تونس: اعتقال 20 مهاجراً بعد أعمال الشغب في صفاقس

توقيف ثلاثة بتهمة الانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

قوات أمنية تونسية (أرشيف وسائل الإعلام التونسية)
قوات أمنية تونسية (أرشيف وسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: اعتقال 20 مهاجراً بعد أعمال الشغب في صفاقس

قوات أمنية تونسية (أرشيف وسائل الإعلام التونسية)
قوات أمنية تونسية (أرشيف وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر قضائية في تونس، الاثنين، توقيف نحو 20 مهاجراً من دول أفريقيا جنوب الصحراء بسبب أعمال الشغب التي اندلعت في صفاقس.

وقال المتحدث باسم محكمة صفاقس، هشام بن عياد، إن المهاجرين غير النظاميين، «كانوا تورطوا يوم الجمعة الماضي في أعمال شغب واعتداءات ضد عناصر من الحرس الوطني، وإضرام النار في سيارة أمنية، بمعتمدية العامرة».

ووفق المعلومات التي نشرتها إذاعة «موزاييك إف إم» الخاصة، اندلعت مناوشات بين المهاجرين وعناصر «الحرس الوطني» بعد إتلاف قوات الأمن لعدد من المراكب المعدة لعمليات هجرة غير نظامية. ويواجه الموقوفون، تهم «محاولة القتل العمد» و«إضرام النار بمركبة والعصيان».

مهاجرون أفارقة في ميناء صفاقس بعد إنقاذ قاربهم من الغرق (أرشيفية - رويترز)

وتعد ولاية صفاقس نقطة انطلاق رئيسية لقوارب الهجرة غير النظامية نحو الجزر الإيطالية القريبة. ويوجد الآلاف من المهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، في معتمديات الولاية والمناطق الريفية المحيطة بها في انتظار فرص لعبور البحر المتوسط.

وقالت مصادر بوزارة الداخلية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت سابق، إن عدد مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء في تونس يقدر بنحو 100 ألف، من بينهم نحو 90 ألف مهاجر غير نظامي.

جانب من مواجهات شهدتها شوارع صفاقس التونسية بين شبان تونسيين ومهاجرين أفارقة في يوليو الماضي (أ.ف.ب)

على صعيد آخر، أعلنت السلطات الأمنية الاثنين أيضاً، اعتقال ثلاثة عناصر بتهمة «الانتماء إلى تنظيمات إرهابية، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن».

وأوقفت أجهزة «الاستعلامات» ووحدات «مكافحة الإرهاب»، العناصر الثلاثة في عمليات مداهمة بمناطق حي التضامن والمرسى ومنوبة، القريبة من العاصمة.

وقال متحدث باسم إدارة «الحرس الوطني»، إن الموقوفين الثلاثة مطلوبون من قبل القضاء والأمن، وصدرت ضدهم أحكام بالسجن تتراوح بين 18 شهراً وست سنوات.

وتأتي هذه التوقيفات بعد أسابيع قليلة من إعادة اعتقال خمسة عناصر إرهابية مصنفة بأنها «خطيرة ومتورطة في جرائم إرهابية»، كانت فرت من سجن المرناقية شديد التحصين وتسببت في إقالات بوزارة الداخلية.


مقالات ذات صلة

تطورات جديدة في قضايا المتهمين بـ«التآمر على أمن الدولة» في تونس

شمال افريقيا أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد ينظمون مسيرة حاشدة احتفالاً بيوم الجمهورية التونسية إلى جانب احتجاج أنصار أحزاب المعارضة للمطالبة بالإفراج عن المعارضين السياسيين في البلاد (د.ب.أ)

تطورات جديدة في قضايا المتهمين بـ«التآمر على أمن الدولة» في تونس

أعلنت مصادر أمنية رسمية تونسية أن قوات مكافحة الإرهاب ووحدات أمنية من النخبة في محافظات عدة ألقت مؤخراً القبض على عدد من المتهمين في قضايا إرهاب وتهريب بشر.

كمال بن يونس (تونس)
شمال افريقيا من التظاهرة التي نظّمها أقارب معارضين للرئيس التونسي للمطالبة بالإفراج عنهم (د.ب.أ)

عائلات معارضين تونسيين معتقلين يتظاهرون ضد «الظلم»

تظاهر نحو مائة من أقارب معارضين للرئيس التونسي، بعضهم مسجون منذ ما يقارب العام ونصف العام، لمناسبة عيد الجمهورية للمطالبة بالإفراج عنهم.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا المرشح الرئاسي المعارض لطفي المرايحي (موقع حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري)

السجن لمرشح رئاسي ومنعه من الترشح مدى الحياة في تونس

أصدرت محكمة تونسية، اليوم الجمعة، حكماً بسجن المرشح الرئاسي المعارض، لطفي المرايحي، 8 أشهر ومنعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية مدى الحياة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مهاجرون سريون تم اعتراض قاربهم من طرف خفر السواحل التونسية (أ.ف.ب)

تونس تعترض 74 ألف مهاجر سري حتى يوليو الحالي

الحرس البحري التونسي اعترض أكثر من 74 ألف مهاجر سري في البحر، كانوا في طريقهم إلى السواحل الأوروبية هذا العام وحتى منتصف يوليو (تموز) الحالي.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا تزايد شكاوى التونسيين من تزايد أعداد المهاجرين السريين في شوارع جبنيانة والعامرة بولاية صفاقس (أ.ف.ب)

تونسيون يحذرون من تدهور الوضع الأمني بسبب تدفق المهاجرين

حذر المجتمع المدني في مدينتي جبنيانة والعامرة التونسيتين من تدهور خطير للوضع الأمني بسبب تدفق مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء، وتفشي أعمال العنف.

«الشرق الأوسط» (تونس)

مصر تنفي صوراً متداولة حول تصميم جديد لجواز سفر مواطنيها

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

مصر تنفي صوراً متداولة حول تصميم جديد لجواز سفر مواطنيها

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

نفت القاهرة صوراً متداولةً على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تصميم جديد لجواز السفر المصري.

وعقب رصد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري» صوراً لتصميم فني جديد متداول للجواز المصري، قام بالتواصل مع وزارة الداخلية، السبت، التي أكدت أنه «لا صحة للصور المتداولة بهذا الشأن». وشددت «الداخلية المصرية» على أن التصميم الحالي لجواز السفر المصري «كما هو دون تغيير»، مشيرة إلى أن «أي تغييرات قد تطرأ على أي مستخرجات رسمية تصدر عن أجهزة وزارة الداخلية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على موقع الوزارة».

يشار إلى أن صلاحية جواز السفر المصري تمتد لسبع سنوات من تاريخ إصداره، وهي المدة التي جرى في وقت سابق الحديث عن تمديدها لتكون عشر سنوات، على غرار عدة دول، من بينها الولايات المتحدة. وتتولى «مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية» التابعة لوزارة الداخلية المصرية إصدار جواز السفر المصري، وتلتزم مصر بإصدار جواز السفر المميكن، والمعتمد على إنهاء جميع الإجراءات بشكل مميكن، مع استحالة إجراء أي تعديل بشكل يدوي بداخله.

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

وأهابت وزارة الداخلية بالمصريين، السبت، «عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية».

وفي فبراير (شباط) الماضي، اتهم الأمن المصري جماعة «الإخوان»، التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، بـ«نشر شائعات حول جوازات السفر في مصر».

وناشد «مجلس الوزراء المصري»، في إفادة رسمية، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، «تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتستهدف إثارة البلبلة بين المصريين».

وفي مارس (آذار) الماضي، بدأت مصر تطبيق قرار زيادة رسوم جواز السفر، عقب تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على التعديلات التي أدخلها مجلس النواب المصري (البرلمان) على أحكام قانون جوازات السفر. ووفق القرار فقد زادت الرسوم لتصبح 450 جنيهاً عند إصدار جواز السفر للمرة الأولى، فيما تكون رسوم استخراج بدل فاقد أو تالف 900 جنيه مع باقي الرسوم المقررة، (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وجاء اعتماد الزيادة في رسوم جواز السفر حينها بناءً على طلب للحكومة المصرية تم تقديمه للبرلمان في فبراير الماضي، وأرجع تعديل الرسوم استناداً إلى «الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، التي تحدد طرق تأمين وثائق السفر، والتي تستدعي تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات»، وفق إفادات رسمية حينها.