآمر على أمن الدولة».

وكانت السلطات التونسية قررت منذ إلقاء القبض على رئيس «النهضة» راشد الغنوشي، في أبريل (نيسان) الماضي، غلق مقراتها ومنع كل اجتماعات «النهضة»، و«جبهة الخلاص الوطني» المعارضتين.

وبعد أشهر من اتخاذ قرار من وزارة الداخلية التونسية بغلق المقرات وحظر الأنشطة السياسية، طالبت قيادات «النهضة» باستعادة «مقراتها المصادرة»، على حد تعبيرها، وهو ما لم تستجب له السلطات التونسية.

وقبل الإغلاق الرسمي للمقرات، اندلع حريق في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بالمقر المركزي لـ«النهضة»، وأسفر الحريق الذي لم تحدد أسبابه، عن وفاة شخص وإصابة 18 آخرين من بينهم علي العريض نائب رئيس «النهضة»، وعبد الكريم الهاروني رئيس «مجلس الشورى» في الحركة.

في غضون ذلك، أعلنت دليلة مصدق عضوة «هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين» في قضية «التآمر ضد أمن الدولة»، دخولها في إضراب عن الطعام تنديداً بما وصفته بـ«الانتهاكات والظلم المسلّط على شقيقها جوهر بن مبارك وبقيّة المعارضين السياسيين»، وذلك إثر صدور حكم بالسجن ضده لمدة 6 أشهر على خلفية شكوى تقدمت بها «هيئة الانتخابات التونسية» بشأن مداخلة إعلامية تحدث فيها عن الانتخابات.

يُذكر أن ستة معتقلين سياسيين أعلنوا دخولهم في إضراب عن الطعام منذ 13 يوماً، وذلك للمطالبة بتسريع محاكمتهم بعد مرور أكثر من سنة على اعتقالهم، وضمت قائمة المضربين عصام الشابي رئيس «الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الرئيس السابق لـ«حزب التيار الديمقراطي»، وخيام التركي القيادي في «حزب التكتل الديمقراطي»، ورضا بلحاج رئيس حزب «تونس أولاً»، وعبد الحميد الجلاصي القيادي السابق في حركة «النهضة»، كما انضم لهم الغنوشي في إضراب تضامني عن الطعام.

راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» (أرشيفية)

وبعد مرور 10 أيام على بداية الإضراب، أعلنت «هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين» أن الحالة الصحية للبعض منهم تدهورت، وهو ما أدى إلى تعليق الإضراب من قبل غازي الشواشي، في حين طلبت «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» من الغنوشي التراجع عن الإضراب لأسباب صحية. وأفادت بأنه «استجاب للطلب»، في حين واصل بقية الموقوفين إضرابهم عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحهم بصفة فورية لـ«عدم وجود أي دلائل» على اتهامهم، وفق قولهم.

على صعيد آخر، واصل حزب «العمل والإنجاز» الذي يتزعمه عبد اللطيف المكّي المنشق عن «النهضة»، أعماله على مدى يومي السبت والأحد، وقال المكّي على هامش المؤتمر التأسيسي الأول، إن «السلطة التونسية القائمة محاصرة بسياستها المتمثّلة في الاعتقالات والتضييقات على الإعلام والضغوطات، وغياب الرؤى والإجراءات الاقتصادية»، على حد تعبيره.

وأضاف المكّي أن «الأحزاب السياسية في تونس في وضع مريح كي تستأنف دورها، شريطة التقييم الصارم، وإصلاح العلاقة مع الرأي العام»، على حد قوله.


مصر: 3 وفيات في حادث غرق مركب يقل عمّالاً بالجيزة

عمليات البحث عن جثث أو عن ناجين بعد غرق المركب في النيل (أ.ف.ب)
عمليات البحث عن جثث أو عن ناجين بعد غرق المركب في النيل (أ.ف.ب)
TT

مصر: 3 وفيات في حادث غرق مركب يقل عمّالاً بالجيزة

عمليات البحث عن جثث أو عن ناجين بعد غرق المركب في النيل (أ.ف.ب)
عمليات البحث عن جثث أو عن ناجين بعد غرق المركب في النيل (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم (الأحد)، وفاة ثلاثة مواطنين في حصر مبدئي جراء حادث غرق معدّية (مركب) تقل عمّالاً بمحافظة الجيزة، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت الوزارة، في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري على صفحتها بموقع «فيسبوك»: «تابع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، حادث غرق معدّية تقل عمّالاً، في عزبة ربيع بمنطقة نكلا، بمنشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة، صباح اليوم، حيث تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف، فور الإبلاغ عن الحادث».

وأوضحت الوزارة أن سيارات الإسعاف قامت بنقل أربعة مصابين من ركاب المعدّية إلى مستشفى «مبارك» المركزي، وهم يعانون من أعراض «إسفكسيا الغرق»، حيث غادر المستشفى ثلاثة مصابين بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، وما زال مصاب واحد تحت العلاج والملاحظة.

وأكدت الوزارة استمرار تمركز سيارات الإسعاف في موقع الحادث لحين انتهاء أعمال البحث عن مفقودين، مؤكدة رفع حالة الاستعداد في مستشفيات المنطقة والمناطق المحيطة، وتوافر جميع فصائل الدم والأدوية والمستلزمات اللازمة للتعامل مع الحادث.

أقارب الغرقى ينتظرون على ضفة نهر النيل (أ.ف.ب)

وقالت مصادر لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن الحادث وقع قرابة الساعة السابعة صباحاً أثناء ذهاب عدد من العمال إلى جهة عملهم. وذكرت المصادر أن المعدية تعمل من دون ترخيص وتم التحفظ على مالكها لاستجوابه.


واشنطن تتهم جيش السودان بعرقلة «الإغاثة»

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان خلال تفقد عدد من قواته (إعلام مجلس السيادة السوداني)
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان خلال تفقد عدد من قواته (إعلام مجلس السيادة السوداني)
TT

واشنطن تتهم جيش السودان بعرقلة «الإغاثة»

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان خلال تفقد عدد من قواته (إعلام مجلس السيادة السوداني)
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان خلال تفقد عدد من قواته (إعلام مجلس السيادة السوداني)

أبدت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، قلقَها العميق إزاء ما سمته قرار الجيش السوداني بحظر المساعدات الإنسانية عبر الحدود مع تشاد، وعرقلة وصولها للمناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، وفي الوقت نفسه ندَّدت بقيام «قوات الدعم السريع» بنهب المنازل والأسواق ومستودعات المساعدات الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها.

وذكّر البيان الأميركي طرفي القتال في السودان بالتزاماتهما القانونَ الإنساني الدولي في «إعلان جدة» الخاص بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات إليهم. من جانبها، رفضت الحكومة السودانية الاتهامات الأميركية وعدَّتها «باطلة»، قائلة إنَّ موقف الخارجية الأميركية يعد «سعياً متعسفاً، وتوزيعاً للإدانات على الجميع بقصد إقحام الجيش في هذه الاتهامات».

في غضون ذلك، بحثت ورشة عمل المكونات السياسية والمدنية السودانية، التي ينظمها تحالف «تقدم» المدني في نيروبي، قضايا الترتيبات الدستورية لما بعد انتهاء الحرب في البلاد.


مصر: تباين «سوشيالي» إزاء تداعيات «صفقة رأس الحكمة» على الدولار

مصطفى مدبولي خلال الإعلان عن "الصفقة الضخمة" (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي خلال الإعلان عن "الصفقة الضخمة" (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: تباين «سوشيالي» إزاء تداعيات «صفقة رأس الحكمة» على الدولار

مصطفى مدبولي خلال الإعلان عن "الصفقة الضخمة" (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي خلال الإعلان عن "الصفقة الضخمة" (مجلس الوزراء المصري)

لا تزال أصداء «صفقة رأس الحكمة» التي أعلنت عنها مصر، أخيراً، تتصدر اهتمامات المصريين، وسط تباين «سوشيالي» بشأن تداعياتها على «دولار السوق السوداء»، وعلى أسعار السلع في الأسواق المصرية، بين متفائل يتحدث عن «انهيار السوق الموازية للدولار»، ويتوقع انخفاضاً كبيراً في الأسعار، وآخر متشكك «لا يرى لـ(الصفقة) انعكاساً على الأسواق»، وسط تساؤلات عن خطوات الحكومة المصرية المقبلة في التعامل مع التدفقات الدولارية من الصفقة.

ووقعت مصر والإمارات، الجمعة، اتفاقاً لتنمية منطقة «رأس الحكمة» بالساحل الشمالي الغربي لمصر. وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي عقب التوقيع، إن صفقة رأس الحكمة «ستتضمن استثماراً أجنبياً مباشراً بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، وهذه الصفقة تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية».

وتصدرت الصفقة محركات البحث على مواقع التواصل و«التريند» في مصر، السبت، وسط تساؤلات عن تفاصيلها وتأثيرها على الأسواق، لا سيما في ظل موجة غلاء تشهدها البلاد منذ عدة شهور، إثر تباين لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار بين السوق الرسمية و«الموازية»، حيث استقر سعر الدولار في السوق الرسمية بالبنوك عند 30.9 جنيه، في حين تعدى سعر الدولار في «السوق السوداء» خلال الفترة الماضية حاجز الـ70 جنيهاً للدولار. ومع تداول أنباء «الصفقة الضخمة» تحدثت وسائل إعلام محلية، السبت، عن «هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه في (السوق السوداء) من نحو 64 جنيهاً إلى 52 جنيهاً».

مخطط مدينة رأس الحكمة (موقع خريطة مشروعات مصر)

وعدّ رجل الأعمال والاقتصادي المصري حسن هيكل، الصفقة «فرصة لانطلاقة جديدة، يجب أن ترتبط بإعادة النظر في الأولويات، وحديث جدي عن دور الدولة في الاقتصاد»، وأجاب هيكل في منشور مطول على حسابه عبر «إكس»، السبت، عن بعض التساؤلات المتداولة بشأن الصفقة، من بينها «عدم طرحها في مناقصة عامة»، وقال: إن «مبلغاً بهذه القيمة لا يمكن لمطور أو مستثمر أن يدفعه مرة واحدة». وأضاف أن «بدايات الحل الاقتصادي تحتاج إلى هزة إيجابية للمنظومة بمبلغ ضخم، فأهمية الصفقة في حجمها».

من جانبه، أشاد رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، بالصفقة. وقال عبر حسابه على «إكس»: «هذا أضخم مشروع في تاريخ مصر... مصر دولة محورية وهي عمود الوطن العربي، وعلينا أن نقف جميعاً لمؤازرتها في أيام الشدة». وأضاف: «هذه المبادرة الإماراتية جاءت في وقتها المناسب لتقوية وإنعاش الاقتصاد المصري، وهي فرصة ذهبية لتحريك عجلة الاقتصاد في مساره الصحيح، وهي ستعمل دون شك في تحريك وتفعيل دور القطاع الخاص بشكل كبير، وستساهم في توفير فرص عمل كثيرة، وستحيي قطاعات اقتصادية مختلفة».

وبعيداً عن رصد تداعيات الصفقة، طالبت الإعلامية المصرية، داليا أبو عمر، الدولة المصرية بالتركيز على التصنيع وحل مشاكل المصنعين، وإزالة «العراقيل» أمام عملهم، وأن يكون العام الجاري هو عام التصنيع. وقالت، في منشور على «إكس»، السبت، إن «التصنيع هو طوق النجاة».

وفي هذا السياق، ورداً على منشور لمواطن كان يتمنى أن تكون الصفقة صناعية أو زراعية وليست عقارية، أكد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، «عدم أهمية ذلك». وقال، عبر حسابه على «إكس»، «المهم تدفق العملة الأجنبية وفك أزمتها، واستقرار سوق الصرف... وتوفير فرص عمل».

وانشغل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي برصد تأثير «الصفقة الضخمة» على الأسواق المصرية. وعلق حساب باسم «روزا مصر» عبر «إكس» على الأسعار، بقوله إنه «لم يحدث أي تخفيض في الأسعار، رغم انهيار (السوق السوداء) للدولار». كما شكا من «صعوبة العثور على السكر».

وعلق حساب آخر على «إكس» باسم «راجي عفو الله»، على من يحتفون بالصفقة و«انهيار الدولار»، مطالباً بمراقبة تأثير ذلك «بشكل عملي في الشارع»، وكيف سينعكس على أسعار السلع الغذائية، كما تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الآراء التي تحدثت عن تأثير «صفقة رأس الحكمة» على «دولار السوق السوداء»، وتصدر هاشتاغ «#انهيار_السوق_السوداء» مواقع التواصل الاجتماعي، السبت.

وبعيداً عن تباين «السوشيال ميديا» بشأن «الصفقة الضخمة»، وقفت فاطمة علي وخطيبها حسين محمود حائريْن داخل أحد المراكز التجارية بحي مصر الجديدة (شرق القاهرة)، لا يعلمان إن كان ينبغي عليهما شراء الأجهزة المنزلية اللازمة لتجهيز منزلهما الآن، أم انتظار انخفاض الأسعار. وقالت الفتاة العشرينية، التي تعمل موظفة في إحدى شركات القطاع الخاص لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجميع يتحدث عن انخفاض متوقع في الأسعار، لكن الوضع مختلف على الأرض والأسعار ترتفع يومياً». وأضافت أنها «حائرة لا تستطيع اتخاذ قرار. لكن زملاء لها نصحوها بعدم الانتظار بداعي (مافيش حاجة بترخص في مصر)».

ولا يعتقد الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور عز الدين حسانين، أن «صفقة رأس الحكمة»، «ستدفع نحو انخفاض الأسعار في الأسواق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لن يحدث تراجع في الأسعار، وإن حدث فلن يكون كبيراً؛ لأن معظم التجار يبيعون سلعاً تم شراؤها بأسعار مرتفعة للدولار مقابل الجنيه». وأضاف: «لن تكون هناك تأثيرات جوهرية للصفقة على الأسعار حالياً، لكن ربما مع ثبات العوامل الاقتصادية الأخرى والسيطرة على (السوق السوداء) وسعر الصرف، قد يحدث تأثير بعد عام». ولفت إلى أن «السوق المصرية شهدت على مدار الأيام الماضية ارتفاعاً في أسعار بعض السلع، رغم الحديث عن الصفقة والتدفقات الدولارية المنتظرة».

رئيس الوزراء المصري يشهد مراسم توقيع «صفقة رأس الحكمة» (مجلس الوزراء المصري)

لكن الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور مدحت نافع، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «أي ضبط للانفلات الدولاري مع فرص بقاء العوامل الأخرى سيحدث راحة في الأسواق». وأوضح أن «جانباً كبيراً من التضخم في مصر مرتبط بسعر الدولار، لذلك فإن أي تحسن قد ينعكس على أسعار السلع». لكنه أشار إلى أن «مرونة رفع الأسعار تكون أسرع من خفضها، حيث الأمر معتمد على توقعات التجار للسوق في الفترة المقبلة».

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاض معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض السلع الغذائية متقلبة الأسعار، إلى 29 في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بـ34.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، لكن ذلك لم يحد من شكوى المصريين من الغلاء.

ويترقب الجميع تأثيرات «الصفقة الضخمة» على سعر الصرف، وقال حسانين إن «الصفقة ستوفر سيولة دولارية تحدث انتعاشة في البنك المركزي، يمكن استخدامها في حل أزمة البضائع المكدسة في الموانئ، وبالتالي زيادة المعروض السلعي في الأسواق وتوفير مستلزمات الإنتاج»، مضيفاً أن «مثل هذه الإجراءات ستحدث صدمة في السوق، تدفع لتقليل الطلب على الدولار في (السوق الموازية)، ما يؤدي لتراجع سعر الدولار ليقترب من السعر الرسمي».

مصريون يترقبون تأثيرات «الصفقة الضخمة» على «دولار السوق السوداء» (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأوضح حسانين أن «التدفقات الدولارية لمصر من الصفقة تتطلب اتخاذ إجراءات للاستفادة منها، من بينها تحريك سعر الصرف الرسمي لجمع الدولار من (السوق السوداء)، واستعادة تحويلات المصريين في الخارج»، مقترحاً «تقديم تسهيلات للمواطنين لإيداع وتغيير العملات الأجنبية في البنوك، ولو فترة مؤقتة على غرار ما تم عام 2016».

بينما أكد نافع «ضرورة التعامل مع الصفقة بوصفها مشروعاً اقتصادياً لا بد أن يترافق مع تدابير عدة للاستفادة منه». وقال: «من المهم معرفة كيف سيتم الاستفادة من السيولة الدولارية التي ستوفرها الصفقة، وهل ستنفق على مشروعات استهلاكية تستنزفها، أم أن الحكومة ستعتمد إجراءات تقشفية وسياسة للضبط النقدي».

وشدد نافع على «ضرورة أن تترافق الصفقة مع سياسات الضبط النقدي، مع تخفيف الإنفاق على المشروعات الكبرى، وتقليل الاستيراد، واعتماد سعر صرف ربط مرن للجنيه، ما يُسهم في تحسين الإيرادات الدولارية للبلاد من تحويلات المصريين في الخارج وغيره».


هدنة غزة: هل تُعزز «الأجواء الإيجابية» لاجتماع باريس جهود وساطة القاهرة والدوحة؟

مبانٍ مدمرة بسبب القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ.ف.ب)
مبانٍ مدمرة بسبب القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

هدنة غزة: هل تُعزز «الأجواء الإيجابية» لاجتماع باريس جهود وساطة القاهرة والدوحة؟

مبانٍ مدمرة بسبب القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ.ف.ب)
مبانٍ مدمرة بسبب القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ.ف.ب)

بينما نفت مصر حدوث اختراق لمجالها الجوي من قبل طيران عسكري إسرائيلي، واصلت القاهرة جهودها من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن «هدنة جديدة» في قطاع غزة، وسط حالة تفاؤل بإمكانية التوصل إلى تلك الهدنة قبل حلول شهر رمضان.

ونفى مصدر أمني مصري، السبت، اختراق المجال الجوي المصري من قبل طيران عسكري إسرائيلي. ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن المصدر وصفه التقارير الإعلامية في هذا الشأن بـ«الكاذبة ولا أساس لها من الصحة».

وحذرت مصر مراراً من تنفيذ إسرائيل أي عملية عسكرية في مدينة رفح بقطاع غزة، التي تعد آخر مدينة بالقطاع، وتحاذي الحدود المصرية مباشرة، مؤكدة أن عواقب ذلك «ستكون وخيمة». وطالبت القاهرة في عدة مناسبات، بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية، التي باتت تؤوي ما يقرب من 1.4 مليون فلسطيني نزحوا إليها، لكونها آخر المناطق الآمنة بالقطاع.

وعدّت الخارجية المصرية، في بيان منتصف الشهر الحالي، استهداف رفح، واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، بمثابة «إسهام فعلي في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته».

وتسابق الجهود المصرية والقطرية الزمن من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن إقرار هدنة جديدة في قطاع غزة قبيل حلول شهر رمضان، بما يحول دون تنفيذ إسرائيل لعملية اجتياح عسكري واسع لمدينة رفح.

وإلى الآن، لا تزال جهود إقرار هدنة جديدة في غزة تواجه صعوبات تحول دون وقف ثانٍ للقتال في أعقاب انتهاء الهدنة الوحيدة نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية وقطرية وأميركية. وكشف موقع «أكسيوس» الأميركي أن مخرجات الاجتماع الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة، وشارك فيه ممثلون عن مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، تشير إلى «تقدم في مسار المفاوضات».

ويشير الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، إلى أن المؤشرات التي رشحت عقب اجتماع باريس تفيد بأن تحركاً نحو إقرار «مرحلة أولى من الهدنة قد تبدأ قبل شهر رمضان»، مضيفاً أن عدداً أقل من الأسرى سيتم تبادله بين إسرائيل و«حماس»، وسيغلب عليهم النساء والأطفال وكبار السن.

وأضاف الرقب لـ«الشرق الأوسط»، أن القاهرة تكثف من تحركاتها واتصالاتها بهدف التوصل إلى اتفاق يدخل حيز التنفيذ خلال الأسبوعين المقبلين، أي قبل حلول شهر رمضان، وأن حركة «حماس» فوضت القاهرة للتحرك واتخاذ ما تراه مناسباً وفق رؤيتها لمجريات اجتماع باريس فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من الهدنة، والتي من المتوقع أن تستمر لمدة 6 أسابيع.

وقال مسؤول من «حماس»، الجمعة، إن الحركة اختتمت محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة، وإنها «تنتظر الآن لترى ما سيعود به الوسطاء من محادثات مطلع الأسبوع مع إسرائيل».

كان وفد من حركة «حماس» برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية عقد في مصر الأسبوع الماضي، لقاءات مع الوزير عباس كامل رئيس المخابرات المصرية، لبحث الأوضاع في قطاع غزة، وتم التطرق إلى ملف تبادل الأسرى، وفق بيان للحركة.

في المقابل، رأى الدكتور محمد عباس ناجي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه «لا توجد مؤشرات على نهاية قريبة للحرب في غزة التي قاربت على افتتاح شهرها السادس»، رغم كل الجهود التي تُبذل من أجل الوصول إلى وقف إطلاق نار.

وأرجع ناجي، في تحليل منشور على الموقع الإلكتروني للمركز، ذلك إلى أسباب عديدة، منها محاولة الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل استغلال الحرب لفرض رؤيتها الخاصة لتصفية القضية الفلسطينية، عبر وسائل مختلفة، ومنها سعي الولايات المتحدة إلى تأكيد دورها بكونها القوة الدولية الرئيسية الفاعلة في ملفات المنطقة وقياس مستويات الردع لدى الأطراف المناوئة لها، تمهيداً لإعادة فتح الملفات الخلافية معها في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب في غزة.

وأشار إلى أن أحد الأسباب التي تدفع إلى عدم وجود مؤشرات على نهاية قريبة للحرب في غزة يرجع كذلك إلى غموض معنى «الانتصار» و«الهزيمة» لدى كلٍ من طرفي الحرب والقوى الداعمة لهما، لافتاً إلى أن القيادة السياسية في إسرائيل، ونتيجة فشلها في تحقيق «الانتصار» وفقاً للمعنى الذي حددته من البداية، بدأت تبحث عن هذا «الانتصار» عبر وسائل أخرى، إذ باتت توظف رفضها «المطلب الأوَّلي» لـ«حماس» والخاص بالإفراج عن جميع الأسرى على أنه يمثل في حد ذاته «انتصاراً» لها، ورغم الخسائر المدنية والعسكرية والاقتصادية التي منيت بها - فإنها تحاول توجيه ضربات سياسية لمبدأ «حل الدولتين».

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية وافقت بالإجماع، في 18 فبراير (شباط) الحالي، على مشروع قرار يرفض الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية، وحظي القرار أيضاً بموافقة واسعة في الكنيست، إذ أيده 99 عضواً بينما عارضه 9 نواب فقط.