«التقدم والاشتراكية» المغربي يقدم مقترحاته بشأن تعديل قانون الأسرة

الحزب اليساري دعا للمساواة بين الرجل والمرأة في العدة

نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية رفقة أعضاء من حزبه خلال تقديم مقترحات الحزب (الشرق الأوسط)
نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية رفقة أعضاء من حزبه خلال تقديم مقترحات الحزب (الشرق الأوسط)
TT

«التقدم والاشتراكية» المغربي يقدم مقترحاته بشأن تعديل قانون الأسرة

نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية رفقة أعضاء من حزبه خلال تقديم مقترحات الحزب (الشرق الأوسط)
نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية رفقة أعضاء من حزبه خلال تقديم مقترحات الحزب (الشرق الأوسط)

تقدم حزب التقدم والاشتراكية المغربي (معارضة برلمانية) بمقترح مثير يقضي بالمساواة في الالتزام بفترة العدة بين الرجل والمرأة. وطالب في مذكرة، قدّمها في لقاء صحافي بمقره بالرباط، تضمنت مقترحاته لتعديل مدونة (قانون) الأسرة، بمراجعة مسألة العدة، «وتجاوز التصور التقليدي» لها، من خلال اللجوء إلى الوسائل العلمية الحديثة للتأكد من وجود حمل من عدمه، إعمالاً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

ودعا الحزب، ذو التوجه اليساري، إلى عدم السماح للرجل بالزواج هو أيضاً خلال فترة العدة، معتبراً أن إقرار المساواة بين الزوجين يتطلب أن يكتسبا الحق في زواج جديد داخل الآجال نفسها، ووفق المقتضيات القانونية نفسها، التي تسري عليهما معاً حتى يتمكنا من أخذ الوقت الكافي، واتخاذ القرار المناسب في حالة ثبوت وجود حمل.

في السياق ذاته، دعا الحزب إلى إقرار المساواة، بالتنصيص على أن يكون الطلاق بائناً في كل الأحوال، حتى لا تظل المرأة تحت رحمة الرجل بعد طلاقها خلال مدة العدة، وإلى إعادة النظر في المقتضى الذي يفيد بأنه إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلاقاً رجعياً، فإنه يكتفي بإشهاد عدلين، وإذا رفضت الزوجة تكون ملزمة باللجوء إلى مسطرة الشقاق.

وبخصوص موضوع زواج القاصرات، دعا الحزب إلى منعه مطلقاً، وقال إن هناك تنامياً واستفحالاً لظاهرة تزويج القاصرات وبلوغها مستويات قياسية، وجد مقلقة حسب الإحصائيات المعلن عنها رسمياً، التي تسير في اتجاه معاكس للتحولات المجتمعية. واعتبر أن الظاهرة تعكس انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل، وتجاهلاً لمصلحته الفضلى بشكل تعسفي وواسع، وتهدد استقرار الأسر وتوازنها. ولهذا «بات من المستعجل والضروري إلغاء الاستثناء قطعياً ونهائياً»، في إشارة إلى أن مدونة الأسرة المغربية تنص على أن سن الزواج هو 18 سنة، لكن الاستثناء يمكن القاضي من الموافقة على زواج القاصر.

وحسب مذكرة الحزب، فإن زواج القاصر يقترب بشكل أو بآخر من «أنواع الرق المعاصرة، ويجسد مظهراً من مظاهر الاتجار في البشر»، ما يستوجب تجريمه عبر ترتيب العقوبات الزجرية الكفيلة بمحاربته. وبخصوص تعدد الزوجات، دعا الحزب أيضاً إلى منعه، معتبراً أنه يشكل أحد مكامن الخلل الواجب تجاوزها، عبر إلغائه ومنعه منعاً نهائياً ومطلقاً، لأنه يجسد «أحد أسوأ أشكال التمييز والعنف القانوني ضد المرأة، ويحط من كرامتها وإنسانيتها، ويكرس مظهراً من مظاهر الاستعباد في صيغه الجديدة، ويضرب في العمق كل المقتضيات المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة». كما دعا الحزب إلى جعل الأسرة تحت رعاية الزوجين معاً، بما يعني انعدام أي تراتبية بين الزوج والزوجة، وبالتالي انتفاء مفهوم القوامة الذي يظهر في مجموعة من مقتضيات المدونة الحالية.

واعتبر الحزب أنه يتوجب مراجعة الإطار المفاهيمي، عبر القطع مع المفاهيم التقليدية المتجاوزة، والصيغ اللغوية التي من شأنها وضع المرأة «في خانة الدونية مقارنة مع الرجل»، ومع أي تعبير من شأنه أن يجعل منها مجرد مفعول به في هذه المؤسسة من قبيل المتعة.

أما بخصوص إثبات النسب، فقد دعا الحزب إلى اعتماد الخبرة الجينية في إثبات نسب الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، معتبراً أنه أصبح من الضروري حماية الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، وضمان حقوقهم الأساسية على قدم المساواة مع باقي الأطفال، بدءاً بإلغاء التمييز بين البنوة والنسب، وآثارهما المتعلقة بالأب والأم كليهما، ثم اعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب، وإقرار حق الطفل فيه، بصرف النظر عن إطار العلاقة التي تربط بين والديه البيولوجيين، وبالتالي اكتساب كل الحقوق المترتبة عن اكتساب النسب، وتحميل الدولة مصاريف إجراء هذه الخبرة في حالة تعذر دفع تكاليفها.

واعتبر الحزب أن إهدار حق الطفل في النسب في حالة رفض الأب البيولوجي الإقرار بنسبه إليه يعد تمييزاً صارخاً وانتهاكاً لحقوقه، وتمييزاً كذلك بين الرجل والمرأة في تحمل مسؤولية أطفالهما، حيث يعفي الأب البيولوجي إعفاء تاماً من أي التزام قانوني أو مالي أو معنوي تجاه ابنه، وتظل الأم وحدها مسؤولة عنه.

في سياق آخر، دعا الحزب إلى إصلاح مؤسسة الصلح وإحداث آلية الوساطة الاجتماعية، في ظل واقع أصبح يتسم بكثرة الطلاق. وخلص إلى أنه أصبح من الضروري اليوم التفكير في تأطير الوساطة الأسرية لتساهم في تعزيز وتنويع صيغ الاستشارة في النزاعات الأسرية، قبل اللجوء إلى تحكيم القضاء، وأن تأخذ بعين الاعتبار الاختلالات التي شابت مسطرة الصلح في السابق.


مقالات ذات صلة

الجزائر وتونس وليبيا يعلنون صيغة تنسيق ثلاثية

شمال افريقيا الرئيس التونسي قيس سعيد (أقصى اليمين) ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الأحد في الجزائر (الرئاسة الجزائرية)

الجزائر وتونس وليبيا يعلنون صيغة تنسيق ثلاثية

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره التونسي قيس سعيّد، ورئيس «الرئاسي الليبي» محمد المنفي، عقد «لقاء مغاربي ثلاثي»، ضمن آلية اجتماعات ربع سنوية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الخليج وزير الخارجية المغربي أكد أن هناك فرصة لتطوير العلاقات وإطارها المؤسساتي وآليات عملها (مجلس التعاون)

«العدوان على غزة» و«التهديدات الانفصالية» على طاولة الوزاري الخليجي – المغربي

انعقد اليوم (الأحد) في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض الاجتماع الوزاري المشترك الذي جمع وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون والمملكة المغربية

غازي الحارثي (الرياض)
الخليج جاسم البديوي أمين عام المجلس (التعاون الخليجي)

الرياض تحتضن محادثات خليجية - عربية الأحد المقبل

كشف جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الاجتماع الوزاري الـ159 لمجلس التعاون، سيُعقد الأحد المقبل، 3 مارس (آذار)، في الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا مهاجرة تقودها جندية إسبانية في أثناء ترحيلها إلى المغرب بعد أن عبرت الحدود بالسباحة من المغرب إلى إسبانيا على شاطئ التراخال عام 2021 (رويترز)

مقتل ثمانية مهاجرين غرقاً شمال المغرب

قضى ثمانية مهاجرين غير نظاميين بعد غرق قاربهم المطاطي في ساحل الناظور، شمال المغرب، بينما كانوا يحاولون العبور إلى إسبانيا.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا وزيرا الخارجية المغربي والفرنسي خلال مؤتمرهما المشترك في الرباط (إ.ب.أ)

باريس تجدد «دعمها الواضح والمستمر» للمقترح المغربي حول الصحراء

بدت العلاقات كأنها وصلت لطريق مسدودة قبل أن يقر السفير الفرنسي بالمغرب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بأن قرار تقييد حصول المغاربة على تأشيرات فرنسية كان خطأً.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

مصر: النيابة تأمر بحبس المتهمين في واقعة وفاة «طالبة العريش»

الطالبة المصرية نيرة الزغبي (متداولة)
الطالبة المصرية نيرة الزغبي (متداولة)
TT

مصر: النيابة تأمر بحبس المتهمين في واقعة وفاة «طالبة العريش»

الطالبة المصرية نيرة الزغبي (متداولة)
الطالبة المصرية نيرة الزغبي (متداولة)

قررت النيابة العامة في مصر حبس المتهمين في واقعة وفاة طالبة بكلية الطب البيطري في جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء، نيرة الزغبي، والتي شغلت الرأي العام المصري خلال الأيام الماضية.

وأثارت قضية الفتاة المصرية جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما يجري تداوله من روايات حول إنهائها حياتها بنفسها بعد تعرضها للابتزاز من زملاء لها.

ووفق الروايات المتداولة، فإن مشادّة وقعت بين الطالبة نيرة صلاح (19 عاماً)، وزميلتها شروق، التي كانت تقيم معها بالسكن الجامعي، «فأقدمت الأخيرة على التقاط صور لنيرة خلسة أثناء وجودها في دورة مياه، ثم أرسلتها لطلاب ذكور بالكلية قاموا بابتزاز نيرة، وتهديدها بنشر صورها فلم تتحمل الضغوط، وأقدمت على الانتحار».

وتُوفيت نيرة بعد نقلها إلى مستشفى العريش، واحتجازها بغرفة «العناية المركزة»، عقب تناولها «حبة غلال سامة»، في حين شيَّعت الأسرة جثمانها إلى مثواه الأخير. وفرضت الجامعة تعليمات مشدَّدة على الطلاب بعدم التطرق لما حدث، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق روايات يتداولها الطلاب على مواقع التواصل.

وقالت النيابة العامة، في بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «استكملت النيابة العامة التحقيقات في وفاة الطالبة المقيدة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش، واستبان من التحقيقات والتي شملت سؤال شهود الواقعة وتحريات الجهات الأمنية، أن المتوفاة تعرضت إلى ضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها (المتهمة الأولى) بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها، وأرسلتها إلى زميلها (المتهم الثاني) الذي قام بدوره بالتدوين على المجموعة التي تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق (واتساب)، بأن إحدى الطالبات (دون الإشارة إليها تحديداً) لها مراسلات وصور خاصة بها، مهدداً إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على (الغروب)، وصحب ذلك طلبه منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى».

وأضاف البيان: «وجهت النيابة العامة للمتهمين الاثنين تهمتي التهديد كتابةً بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة، المصحوب بطلب (جناية)، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها (جُنحة)، وأمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيقات، والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجني عليها؛ لاستيفاء الإجراءات نحوها».

وتابع: «اضطلع فريق تحقيق النيابة العامة بالعريش بتتبع خط السير المتوقَّع للمتوفاة، حال مغادرتها حَرَم المدينة الجامعية حتى توصلوا إلى أحد محلات بيع المبيدات الزراعية الذي أقر مالكه لأعضاء النيابة وبالتحقيقات بأن المجني عليها قد حضرت بسيارة أجرة لطلب شراء حبوب غلة، وعقب إبلاغه لها بعدم توافرها، غادرت، وقد تحققت النيابة العامة من صحة تلك الرواية عن طريق مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل، كما تمكنت عن طريق تلك التسجيلات من تحديد رقم السيارة الأجرة التي كانت تستقلّها المتوفاة». وأشار البيان إلى أنه «بسؤال سائقها بالتحقيقات أقر بمرافقته للمتوفاة، والتي قالت له إنها طالبة بكلية الطب البيطري، وترغب في شراء حبوب غلة؛ لحاجتها لتلك الحبوب لأغراض دراسية، وأضاف أنه قام بمرافقتها إلى حانوت آخر، والذي تبيَّن غلقه، إلا أنهما تقابلا مع مالكه والذي أبلغهما بوجود الحبوب المذكورة بمسكنه الخاص، فتوجّها رفقته إلى هناك، وباستدعاء الأخير أقر بالتحقيقات بأنه قام ببيع عدد ثلاث حبوب غلة للمتوفاة بمبلغ خمسة وخمسين جنيهاً، وجارٍ استكمال التحقيقات، واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي؛ للوقوف على سبب الوفاة تحديداً».

وأكدت النيابة في ختام البيان أنها ستتصدى لأي وقائع تتضمن انتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة للأفراد، وقالت: «تُنوه النيابة العامة بأن حرمة الحياة الخاصة مصونة، بمقتضى نصوص الدستور والقانون، وأنها ستتصدى بحزمٍ لأي وقائع تتضمن انتهاكاً لهذا الحق، كما ستتصدى لظاهرة النشر والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار مِن شأنها إثارة الرأي العام، وإشاعة الفتن ونشر الكذب، دون التريث والتحقق من المعلومات قبل النشر؛ وذلك للحفاظ على قيم المجتمع وتماسكه أمام أي سلوكيات دخيلة تعمل على تفكيكه وإبعاده عن ثوابته الأصيلة».


قائد القيادة المركزية الأميركية بحث مع الجيش المصري مساعدات غزة

أرشيفية لقائدة من «قسد» تشرح للجنرال كوريلا خلال جولة في سوريا مستعينة بخريطة
أرشيفية لقائدة من «قسد» تشرح للجنرال كوريلا خلال جولة في سوريا مستعينة بخريطة
TT

قائد القيادة المركزية الأميركية بحث مع الجيش المصري مساعدات غزة

أرشيفية لقائدة من «قسد» تشرح للجنرال كوريلا خلال جولة في سوريا مستعينة بخريطة
أرشيفية لقائدة من «قسد» تشرح للجنرال كوريلا خلال جولة في سوريا مستعينة بخريطة

بحث قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا مع الجيش المصري الثاني الميداني وممثلين من منظمات دولية ومسؤولين في السفارة الأميركية الأسبوع الماضي إيصال المساعدات الإنسانية من مصر لغزة.

وقام كوريلا بجولة في المنطقة في الفترة من 26 فبراير (شباط) إلى 2 مارس شملت مصر والأردن وسوريا وإسرائيل لفهم الوضع الأمني والإنساني بشكل أفضل والاجتماع بأفراد الجيش الأميركي والشركاء الأمنيين وفقا لبيان نشرته القيادة المركزية على منصة إكس اليوم الأحد. وأضاف البيان "قدم المسؤولون وصفا عن التحديات والفرص ومستوى الدعم المقدم من المجتمع الدولي لزيادة تدفق الإمدادات إلى غزة".

وذكر أن كوريلا ناقش مع رئيس هيئة الأركان الأردني يوسف الحنيطي الحرب في غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر والأمن الإقليمي إضافة إلى فرص زيادة المساعدات إلى غزة لمعالجة الأزمة الإنسانية.

وتابع البيان أن قائد القيادة المركزية زار الأسبوع الماضي المنشآت العسكرية الأميركية في سوريا بما في ذلك موقع البرج 22، وموقع التنف.

كما بحث كوريلا في إسرائيل مع وزير الدفاع يؤاف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي المخاوف الأمنية داخل إسرائيل وخارجها وفرص تحسين الوضع الإنساني في غزة.


أنباء طلب إيران إنشاء قاعدة بحرية بالسودان تثير تضارباً

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يصافح وزير الخارجية السوداني علي الصادق في طهران الشهر الماضي (الرئاسة الإيرانية)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يصافح وزير الخارجية السوداني علي الصادق في طهران الشهر الماضي (الرئاسة الإيرانية)
TT

أنباء طلب إيران إنشاء قاعدة بحرية بالسودان تثير تضارباً

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يصافح وزير الخارجية السوداني علي الصادق في طهران الشهر الماضي (الرئاسة الإيرانية)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يصافح وزير الخارجية السوداني علي الصادق في طهران الشهر الماضي (الرئاسة الإيرانية)

أثارت تقارير إعلامية تحدثت عن أن «إيران طلبت من الجيش السوداني إنشاء قاعدة عسكرية على ساحل البحر الأحمر» تضارباً في الأوساط السودانية.

وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأحد، نقلاً عمن وصفته بأنه مسؤول استخباراتي ومستشار لقائد الجيش يُدعى أحمد محمد حسن، أن «السودان رفض عرضاً إيرانياً لإقامة قاعدة عسكرية مقابل دعم وتسليح أكبر»، غير أن وسائل إعلام محلية سودانية نقلت عن متحدث باسم الجيش السوداني نفيه لوجود مثل هذا العرض. ويعاني السودان حرباً ضارية منذ قرابة العام، تدور بين الجيش الذي يقوده رئيس «مجلس السيادة» عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، كشفت تقارير، لم ينفها الجيش السوداني، عن تلقيه مسيّرات إيرانية لتعضيد موقفه في المعارك ضد «الدعم السريع»، وفي أعقاب ذلك زار وزير الخارجية السوداني علي الصادق، طهران لإجراء مشاورات مع المسؤولين الإيرانيين، وذلك في إطار مساعي البلدين لتسريع وتيرة استعادة العلاقات بينهما.

مواصفات مُسيّرات «مهاجر 6»

ووفق الصحيفة الأميركية، فإن المسؤول الاستخباراتي السوداني، قال إن «إيران زودت الجيش السوداني بطائرات مُسيَّرة متفجرة لاستخدامها في قتاله ضد المتمردين، وعرضت تقديم سفينة حربية تحمل مروحية إذا منحها الإذن بإقامة القاعدة». لكن موقع «السوداني» الإخباري المحلي، نقل عن الجيش السوداني أنه «ينفي وجود مثل هذا العرض».

كما استبعدت مصادر على صلة وثيقة بجهاز الاستخبارات العسكرية للجيش السوداني، وجود مثل هذا العرض، وعدّت ذلك «مناورة من البرهان، تُعبر عن حالة الاستياء من الموقف الإقليمي والدولي الذي يرى (قائد الجيش) أنه يتخذ موقفاً محايداً من الصراع الدائر في بلاده، ويدعو إلى حل سلمي».

ومع ذلك، فإن المصادر عادت وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنه «ربما تكون إيران طرحت العرض خلال زيارة وزير الخارجية السوداني إلى طهران في فبراير (شباط) الماضي، لكن السلطة السودانية الحالية تدرك أن ذلك سيفجر عداءات في المنطقة من حولها».

وقيّمت المصادر أن «زيارة المسؤول الحكومي إلى طهران في حد ذاتها كانت مناورة من الجيش السوداني، أراد عبرها إرسال رسائل تحذيرية موجهة إلى دول بعينها في المنطقة تقف إلى جانب (الدعم السريع)، بأنه يملك مساحة للمناورة يمكن أن تخلط الأوراق في ظل التوترات في البحر الأحمر».

وأشارت إلى أن «قادة الجيش السوداني على علم بأن إيران لا يمكن أن تقدم لهم (دعماً غير محدود) مقابل لا شيء، وأرادوا من خلال إعادة العلاقات معها في هذا التوقيت خلق حالة توازن في المنطقة، في ظل الشعور بعدم وجود دولة على استعداد لدعمهم عسكرياً».

وفي أواخر يناير الماضي، أعلنت قوات «الدعم السريع»، إسقاط ثلاثة مسيّرات قالت إنها «إيرانية الصنع» من طراز «مهاجر 6» استخدمها الجيش السوداني.


مصريون يتندرون على «اللبن» مع ارتفاع سعره

أحد منافذ «أهلاً رمضان» الحكومية في مصر (الشرق الأوسط)
أحد منافذ «أهلاً رمضان» الحكومية في مصر (الشرق الأوسط)
TT

مصريون يتندرون على «اللبن» مع ارتفاع سعره

أحد منافذ «أهلاً رمضان» الحكومية في مصر (الشرق الأوسط)
أحد منافذ «أهلاً رمضان» الحكومية في مصر (الشرق الأوسط)

«واحد راح يشتري كيلو لبن لقاه ارتفع 3 جنيهات، فسأل البائع ليه ده الدولار نزل؟ قاله: الجاموسة غير مقتنعة!»... «نكتة سوشيالية» فرضت نفسها بقوة على فضاء التواصل الاجتماعي في مصر، الأحد، لتنتشر سريعاً بين المستخدمين، في إشارة إلى ارتفاع أسعار اللبن الطبيعي والمُعلب في الأسواق بشكل كبير خلال الأيام الفائتة، ومعها تصدر هاشتاغ «كيلو اللبن»، الترند خلال الساعات الماضية.

وتجاوز سعر لتر اللبن الطبيعي 30 جنيهاً بالأسواق، في حين تجاوز كيلو اللبن المُعلب في السلاسل التجارية 42 جنيهاً. وهو ما جاء بالتزامن مع تحديد وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أسعار السلع الأساسية في الأسواق اعتباراً من السبت، وجاء أقصى سعر لكيلو اللبن المعلب 42 جنيهاً.

وجاءت تلك التهكمات والتفاعلات على «السوشيال ميديا» في ظل تراجع سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع إعلان الحكومة المصرية عن توقيعها الأسبوع الماضي عقد تطوير مشروع منطقة «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، واستثمارات قُدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، وتسلم الدفعة الأولى للمشروع بقيمة 10 مليارات دولار.

ويبلغ السعر الرسمي للدولار في مصر 30.9 جنيه مصري، في حين بلغ سعره في السوق الموازية (السوداء) نحو 45 جنيهاً في المتوسط، مسجلاً انخفاضاً لافتاً بعد أن تجاوز سعره الـ70 جنيهاً، الشهر الماضي، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتندر البعض على أسعار اللبن، راصدين تطور سعره، ليعده أحد الحسابات أنه «لبن العصفور».

وإلى جانب اللبن، تفاوتت أسعار السلع الأساسية، الأحد، في الأسواق، ففي حين شهدت بعض الأسعار تراجعاً، ارتفع سعر لتر الزيت بنحو جنيهين ونصف الجنيه، وكيلو الفول المعبأ بنحو 5 جنيهات، في حين استمر ارتفاع السكر في الأسواق؛ إذ وصل سعر الكيلو إلى 60 جنيهاً في بعض الأسواق مع ندرة وجوده، بحسب ما رصدته وسائل إعلام محلية.

وهو ما أثار تساؤل الكثير من المواطنين عن أسباب تلك الزيادات، رغم صدور قرار حكومي بشأن تحديد ضوابط تداول 7 سلع استراتيجية، هي: زيت الخليط، ومنتجات الألبان، والسكر، والأرز، والمكرونة، والفول، والجبن الأبيض، والذي دخل حيز التنفيذ أول مارس (آذار) الحالي؛ إذ يقضي بإلزام الشركات المصنعة وكافة أصحاب المحال والسلاسل التجارية بطباعة الأسعار على كافة السلع أو تسعير السلع.

الخبير الاقتصادي المصري، أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه رغم تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء فإن أسعار السلع ما زالت مرتفعة، وهذا يرجع إلى أن التجار لا يزالون يبيعون السلع على أساس أنهم اشتروها بسعر صرف دولار مرتفع كان يتخطى السبعين جنيهاً.

وأوضح أن بعض التجار كان لديه سلع مخزنة، ظناً منهم أن سعرها سيرتفع الفترة المقبلة، لكنهم تفاجأوا بصفقة «رأس الحكمة»، التي عملت على وجود الدولار بالبنوك وانهياره بالسوق السوداء، ورغم ذلك يصرون على الزيادة؛ لأن التجار اعتادوا على تطبيق قاعدة أن «ما يرتفع سعره لا ينخفض».

ارتفاعات الأسعار تفاعل معها كذلك البرلمان المصري عبر طلبات الإحاطة المتتابعة؛ إذ طالب النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأحد، بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة في كل ما يتعلق بسياسات تحديد أسعار الحديد.

كما طالب النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات والإجراءات الرقابية الموسعة يومياً على الأسواق والشوادر، ومواجهة الارتفاع في أسعار السلع دون مبرر، أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق، والتأكد من توافرها بالأسعار المناسبة والعادلة للمواطنين دون مغالاة، حتى تعود الأسعار لمعدلها الطبيعي ويشعر المواطنون بانخفاضها استعداداً لاستقبال شهر رمضان.

المطالبات البرلمانية يدعمها الخبير الاقتصادي بدوره، مشيراً إلى أنه عند انهيار سعر صرف الدولار بالسوق السوداء فمن المفترض أن يخفض التجار أسعار السلع؛ لأن التجارة هي عبارة عن مكسب وخسارة، إلا أن هناك إصراراً من التجار على احتكار السلع وبيعها بأسعار مرتفعة، وهذا يتطلب سرعة تنفيذ قرار تحديد سقف سعر السلع الأساسية الـ7 التي أقرها مجلس الوزراء، مع إضافة الكثير من السلع إليها، وفرض رقابة شديدة على الأسواق لمتابعة تنفيذ التسعير وتطبيق القانون بقوة على المخالفين.


«مذبحة أبو سليم» المُرتكبة بعهد القذافي... 27 عاماً في «دوامة التقاضي»

أهالي ضحايا «مذبحة سجن أبو سليم» يعبّرون عن استيائهم مما سموه بـ«المماطلة» في إصدار الأحكام القضائية (صفحة المحكمة على «فيسبوك»)
أهالي ضحايا «مذبحة سجن أبو سليم» يعبّرون عن استيائهم مما سموه بـ«المماطلة» في إصدار الأحكام القضائية (صفحة المحكمة على «فيسبوك»)
TT

«مذبحة أبو سليم» المُرتكبة بعهد القذافي... 27 عاماً في «دوامة التقاضي»

أهالي ضحايا «مذبحة سجن أبو سليم» يعبّرون عن استيائهم مما سموه بـ«المماطلة» في إصدار الأحكام القضائية (صفحة المحكمة على «فيسبوك»)
أهالي ضحايا «مذبحة سجن أبو سليم» يعبّرون عن استيائهم مما سموه بـ«المماطلة» في إصدار الأحكام القضائية (صفحة المحكمة على «فيسبوك»)

أعادت المحكمة العليا في العاصمة الليبية، طرابلس، قضية «مذبحة سجن أبو سليم» إلى «استئناف طرابلس» ثانيةً للنظر فيها من هيئة قضائية جديدة، لتتواصل «دوامة التقاضي» التي بدأتها إبّان نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، في دهاليز وردهات المحاكم.

وقبل قرابة 27 عاماً، اقتحمت مجموعةٌ من القوات الخاصة غالبية زنازين «سجن أبو سليم»، بضواحي العاصمة طرابلس، الذي كان يضم حينها 1269 معارضاً لنظام القذافي، وفتحت النيران عليهم فأردتهم قتلى، في قضية شهيرة ظلت متداولة في المحاكم الليبية.

وقررت الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا في ليبيا (الأحد) إلغاء الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس بعدم اختصاصها بالنظر في قضية «مذبحة سجن أبو سليم»، وأحالت القضية إليها ثانية للنظر فيها من جديد.

وينظر إلى الجريمة التي روّعت الليبيين، وشغلتهم منذ ارتكابها في التاسع والعشرين من يونيو (حزيران) عام 1996 على أنها واحدة من جرائم القتل الجماعي الكاشفة لما يجري داخل ردهات وزنازين سجون ومعتقلات ليبيا، قديماً وحديثاً، قبل إسقاط نظام القذافي وبعده.

وحسب مستشار «رابطة ضحايا مجزرة أبو سليم» مصطفى المجدوب، فإن هناك 86 متهماً في القضية أبرزهم عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في عهد القذافي، بالإضافة إلى منصور ضو، رئيس الحرس الخاص بالنظام السابق.

السنوسي مدير الاستخبارات العسكرية في عهد القذافي (أرشيفية من رويترز)

وأبدى أهالي الضحايا (الأحد) «استياءً كبيراً» مما سموه بـ«المماطلة والتأخير» في إصدار الأحكام القضائية على «من أجرم في حق أبنائنا الذين قتلوا في أبشع مذبحة عرفها التاريخ».

ونوهت «رابطة الضحايا» بأن المحكمة العليا ألغت الحكم السابق الصادر عن محكمة استئناف طرابلس «بعدم الاختصاص، والتي أحالت بمقتضاه القضية للقضاء العسكري للمرة الثانية»، مشيرةً إلى أنها أحالت القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للنظر فيها من هيئة جديدة.

وشُيّد «سجن أبو سليم» في عهد القذافي عام 1984، ليحل محل سجن «الحصان الأسود»، الباقي من فترة الاحتلال الإيطالي. ويقع داخل أسوار معسكر قيادة الشرطة العسكرية في العاصمة، ويتكون من سجنين عسكري ومركزي.

وفي عام 2015، صدر حكم الإعدام بحق السنوسي، المسجون راهناً في طرابلس، في قضية «مذبحة أبو سليم». وبعد مداولات عدة قضت محكمة استئناف طرابلس في منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2019 بإسقاط التهمة عن المدانين لانقضاء مدة الخصومة، لكن المحكمة العليا بالبلاد نقضت الحكم قبل نحو عام، وأعادت المحاكمة بإسنادها لدائرة جنايات جديدة.

وبعد مداولات عديدة، قضت محكمة استئناف طرابلس في منتصف يونيو (حزيران) 2022، بعدم اختصاصها بالنظر في قضية «المذبحة»، وأحالت ملفها إلى القضاء العسكري «لعدم الاختصاص الولائي للمحكمة المدنية». ووفق ما أفادت هيئة الدفاع الموكلة من قِبل أسر الضحايا لـ«الشرق الأوسط»، آنذاك، فإن هيئة المحكمة رأت أن «حيثيات القضية في مجملها ذات طابع عسكري، وتم إحالة ملفها إلى القضاء العسكري للاختصاص والنظر فيها».

غير أن الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا بطرابلس، قررت (الأحد) إعادة قضية «مذبحة سجن أبو سليم» إلى محكمة استئناف طرابلس، وطالبت بالنظر فيها مجدداً، لتستمر «دوامة التقاضي»، وسط مطالب أسرة الضحايا بـ«القصاص العادل» لذويهم.

ويشكك موالون لنظام القذافي في وقوع هذه «المذبحة» بالشكل الذي رواه ناجون منها عقب إسقاط النظام السابق، ويربطون ذلك بالإفراج عن عدد من الذين اتهموا بالتورط فيها، ويستغربون الإبقاء على بعض قيادات النظام السابق في المعتقلات، بعد حصولهم على أحكام بالبراءة.


هدوء حذر بعد اشتباكات مسلحة في الزاوية غرب ليبيا

انتشار عناصر أمنية بين ميليشيات الزاوية (الكتيبة 103مشاة)
انتشار عناصر أمنية بين ميليشيات الزاوية (الكتيبة 103مشاة)
TT

هدوء حذر بعد اشتباكات مسلحة في الزاوية غرب ليبيا

انتشار عناصر أمنية بين ميليشيات الزاوية (الكتيبة 103مشاة)
انتشار عناصر أمنية بين ميليشيات الزاوية (الكتيبة 103مشاة)

عاد الهدوء الحذر إلى مدينة الزاوية بالغرب الليبي، بعد توقف الاشتباكات، التي اندلعت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مساء السبت، بين الميليشيات المحسوبة على حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وسط صمت رسمي.

وبينما لم يصدر أي إعلان رسمي، من الحكومة، أو أجهزتها الأمنية والعسكرية، أعلنت مديرية أمن الزاوية، توقّف الاشتباكات المسلحة، وإعادة فتح الطريق الساحلية بين الزاوية والعاصمة طرابلس، وعودة الآليات المسلحة إلى ثكناتها، تزامناً مع تأكيد مصادر محلية بالمدينة توقف الاشتباكات وفتح الطريق الساحلية، بعد توسط الأعيان والهلال الأحمر و«الكتيبة 103 مشاة» لفض النزاع.

ونفى المكتب الإعلامي لـ«الكتيبة 103 مشاة»، تلقيها أي اتصالات من رئاسة أركان أو وزارة الدفاع أو أي مسؤول من الحكومة، لافتاً إلى تواصل عبد الله اللافي العضو بالمجلس الرئاسي، مع عثمان اللهب آمر الكتيبة، للتدخل لوقف إطلاق النار.

وانتشرت عناصر من الكتيبة التابعة لمنطقة الساحل الغربي العسكرية، بالطريق الساحلية، في إطار ما وصفته بـ«مساعي الخيرين» لوقف إطلاق النار، منذ الساعات الأولى لصباح (الأحد).

وأدرجت الكتيبة في بيان لها، هذه الخطوة في إطار ما وصفته بحفظ الأمن والاستقرار، وإيجاد الحلول السريعة بشكل مبدئي، قبل الانتقال إلى الحل الجذري للمشكلة، التي أدت إلى اندلاع هذه الاشتباكات المسلحة، مشيرة إلى مساعيها لإقناع الأطراف المتنازعة لوقف إطلاق النار، دون قيد أو شرط.

وكان قتال عنيف قد اندلع، مساء السبت، بين عناصر تابعة لآمر قوة الإسناد الأولى بالزاوية، محمد بحرون الملقب بـ«الفار»، وميليشيات تابعة لرشيد البكوش. وأظهرت لقطات مصورة، بثتها وسائل إعلام محلية، إطلاق مجموعات مسلحة النار تجاه طيران «مسير» يحوم في أجواء مناطق الاشتباكات.

مناشدات

وأعلنت كليتا هندسة النفط والغاز والطاقة المتجددة والتمريض بجامعة الزاوية، تأجيل امتحانات (الأحد)، حتى إشعار آخر، بينما طلبت مراقبة التعليم ببلدية الزاوية من مديري المدارس، الواقعة بالقرب من مناطق الاشتباكات، تقدير الموقف حول إيقاف الدراسة من عدمه.

وقبل توقف القتال، ناشد الهلال الأحمر بالمدينة، الأطراف المتنازعة بوقف إطلاق النار، وفتح ممر آمن حتى يتسنى إخراج العائلات العالقة في مواقع الاشتباكات، تزامناً مع إعلان جهاز الإسعاف والطوارئ قيام فرق الطوارئ التابعة له بتأمين خط سير المواطنين أثناء العودة لمدينة طرابلس، بدعم من عميد وأعضاء مجلس الزاوية البلدي.

وكان الجهاز قد أعلن إغلاق ضاحية بمنطقة الزاوية الغرب؛ حفاظاً على أرواح المواطنين، لافتاً إلى توجيه العائدين إلى مدينة طرابلس من طريق فرعية، كما نصح مرتادي الطريق الساحلية، بتوخي الحيطة والحذر؛ لتوتر الوضع الأمني بالمدينة، التي تقع على بُعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس.

ورصدت وسائل إعلام محلية وقوع الاشتباكات في وسط الأحياء السكنية بمنطقة الحرشة في الزاوية، وانتقدت ما وصفته بصمت الحكومة.

وقالت مصادر أمنية وطبية محلية إن الاشتباكات، الأحدث من نوعها بالمدينة، أسفرت عن مقتل 2 وإصابة 6 آخرين من عناصر «جهاز الدعم والاستقرار»، بعد سقوط قذيفة هاون على مقرهم بالقرب من كوبري المصفاة.

وأبلغ أسامة علي، الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ «الشرق الأوسط» أن أغلب حصيلة الضحايا عسكرية، ولم يوضح هويتهم أو تبعيتهم، نافياً سقوط مدنيين خلال هذه الاشتباكات، لكن اتحاد طلبة كلية هندسة النفط والغاز بجامعة الزاوية، نعى أحد الخريجين، الذي لقي حتفه بعد إصابته.

غياب الدولة

بدوره، عدّ عبد النبي عبد المولى عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية، أن ما يحدث نتيجة لـ«غياب الدولة ومؤسساتها»، وقال إن «المواطن البسيط هو من يدفع فاتورة هذه الاشتباكات».

ووصف «حراك تصحيح المسار بالزاوية»، الاشتباكات بـ«المهزلة»، وطالب منطقة الساحل الغربي العسكرية بالتدخل، وأن تكون «طرف حياد» بين المتصارعين لوقف ما سمّته «العار»، كما انتقد صمت الأعيان والحكماء وشيوخ القبائل و«عجز» الحكومة.

وكان أسامة حماد رئيس حكومة «الاستقرار»، دعا لحقن دماء الليبيين من جميع الأطراف، وطالب في بيان عبر منصة «إكس»، بالوقف الفوري لإطلاق النار، وتغليب لغة العقل، واللجوء إلى أجهزة الدولة الرسمية الأمنية منها والقضائية، كما دعا شيوخ القبائل والحكماء للتدخل سريعاً للسعي في التهدئة بين الطرفين؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، معرباً عن أسفه وقلقه للاشتباكات التي استعملت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وخلّفت عدداً من القتلى والجرحى.

وغالباً ما تتوقف الاشتباكات بين المجموعات المسلحة بمدينة الزاوية، إثر وساطة يقودها شيوخ وأعيان المدينة، دون صدور أي تصريح عن الجهات الأمنية في العاصمة طرابلس، وفي مدينة الزاوية بشأنها.

من جهة أخرى، قضت المحكمة العليا ومحكمة استئناف طرابلس، (الأحد)، بصحة تعيين عبد الله قادربوه رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية، لمدة 3 سنوات، في حكم نهائي غير قابل للطعن، استناداً إلى قانون تأسيس الهيئة وتبعيتها، واتفاق الصخيرات بشأن المناصب السيادية.


هل غيّرت الأمم المتحدة استراتيجيتها تجاه الأزمة الليبية؟

الأميركية ستيفاني خوري نائب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا (البعثة الأممية)
الأميركية ستيفاني خوري نائب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا (البعثة الأممية)
TT

هل غيّرت الأمم المتحدة استراتيجيتها تجاه الأزمة الليبية؟

الأميركية ستيفاني خوري نائب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا (البعثة الأممية)
الأميركية ستيفاني خوري نائب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا (البعثة الأممية)

تتزاحم رؤى عديد من السياسيين في ليبيا، لتفسير الغرض من تعيين الأميركية ستيفاني خوري، نائباً للمبعوث الأممي الخاص إلى البلاد عبد الله باتيلي، وسط تساؤلات حول ما إذا كان هذا التعيين يمثل تغيراً في استراتيجية المنظمة الأممية تجاه الأزمة الليبية، أم أنه يكرّس لجهود باتيلي ودعمه.

ويأتي قرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتعيين خوري نائباً للممثل الخاص للشؤون السياسية بالبعثة الأممية، في وقت تتعرّض فيه الأخيرة ورئيسها لانتقادات حادة من بعض الأطراف في البلد المنقسم سياسياً.

وأمام تباين في آراء السياسيين، وصف رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي عمر الشبلي، تعيين خوري، بأن الأمم المتحدة بهذا التعيين «زادت من تمكين الولايات المتحدة للسيطرة على (الورقة الليبية) بالكامل»، معتقداً بأن خوري ستحل محل باتيلي بعد أشهر عدة».

ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة السابقة للأمين العام بالبعثة الأممية إلى ليبيا (البعثة الأممية)

وخوري ليست الأميركية الوحيدة في البعثة، فقد سبقتها ستيفاني وليامز، التي شغلت منصب المستشارة الخاصة للأمين العام بالبعثة، وانتهت مهمتها في نهاية يوليو (تموز) 2022، بعد قرابة 8 أشهر، وسط إشادة أممية بعملها الذي وصفته بـ«المذهل».

وقال الشبلي، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إنه «لا يعتقد بأن الأمم المتحدة غيّرت من استراتيجيها تجاه الأزمة الليبية، لكن تعيين خوري، هو عمل ممنهج ومقصود من الولايات المتحدة، على اعتبار أنها تسيطر على الموقف السياسي في ليبيا».

وعلى الرغم من أن الشبلي، قال إن خوري «لها تاريخ من العمل في مناطق صراع عديدة»، ووصفها بأنها «من الشخصيات التي تؤمن بخط الإدارة الأميركية الحالية»، فإنه رأى أن «تعيينها سيزيد الموقف في ليبيا تعقيداً، كما سيؤكد سيطرة بلدها على الملف الليبي في ظل الغياب الكامل للدورَين الروسي والصيني».

وتحلّ خوري في هذا المنصب، وخلفها «أكثر من 30 عاماً من الخبرة في دعم العمليات السياسية، ومحادثات السلام والوساطة في حالات النزاع وما بعد النزاع، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط»، بحسب البعثة الأممية.

كما أنها صاحبة تجربة تفوق 15 عاماً من العمل مع الأمم المتحدة في العراق ولبنان وليبيا والسودان وسوريا واليمن. وشغلت أخيراً منصب مدير الشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان.

ووسط انتقادات حادة للمبعوث الأممي، يعدّ الأخير أن «الهدف الأساسي للبعثة هو دعم الأطراف الليبية لتحقيق الاستقرار من خلال تسوية سياسية سلمية»، مؤكداً أن «السبيل إلى الخروج من الأزمة يستلزم حل جميع المسائل التي حالت دون إجراء الانتخابات في عام 2021 من خلال المفاوضات والتوافق على تسوية سياسية بين الأطراف المؤسسية الرئيسية.

عبد الله باتيلي المبعوث الأممي في لقاء سابق مع نشطاء من جنوب ليبيا (البعثة الأممية)

ويحث المبعوث باتيلي منذ نهاية العام الماضي، الأطراف المؤسسية الليبية كافة على المشاركة في الحوار دون شروط مسبقة، وجمع ما أطلق عليهم «الخمسة الكبار» على طاولة الحوار. وهم: القائد العام لـ«الجيش الوطني» خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالإضافة إلى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إلى جانب محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة.

والسنغالي باتيلي، الذي تسلّم مهام عمله في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2022، تعدّه حكومة «الاستقرار» المكلفة من مجلس النواب بقيادة أسامة حمّاد، «منحازاً» لغريمتها في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لكن الأول يقول إن «التهجم على شخصه ليس أمراً مهماً».

ويتابع باتيلي: «ما يهم هو أن تتحمل الأطراف كافة مسؤوليتها التاريخية، وأن يلبوا مطلب الشعب الليبي في تشكيل حكومة موحدة جديدة دون تأخير». مبدياً تطلعه بالعمل مع خوري؛ للدفع بالعملية السياسية في ليبيا قُدماً.

وكان 57 حزباً سياسياً ليبياً، عدّت أن أداء البعثة «صار يفقد زخمه وتأثيره رغم محاولاتها المتواضعة لإيجاد مَخرج للانسداد السياسي في ليبيا»، وبينما رأت هذه الأحزاب أن ذلك ينذر بعواقب وخيمة حال استمرارها بدرجة الأداء الحالية نفسها، طالب ممثلوها الأمين العام للأمم المتحدة بتطوير ورفع مستوى أداء البعثة الأممية إلى ليبيا بما يتلاءم مع حجم التحديات التي تواجهها البلاد.

غير أن باتيلي، رأى في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي منتصف فبراير (شباط) الماضي، «ضرورة تفادي انزلاق ليبيا إلى هوة التفكيك كما يُستشرف من خلال عديد من الدلائل المفزعة»، وهنا يرى سياسيون ليبيون أن البعثة الأممية أرادت «مساندة باتيلي بشخصية قوية، مثل خوري، بقصد دعم المسار الديمقراطي الذي ينتهي بعقد الانتخابات العامة في أقرب الآجال».

وشدد باتيلي على أن «ثمة حاجة ماسة وعاجلة إلى اتفاق سياسي بين أصحاب الشأن الرئيسيين؛ لتشكيل حكومة موحّدة تسير بالبلاد نحو الانتخابات»، ومضى قائلاً: «أخاطب فيهم حسهم بالواجب الأخلاقي، أن يشرعوا في التفاوض من أجل إيجاد توافق يعيد الكرامة لبلدهم الأم».

ويرى المحلل السياسي الليبي إدريس إحميد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن باتيلي «لديه خطة مدعومة من الولايات المتحدة تستهدف إيجاد حل للأزمة الليبية، وربما يكون تعيين خوري من أجل تنفيذ هذه الخطة، في ظل جود صراع أميركي - روسي متزايد في البلاد».


الجزائر وتونس وليبيا يعلنون صيغة تنسيق ثلاثية

الرئيس التونسي قيس سعيد (أقصى اليمين) ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الأحد في الجزائر (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس التونسي قيس سعيد (أقصى اليمين) ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الأحد في الجزائر (الرئاسة الجزائرية)
TT

الجزائر وتونس وليبيا يعلنون صيغة تنسيق ثلاثية

الرئيس التونسي قيس سعيد (أقصى اليمين) ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الأحد في الجزائر (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس التونسي قيس سعيد (أقصى اليمين) ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الأحد في الجزائر (الرئاسة الجزائرية)

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره التونسي قيس سعيّد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، عقد «لقاء مغاربي ثلاثي»، في تونس بعد شهر رمضان المقبل، على أن يتكرر الاجتماع كل 3 أشهر في إحدى عواصم الدول الثلاث.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، الأحد، أن تبون وسعيّد والمنفي، أجروا لقاءً ثلاثياً، استعرضوا فيه مخرجات القمة السابعة للغاز التي عُقدت بالجزائر، السبت.

وأوضحت أن «الرؤساء (الثلاثة) تدارسوا الأوضاع السائدة في المنطقة المغاربية، ليخلص اللقاء إلى ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها، لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب».

ربع سنوي

وأعلنت الرئاسة الجزائرية أنه «تقرر عقد لقاء مغاربي ثلاثي، كل 3 أشهر، يكون الأول في تونس بعد شهر رمضان المبارك»، مبرزة أن تبون التقى مع سعيّد، بعد الاجتماع الثلاثي، حيث «استعرضا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها».

ووفقاً لما أوردته الرئاسة التونسية، «اتفق الرئيسان (سعيد وتبون) على ضرورة تكثيف نسق التعاون، لا سيما عبر عقد اجتماعات اللجنة العليا، وغيرها من آليات العمل الثنائي، فضلاً على تنفيذ مشروعات مشتركة في المناطق الحدودية بين البلدين في أقرب الآجال».

وكان تبّون قد مهّد لشكل جديد من التعاون مع تونس وليبيا وموريتانيا، الشهر الماضي، عندما أوفد وزير خارجيته أحمد عطاف إلى المنطقة المغاربية في جولة شملت تونس وطرابلس ونواكشوط. وسلم خلال الزيارة رسائل خطية من تبون لنظرائه المغاربيين، تناولت «مقترحات تخص تنسيق المواقف»، وفق ما أعلن عنه، لكن من دون تفاصيل.

كما لمّح إلى هذا الشكل الجديد من التعاون المغاربي، رئيس حزب «حركة البناء الوطني»، عبد القادر بن قرينة، المشارك في الحكومة بوزيرين، في 11 فبراير (شباط) الماضي، حينما دعا في تصريحات لوسائل الإعلام، إلى «بعث مشروع اتحاد المغرب العربي، وإحياء مؤسساته وإيجاد صيغ جديدة لتفعيله».

وقدم بن قرينة، وهو وزير سابق، عرضاً عن عدد الاتفاقات التي وضعتها الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، في إطار «اتحاد المغرب العربي»، وقال إنها «دالة على رغبة ملحة لهذه الدول لإحداث اندماج مغاربي».


تعاون تونسي - أوروبي من بوابة الشباب

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (أقصى اليمين) والرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته في قرطاج يونيو الماضي (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (أقصى اليمين) والرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته في قرطاج يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

تعاون تونسي - أوروبي من بوابة الشباب

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (أقصى اليمين) والرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته في قرطاج يونيو الماضي (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (أقصى اليمين) والرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته في قرطاج يونيو الماضي (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات التونسية، الاثنين، عن استعدادها لإطلاق «شبكة شباب سيادة القانون» بالتعاون مع «مركز الشمال والجنوب التابع لمجلس أوروبا»، كإحدى نتائج «النسخة التاسعة والعشرين لمنتدى لشبونة المخصص لموضوع حقوق الإنسان والبيئة والجرائم الاقتصادية... الشباب في الخطوط الأمامية»، التي عقدت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأكدت إيمان الزنايدي، المكلفة بالتواصل في «برنامج الجنوب الخامس التابع لمجلس أوروبا»، أن هذا الحدث يهدف إلى «تزويد المنظمات الشبابية بالأدوات اللازمة لاستكشاف القضايا المتعلقة بسيادة القانون، وتمكينهم من المشاركة بنشاط في الحياة المدنية، وتعزيز ثقافة المساءلة والمسؤولية وزراعة فرص التقدم الاجتماعي والاقتصادي»، على حد تعبيرها.

وأفادت أنه «على مدى السنتين المقبلتين، ستركز مجموعة مكونة من 20 ممثلاً شاباً لأوروبا، وجنوب البحر الأبيض المتوسط ​​وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في المقام الأول على استكشاف الروابط بين الفساد والتدهور البيئي من خلال أنشطة بناء القدرات، تليها فرص المنح لتطوير المشاريع داخل مجتمعاتهم».

يُذكر أن «برنامج الجنوب الخامس» يهدف إلى حماية حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والديمقراطية، من خلال المعايير المشتركة في جنوب البحر الأبيض المتوسط، وهو مبادرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2025، ويعمل على مواصلة دعم الإصلاحات الديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط من خلال إنشاء فضاء قانوني مشترك بين أوروبا وهذه المنطقة.

ويُشارك في إطلاق أنشطة هذه الشبكة من الجانب الأوروبي، بيلار موراليس، المُنسقة الإقليمية لسياسة الجوار لمجلس أوروبا مع جنوب البحر الأبيض المتوسط، ​​والمديرة التنفيذية لمركز الشمال والجنوب، وتوم أشواندن رئيس قسم الحوكمة ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس. أما من الجانب التونسي فمن المنتظر أن يشارك في الإطلاق كمال دقيش الوزير التونسي للشباب والرياضة، باعتبار أن المشاركين من فئة الشباب.

يذكر أن تونس والاتحاد الأوروبي وقعا خلال شهر يوليو (تموز) الماضي مذكرة تفاهم لإرساء «شراكة استراتيجية وشاملة في التنمية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية، ويتضمن الاتفاق حزمة مساعدات مشروطة لتونس، سيتيح لها تحكّماً أفضل في ملف الهجرة غير النظامية».


القاهرة تحمّل أديس أبابا مسؤولية توقف مفاوضات «سد النهضة»

اجتماع مشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في الرياض (الخارجية المصرية)
اجتماع مشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في الرياض (الخارجية المصرية)
TT

القاهرة تحمّل أديس أبابا مسؤولية توقف مفاوضات «سد النهضة»

اجتماع مشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في الرياض (الخارجية المصرية)
اجتماع مشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في الرياض (الخارجية المصرية)

عاد نزاع «سد النهضة» الإثيوبي إلى الواجهة مرة أخرى، حين حمّلت مصر «التعنت الإثيوبي» مسؤولية توقف المفاوضات، وسط دعم خليجي، يرفض «المساس بالحقوق المائية» لمصر والسودان.

ووفقاً لـ«الخارجية المصرية»، أطلع الوزير سامح شكري دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الاجتماع التشاوري المشترك لوزراء الخارجية بين مصر ومجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد (الأحد) في الرياض، على أسباب توقف مفاوضات «سد النهضة» مع الجانب الإثيوبي.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، في إفادة رسمية، إن الوزير شكري «أطلع نظراءه بدول مجلس التعاون الخليجي على مستجدات قضية سد النهضة، وما اتصل بها من نهج متعنت من الجانب الإثيوبي، لا يراعي مبادئ حُسن الجوار، ما دفع مصر لإيقاف مشاركتها في المفاوضات».

كانت مصر أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «سد النهضة»، التي استمرت نحو 4 أشهر. وقالت وزارة الري آنذاك إن «المسارات التفاوضية انتهت» في الوقت الحالي؛ بسبب ما عدّته «استمرار المواقف الإثيوبية الرافضة للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)».

وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011؛ بداعي «توليد الكهرباء»، لكن مصر تخشى من تأثر حصتها من مياه نهر النيل.

وتقدر مصر «فجوتها المائية» بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنوياً. ونقل بيان الخارجية المصرية، (الأحد)، عن جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، تأكيده أن «الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي».

وشدد البديوي على «رفض دول مجلس التعاون الخليجي أي إجراء يمس بحقوق البلدين (مصر والسودان) في مياه النيل».

شكري خلال حضوره اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر (الخارجية المصرية)

وترى مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتورة أماني الطويل، أن «الدعم الخليجي لمصر في قضية سد النهضة سيكون له تأثير كبير». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «إعلان دول مجلس التعاون الخليجي رفضها المساس بحقوق مصر والسودان المائية هو رسالة سياسية لها دلالات وانعكاسات على الإدارة الإثيوبية، وهو إعلان يتضمن أيضاً إشارات سياسية قد تدفع الجانب الإثيوبي إلى مراجعة توجهاته في التعامل مع قضية سد النهضة».

وبحسب الطويل فإن «دول مجلس التعاون الخليجي لها تأثير سياسي على الجانب الإثيوبي بما تملكه من استثمارات كبيرة في أديس أبابا، كما أن أهمية الإعلان الخليجي تزداد في الوقت الراهن؛ لأنه يأتي وسط تعالي أصوات في الداخل الإثيوبي ترى أن سياسات رئيس الوزراء آبي أحمد سبّبت مشكلات مع دول الجوار ويجب مراجعتها».

وأنهت إثيوبيا الملء الرابع للسد في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي يناير (كانون الثاني) الماضي أعلنت دخول «سد النهضة» مرحلته النهائية.

ويرى وزير الري المصري الأسبق، الدكتور محمد نصر الدين علام، أن «التعنت الإثيوبي المستمر يحتاج إلى ضغوط سياسية كبيرة على الإدارة الإثيوبية، وهو ما يمكن أن تقوم به دول الخليج لما لها من تأثير سياسي كبير على أديس أبابا». وقال علام لـ«الشرق الأوسط» إن «الموقف الخليجي الداعم لمصر في مواجهة ما تقوم به إثيوبيا من إجراءات أحادية يمكن أن يكون له تأثير كبير في مسار قضية السد».