جدد الحديث عن الانتخابات الليبية و«الحكومة الجديدة المصغرة» الخلافات من جديد بين مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة. وبينما أشار رئيس البرلمان عقيلة صالح، في تصريحات كثيرة أخيراً، إلى «تمسكه بجاهزية القوانين الانتخابية» التي أقرها مجلسه قبل شهرين بوصفه أساسا لإجراء الانتخابات، وأنه «لا مجال لتغييرها»، أكد رئيس المجلس الأعلى، محمد تكالة، «ضرورة التوصل لقوانين انتخابية ترضي الأطراف الليبية كافة».
الخلاف بين صالح وتكالة لم يكن فقط بشأن قوانين الانتخابات، بل امتد أيضاً إلى تشكيل «الحكومة المصغرة الجديدة» التي ستتولى الإشراف على العملية الانتخابية، فبعدما ذكر صالح أن «تشكيل الحكومة المصغرة سيحسم نهاية الشهر الحالي»، دعا تكالة إلى «مناقشة ملف المناصب السيادية». وهنا يرى سياسيون أن «تباين وجهات النظر بين صالح وتكالة لن يؤدي إلا إلى تأجيل الانتخابات فعلياً».
عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، حمل تكالة مسؤولية «عرقلة إجراء الانتخابات»، بسبب اعتراضه على القوانين التي أقرها البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خاصة أن تلك القوانين تم إعدادها من قبل لجنة مشتركة من أعضاء من المجلسين وهي لجنة «6 + 6»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «إصرار تكالة على مناقشة ملف المناصب السيادية والتوافق حولها مع مجلس النواب، ثم إعادة النظر بالقوانين الانتخابية، لن يؤدي إلا إلى استنزاف مزيد من الوقت، وهو ما يصب في صالح استمرارية بقاء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في موقعها على رأس السلطة في طرابلس».
الزرقاء يرى، أنه في ظل جاهزية القوانين وتقارب كتلة كبيرة من أعضاء «الأعلى للدولة» والمسار الذي يطرحه مجلس النواب بالذهاب سريعاً لتشكيل «حكومة جديدة موحدة»، فإنه يتوجب «على البعثة الأممية عدم إضاعة مزيد من الوقت، وحسم الأمر بتقديم مبادرة جديدة تنصب على رعايتها لحوار بين المجلسين بشأن تشكيل هذه الحكومة الجديدة، وتحديد مهامها ومدتها للوصول إلى إجراء الانتخابات».
أما عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، فأكد لـ«الشرق الأوسط» أن تصريحات صالح وتكالة أو «رسائلهما المبطنة» لن تسفر إلا عن «تأزيم المشهد السياسي المتأزم بالأساس». واستبعد الأبلق «حدوث أي حلحلة في الأزمة الليبية حالياً». ودلل على ذلك «بانشغال الأطراف الغربية والإقليمية المؤثرة بالساحة الليبية بمجريات حرب غزة».
كما استبعد الأبلق أن يكون لدى مجلس النواب أي إمكانية ليشكل بمفرده لتشكيل «حكومة موحدة» تسيطر على عموم البلاد حتى لو حصل على دعم كتلة من أعضاء «الأعلى للدولة»، ودعم من أي قوة، أو شخصية عسكرية بالمنطقة الغربية، ويرى أن الإقدام على تفعيل مثل هذا الإجراء «سيكون تكرارا للسيناريو الذي وضعه مجلس النواب قبل عامين، عندما شكل حكومة جديدة للبلاد، وعهد برئاستها حينذاك إلى وزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا، لكنه لم يستطع إزاحة حكومة الدبيبة ما أدى إلى حكومتين تتنازعان على السلطة».
ولفت الأبلق، إلى أن «القوى المسلحة بالمنطقة الغربية متعددة، ولا تخضع لسيطرة شخصية واحدة، وتحالف أغلبها حالياً مع الدبيبة»، مشدداً على أن المخرج الرئيسي «هو تقديم الأفرقاء الليبيين لتنازلات والاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية، ليقوم البرلمان الجديد بحسم أي خلاف حول الانتخابات الرئاسة»، لكنه عاد وأكد أن «هذا الأمر غير متوقع».
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، إن مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بدعوة الأطراف الرئيسية الخمسة، صالح، وتكالة، والدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، ومحمد المنفي، وقائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر، للتوافق على قوانين الانتخابات وتشكيل «حكومة جديدة مصغرة»، «لا تزال قائمة ولم تنته بعد»، مشيراً إلى «الزيارات الخارجية التي قام بها باتيلي لدول جوار ودول إقليمية مؤثرة بالساحة الليبية للترويج لمبادرته ودعمها».
وأوضح المرعاش لـ«الشرق الأوسط» أن هناك فرصة كبيرة لأن تضغط تلك القوى، والدول المعنية بدرجة كبيرة باستقرار ليبيا، بما يُسهم في تراجع كل أفرقاء الأزمة عن مواقفهم المعلنة، والتي هي بالأساس ليست مواقف نهائية، وإنما تصريحات تطلق في إطار المناكفات السياسية.
