الحكومة المغربية للمصادقة على مرسوم لدعم الصحافة والنشرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4698131-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1
الحكومة المغربية للمصادقة على مرسوم لدعم الصحافة والنشر
وسط انتقادات نقابة الصحافة والناشرين
محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة المغربي (ماب)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الحكومة المغربية للمصادقة على مرسوم لدعم الصحافة والنشر
محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة المغربي (ماب)
عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الأربعاء، عن استغرابها لعدم إشراكها في نقاش مشروع مرسوم تعتزم الحكومة المصادقة عليه، يتعلق بالاستفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وجاء ذلك في وقت تستعد فيه الحكومة للمصادقة على مشروع المرسوم غدا الخميس.
وقالت النقابة إن مقاربة الحكومة بعدم إشراكها في النقاش «تضرب في العمق ادعاءات الحكومة نهجها للمقاربة التشاركية»، خصوصا أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية أبدت غير ما مرة نيتها الصادقة في إنجاح أي مبادرة، كفيلة بإنقاذ المشهد الإعلامي الوطني، وحفظ حقوق كل العاملين فيه.
وحذرت النقابة من أي تراجع عن الاتفاقات السابقة، التي التزمت بجعل الدعم العمومي مشروطا باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات المنظمة للمهنة، وعلى رأسها الاتفاقية الجماعية بعد مراجعتها، وكذا مخرجات الاتفاق الاجتماعي الأخير، المرتبط بالزيادة في أجور الصحافيين والعاملين في مهن الإعلام على دفعتين.
كما دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى السحب الفوري لكل مشروع مرسوم لا يتضمن هذه المكتسبات، التي تحمي العنصر البشري، وإعادته إلى طاولة الحوار مع المعنيين به، ومنهم النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بعدّها شريكا اجتماعيا يمثل القاعدة العريضة من الصحافيات والصحافيين. وأعلنت النقابة عزمها على تدشين سلسلة من الاحتجاجات، سيتحدد شكلها وتوقيتها حسب سياق تطور هذا الملف، الذي تعده حاسما في علاقتها بالوزارة الوصية.
وكانت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف قد انتقدت بدورها في بيان صدر أخيرا عدم إجراء الحكومة أي حوار، أو تشاور مع الفيدرالية بشأن منظومة الدعم العمومي، مؤكدة انفراد الوزارة بإعداد مشروع الدعم.
وتمنح الحكومة المغربية دعما ماليا متواصلا لقطاع الصحافة والنشر والتوزيع منذ أزمة كوفيد - 19، التي أدت إلى قرار توقيف طبع الصحف، حيث أدى ذلك إلى خسائر كبيرة للصحافة الورقية على الخصوص، التي تعاني من ضعف القراءة والتوزيع. أما الصحافة الإلكترونية فإنها تواجه مشكلة ضعف مداخيل الإعلانات، وغياب نموذج اقتصادي يضمن لها التوازن بين المصاريف والمداخيل.
وتسعى الحكومة إلى زيادة الدعم للصحافة ليصل إلى 240 مليون درهم (24 مليون دولار) في 2024، مقارنة بـ63 مليون درهم (6.3 مليون دولار في 2023)، ولهذا برمجت المصادقة على مرسوم الدعم في مجلس الحكومة غدا الخميس.
كانت الجزائر تستورد ما بين مليونين و6 ملايين طن قمح فرنسي سنوياً؛ مما جعلها من أكبر زبائن فرنسا. غير أن الكميات المستوردة انخفضت بشكل لافت في السنوات الأخيرة.
بعد نحو عام ونصف العام من «الخِصام» بينهما، أنهى الصلح أزمة المصري حسين الشحات، لاعب الأهلي، والمغربي محمد الشيبي.
محمد عجم (القاهرة)
زعيم المعارضة الموريتانية يبحث مع الوزير الأول تحضير «الحوار السياسي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5085605-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1
زعيم المعارضة الموريتانية يبحث مع الوزير الأول تحضير «الحوار السياسي»
الوزير الأول خلال استقبال زعيم المعارضة في مكتبه بنواكشوط (الوزارة الأولى)
ناقش الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد اجاي، ملف «الحوار السياسي» مع زعيم المعارضة الموريتانية، حمادي ولد سيدي المختار، خلال لقاء يعد الأول من نوعه منذ إعادة انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيساً للبلاد في يونيو (حزيران) الماضي، وتعهده بتنظيم «حوار وطني» مع المعارضة.
ويعد هذا الحوار أحد أهم مطالب المعارضة الموريتانية، خاصة بعد أعمال عنف وتوتر سياسي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي فاز بها ولد الشيخ الغزواني من الشوط الأول بنسبة 56 في المائة من الأصوات، وهو فوز اعترف به مرشحو المعارضة، باستثناء الناشط الحقوقي، بيرام الداه اعبيد، صاحب المرتبة الثانية بنسبة 22 في المائة.
وبعد الانتخابات الأخيرة دعت أحزاب المعارضة إلى حوار سياسي يناقش جميع الملفات، وخاصة الملف الانتخابي، بسبب ما تقول المعارضة إنها اختلالات كبيرة تعاني منها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتورطها في «شبهات» تزوير.
تحضير للحوار
عين ولد الغزواني بعد تنصيبه في أغسطس (آب) الماضي حكومة جديدة، بقيادة الوزير الأول المختار ولد اجاي، وأسند إليه الملف السياسي، حيث بدأ الأخير عقد لقاءات مع عدة سياسيين، شملت قادة أحزاب الأغلبية الرئاسية، وشخصيات بارزة في المعارضة التقليدية، وصولاً إلى زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، والهيئة الدستورية المشكلة من أحزاب المعارضة، الممثلة في البرلمان الموريتاني.
زعيم المعارضة متحدثاً للإعلام العمومي بُعيد اللقاء (الوزارة الأولى)
حضر اللقاء الأخير مع زعيم المعارضة الديمقراطية جوب أمادو تيجان، وعبد السلام ولد حرمة، العضوان في مكتب تسيير مؤسسة المعارضة الديمقراطية، وقائدا حزبين معارضين، حصلا خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة على أكثر من 12 مقعداً في البرلمان.
وقال زعيم المعارضة في تصريح صحافي إن اللقاء مع الوزير الأول «يدخل في إطار اللقاءات الدورية، التي نص عليها القانون بين الوزارة الأولى ومؤسسة المعارضة»، مبرزاً أنه كان «فرصة لنقاش العديد من القضايا، من أبرزها الحوار السياسي المرتقب ودور مؤسسة المعارضة فيه، حيث إن المشرع الموريتاني جعل لها نصيباً في تنظيم الحوارات السياسية ما بين المعارضة والحكومة».
وأكد زعيم المعارضة أن الوزير الأول «عبر عن استعداده لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تنظيم حوار سياسي على الوجه الأكمل، وفق ما تتيحه القوانين»، مؤكداً أن ذلك «هو ما تأمله مؤسسة المعارضة».
ملفات سياسية
خلال الحديث مع الوزير الأول، طرح زعيم المعارضة ملفات تتعلق بصعوبة ترخيص الأحزاب السياسية، وما يواجه ذلك من تأخير في أروقة وزارة الداخلية، وهي قضية تثير الكثير من انتقادات الناشطين السياسيين المعارضين الذين يتهمون الدولة بعرقلة الترخيص لأحزابهم السياسية منذ عدة سنوات.
وكان حوار سياسي بين الحكومة والمعارضة نظم عام 2011 قد أسفر عن سن قوانين تهدف إلى تقليص عدد الأحزاب السياسية في البلاد، ووضع عراقيل أمام ترخيص الأحزاب الجديدة، لكن في الفترة الأخيرة بدأت أصوات ترتفع متهمة وزارة الداخلية باستهداف المعارضين لحرمانهم من الحق في تأسيس أحزاب سياسية.
من لقاء سابق لقادة المعارضة في موريتانيا (الشرق الأوسط)
وقال زعيم المعارضة إن «الاجتماع كان فرصة أيضاً للحديث عن ترخيص الأحزاب السياسية، وضرورة تسريعها وحماية الحريات العامة»، مشيراً في السياق ذاته إلى أنه طرح على الوزير الأول أزمة «ارتفاع الأسعار وخدمات المياه الكهرباء والفيضانات».
انفتاح على المعارضة
نشرت الوزارة الأولى بياناً عن اللقاء، وقالت إنه «استعرض جميع القضايا المتعلقة بالشأن العام السياسي والاجتماعي للبلد، وما تطرحه المعارضة من تساؤلات، أو ملاحظات حول عمل الحكومة»، وفق نص البيان، مشيرة إلى أن الوزير الأول «قدم عرضاً مفصلاً يجيب على جميع التساؤلات المطروحة، وأوضح ما تقدمه الحكومة من حلول استعجالية، أو استراتيجية على المدى القريب أو المتوسط لمختلف القضايا المطروحة، بتعليمات مباشرة ومواكبة قريبة من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني».
وأبدى الوزير الأول تفهمه للانتقادات التي تعبر عنها المعارضة حيال عمل الحكومة، وقال إن الجميع «مدعو للمشاركة بالنقد البناء والتحسيس حول الإجراءات التي تمس حياة المواطنين مباشرة»، قبل أن يؤكد «انفتاح الحكومة على كل ما من شأنه أن يحسن من أداء العمل».
وخلص الوزير الأول إلى التأكيد على أهمية أن يشارك الجميع في «الرقابة على المسار، وصيانة المنجز والمبادرة الجدية للإشارة لتصحيح المسارات، مواكبة لعمل الحكومة»، وفق البيان الصادر عن الوزارة الأولى.
صعوبات الحوار
ورغم اتفاق الحكومة والمعارضة على ضرورة تنظيم حوار وطني يشارك فيه الجميع، ويناقش كافة الملفات، فإنه لم يعلن -حتى الآن- أي سقف زمني محدد لتنظيم هذا الحوار المرتقب.
الرئيس ولد الشيخ الغزواني تعهد بتنظيم «حوار وطني» مع المعارضة (أ.ب)
ومع أنه خلال الأيام الأخيرة بدأت تقطع خطوات لتحضير الحوار السياسي، خاصة من طرف الوزير الأول، إلا أن هذا الحوار لم تتضح بعد ملامحه العامة، ولا أجندته وملفاته، ولا حتى الجهة التي ستتولى الإشراف عليه وتنسيقه.
وفيما سبق برزت خلافات حول بعض الملفات «الحساسة»، كقضايا الإرث الإنساني والعبودية، حيث تصر المعارضة على طرحها على طاولة الحوار، فيما تعارض ذلك أطراف داخل السلطة، وهو ما يعتقد أنه عصف بمحاولات سابقة للحوار.
