أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أن الأزمة الليبية «ما كانت لتكون لولا التدخل العسكري الأجنبي، وما كانت لتدوم لولا التدخلات الخارجية التي أسهمت في تغذية الانقسام بين الاشقاء الليبيين».
وكان عطاف يتحدث في مقر وزارة الخارجية، الاثنين، إثر انتهاء لقائه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، حيث أفاد بأن للجزائر «قناعة راسخة أن جوهر الأزمة الليبية ولبّ الصراع يتمثل في التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي»، وفق ما نشرته «الخارجية الجزائرية» على حسابها في الإعلام الاجتماعي، بخصوص محادثات الرجلين.
وشدد عطاف على أن الجزائر «ترفض رفضاً تاماً هذه التدخلات، وتدعو لإنهاء جميع أشكالها وأساليبها وصورها في المشهد الليبي، سياسية كانت أم عسكرية». مبرزاً أنها «زادت من تعقيد المساعي الرامية لمرافقة أطراف النزاع الداخلي نحو صياغة التوافقات السياسية الضرورية لرأب النزاع وصدعه».
وتحدث عن «حتمية معالجة هذه المسألة بصفة أولوية، عبر الاحتكام إلى القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن بهذا الشأن، وعبر إعلاء التعهدات التي أفضى إليها مختلف المؤتمرات الدولية، لا سيما مؤتمري برلين الأول (مطلع 2020) والثاني (يونيو-حزيران 2021)».
ويشار إلى أن زيارة الدبلوماسي السنغالي باتيلي تأتي في إطار مهمته لاحتواء الخصومات الداخلية، وإحداث تقارب بين أطرافها. وقالت مصادر سياسية إن مباحثاته مع عطاف، «تناولت الانتخابات المرتقبة ومساعي الصلح بين المتنازعين».
وحسبما أوردت الخارجية الجزائرية، أكد عطاف في تصريحاته، أن بلاده «ستواصل دعمها التام وانخراطها الكامل، في الجهود المبذولة سواء من منظمة الأمم المتحدة أو من الاتحاد الأفريقي»، مشيداً بـ«المساعي المبذولة تحت لواء هاتين المنظمتين، ونرى فعلياً أن المسارين، الأممي والأفريقي، مترابطان في المسعى ومتكاملان في المقصد، وأنهما يدعم كل منهما الآخر في تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في إنهاء الأزمة وطي صفحة الانشقاقات، وإعادة اللحمة بين بنات وأبناء ليبيا الواحدة والموحدة، وطناً ودولة وشعباً».
وأضاف عطاف أن «مسار الانتخابات الذي تسعى الأمم المتحدة لتوفير الشروط القانونية والسياسية لنجاحه، حلاً دائماً ومستداماً للأزمة في ليبيا، بحاجة أيضاً إلى مسار لمصالحة وطنية، من شأنه أن يسهم الاتحاد الأفريقي في ترقيته كأرضية توافقية، تجمع بين بنات وأبناء ليبيا الشقيقة في إطار مشروع وطني شامل وجامع، بعيدٍ كل البُعد عن منطق التجاذبات والانقسامات، وعن منطق الغالب والمغلوب».
وتابع أن «السياق الدولي والإقليمي المثقل بالصراعات والأزمات والاضطرابات لا يُمكن ولا يَجب أن يُنسينا أن الشعب الليبي الشقيق لا يزال بحاجة ماسّة إلى دعم المجموعة الدولية وهو يحاول رفع التحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة، ويسعى جاهداً لتضميد جراحه وتوحيد صفوفه ووضع حد نهائي للأزمة التي ألمَّت به وابتلته شر البلية». مشيراً إلى أن الجزائر «رحّبت على وجه التحديد بالجهود المبذولة من أجل اعتماد النصوص القانونية الضرورية، لتأطير العملية الانتخابية في ليبيا، وتجاوز الخلافات التي تعترض هذا المسار. ومن جهة أخرى، رحَّبنا كذلك بالاجتماعات التي ينظمها الاتحاد الأفريقي، بمشاركة جميع الأطياف السياسية الليبية من شرق البلاد وغربها وجنوبها، تحضيراً لعقد مؤتمر مهم للمصالحة الوطنية».
ومنذ اندلاع الأزمة في 2011 كانت الجزائر عُرضة لتسلل مسلحين وتهريب أسلحة عبر حدودها مع ليبيا (900 كلم). وكثيراً ما نشر جيشها تقارير وصوراً عن اعتقالات وحجز أسلحة، ذات صلة بالأوضاع المضطربة في ليبيا، الأمر الذي دفعها إلى إطلاق مساعٍ لتطويق الأزمة وحصر تهديداتها، ومناهضة التدخلات الخارجية لإيجاد حل توافقي يُرضي جميع الأطراف في ليبيا. وكانت قد دعت مرات عدّة، أطراف الصراع الليبي، إلى عقد اجتماعات على أرضها بهدف البحث عن توافق يمهد لانتخابات عامة. ومنذ أسبوعين، عادت شركة المحروقات «سوناطراك» إلى ليبيا، حيث لديها أنشطة في مجال الاستكشاف، بعد سنوات من الغياب بسبب الأوضاع الأمنية.
