الجزائر: التدخلات الخارجية في ليبيا غذّت الانقسام الداخلي

مباحثات بين عطاف وباتيلي حول الانتخابات والمصالحة

المباحثات بين وزير خارجية الجزائر وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا (الخارجية الجزائرية)
المباحثات بين وزير خارجية الجزائر وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا (الخارجية الجزائرية)
TT

الجزائر: التدخلات الخارجية في ليبيا غذّت الانقسام الداخلي

المباحثات بين وزير خارجية الجزائر وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا (الخارجية الجزائرية)
المباحثات بين وزير خارجية الجزائر وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا (الخارجية الجزائرية)

أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أن الأزمة الليبية «ما كانت لتكون لولا التدخل العسكري الأجنبي، وما كانت لتدوم لولا التدخلات الخارجية التي أسهمت في تغذية الانقسام بين الاشقاء الليبيين».

وكان عطاف يتحدث في مقر وزارة الخارجية، الاثنين، إثر انتهاء لقائه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، حيث أفاد بأن للجزائر «قناعة راسخة أن جوهر الأزمة الليبية ولبّ الصراع يتمثل في التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي»، وفق ما نشرته «الخارجية الجزائرية» على حسابها في الإعلام الاجتماعي، بخصوص محادثات الرجلين.

وشدد عطاف على أن الجزائر «ترفض رفضاً تاماً هذه التدخلات، وتدعو لإنهاء جميع أشكالها وأساليبها وصورها في المشهد الليبي، سياسية كانت أم عسكرية». مبرزاً أنها «زادت من تعقيد المساعي الرامية لمرافقة أطراف النزاع الداخلي نحو صياغة التوافقات السياسية الضرورية لرأب النزاع وصدعه».

وتحدث عن «حتمية معالجة هذه المسألة بصفة أولوية، عبر الاحتكام إلى القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن بهذا الشأن، وعبر إعلاء التعهدات التي أفضى إليها مختلف المؤتمرات الدولية، لا سيما مؤتمري برلين الأول (مطلع 2020) والثاني (يونيو-حزيران 2021)».

وزير خارجية الجزائر مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا (الخارجية الجزائرية)

ويشار إلى أن زيارة الدبلوماسي السنغالي باتيلي تأتي في إطار مهمته لاحتواء الخصومات الداخلية، وإحداث تقارب بين أطرافها. وقالت مصادر سياسية إن مباحثاته مع عطاف، «تناولت الانتخابات المرتقبة ومساعي الصلح بين المتنازعين».

وحسبما أوردت الخارجية الجزائرية، أكد عطاف في تصريحاته، أن بلاده «ستواصل دعمها التام وانخراطها الكامل، في الجهود المبذولة سواء من منظمة الأمم المتحدة أو من الاتحاد الأفريقي»، مشيداً بـ«المساعي المبذولة تحت لواء هاتين المنظمتين، ونرى فعلياً أن المسارين، الأممي والأفريقي، مترابطان في المسعى ومتكاملان في المقصد، وأنهما يدعم كل منهما الآخر في تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في إنهاء الأزمة وطي صفحة الانشقاقات، وإعادة اللحمة بين بنات وأبناء ليبيا الواحدة والموحدة، وطناً ودولة وشعباً».

وأضاف عطاف أن «مسار الانتخابات الذي تسعى الأمم المتحدة لتوفير الشروط القانونية والسياسية لنجاحه، حلاً دائماً ومستداماً للأزمة في ليبيا، بحاجة أيضاً إلى مسار لمصالحة وطنية، من شأنه أن يسهم الاتحاد الأفريقي في ترقيته كأرضية توافقية، تجمع بين بنات وأبناء ليبيا الشقيقة في إطار مشروع وطني شامل وجامع، بعيدٍ كل البُعد عن منطق التجاذبات والانقسامات، وعن منطق الغالب والمغلوب».

الرئيس الجزائري مستقبلاً المبعوث الأممي 25 يناير 2023 (الخارجية الجزائرية)

وتابع أن «السياق الدولي والإقليمي المثقل بالصراعات والأزمات والاضطرابات لا يُمكن ولا يَجب أن يُنسينا أن الشعب الليبي الشقيق لا يزال بحاجة ماسّة إلى دعم المجموعة الدولية وهو يحاول رفع التحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة، ويسعى جاهداً لتضميد جراحه وتوحيد صفوفه ووضع حد نهائي للأزمة التي ألمَّت به وابتلته شر البلية». مشيراً إلى أن الجزائر «رحّبت على وجه التحديد بالجهود المبذولة من أجل اعتماد النصوص القانونية الضرورية، لتأطير العملية الانتخابية في ليبيا، وتجاوز الخلافات التي تعترض هذا المسار. ومن جهة أخرى، رحَّبنا كذلك بالاجتماعات التي ينظمها الاتحاد الأفريقي، بمشاركة جميع الأطياف السياسية الليبية من شرق البلاد وغربها وجنوبها، تحضيراً لعقد مؤتمر مهم للمصالحة الوطنية».

ومنذ اندلاع الأزمة في 2011 كانت الجزائر عُرضة لتسلل مسلحين وتهريب أسلحة عبر حدودها مع ليبيا (900 كلم). وكثيراً ما نشر جيشها تقارير وصوراً عن اعتقالات وحجز أسلحة، ذات صلة بالأوضاع المضطربة في ليبيا، الأمر الذي دفعها إلى إطلاق مساعٍ لتطويق الأزمة وحصر تهديداتها، ومناهضة التدخلات الخارجية لإيجاد حل توافقي يُرضي جميع الأطراف في ليبيا. وكانت قد دعت مرات عدّة، أطراف الصراع الليبي، إلى عقد اجتماعات على أرضها بهدف البحث عن توافق يمهد لانتخابات عامة. ومنذ أسبوعين، عادت شركة المحروقات «سوناطراك» إلى ليبيا، حيث لديها أنشطة في مجال الاستكشاف، بعد سنوات من الغياب بسبب الأوضاع الأمنية.


مقالات ذات صلة

الجزائر: تدابير حكومية لاحتواء السوق العقارية غير الرسمية

شمال افريقيا اجتماع وزير المالية مع الموثقين لبحث تدابير الحد من السيولة النقدية غير الرسمية في قطاع العقار (الوزارة)

الجزائر: تدابير حكومية لاحتواء السوق العقارية غير الرسمية

بحث وزير المالية الجزائري لعزيز فايد مع أكبر تنظيم للموثقين خطة الحكومة في قانون الموازنة لسنة 2025 التي تتعلق بتقييد الكتلة النقدية في قطاع العقارات.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الموريتاني مستقبلاً نظيره الجزائري في نواكشوط (الرئاسة الجزائرية)

رئيس الجزائر يبحث سبل التعاون مع رؤساء موريتانيا والسنغال ورواندا

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في نواكشوط لقاءات مع رؤساء موريتانيا ورواندا والسنغال، بمناسبة تنظيم «المؤتمر القاري حول التعليم والشباب».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المعتقل بوعلام صنصال (متداولة)

منع محامي الكاتب صنصال من السفر إلى الجزائر

سلطات الجزائر ترفض السماح للمحامي فرنسوا زيميراي بالذهاب إلى الجزائر للاستعداد للدفاع عن موكّله، إلى جانب زوجته الجزائرية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا الكاتب الجزائري بوعلام صنصال  (أ.ب)

مصير الكاتب الجزائري الفرنسي صنصال يُعْرَف الأربعاء

في عمله الأدبي «قرية الألماني» يصف قادة حرب التحرير الجزائرية بـ«النازيين»، كما أن زياراته المتكررة لإسرائيل أثارت استياءً، لكن لم يتعرض قط للمضايقات.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا أعلام الجزائر ترفرف في أحد شوارع العاصمة (رويترز)

الجزائر لمحاربة «أوكار الأموال المشبوهة» بإجراءات صارمة

المبالغ المتداولة خارج النظام المصرفي تصل إلى 8.273 مليار دينار وبسعر الصرف الحالي يمثل ذلك ما يقارب 62 مليار دولار وهو مبلغ هائل يفلت من السيطرة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».