هل استبدلت مصر سيارات الإسعاف الكويتية المرسلة لغزة؟

قافلة مساعدات إنسانية أمام معبر رفح متجهة إلى قطاع غزة (إ.ب.أ)
قافلة مساعدات إنسانية أمام معبر رفح متجهة إلى قطاع غزة (إ.ب.أ)
TT

هل استبدلت مصر سيارات الإسعاف الكويتية المرسلة لغزة؟

قافلة مساعدات إنسانية أمام معبر رفح متجهة إلى قطاع غزة (إ.ب.أ)
قافلة مساعدات إنسانية أمام معبر رفح متجهة إلى قطاع غزة (إ.ب.أ)

شنت بعض منصات التواصل الاجتماعي في مصر، هجوماً عنيفاً على باحث مصري، ظهر في مقطع فيديو، وردد «مزاعم» بشأن «استبدال سيارات إسعاف مصرية قديمة بتلك التي أرسلتها الكويت إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح».

ووفق ما ذكره الباحث المصري، ويدعى أحمد عبده ماهر، في الفيديو الذي انتشر على منصات التواصل، أنه «نقل روايته عن السيارات من أحد الأشخاص، بأن الكويت أرسلت 8 سيارات جديدة مجهزة لقطاع غزة، وتم (استبدالها) في مصر»، على حد قوله. ولم يوضح «أكثر من ذلك في الفيديو».

وما ردده الباحث المصري، دفع أدمن صفحة «شؤون إسلامية» على منصة «إكس» للتحذير مما احتواه الفيديو. واتهم صاحب الفيديو بـ«نشر الأكاذيب»... كما انهالت المنشورات والتعليقات عبر «إكس» تنفي ما زعمه الباحث المصري.

ويرى عضو هيئة الاستشاريين بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عزت إبراهيم، أن «هناك نوعية من الشائعات تعتمد على خبر صحيح (أي وجود سيارات إسعاف كويتية مرسلة لغزة)، ثم يتم التلاعب بمضمون الخبر، بحيث يكون قابلاً للتصديق في صيغته الجديدة». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك تلاعباً كبيراً في الأخبار المتصلة بتضامن مصر مع الفلسطينيين خلال الحرب في غزة». ولفت إبراهيم إلى أن «من يطلق مثل هذه الشائعات يرغب في إحداث تأثير فوري لدى الرأي العام المصري والعربي، وخلق مساحات من المشاحنات على مواقع التواصل».

في السياق، نشر متابعون على «إكس» فيديوهات لـ«سيارات الإسعاف الكويتية، وهي موجودة في قطاع غزة»، وذكر حساب باسم مشاري العنزي أن «سيارات الإسعاف الكويتية في غزة»، كما أكد حساب آخر باسم توفيق الصايغ أن «سيارات الإسعاف الكويتية قد وصلت لأهلنا في غزة بحمد الله». ونشر حساب آخر باسم عبد الحكيم طلعت فيديو على «إكس» أظهر «سيارات الإسعاف الكويتية وهي في غزة، ولا يوجد بينها وبين سيارات الإسعاف المصرية أي تشابه»، وغرد على صفحته بقوله: «هذا يثبت الكذب».

وكان أكثر الفيديوهات تأثيراً، فيديو نشره حساب موثق على «إكس» باسم سعاد الشيخ، نقلاً عن المشرف على حملات الإغاثة الكويتية لفلسطين، عمر الثويني، وهو ينفي «ادعاءات تبديل السيارات الكويتية».

من جانبها، حاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع بعض المسؤولين في «الهلال الأحمر المصري»، حول «ادعاءات الباحث بشأن سيارات الإسعاف»، ولم تتلق رداً.

يذكر أن أحمد عبده ماهر يُعرف نفسه على صفحته الشخصية بـ«فيسبوك» بأنه باحث إسلامي ومُفكر، وهو معروف بـ«آرائه الجريئة في القضايا الدينية»، وتعرض لهجوم شديد أكثر من مرة بسبب هذه الآراء، وسبق اتهامه في قضية «ازدراء أديان» بمصر، لكنه «حصل على البراءة منها في 2022»، وفق ما ذكره على صفحته بـ«فيسبوك».


مقالات ذات صلة

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

شؤون إقليمية جنود في مقبرة بالقدس خلال تشييع رقيب قُتل في غزة يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

نشرت صحيفة «هآرتس» مقالاً بقلم «مقاتل في جيش الاحتياط»، خدم في كل من لبنان وقطاع غزة. جاء المقال بمثابة صرخة مدوية تدعو إلى وقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شمال افريقيا جانب من محادثات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الإيراني في القاهرة الشهر الماضي (الخارجية المصرية)

مصر تطالب بخفض التوترات في المنطقة و«ضبط النفس»

أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الإيراني، عباس عراقجي، مساء الخميس، عن قلق بلاده «من استمرار التصعيد في المنطقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شؤون إقليمية وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (رويترز)

ماذا نعرف عن «الخلية الفلسطينية» المتهمة بمحاولة اغتيال بن غفير؟

للمرة الثانية خلال ستة شهور، كشفت المخابرات الإسرائيلية عن محاولة لاغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يعيش في مستوطنة بمدينة…

نظير مجلي (تل ابيب)
تحليل إخباري فلسطينيون يبحثون عن ضحايا عقب غارة إسرائيلية وسط مدينة غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري حديث إسرائيلي عن «إدارة عسكرية» لغزة يعقّد جهود «الهدنة»

الحديث الإسرائيلي عن خطط لإدارة غزة يراه خبراء، تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، بمثابة «تعقيد خطير لجهود التهدئة المتواصلة بالمنطقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي المندوب الأميركي البديل لدى الأمم المتحدة روبرت وود يرفع يده لنقض مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال اجتماع لمجلس الأمن (أ.ف.ب)

أميركا تحبط الإجماع الدولي على المطالبة بوقف إطلاق النار فوراً في غزة

خرجت الولايات المتحدة عن إجماع بقية أعضاء مجلس الأمن لتعطيل مشروع قرار للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

علي بردى (واشنطن)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».