«حرب غزة»... جهود عودة الهدنة تواجه «عراقيل»

وسط تأكيدات أميركية باستمرار العمل مع مصر وقطر للتهدئة

دمار جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
دمار جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT
20

«حرب غزة»... جهود عودة الهدنة تواجه «عراقيل»

دمار جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
دمار جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

واجهت جهود الوساطة المصرية - القطرية الساعية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، عراقيل جديدة، في أعقاب استدعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فريق الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) من قطر، بينما تسعى مصر وقطر لاستمرار جهودهما واتصالاتهما مع مختلف الأطراف في محاولة لاستعادة الهدنة التي دامت أسبوعاً قبل أن تنهار لتستأنف قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية في القطاع الفلسطيني، الجمعة، ما أدى لسقوط مئات الشهداء والمصابين، فضلاً عن توقف دخول المساعدات إلى غزة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، السبت، استدعاء فريق «الموساد» من قطر بسبب ما قال إنه «جمود في المفاوضات بشأن غزة»، واتهم، في بيان، «حماس» بأنها «لم تفِ بالتزامها بإطلاق سراح جميع الأطفال والنساء الرهائن المدرجين على القائمة التي وافقت عليها». بينما وجّه رئيس «الموساد» الشكر لكل من مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ورئيس المخابرات المصرية ورئيس الوزراء القطري على مساعدتهم، وفقاً لمكتب نتنياهو.

فلسطينية أفرجت عنها إسرائيل بموجب صفقة تبادل مع «حماس» يوم 30 نوفمبر (أ.ب)

فئات جديدة من الرهائن

وكانت العاصمة القطرية قد استضافت على مدى الأيام الماضية اجتماعات أمنية بين قادة أجهزة الاستخبارات في مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة لمسؤولين قطريين لبحث سبل تمديد الهدنة الإنسانية الأولى التي بدأت في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ووفق إفادة مصدر مطلع لـ«رويترز»، يوم السبت، فقد ركزت المحادثات قبيل مغادرة الوفد الأمني الإسرائيلي الدوحة على احتمال إطلاق سراح فئات جديدة من الرهائن الإسرائيليين بخلاف النساء والأطفال ومعايير هدنة قال المصدر إنها مختلفة عن اتفاق الهدنة التي «انهارت»، الجمعة.

واستمرت الهدنة أسبوعاً، وتبادلت خلالها إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية إطلاق سراح 70 محتجزاً إسرائيليا مقابل 210 معتقلين فلسطينيين، كما أفرجت حركة «حماس» عن نحو 30 أجنبياً معظمهم تايلانديون يعملون في إسرائيل، غير مشمولين في اتفاق الهدنة. وسمحت الهدنة أيضاً بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر والمدمر، خصوصاً شاحنات الوقود الذي تسبب الإصرار الإسرائيلي على عدم دخوله إلى القطاع لأسابيع في توقف معظم المنشآت الحيوية، وفي مقدمتها المستشفيات ومرافق الخدمة العامة.

أطفال من غزة يحاولون الحصول على الغذاء (رويترز)

اتهامات متبادلة

وتبادلت إسرائيل و«حماس» الاتهامات بالتسبب في انهيار الهدنة، واتهمت إسرائيل «حماس» برفض إطلاق سراح جميع النساء المحتجزات لديها، بينما حمّل بيان لحركة المقاومة الفلسطينية، إسرائيل المسؤولية عن عدم التجاوب مع ما طرحته من بدائل، متهماً حكومة تل أبيب بالسعي نحو استئناف الحرب، بينما قال مسؤول فلسطيني لـ«رويترز» إن الانهيار «جاء بعدما طلبت إسرائيل أن تطلق «حماس» سراح المجندات.

ومن جانبه، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأميركية بالقاهرة، ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، إن «الوساطة المصرية القطرية «قائمة رغم ما تواجهه من ظروف صعبة وعراقيل ضاغطة».

وأرجع فهمي في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» صعوبة الأجواء التي تسير فيها الوساطة المصرية القطرية، إلى «التعنت الإسرائيلي الكامل، والتلاعب السابق في قوائم المفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين، في مقابل إصرارها على استلام قوائم كاملة بأسماء من سيُطْلَق سراحهم من جانب (حماس)».

شاحنة مساعدات تدخل قطاع غزة من معبر رفح مع مصر يوم السبت (رويترز)

الظروف الداخلية الإسرائيلية

ويرى أستاذ العلاقات الدولية أن «الظروف الداخلية الإسرائيلية لا توفر الإرادة السياسية الكافية للمضي في مسار التهدئة»، لافتاً إلى أن «الداخل الإسرائيلي كان متحفظاً على استمرار الهدنة، وكانت نتيجة استمرار الهدنة الحتمية هي تفكك الحكومة، ما كان سيدخل إسرائيل نفقاً مجهولاً، إذ ستتحول الحكومة إلى حكومة تسيير أعمال غير قادرة على اتخاذ قرارات ذات طبيعة سيادية».

وكان حزب «عوتسما يهوديت» بزعامة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد هدد الأسبوع الماضي، بانسحاب جميع أعضاء الكنيست الستة في الحزب من الائتلاف الحكومي في حال جرى التوصل لاتفاق جديد لتمديد وقف إطلاق النار لأكثر من 10 أيام في قطاع غزة، وكتب بن غفير على حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) أن «وقف الحرب يساوي تفكيك الحكومة».

وأشار فهمي إلى أن «أحد أسباب لجوء الحكومة الإسرائيلية إلى المراوغة لكسر الهدنة هو عدم وجود رؤية أمنية أو سياسية واضحة لديها للتعامل مع القطاع في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب».

مؤكداً أن «الحديث عن منطقة عازلة في شمال غزة فكرة غامضة، وتتطلب مراجعة أمنية واستراتيجية لا تتوافر راهناً لدى إسرائيل، إضافة إلى أن الجانب الأميركي لا يضغط بدرجة كافية على حكومة نتنياهو لحسابات خاصة بالإدارة الأميركية».

طفل فلسطيني يتلقى العلاج بأحد مستشفيات غزة (أ.ب)

تكتيكات جديدة

وتوقع فهمي أن يواصل «الوسيطان المصري والقطري جهودهما لكن عبر (تكتيكات جديدة) تناسب المرحلة المقبلة من الصراع»، وشدد على أن «طرفي الحرب الحالية بحاجة إلى الوسيط المصري والقطري، لأنه لا توجد بدائل للدور الذي تلعبه القاهرة والدوحة».

وأدانت مصر، الجمعة، انهيار الهدنة وتجدد القصف الإسرائيلي العنيف ضد قطاع غزة، معتبرة، في بيان لوزارة الخارجية، الأمر «انتكاسة خطيرة واستهانة من الجانب الإسرائيلي بكل الجهود المبذولة التي سعت على مدار الأيام الماضية إلى تمديد الهدنة حقناً لدماء الفلسطينيين الأبرياء، وتأمين إنفاذ المزيد من المساعدات الإنسانية الملحة لسكان القطاع»، كما حذرت من عواقب التهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم.

بينما أكدت الخارجية القطرية في بيان، عقب انهيار الهدنة أن دولة قطر «ملتزمة مع كل شركائها في الوساطة باستمرار الجهود التي أدت إلى الهدنة الإنسانية، ولن تتوانى عن القيام بكل ما يلزم للعودة إلى التهدئة».


مقالات ذات صلة

ساعر: أعتقد أنه ستكون هناك أغلبية داخل حكومة إسرائيل لدعم اتفاق غزة

شؤون إقليمية وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر (رويترز)

ساعر: أعتقد أنه ستكون هناك أغلبية داخل حكومة إسرائيل لدعم اتفاق غزة

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، إنه يعتقد أنه ستكون هناك أغلبية داخل الحكومة تؤيد اتفاق إطلاق سراح الرهائن في غزة حال إبرامه.

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)

السيسي وبايدن يبحثان جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة

قالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث مع نظيره الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن في واشنطن (أ.ب) play-circle 01:45

بلينكن لتسليم ترمب «خطة متكاملة» لغزة ما بعد الحرب

حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن المجتمع الدولي على دعم خطته لما بعد الحرب في غزة، كاشفاً أنها ستسلم إلى الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترمب.

علي بردى (واشنطن)
العالم العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)

«الخارجية المصرية»: ينبغي أن تعود السلطة الوطنية الفلسطينية للقيام بواجباتها في غزة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم الثلاثاء على ضرورة تحمل إسرائيل مسؤولياتها كسلطة احتلال والتعامل مع الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي وفد من الهلال الأحمر المصري والصليب الدولي في معبر رفح (أرشيفية - الهلال الأحمر المصري)

ما انعكاسات «هدنة غزة» على معبر «رفح» و«فيلادلفيا»؟

وسط زخم يتصاعد بشأن إمكانية إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تثار تساؤلات بشأن مستقبل الجانب الفلسطيني من معبر «رفح» ومحور «فيلادلفيا» الحدوديين مع مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

ليبيا: مطالب بالتحقيق في وقائع «تعذيب» بسجن خاضع لنفوذ حفتر

الدبيبة ووزيرة العدل في حكومته المؤقتة (وزارة العدل)
الدبيبة ووزيرة العدل في حكومته المؤقتة (وزارة العدل)
TT
20

ليبيا: مطالب بالتحقيق في وقائع «تعذيب» بسجن خاضع لنفوذ حفتر

الدبيبة ووزيرة العدل في حكومته المؤقتة (وزارة العدل)
الدبيبة ووزيرة العدل في حكومته المؤقتة (وزارة العدل)

دخلت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة على خط تسريبات «مزعومة»، تظهر تعذيب مواطنين وأجانب في سجن يوجد على ما يبدو بشرق البلاد، وطالبت بفتح تحقيق «شفاف» في هذه الممارسات البشعة لمحاسبة المسؤولين عنها.

وكان حقوقيون ونشطاء ليبيون تداولوا على نطاق واسع مقاطع فيديو، غير معلوم تاريخها، قالوا إنها من داخل سجن «قرنادة» بمدينة شحّات (شرق). وتظهر الاعتداءات على سجناء شبه مجردين من ملابسهم بالضرب العنيف المتواصل، وهم يتقافزون من شدة التعذيب والألم، فيما يتوسل بعضهم بلكنات غير ليبية.

وشحات الواقعة في شمال شرقي ليبيا تابعة لنفوذ القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، ولحكومة أسامة حمّاد، التي لم تعلق على وقائع التعذيب التي أثارت استنكاراً واسعاً بين الليبيين، وفتحت الباب للمطالبة بضرورة التحقيق فيها.

وزيرة العدل في حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في زيارة لأحد السجون (وزارة العدل)

وأدانت حكومة «الوحدة» على لسان وزارة العدل التابعة لها، اليوم الثلاثاء، ما سمّته «استمرار ممارسات التعذيب والإخفاء القسري»، التي قالت إن «مشاهد مسربة في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كشفت عنها»، ورأت أن «هذه الانتهاكات تمثل جريمة ضد الإنسانية، وخرقاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان».

وأثارت هذه التسريبات، التي دفعت عدداً من الليبيين إلى استدعاء سيرة سجن «صيدنايا» السوري سيئ السمعة، ردود فعل غاضية، ومطالب بضرورة التحقيق فيها.

وكان الحقوقي الليبي، طارق لملوم، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «تم التعرف على بعض السجّانين الذي مارسوا عمليات التعذيب، فضلاً عن أن لهجتهم التي نفهمها جيداً دلّت على أنهم من سكان شحّات».

وعدّ حقوقيون وسياسيون دخول وزارة العدل بـ«الوحدة» على خط أزمة التسريب أنه يأتي في إطار «المناكفات السياسية»، مشيرين إلى أن أوضاع السجون في غرب ليبيا ليست أفضل حالاً من شرقها، بغض النظر عن أن التسريبات التي خرجت من قرنادة «قديمة».

غير أن الحديث عن سجن «قرنادة»، وما يشهده من أعمال «تعذيب» أعاد الحديث عن بقية السجون الليبية، وما يرتكب فيها من انتهاكات بحق الموقوفين، من بينها «معيتيقة»، و«الهضبة»، و«صرمان».

المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» (رويترز)

وزادت وزارة العدل مناكفتها لغريمتها في شرق ليبيا، بالدعوة إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط» عن جميع المعتقلين والمختفين قسرياً، وفتح تحقيق «شفاف» في هذه «الممارسات البشعة» لمحاسبة المسؤولين عنها، كما شددت على ضرورة «وضع حد» لأشكال التعذيب، والمعاملة الإنسانية في السجون ومراكز الاحتجاز، وضمان احترام الكرامة الإنسانية وفقاً للمعايير الدولية.

والفيديوهات التي نقلت عمليات تعذيب كثيرة، لم تكشف متى وقعت هذه الاعتداءات، وهو ما أكده لملوم، الذي أرجعها للفترة التي كانت فيها سلطات شرق ليبيا على غير وفاق مع تركيا، وقال بهذا الخصوص: «في أحد الفيديوهات كان أحد السجّانين يعتدي على مواطن سوري، ويقول له: كم يدفع لكم إردوغان بالدولار؟ في إشارة إلى أنه مرتزقة».

وانتهت وزارة العدل بحكومة «الوحدة» بالتأكيد على «مواصلة الجهود لحماية حقوق الإنسان، ومكافحة أشكال الانتهاكات التي تستهدف كرامة الإنسان وحقه في الحياة بحرية وأمان».

النائب العام الصديق الصور (مكتب النائب العام)

وتصاعدت الانتقادات المحلية والدولية لوقائع التعذيب، التي قيل إنها وقعت في سجن قرنادة. ودعت «منظمة العفو الدولية» السلطات الليبية إلى إجراء تحقيقات «محايدة ومستقلة وسريعة» لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وإبعاد المشتبه بهم من مناصبهم؛ لمنع تكرار الانتهاكات أو التأثير على التحقيقات.

وطالبت المنظمة في تصريح نقلته «قناة ليبيا الأحرار» بالسماح للمراقبين المستقلين بالوصول «دون قيود أو إعلان مُسبق إلى سجن قرنادة ومراكز الاحتجاز الأخرى التابعة لسلطات شرق البلاد».

وقالت المنظمة إنها سبق أن «وثقت وقوع حالات تعذيب وسوء معاملة في سجون تقع تحت سيطرة حفتر، بما في ذلك قرنادة، حيث تشمل أساليب التعذيب الضرب بأدوات مختلفة، والجلد والتعليق بوضعيات مؤذية».