المغرب يطالب دول الغرب بالكف عن استقطاب الأطباء والمهندسين

رئيس الحكومة استعرض جهود سد نقص الموارد البشرية في قطاع الصحة

عزيز أخنوش طالب مسؤولين غربيين بالكف عن استقطاب الأطباء والمهندسين المغاربة (الشرق الأوسط)
عزيز أخنوش طالب مسؤولين غربيين بالكف عن استقطاب الأطباء والمهندسين المغاربة (الشرق الأوسط)
TT

المغرب يطالب دول الغرب بالكف عن استقطاب الأطباء والمهندسين

عزيز أخنوش طالب مسؤولين غربيين بالكف عن استقطاب الأطباء والمهندسين المغاربة (الشرق الأوسط)
عزيز أخنوش طالب مسؤولين غربيين بالكف عن استقطاب الأطباء والمهندسين المغاربة (الشرق الأوسط)

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إنه طالب مسؤولين غربيين، منهم ألمان، بالكف عن استقطاب الأطباء والمهندسين المغاربة، وإغرائهم بالهجرة إلى الخارج.

وأوضح أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، مساء الاثنين، أن المغرب يعمل على زيادة عدد الخريجين من الأطباء، لكنه يواجه «منافسة خارجية»، حيث تعمل «دول كبرى» على إغراء الأطباء المغاربة بامتيازات لقبول الهجرة للعمل في الخارج.

وقال أخنوش بهذا الخصوص: «أخبرت مسؤولين ألمان حينما كنت في لقاء معهم أخيراً أنه يجب ألا يشجعوا هجرة الأطباء والمهندسين»، مضيفاً: «إذا أرادوا اليد العاملة يمكن أن يأخذوها، ولكن ليتركوا الأطباء لعلاج المغاربة»، قبل أن يضيف أن «الأفضل للأطباء المغاربة هو العيش في بلدهم».

جانب من احتجاجات سابقة نظّمها الأطباء في الرباط (الشرق الأوسط)

وفي سياق حديثه عن تعزيز الموارد البشرية لقطاع الصحة، أشار أخنوش إلى توقيع اتفاقية للرفع من عدد الموارد البشرية العاملة بالقطاع، وإصلاح نظام التكوين والتكوين المستمر، وذلك بهدف تقليص العجز الحاصل في عدد الأطر الطبية ومهنيي الصحة.

وأوضح أخنوش: «نستهدف من خلال هذه الخطوة الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90 ألفاً بحلول سنة 2025، وغايتنا من ذلك تجاوز عتبة 24 مهني صحة لكل 10 آلاف نسمة، الموصى بها من لدن منظمة الصحة العالمية، في أفق رفعها إلى 45 مهنياً بحلول سنة 2030». مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على إحداث ثلاث كليات للطب والصيدلة، وثلاثة مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية (شرق) وبني ملال (وسط) وكلميم (جنوب).

في سياق ذلك، أوضح أخنوش أن الحكومة نجحت في الرفع من الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، من 4000 مقعد برسم الموسم الدراسي الماضي إلى 6200 مقعد خلال الموسم الحالي. مبرزاً أن الميزانية الإجمالية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية خلال السنة المالية 2024 بلغت نحو 30 ملياراً و949 مليون درهم (نحو 4 مليارات دولار)، أي بزيادة إجمالية تقدر بـ55 في المائة مقارنةً مع ميزانية سنة 2021. وأشار في هذا الصدد إلى تقدم أشغال مشاريع صحية مهمة، مثل أشغال بناء 4 مراكز استشفائية جامعية في كل من أكادير (وسط) والراشيدية (شرق) والعيون وكلميم (جنوب)، وإعادة بناء مستشفى ابن سينا في الرباط، مما سيوفر طاقة سريرية إضافية تقدَّر بـ2844 سريراً.

كما بين أخنوش أن الحكومة نجحت في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وضمان جودتها، بعد تأهيل أكثر من 390 مركزا صحيا للقرب، فيما يرتقب الوصول إلى أكثر من 830 مركزا مؤهلا بحلول الشهر المقبل، أي ما يشكل نسبة إنجاز تتجاوز 59 في المائة من الهدف المحدد في 1400 مركز صحي من الجيل الجديد.

وخلص أخنوش إلى أنه سيتم العمل على تجهيز هذه المراكز بالمعدات الضرورية، وتمكينها من الموارد البشرية اللازمة، مع تخصيص ميزانية سنوية لهذا الغرض تقدر بـ800 مليون درهم (80 مليون دولار).


مقالات ذات صلة

هنغاريا تدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي لتسوية نزاع الصحراء

شمال افريقيا وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة مستقبلاً نظيره الهنغاري بيتر سيارتو (إ.ب.أ)

هنغاريا تدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي لتسوية نزاع الصحراء

أعربت هنغاريا عن دعمها للجهود التي يبذلها المغرب لحل قضية الصحراء، ولمخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
رياضة عربية الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي (إ.ب.أ)

حكيمي يجدّد عقده مع سان جيرمان حتى 2029

مدّد الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي عقده مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا لكرة القدم حتى عام 2029.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا أعلام الجزائر ترفرف في أحد شوارع العاصمة (رويترز)

الخلافات السياسية تعرقل صادرات القمح الفرنسي إلى الجزائر

كانت الجزائر تستورد ما بين مليونين و6 ملايين طن قمح فرنسي سنوياً؛ مما جعلها من أكبر زبائن فرنسا. غير أن الكميات المستوردة انخفضت بشكل لافت في السنوات الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رضوان الحسيني مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية المغربية (الشرق الأوسط)

المغرب يؤكد «التزامه الراسخ» بمكافحة الإرهاب النووي والإشعاعي

المغرب يؤكد التزامه بالأهداف الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب النووي، التي تدعو إلى نهج استباقي ومتعدد الأبعاد، لمحاربة هذه الآفة.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
رياضة عربية زكريا أبو خلال لاعب تولوز انضم لتشكيلة منتخب المغرب (أ.ف.ب)

الركراكي يستدعي أبو خلال لتشكيلة المغرب بدلاً من أخوماش

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم الثلاثاء أن وليد الركراكي مدرب المنتخب الأول استدعى زكريا أبو خلال لتعويض غياب إلياس أخوماش.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

البرلمان المصري يبحث تغليظ عقوبات «جرائم النصب الإلكتروني»

«النواب» المصري يحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي (شاترستوك)
«النواب» المصري يحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي (شاترستوك)
TT

البرلمان المصري يبحث تغليظ عقوبات «جرائم النصب الإلكتروني»

«النواب» المصري يحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي (شاترستوك)
«النواب» المصري يحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي (شاترستوك)

يبدأ مجلس النواب المصري مناقشات موسعة، الاثنين، من أجل تغليظ عقوبات «جرائم النصب الإلكتروني»، وفق تعديلات مقترحة من بينها «زيادة مدة حبس المتورطين».

وأدرجت التعديلات المقترحة على أجندة لجنة «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» بـ«النواب» بمشاركة أعضاء لجنتي «الشؤون الدستورية والتشريعية» و«الدفاع والأمن القومي»، لمناقشتها وإضافتها على قانون «مكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم تكنولوجيا المعلومات» الذي أقر عام 2018.

وتعرف التعديلات المقترحة «النصب الإلكتروني» بأنه «استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب واحتيال من خلال شبكة الإنترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها»، في خطوة هدفها ملاحقة جامعي الأموال بطرق غير رسمية عبر الإنترنت.

ووفق مقدم التعديلات على القانون، النائب محمد زين الدين، فإن المقترحات الجديدة تحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي من بينها «القيد والوصف» لجريمة «النصب الإلكتروني» باعتبارها «جنحة» وبالتالي تكون عقوبتها «هزيلة»، لكن حال كونها «جناية» تكون عقوبتها «مشددة على المتهمين».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تعديلاً مقترحاً يتضمن التفريق بين مرتكب جريمة «النصب الإلكتروني» ومن يقود تشكيلاً عصابياً، لتكون عقوبة الأخير مشددة بشكل أكبر، لافتاً إلى تزايد عمليات «النصب الإلكتروني» والتعامل معها من الجهات الأمنية باعتبارها من أكثر الجرائم شيوعاً.

«النواب» المصري يناقش تغليظ عقوبات «النصب الإلكتروني» (شاترستوك)

وضبطت وزارة الداخلية المصرية خلال الأشهر الماضية عدة وقائع لـ«النصب الإلكتروني»، من بينها إنشاء شركات وهمية عبر «الإنترنت» جمعت أموالاً من المصريين بهدف توظيفها في «العملات المشفرة»، قبل أن يختفي المرتكبون والنصابون الذين أوجدوا هذه الشركات. وقد سجلت الواقعة الأكبر في العام الماضي مع منصة شركة «هوغ بول» التي وصل عدد مشتركيها إلى أكثر من 600 ألف وجمعت عشرات الملايين من الجنيهات، قبل أن توقف نشاطها بشكل مفاجئ وتستولي على أموال المودعين.

ووصف كبير الباحثين بـ«المركز المصري للفكر والدراسات»، محمد مرعي، مناقشة البرلمان للتعديلات المقترحة بـ«الخطوة الإيجابية» في ظل الحاجة لمكافحة «الجرائم الإلكترونية»، والعمل على تشديد العقوبات؛ أملاً في أن تكون أداة ردع تمنع حدوث مثل هذه الجرائم بخاصة مع زيادتها في السنوات الأخيرة بصورة كبيرة.

وأضاف، لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك تحركات مسبقة قامت بها الأجهزة الأمنية ارتبطت بتتبع عمليات «النصب الإلكتروني» والوصول إلى مرتكبيها من خلال «ملاحقة الحسابات الوهمية وإيجاد المتورطين في هذه العمليات»، معتبراً أن التحركات البرلمانية في هذا السياق تعكس إلماماً بالتغيرات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة على الجرائم المستحدثة.

وحسب المذكرة المقدمة لـ«النواب» بشأن التعديلات المقترحة على القانون، فإن غياب النص الواضح بشأن بعض الجرائم والوسائل المستحدثة وتركها للنصوص التقليدية الموجودة بقانون «العقوبات» لم يعد مناسباً مع تعدد أشكال جرائم «النصب الإلكتروني» ومن بينها «الاحتيال المالي» و«التجارة الإلكترونية».

جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (مجلس الوزراء المصري)

ووفق تقديرات الشركة الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين «ستاتيستا»، فإن العالم يشهد يومياً 2220 هجوماً إلكترونياً، مع توقعات بارتفاع التكلفة العالمية لـ«الجرائم الإلكترونية» إلى 23.84 تريليون دولار، من 8.44 تريليون دولار في 2022. (الدولار الأميركي يساوي 49.60 جنيه في البنوك المصرية).

النائب زين الدين أكد أن هناك ضرورة بشأن مواكبة التشريعات، للتغيرات العالمية في جرائم «النصب الإلكتروني» التي تتغير يوماً بعد الآخر، مما يتطلب جاهزية تشريعية للتعامل معها، لافتاً إلى أن النصوص المقترحة من جانبه ستجري مناقشتها بشكل موسع ومراجعتها قانوناً من «اللجنة التشريعية» بما يسمح بإدخال تعديلات عليها قبل عرضها على الجلسة العامة للمجلس. وأشار إلى أن المدى الزمني لتطبيق التعديلات المقترحة لا يمكن تحديده في الوقت الراهن بانتظار ما ستسفر عنه المناقشات وآراء أعضاء باقي اللجان، لافتاً إلى «شعور النواب بأهمية تعديل القانون وتشديد العقوبة للحد من النصب الإلكتروني».