زارت ميري لاولور المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بـ«أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان»، عشية انتهاء مهمة لها بالجزائر، أشخاصاً في السجن، معتقلين بتهم «الإرهاب» و«المسّ بالوحدة الوطنية». وأعلن مساعدوها، أنها ستعقد مؤتمراً صحافياً، الثلاثاء، «في إطار التحضير لملف حول أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، سيعرض خلال دورة مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف عام 2025».
ونشر ناشطون حقوقيون، في حساباتهم بمنصات الإعلام الاجتماعي، صوراً جمعتهم بالخبيرة الحقوقية الآيرلندية، التي تزور البلاد منذ 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مرفقة بأخبار عن زيارة أدتها، الخميس الماضي، إلى المبلّغ عن الفساد نور الدين تونسي، في سجن الحراش بالضاحية الشرقية للعاصمة، كما زارت ناشطة «القضية الأمازيغية» قميرة نايت سيد في سجنها بالعاصمة. وقادها نشاطها إلى سجن تيارت، غرب البلاد، حيث زارت عضو «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» المحظورة، أحمد منصري.
وأدانت المحاكم الناشطين الثلاثة، بأحكام بالسجن تتراوح بين عامين وخمسة أعوام مع التنفيذ. وتابعت النيابة نور الدين تونسي بتهمة «تسريب أخبار ومعلومات من شأنها المسّ بالأمن العام»، لصحافي مدان بالإعدام، اسمه عبد الرحمن سمار اللاجئ بفرنسا. وعرف تونسي بالتبليغ عن شبهات فساد، في ميناء وهران (غرب) حيث كان أحد كوادره، طالت، حسبه، صفقات ومشروعات تجارية.
أما قميرة نايت سيد، فهي متهمة بالانتماء لتنظيم «حركة الحكم الذاتي في القبائل» الذي وضعته السلطات على لائحة الإرهاب عام 2021، في حين اتُّهم أحمد منصري بـ«المسّ بالوحدة الوطنية»، في إطار نشاطه الحقوقي.
ونقل هؤلاء النشطاء عن لاولور، أنها «حضرت محاكمة» ثلاثة من زملائهم، هم: قدور شويشة، العضو البارز في «الرابطة الحقوقية» بوهران، وزوجته الصحافية جميلة لوكيل، والصحافي سعيد بودور. ويتابع الثلاثة بتهمة «الانتماء إلى تنظيم إرهابي». ووضعهم القضاء في الرقابة القضائية منذ أشهر، وأمر بمنعهم من السفر. وينفي محاموهم، قطعياً، أي صلة لهم بالإرهاب، ويؤكدون أن «تنديدهم بالتجاوزات في مجال حقوق الإنسان، هو سبب المتاعب التي يواجهونها».
ويلفت الناشطون أنفسهم، إلى أن لاولور «أبدت اهتماماً بمادة في قانون العقوبات، تفتح الباب لتوجيه تهمة الإرهاب ضد المعارضين، الذين طالبوا بإلغائها منذ إدراجها في القانون قبل عامين».
ويفهم من فتح السجون للمسؤولة الأممية، أن السلطات الجزائرية، أرادت التأكيد أنها «تتعامل بشفافية مع المسألة الحقوقية»، وأنه «ليس لديها ما تخفيه، أو تخشى من اكتشافه».
والتقت لاولور في بداية مهمتها، رئيس «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» عبد الغني زعلاني، الذي صرّح بأنها «لم تأتِ مطلقاً من أجل التحقيق، بل على العكس من ذلك، فالزيارة في هذا التوقيت، هي بمثابة إشارة قوية إلى أنّ الجزائر منفتحة، وربما أكثر من أي وقت مضى، على مسألة حماية ونشر مبادئ حقوق الإنسان».
وجمعها الثلاثاء الماضي، حديث مع وزير الداخلية إبراهيم مراد حول «الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية وكرسها التعديل الدستوري لسنة 2020، والتي تجسدت في مختلف الآليات الجديدة التي سمحت بتحسين وضعية حقوق الإنسان، على الصعيد المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي»، حسبما جاء في بيان للداخلية.
وكانت الأمم المتحدة أوفدت في سبتمبر (أيلول) الماضي، مقررها لـ«حرية التجمع»، كلمنت فول، إلى الجزائر، حيث حضّ سلطاتها على «التخلي عن التهم، والعفو عن الأشخاص المُدانين بتورطهم في الحراك»، وكان يقصد متابعة وسجن العشرات من النشطاء، الذين شاركوا في مظاهرات 22 فبراير (شباط) 2019 التي دفعت الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة للتنحي.
