البرهان يتفق مع مسؤول بـ«الإيغاد» على عقد قمة طارئة لبحث أزمة السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4691836-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%C2%BB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9
البرهان يتفق مع مسؤول بـ«الإيغاد» على عقد قمة طارئة لبحث أزمة السودان
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يلتقي ورقني قبيهو السكرتير التنفيذي لهيئة «الإيغاد» (مجلس السيادة عبر «تلغرام»)
جيبوتي:«الشرق الأوسط»
TT
جيبوتي:«الشرق الأوسط»
TT
البرهان يتفق مع مسؤول بـ«الإيغاد» على عقد قمة طارئة لبحث أزمة السودان
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يلتقي ورقني قبيهو السكرتير التنفيذي لهيئة «الإيغاد» (مجلس السيادة عبر «تلغرام»)
أعلن مجلس السيادة السوداني، الأحد، أن رئيسه عبد الفتاح البرهان اتفق مع ورقني قبيهو السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية (الإيغاد)، على عقد قمة طارئة لرؤساء بلدان الهيئة لبحث أزمة السودان.
وقال بيان للمجلس إن القمة ستُعقد في جيبوتي لوضع «خريطة طريق واضحة المعالم» لإنهاء الأزمة في السودان، مشيراً إلى أن الاتفاق على عقد القمة جاء خلال لقاء بين البرهان وقبيهو في جيبوتي.
وأضاف البيان أن اللقاء تطرق إلى سير المفاوضات غير المباشرة في جدة بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، والعقبات التي تعترض سبيل الوصول إلى اتفاق بين الجانبين، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».
وبحسب البيان، فقد أكد السكرتير التنفيذي لـ«الإيغاد» أن «وقف إطلاق النار وخروج المتمردين من المرافق العامة ومنازل المواطنين وعودة الحياة إلى طبيعتها، تشكل اللبنة الأساسية لإعادة الأمور إلى طبيعتها في السودان تمهيداً لحدوث عملية سياسية تشمل الجميع».
من «المبادرات» إلى «الحوارات»... ليبيا تدور في دوامة المفاوضات «بحثاً عن حل»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5217671-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86
عبد الحميد الدبيبة رئيس «الوحدة» مستقبلاً المبعوثة الأممية إلى ليبيا (مكتب الدبيبة)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
من «المبادرات» إلى «الحوارات»... ليبيا تدور في دوامة المفاوضات «بحثاً عن حل»
عبد الحميد الدبيبة رئيس «الوحدة» مستقبلاً المبعوثة الأممية إلى ليبيا (مكتب الدبيبة)
تتأرجح الأزمة الليبية داخلياً وخارجياً، بين إبرام مبادرات وعقد حوارات، بحثاً عن حل ينهي تعقيدات المشهد الراهن، وذلك منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي. ويأتي ذلك وسط ترقب لإعلان البعثة الأممية عن أسماء المشاركين في «الحوار المُهيكل».
و«الحوار المُهيكل» هو جزء من «خريطة الطريق»، التي قدمتها البعثة إلى مجلس الأمن في أغسطس (آب) الماضي، ومن المفترض أن تُعلن أسماء المشاركين فيه الذين يتكونون من 120 عضواً في 14 من الشهر الحالي.
ويهدف الحوار - بحسب البعثة الأممية - إلى «توسيع نطاق شمول العملية السياسية، من خلال جمع الليبيين والليبيات من المناطق والتوجهات السياسية والثقافية والمجتمعية كافة».
ومبكراً، اتجه ملف الأزمة إلى مدينة غدامس الليبية، مع نهاية ولاية المبعوث الأممي الثالث طارق متري، السياسي والأكاديمي ووزير الإعلام اللبناني الأسبق. ومع تسلّم الإسباني برناردينو ليون، المبعوث الرابع، مهمته في أغسطس (آب) 2014، انطلقت جولات الحوار الليبي فيما عُرف بـ«غدامس1» مع نهاية سبتمبر (أيلول).
وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته، انعقد حوار «غدامس2»، غير أنه فشل في التوصل إلى تسوية، فانتقل الملف سريعاً إلى جنيف منتصف يناير (كانون الثاني) عام 2015 في جولتين سريعتين لم يفصل بينهما إلا 10 أيام، لتتوالى منذ التاريخ المبادرات والحوارات في الداخل والخارج.
«مبادرات تدور في دوائر مغلقة»
يرى خالد الترجمان، المحلل السياسي الليبي ورئيس «مجموعة العمل الوطني»، أن «البعثة الأممية والدول المهيمنة على المشهد السياسي لا تريد لليبيا الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والنيابية». وقال إن البلاد شهدت «طرح كثير من المبادرات التي تدور في دوائر مغلقة، والتي لا تبدأ من حيث انتهى الآخرون؛ لكنها تكرر ما سبق».
يرى خالد الترجمان أن «البعثة الأممية والدول المهيمنة على المشهد السياسي لا تريد لليبيا الوصول إلى الانتخابات (المفوضية)
وأضاف الترجمان في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن ليبيا «مرّت بأكثر من عشرة حوارات رعتها الأمم المتحدة دون جدوى؛ وراهناً تتحدث البعثة عن الحوار المُهيكل؛ وهي تسمية جديدة طرحتها البعثة».
ووجه الترجمان انتقادات للحوار المرتقب لجهة أعداد المشاركين فيه، متسائلاً: «هل سيقود هذا الحوار ليبيا إلى عقد الانتخابات في عام 2026؟».
ويأتي موعد الإعلان عن انطلاق الحوار المُهيكل قبيل الإحاطة، التي من المقرر أن تقدمها المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي في 19 ديسمبر الحالي. وقال مصدر مقرب من البعثة إنها «تعمل وفق ما يقترحه الليبيون لمساعدتهم على عقد الاستحقاق العام، وفق (خريطة الطريق) السياسية المعلنة».
وسبق أن أوضحت البعثة الأممية أن «(الحوار المُهيكل) ليس هيئة لصنع القرار بشأن اختيار حكومة جديدة؛ بل سيُعنى بالتوصل إلى توصيات ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للانتخابات، ومعالجة التحديات المُلحة في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن».
ورأت البعثة أن هذه الخطوة تأتي «من خلال دراسة وتطوير مقترحات سياسية وتشريعية لمعالجة دوافع الصراع الطويل الأمد؛ ويهدف إلى بناء توافق في الآراء حول رؤية وطنية، تُشكّل مسار الاستقرار في ليبيا».
الفرصة الأخيرة
يقول الناشط السياسي الليبي، جمال السعداوي، إن «المسارات باتت واضحة أمام جميع الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي»، مشيراً إلى أن البعثة «سبق أن أوضحت بشكل لا يحتمل الالتباس أن الفترة الفاصلة بين الإعلان عن الحوار والإحاطة ستكون الفرصة الأخيرة أمام مجلسي النواب و(الدولة) لإنجاز المهام المنوطة بها».
وتتمحور هذه المهام - وفق السعداوي - حول الاتفاق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات، بما يضمن نزاهة الإشراف، وتعديل القوانين المُنظمة للمسار الانتخابي، بالإضافة إلى تقديم تصور وطني متوافق حول هيكلة الحكومة القادمة.
من جلسة سابقة لمجلس الأمن حول الأزمة السياسية في ليبيا (المجلس)
وفي حال تمكّن مجلسا النواب و«الدولة» من إنجاز هذه الخطوات قبل 19 ديسمبر الحالي، فإن حق تشكيل الحكومة سيُمنح لهما دعماً لمبدأ الملكية الليبية للحل. أما إذا تعذّر الوصول إلى توافق واضح قبل الإحاطة، فقد أكدت البعثة أنها ستتوجه إلى مجلس الأمن للحصول على تفويض مباشر لتشكيل «لجنة وطنية دولية مشتركة»، تتولى العمل على الإجراءات نفسها، التي من شأنها المساعدة في إجراء الانتخابات.
وتعد محطة «الصخيرات» بالمغرب، التي وصلت إليها الأزمة الليبية، «الأهم والأخطر». فمع نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وقّع الأفرقاء في البلاد على اتفاق سياسي، برعاية أممية، لتبدأ منذ ذلك التاريخ فترة من «عدم التوافق» بين ما وُصف بمعسكري غرب وشرق ليبيا، حول «مخرجات اتفاق الصخيرات».
فرصة الليبيين للمشاركة
لا يزال الجدل يسبق الإعلان عن أسماء المشاركين في الحوار المُهيكل، إذ أعلنت ليلى سويسي، رئيسة المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية، اعتذارها عن جميع الترشيحات التي دُفع بها للمشاركة في الحوار المرتقب.
وأرجعت سويسي في تصريح صحافي عبر صفحتها على «فيسبوك» هذا الاعتذار عن المشاركة «لتعدد مسؤولياتها وانشغالاتها العملية خارج ليبيا خلال الفترة المقبلة»، ورأت أن ذلك «يجعل التزامي الكامل مستحيلاً؛ والمسؤولية عندي موقف قبل أن تكون حضوراً».
من اجتماع سابق لمجلس النواب الليبي (المجلس)
ويرى سياسي ليبي، مرشح للمشاركة في الحوار، أن البعثة الأممية «تسعى للبحث عن حل يأتي من الليبيين أنفسهم وليس من الخارج». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أمام الليبيين الوطنيين فرصة لتجاوز سلبيات الاتفاقات الماضية، من خلال المناقشات والأطر التي تفيد المسار الديمقراطي».
ويتميز «الحوار المُهيكل» عما سبقه من مبادرات وحوارات رعتها الأمم المتحدة بأنه يمنح فرصة أمام الجمهور الليبي للمشاركة.
وكانت البعثة قد وعدت بتوفير «فرص متنوعة» لتقديم مساهماتهم والتفاعل مع القضايا، التي تُناقش على طاولة الحوار، بما في ذلك من خلال استطلاعات الرأي عبر الإنترنت، والاجتماعات الحضورية والافتراضية.
الجيش الجزائري يهاجم «عميد الصحافيين» إثر إدانته بتهمة «إهانة رموز التحرير»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5217666-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2
«عميد الصحافيين» في الجزائر سعد بوعقبة (الشرق الأوسط)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجيش الجزائري يهاجم «عميد الصحافيين» إثر إدانته بتهمة «إهانة رموز التحرير»
«عميد الصحافيين» في الجزائر سعد بوعقبة (الشرق الأوسط)
في حين استأنف «عميد الصحافيين» في الجزائر، سعد بوعقبة، حكم السجن لثلاث سنوات مع وقف التنفيذ الصادر بحقه بتهمة «الإساءة إلى رموز الثورة»، هاجمه الجيش عبر دوريته، وعدّ أن تصريحاته التي تسببت له في مشاكل «تعكس سوء نية للطعن في تاريخنا ورموزنا».
بعد أربعة أيام من النطق بالحكم ضده من طرف «محكمة بئر مراد رايس» بالعاصمة، خصصت مجلة «الجيش»، لسان حال وزارة الدفاع، مقالاً للصحافي المثير للجدل، في عددها لشهر ديسمبر (كانون الأول) الصادر، أمس الاثنين.
المقال الذي يهاجم الصحافي بوعقبة في مجلة الجيش
ومن دون ذكره بالاسم، جاء في المقال: «يطل علينا من حين لآخر بعض المتشدقين المغرورين، الذين يدعون زوراً وبهتاناً أنهم ألمّوا بمفاصل التاريخ ومعالم الجغرافيا ليقدحوا عن قصد وبسوء نية في تاريخنا المجيد، ويطعنوا في رموزنا الوطنية»، مبرزاً أن «ما يراه البعض حرية تعبير وإبداء رأي هو جهل لما يحاك ضد بلادنا». ويحيل المقال إلى تصريحات كبار المسؤولين في البلاد بأن التعاطي في الإعلام مع المشاكل، وأوجه القصور في تسيير الشأن العام «يعطي فرصة لخصوم الجزائر للتهجم عليها وإضعافها». وغالباً ما تتم الإشارة، وفق هذا الخطاب، إلى العلاقات المتوترة مع فرنسا والمغرب ودول الساحل.
وبحسب «الجيش»، «قد يكون الاختلاف في الرأي مفيداً، لكن شريطة أن يكون مؤسساً وتحت سقف المصالح العليا للوطن، وضمن مبادئنا وقيمنا الراسخة وتاريخنا وذاكرتنا وثوابتنا ومقدساتنا، وفي الإطار الذي يجمعنا ولا يفرقنا». لافتاً إلى أن «التدليس والتشكيك في الذاكرة والتاريخ والهوية والمرجعيات والرموز، بحجة حرية التعبير، عذر أقبح من ذنب، وتعدٍّ صارخ على ماضينا المجيد، الذي صنع مجده رجال آثروا التضحية بكل غال ونفيس من أجل أن نعيش أحراراً، أسياداً على أرضنا الطيبة».
ويعود هجوم «الجيش» على بوعقبة إلى مقابلة أجرتها معه المنصة الإلكترونية «رؤية» الشهر الماضي، تناول فيها ما يُعرف بـ«كنز جبهة التحرير الوطني»، وهو تعبير يشير إلى الأموال التي جمعها التنظيم الوطني لدعم المجهود الحربي، خلال ثورة استقلال الجزائر (1830 - 1962).
وخلال المقابلة، قال بوعقبة إن بعض قادة «جبهة التحرير الوطني» – ومن بينهم الرئيس الراحل أحمد بن بلّة – استحوذوا على جزء من تلك الأموال بعد الاستقلال عام 1962. وذكر منهم أيضاً قيادي الثورة محمد خيضر، الذي تعرض للتصفية الجسدية في منفاه بإسبانيا عام 1967، حيث يعتقد مقربون منه أن اغتياله مرتبط بـ«قضية أموال جبهة التحرير»، التي تم جمعها في خمسينات القرن الماضي، بفضل تبرعات المهاجرين الجزائريين في فرنسا، وهبات بلدان كانت مؤيدة لاستقلال الجزائر عن فرنسا.
أحمد بن بلة ومحمد خيدر غداة الاستقلال (مؤسسة الأرشيف الجزائري)
ونسب بوعقبة هذه المعطيات إلى كاتب فرنسي كتب عن هذا الموضوع، قبل 40 عاماً، بحسبه. وإثر بث هذه المقابلة، رفعت ابنة الراحل بن بلة شكوى ضده، وتأسست وزارة المجاهدين كطرف مدني في القضية.
وتضمن رد النشرة العسكرية على بوعقبة أن «تاريخ البلاد ليس مجرد حكايات يحكيها راو في الأسواق ليجمع حفنة من الدنانير، أو أحجيات تقصها الجدات على الحفدة قبل نومهم، أو سلعة تباع في الأسواق من تجار لا يهمهم إلا ما يجنون وراءها من مكاسب، مثلما يفعله البعض اليوم، بل تاريخنا سيرورة أحداث ناصعة راسخة، صنعت مجد وطننا وكبرياءه الخالد، لا يخوض فيه إلا من هو أهل لذلك، ولا يرويه كل من هب ودب حسب الأهواء والنزوات والنيات السيئة».
وأضافت المجلة موضحة أن «ذاكرتنا الوطنية وتاريخنا المجيد برموزه الخالدة ومحطاته المشرقة، خط أحمر لا يقبل أي مساومة أو استهانة، أو محاولة للتشويه أو التزوير أو التشكيك، فهو صمام أمان الوطن، والذود عن حياضه قضية وجود وواجب مقدس، ومسؤولية وطنية نابعة من باب وفاء الأجيال اللاحقة للأجيال السابقة». وتابع المقال مشدداً على أن «الأكيد هو أن كل تلك المحاولات الفاشلة ما هي سوى مطية عرجاء يركبها الحاقدون والانتهازيون وأذنابهم، لعلهم يصنعون لأنفسهم الخبيثة مكاناً في التاريخ، بعد أن لفظتهم الجزائر العصية عنهم وسفههم الشعب الجزائري الأبي».
ويُعدّ سعد بوعقبة، البالغ 79 عاماً، أحد أبرز وجوه الصحافة الجزائرية. وقد بدأ مسيرته في الصحافة العمومية قبل أن يتحول إلى كاتب عمود في صحف خاصة، مثل «الخبر» و«الشروق». وكثيراً ما كان محور جدل، كما سبق أن وُجهت إليه تهم تتعلق بالتشهير، وقد حُكم عليه في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بالسجن ستة أشهر نافذة بسبب مقال ساخر من سكان منطقة الجلفة (300 كلم جنوب).
غلاف الكتاب الذي يتناول أموال جبهة التحرير الجزائرية (الشرق الأوسط)
وأمام القاضي، دافع المتهم بوعقبة عن نفسه، مؤكداً أنه «لم يسئ قط لزعيم الثورة أحمد بن بلة»، بل يعده «أحد الرموز التاريخيين وصديقاً شخصياً جمعتني به علاقة صداقة قوية». وأفاد بأنه رغم الملاحقات القضائية السابقة التي طالته، فإنه «لم يشعر بالإحباط في مساره المهني سوى في هذه القضية، التي آلمتني بعمق». وفي ختام جلسة المحاكمة قدم اعتذاراً مباشراً لابنة بن بلة، التي تأثرت وبكت من جراء ما عدّته إهانة لوالدها.
وقد حُكم على مدير قناة «رؤية»، عبد الرحيم حرّاوي، بالسجن سنة مع وقف التنفيذ، إضافة إلى الغلق النهائي للقناة، ومصادرة معدات البث.
علي محمد علي عبد الرحمن منتظراً صدور حكم «المحكمة الجنائية الدولية» في لاهاي بهولندا اليوم (أ.ب)
لاهاي هولندا:«الشرق الأوسط»
TT
لاهاي هولندا:«الشرق الأوسط»
TT
«الجنائية الدولية» تحكم بسجن زعيم في ميليشيا «الجنجويد» بدارفور 20 عاماً
علي محمد علي عبد الرحمن منتظراً صدور حكم «المحكمة الجنائية الدولية» في لاهاي بهولندا اليوم (أ.ب)
أصدر قضاة «المحكمة الجنائية الدولية»، الثلاثاء، حكماً بالسجن 20 عاماً على قائد بميليشيا «الجنجويد» مدان بارتكاب فظائع في إقليم دارفور بالسودان.
وأدين علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضاً باسم علي كوشيب، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بما يصل إلى 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل، والتعذيب، وتدبير عمليات اغتصاب، وفظائع أخرى ارتكبتها ميليشيا «الجنجويد» في دارفور قبل أكثر من 20 عاماً.
وبينما كانت القاضية جوانا كورنر التي ترأست الجلسة تنطق بالحكم، بقي الرجل البالغ من العمر 76 عاماً صامتاً ولم يظهر أي رد فعل.
وخلُصت المحكمة إلى أنّ عبد الرحمن الذي سلّم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية في العام 2020، كان مسؤولاً كبيراً في ميليشيا «الجنجويد» السودانية وشارك «بشكل نشط» في ارتكاب جرائم.
وروت كورنر تفاصيل مروعة عن عمليات اغتصاب جماعية وانتهاكات وقتل جماعي.
وفي جلسة سابقة، قالت إنه في إحدى المرات، حمّل عبد الرحمن حوالى 50 مدنياً في شاحنات وضرب بعضهم بالفؤوس قبل أن يجبرهم على الاستلقاء أرضا ويأمر قواته بإطلاق النار عليهم وقتلهم.
وأضافت «لم يكن المتهم يُصدر الأوامر فحسب... بل شارك شخصياً في الضرب وكان حاضراً لاحقاً وأصدر أوامر بإعدام المعتقلين».
وأشارت إلى ضحاياه الذين أكدوا أنّه قام بـ«حملة إبادة وإذلال وتهجير».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، طلب المدعي العام جوليان نيكولس الحكم بالسجن المؤبد على عبد الرحمن. وقال أمام القضاة إنّ «قاتلاً بفأس يقف حرفياً أمامكم»، واصفاً الروايات عن الجرائم المرتكبة «كأنها كابوس».
ونفى عبد الرحمن أن يكون قائداً سابقاً في ميليشيا «الجنجويد» العربية التي أنشأها الرئيس السابق عمر البشير في العام 2003 لسحق تمرّد مجموعات غير عربية في دارفور، حيث ارتُكبت فظائع خلّفت نحو 300 ألف قتيل و2,5 مليون نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة.
