كثفت مصر تحركاتها الدولية مجدداً لوقف إطلاق النار في غزة، وأكدت القاهرة رفضها «تهجير» الفلسطينيين. كما أدانت مصر، الأربعاء، «استمرار القصف الإسرائيلي العشوائي للمنشآت المدنية في قطاع غزة وسياسة الحصار الخانق والتجويع الممنهج للمدنيين في القطاع».
في حين أكد مصدر مصري مسؤول، الأربعاء، أنه «تم إدخال شاحنتي وقود تحملان على متنهما أكثر من 40 طناً من الوقود إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء». وأضاف المصدر، بحسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، أنه «يجري التنسيق لإدخال 140 شاحنة في وقت لاحق، تحمل مواد إغاثية ومساعدات متنوعة مقدمة من (الهلال الأحمر المصري)، وعدد من المنظمات الإغاثية الدولية».
وعقدت في القاهرة، الأربعاء، مباحثات بين مصر وكرواتيا، بحضور مساعد وزير الخارجية المصري، المشرف على القطاع الأوروبي، محمد البدري، مع وفد من وزارة الخارجية الكرواتية برئاسة بيتار ميهاتوف. ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، أكد البدري مجدداً الموقف المصري بـ«ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عبر حل الدولتين، اتساقاً مع القرارات الأممية ذات الصلة»، محذراً من «عواقب الدعاوى المتعلقة بالتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة».
وتناولت المباحثات الجهود المصرية لمواجهة الأوضاع الإنسانية المتردية داخل الأراضي الفلسطينية، وضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين العزل، والوقف الفوري والممتد للعمليات العسكرية. واستعرض البدري ما قدمته مصر من مساعدات إنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح الذي لم تغلقه مصر منذ اندلاع الأزمة، كما تطرق إلى الحقائق المرتبطة بخطورة الدعاوى المتعلقة بالتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
من جانبه، أثنى الوفد الكرواتي على الدور المصري المهم؛ سواء على صعيد تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين أو تذليل العقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أو فيما يتعلق بترحيل الرعايا الأجانب إلى دولهم بصورة آمنة.
إلى ذلك، شاركت مصر، الأربعاء، في المؤتمر الافتراضي لمتابعة نتائج «مؤتمر باريس» حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بدعوة من فرنسا، وبمشاركة العديد من الدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.
وأكد نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، حمدي لوزا، خلال كلمته، «إدانة مصر لاستمرار القصف الإسرائيلي العشوائي للمنشآت المدنية في قطاع غزة، وسياسة الحصار الخانق والتجويع الممنهج للمدنيين في القطاع بما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني». وبحسب وزارة الخارجية المصرية، ذكر لوزا أن «هذه الممارسات تتطلب تضافر كافة جهود المجتمع الدولي من أجل الوصول إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف وسريع للقطاع؛ حقناً لدماء المدنيين الأبرياء، وللاستجابة للوضع الإنساني الكارثي». وشدد على «استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني، وتواصل تقديمها المساعدات الإنسانية لأبناء غزة، والتصدي بكل حزم لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين، سواء من أبناء الضفة الغريبة أو قطاع غزة».
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد شدد على أولوية الدفع بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بصورة منتظمة. وأعاد التأكيد على موقف مصر الرافض لكافة صور التهجير القسري أو إعادة التوطين للاجئين والنازحين الفلسطينيين خارج أراضيهم. وأعرب شكري خلال لقاءات مع أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي عن تطلع مصر لـ«الالتزام بما صدر عن الإدارة الأميركية من معارضة لتلك الأفكار التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، ومفاقمة زعزعة أمن واستقرار المنطقة، بما يهدد بتوسيع دائرة الصراع، ويمثل انتهاكاً صريحاً لمقررات الشرعية الدولية، وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويناقض التزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال».
وقال متحدث «الخارجية المصرية»، أحمد أبو زيد، مساء الثلاثاء، إن الوزير شكري أكد خلال اللقاءات «حرص مصر على الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها بالولايات المتحدة الأميركية في ظل تشعب وتعدد أوجه ومجالات هذه العلاقات»، منوهاً بأن حساسية الأوضاع الإقليمية والدولية المضطربة «تظهر أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والعمل على تعزيزها، وتكثيف كافة صور التنسيق والعمل المشترك بهدف إحلال السلم والأمن في المنطقة».
في السياق، أعرب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن تفهمهم للتحديات المرتبطة بالوضع في قطاع غزة وتأثيره على استقرار المنطقة ودول الجوار. وأشادوا بـ«الدور المهم الذي تضطلع به مصر باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة، والجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية اتصالاً بالتهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين».
