نشر التلفزيون الحكومي الجزائري، الثلاثاء، بعض ما تم الاتفاق عليه خلال أول اجتماع في الجزائر للجنة الذاكرة الجزائرية - الفرنسية حول فترة الاستعمار، وبينها استرجاع ممتلكات الأمير عبد القادر، وإنجاز «كرونولوجيا الجرائم الاستعمارية» خلال القرن التاسع عشر. وجرى الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة العشرة (5 جزائريين و5 فرنسيين) الأربعاء والخميس في قسنطينة (شرق)، مسقط رأس المؤرخ بنجامان ستورا، رئيس اللجنة من الجانب الفرنسي.
وفي باب «الممتلكات المنهوبة»، أكد التلفزيون الجزائري أن أعضاء اللجنة اتفقوا على «استرجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبد القادر، وقادة المقاومة، والجماجم المتبقية، ومواصلة التعرف على الرفات التي تعود إلى القرن التاسع عشر».
والأمير عبد القادر بن محي الدين (1808- 1883) يُعَد بنظر جل الجزائريين مؤسس الدولة الحديثة، وبطل المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي. وسبق لفرنسا أن سلمت الجزائر في سنة 2020 رفات 24 مقاوماً قُتلوا في بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي استمر 132 عاماً (بين 1830 و1962)؛ لكن الجزائر ظلت تطالب باسترجاع «الجماجم الموجودة في المتاحف» لإعادة دفنها.
وفي ملف الأرشيف، أكد المصدر ذاته أنه «تم الاتفاق على تسليم مليوني وثيقة مرقمنة خاصة بالفترة الاستعمارية»، بالإضافة إلى «29 لفّة و13 سجلاً، ما يشكل 5 أمتار طولية من الأرشيف المتبقي الخاص بالفترة العثمانية»، أي منذ بداية القرن السادس عشر وحتى فترة الاستعمار الفرنسي.
أما في المجال الأكاديمي، فقد اتفق أعضاء اللجنة على «مواصلة إنجاز بيبليوغرافيا مشتركة للأبحاث، والمصادر المطبوعة والمخطوطة عن القرن 19»، بالإضافة إلى «تنفيذ برنامج تبادل وتعاون علمي يشمل بعثات طلابية وبحثية جزائرية إلى فرنسا، وفرنسية إلى الجزائر، للاطلاع على الأرشيف». وتم الإعلان عن تشكيل اللجنة خلال زيارة ماكرون، ولقائه نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في أغسطس (آب) 2022، ومهمتها «النظر معاً في تلك الفترة التاريخية»، من بداية الاستعمار حتى نهاية حرب الاستقلال.
وتضم اللجنة من الجانب الجزائري 5 مؤرخين، هم: محمد لحسن زغيدي، ومحمد القورصو، وجمال يحياوي، وعبد العزيز فيلالي، وإيدير حاشي. أما من الجانب الفرنسي فتضم المؤرخ بنجامان ستورا، مع عضوية المؤرخين: فلورانس أودوفيتز، وجاك فريمو، وجان جاك جوردي، وترامور كيمونور. وسبق للجنة المشتركة أن عقدت اجتماعين: الأول عبر الفيديو في أبريل «نيسان»، والثاني في باريس في يونيو (حزيران) الماضيين.
وتتسم نظرة الجزائر وباريس لملف الذاكرة الشائك بتباعد كبير. فبينما يرى الجزائريون أن «الاشتغال على الذاكرة» يعني اعترافاً صريحاً من فرنسا بجرائم الفترة الاستعمارية وطلب الاعتذار عنها، يفضل الفرنسيون التعامل معه من زاوية أخرى، بحيث يقترحون فسح المجال للباحثين ودارسي تاريخ الاحتلال الفرنسي للجزائر، لتحديد بدقة إن كان ما جرى في فترة 132 عاماً من الاستعمار، يستدعي «توبة» فرنسا وطلب الاعتذار من الجزائر.
وحول هذه النقطة بالذات، قال ماكرون في مقابلة مع مجلة «لوبوان» الفرنسية نُشرت مطلع 2023: «إن أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول: نحن نعتذر، وكلّ منا يذهب في سبيله». وشدد على أن «عمل الذاكرة والتاريخ ليس جردة حساب، إنه عكس ذلك تماماً». موضحاً بأن «عمل الذاكرة والتاريخ يعني الاعتراف بأن في طيّات ذلك أشياء لا توصف وأشياء لا تُفهم... أشياء لا تُبرهَن وأشياء ربما لا تُغتفر».
وكانت الجزائر قد تعاملت ببرودة شديدة في 2020 مع تقرير أعدّه المؤرّخ ستورا، بناءً على تكليف من ماكرون، دعا فيه إلى «القيام بسلسلة مبادرات من أجل تحقيق المصالحة بين البلدين»؛ لأنه لم يتضمن توصية بتقديم اعتذار، أو إبداء ندم على جرائم الاستعمار.
