عبرت أطراف ليبية عن رفضها لبقاء القوات التركية و«المرتزقة» في العاصمة طرابلس، وذلك على خلفية اتخاذ أنقرة خطوة جديدة لتمديد بقاء عناصرها لمدة عامين إضافيين، فيما بحث النائب الثاني لرئيس «المجلس الأعلى للدولة» الدكتور عمر العبيدي، مع مساعد السفير التركي محمد بياتلي، الأحد، تطورات العملية السياسية والخطوات المتخذة لإنهاء المراحل الانتقالية، و«التأكيد على الحاجة إلى استكمال الوصول إلى توافق وطني يؤدي إلى إقامة انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال»، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس.
وسبق وأعلنت الرئاسة التركية عن إحالة مذكرة إلى رئاسة البرلمان، بتوقيع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لطلب تمديد مهام القوات التركية في ليبيا الموجودة في البلاد منذ عام 2020 لمدة 24 شهراً إضافياً، قبل أن تمددها ثانية.
وعبرت «مبادرة القوى الوطنية الليبية»، عن «قلقها واستنكارها» للإجراء الذي اتخذه الرئيس التركي، وقالت في بيان إنها «تلتزم بالعمل مع الوطنيين الليبيين كافة ومساعدة الدول الحرة، لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة» من ليبيا.
وشددت على أن القوات التركية، والتابعة لشركة «فاغنر» الروسية، في مقدمة هذه القوات التي تطالب بإخراجها من ليبيا «مهما كلفها ذلك»، متوعدة بـ«محاسبة كل من جلب وساعد هذه القوات المحتلة لبلادنا أشد الحساب، وإن غداً لناظره قريب».
ولا توجد إحصائية رسمية بعدد القوات التركية الموجودة في العاصمة طرابلس، لكن تقديرات سابقة أحصت 20 ألف عنصر، فضلاً عن سحب مئات منهم واستبدال آخرين بهم. فيما رأى حقوقي ليبي تحدث إلى «الشرق الأوسط» أن حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» برئاسة المشير خليفة حفتر «يبقيان على هذه العناصر الأجنبية، لحسابات خاصة بهما، تتعلق بتقوية موقفيهما في أي مفاوضات سياسية».
وأرسلت تركيا قواتها إلى غرب ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بحسب ما ورد في المذكرة بتاريخ 2 يناير (كانون الثاني) 2020، وتم تمديد بقائها أكثر من مرة. ودعت مذكرة الرئاسة التركية البرلمان إلى التصديق على تمديد مهام القوات لمدة 24 شهراً، بدءاً من 2 يناير 2024.
