مصر تكثف جهودها لتدفق الوقود والمساعدات إلى غزة

تزامناً مع عبور «العالقين» للقطاع بعد الهدنة

وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر أمام معبر رفح تتابع المساعدات للفلسطينيين (مجلس الوزراء المصري)
وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر أمام معبر رفح تتابع المساعدات للفلسطينيين (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تكثف جهودها لتدفق الوقود والمساعدات إلى غزة

وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر أمام معبر رفح تتابع المساعدات للفلسطينيين (مجلس الوزراء المصري)
وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر أمام معبر رفح تتابع المساعدات للفلسطينيين (مجلس الوزراء المصري)

كثّفت مصر جهودها لتدفق المساعدات والوقود إلى قطاع غزة، وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، نيفين القباج، الجمعة، الجهود والخدمات التي يقدمها «الهلال الأحمر المصري» عبر معبر رفح الحدودي لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية سواء المقدمة من مصر أو الدول الأخرى والمنظمات الدولية للفلسطينيين بقطاع غزة. في حين «بدأت عودة العالقين الفلسطينيين في مصر جراء الحرب في غزة إلى القطاع مرة أخرى».

وأفادت وسائل إعلام مصرية، الجمعة، بعبور 200 شاحنة من معبر رفح، بالإضافة إلى 7 شاحنات وقود، فضلاً عن وصول 17 سيارة إسعاف من قطاع غزة أقلّت 20 مصاباً للعلاج بمصر. وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، الجمعة: إنه «تم دخول 40 شاحنة من مصر عبر معبر رفح، بالإضافة إلى كمية الوقود المقررة يومياً، وهي 130 ألف لتر من الوقود، بالإضافة إلى شاحنات تحمل غاز للاستخدامات المنزلية».

فلسطينيون عالقون

كما عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية لقطات لعدد من العالقين الفلسطينيين يحملون أمتعتهم أثناء مغادرتهم معبر رفح الحدودي، متجهين إلى قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية. وأكد مندوب السفارة الفلسطينية في معبر رفح، كمال الخطيب، الجمعة، عودة العالقين الفلسطينيين في مصر جراء الحرب في غزة إلى القطاع مرة أخرى، وذلك بعد دخول الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة «حماس» حيز التنفيذ. ووفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية نقلاً عن الخطيب، فإن «هناك 920 من العالقين الفلسطينيين في مدينة العريش، وهناك المزيد من العالقين في القاهرة، سيتوجهون أيضاً إلى غزة (السبت)».

في غضون ذلك، أكد مصدر أمني مصري، بحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، الجمعة، أن «مصر تسلمت الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين المؤلفة من 13 فرداً؛ استعداداً لنقلهم إلى معبر كرم أبو سالم وتسليمهم لإسرائيل».

ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، عن رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، الجمعة، قوله: إن «الجهود المصرية المكثفة أسفرت عن إطلاق سراح 12 من رعايا تايلاند، بالإضافة إلى 13 من المحتجزين الإسرائيليين من الأطفال والنساء».

شاحنة لـ«الهلال الأحمر المصري» تغادر معبر رفح بعد توصيل المواد الإغاثية (الهلال الأحمر المصري)

في السياق، حرصت وزيرة التضامن الاجتماعي بمصر على لقاء متطوعي «الهلال الأحمر المصري» المتواجدين عبر معبر رفح البري، كما تفقدت مركز الخدمات اللوجيستية لـ«الهلال الأحمر المصري»؛ للاطمئنان على توافر الخدمات كافة التي يتم نقلها للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وخلال الزيارة تابعت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، والأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، هيفاء أبو غزالة، وصول قافلة المساعدات الإنسانية الإغاثية المقدمة من مجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب إلى قطاع غزة عبر «الهلال الأحمر المصري» بإجمالي 65 شاحنة مساعدات إغاثية وإنسانية وطبية من المقرر دخولها إلى قطاع غزة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي «بلغت المساعدات التي تم توصيلها إلى قطاع غزة ما يزيد على 30 ألف طن، ويبلغ نصيب مصر منها نحو 17 ألف طن من مساعدات إغاثية وإنسانية، وهي أكبر دولة قدمت مساعدات لأهالي قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة، كما تبلغ مساهمات المنظمات الدولية نحو 10 آلاف طن، وتبلغ مساعدات الدول 4.5 ألف طن تقريباً».


مقالات ذات صلة

تركيا تحذّر من حرب عالمية ثالثة

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (أ.ف.ب)

تركيا تحذّر من حرب عالمية ثالثة

حذّرت تركيا من إمكانية نشوب حرب عالمية ثالثة مع استمرار التوترات في بعض المناطق، وبخاصة الحرب على قطاع غزة، وكذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الولايات المتحدة​ خريجون في جامعة ييل يرتدون قفازات حمراء ترمز إلى الأيدي الملطخة بالدماء في حرب إسرائيل على غزة (رويترز)

تقرير: إسرائيل بذلت جهوداً واسعة لتشكيل الرأي العام الأميركي حول حرب غزة

كشفت صحيفة «الغارديان» عن أدلة تُظهر كيف حاولت إسرائيل تشكيل الرأي العام الأميركي حول حرب غزة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي دبابة إسرائيلية في قطاع غزة (أ.ف.ب)

4 سيناريوهات للمرحلة المقبلة من حرب غزة

صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن الحرب في قطاع غزة ستدخل قريباً مرحلة جديدة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الفلسطينية (أرشيفية - د.ب.أ)

مقتل 10 من عائلة إسماعيل هنية في غارة إسرائيلية على غزة

أكد جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل 10 من أقارب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية في غارة جوية إسرائيلية

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي مستويات الجوع في غزة «كارثية» (رويترز)

«الأونروا»: الجوع في غزة كارثي... والنهب والتهريب يعرقلان إيصال المساعدات

دعا فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم (الاثنين) إلى التصدي لمحاولات إسرائيل لإنهاء عمليات الوكالة.

«الشرق الأوسط» (غزة)

اتهامات حقوقية للسلطات الليبية بـ«توظيف الخطاب الديني لتبرير القمع»

رفض حقوقي ليبي لاستخدام المنابر في التحريض على المعارضين السياسيين والقوى المدنية (متداولة)
رفض حقوقي ليبي لاستخدام المنابر في التحريض على المعارضين السياسيين والقوى المدنية (متداولة)
TT

اتهامات حقوقية للسلطات الليبية بـ«توظيف الخطاب الديني لتبرير القمع»

رفض حقوقي ليبي لاستخدام المنابر في التحريض على المعارضين السياسيين والقوى المدنية (متداولة)
رفض حقوقي ليبي لاستخدام المنابر في التحريض على المعارضين السياسيين والقوى المدنية (متداولة)

اتهمت منظمات ومراكز حقوقية ليبية وعربية السلطات المحلية في البلاد بـ«تعمد توظيف الخطاب الأمني والديني لقمع المعارضة»، وسط استنكار لـ«الصمت» على جرائم إخفاء قسري طاولت عدة نواب ونشطاء منذ الانفلات الأمني الذي ضرب البلاد.

وتشتكي الأوساط الحقوقية والسياسية في ليبيا من تعقب المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنتقدي السلطة شرق البلاد وغربها، بالتوقيف والاعتقال، فضلاً عما تعانيه ليبيا من «ترد في ملف حقوق الإنسان» يتمثل في الأوضاع السيئة للسجون. غير أن الحكومات الليبية تقول إنها تنأى بنفسها عن هذا المسلك.

الناشط السياسي الليبي سراج دغمان (حسابات موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي)

واستنتجت ورقة بحثية أعدها «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» تحت عنوان «تبرير القمع» كيف أن السلطات الليبية «توظّف الخطاب الأمني والديني لقمع المعارضة»، موثقاً مجموعة من الوقائع في الفترة بين عامي 2020 و2024 قال إنها «تعكس هذا النمط من القمع».

ما ذهب إليه «مركز القاهرة» ونشره الثلاثاء، تضامن معه أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا»، رافضاً ما سمّاه بـ«تسييس الدين، واستخدامه لصالح أهداف وغايات لبعض المؤسسات أو التيارات».

ورأى حمزة في حديث مع «الشرق الأوسط» أن «استخدام المنابر في ليبيا بكل أسمائها وتوجهاتها للنيل من المعارضة والقوى المدنية أمر مرفوض، كما أنه خلط في غير محله، ومساس بالحقوق السياسي والمدنية للمواطنين»، لافتاً إلى أن مثل هذه الأفعال «تحض على العنف ولا يمكن القبول بها».

أحد مساجد مصراتة (مواقع التواصل)

ويعتقد «مركز القاهرة» في ورقته البحثية، أن عمليات قمع المعارضة بمقتضى الخطاب الديني تتورط فيها «الأجهزة الأمنية أو الجماعات الدينية المسلحة المهيمنة، بالتحريض على النشطاء الحقوقيين والسياسيين، بل والزج بهم في السجون، وغلق مؤسساتهم، بدعوى تهديدهم للأمن العام أو مخالفتهم وعدائهم للدين وقيم المجتمع».

وتعاني ليبيا من الانقسام، إذ تتنافس فيها حكومتان وعدد من الكيانات المسلحة. وقد أدت هذه البيئة الانقسامية، وفق «مركز القاهرة»، إلى «إحباط جميع الجهود الدولية والمحلية المتطلعة للإصلاح».

ورغم التنافس والانقسام، يرى المركز، أن السلطات بشرق ليبيا وغربها تشترك في سمة رئيسية، وهي «الاستهداف المنهجي للنشطاء السياسيين والحقوقيين، وقمع كل أشكال المعارضة، سواء باستخدام الخطاب الديني أو المبررات الأمنية، بجانب توظيف الإطار القانوني القمعي للانتقام منهم».

خطورة هذا المشهد السياسي المعقد تتضاعف بعدما أعلنت «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات» في 9 يونيو (حزيران) الحالي، بدء عملية تسجيل الناخبين لاستحقاق المجالس البلدية في 60 بلدية، بما في ذلك بلديات انقضت وأخرى مستحدثة تُدار حالياً بمجالس تسييرية.

وعبّر «مركز القاهرة» عن خشيته من تنامي القمع خلال الفترة الراهنة، كما سبق وحدث في انتخابات أغسطس (آب) 2020، وضرب مثلاً بالهجوم على مراكز الاقتراع في بلدية تراغن جنوب غربي ليبيا، وأخرى في بلدية القطرون، وإغلاقها ومنع إجراء الانتخابات فيها.

ويحذّر المركز من «أن بعض الأجهزة الأمنية إلى جانب فصائل مسلحة، تحظى بحضور متمكن في كل من شرق ليبيا وغربها، وأن الاندماج بين هذه الأجهزة وبين الجماعات المسلحة الكبرى أسهم في تعزيز قوتهما العسكرية بشكل كبير، وتنامي نفوذهما السياسي على الحكومات المتنافسة».

النائب الليبي المخطوف إبراهيم الدرسي (صفحته على فيسبوك)

ومن بين الانتهاكات الحقوقية التي شهدتها ليبيا اعتقال المواطن «ما شاء الله فرج» (37 عاماً)، الذي ينتمي إلى منطقة إجخرّة جنوب شرقي البلاد، من قبل الأجهزة في 19 يونيو الحالي.

وقال أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا»، إن اعتقال فرج جاء بعد ساعات من نشره مقطعاً مصوراً عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» يُعبّر فيه عن استيائه من الأوضاع المعيشية والصحية والخدمية في منطقته.

حمزة وصف عملية الاعتقال بأنها «احتجاز تعسفي تم من دون أي أساس ولا مسوغ قانوني»، وعدّ ذلك «مخالفة واضحة وصريحة لقانون الإجراءات الجنائيّة الليبي».

وطالب حمزة السلطات الأمنية بـ«الإفراج الفوري وغير المشروط» عن المواطن الموقوف، والتحقيق في ملابسات الواقعة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، داعياً السلطات التنفيذيّة والأمنية لضمان احترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، والالتزام بالضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية المتعلقة بذلك.

وفي السياق ذاته، أبدى حزب «صوت الشعب» الليبي استغرابه الشديد لما سماه «حالة التجاهل وعدم اللامبالاة» التي قال إنها «أصبحت واضحة من موقف الاتحاد الأوروبي، وسفرائه في ليبيا»؛ وفق قوله.

كما استغرب «حرص الاتحاد على حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، في حين يصمت على الجرائم السالبة للحريات والقمع والإخفاء القسري التي تتم في شرق وجنوب ليبيا بشكل يومي وممنهج».

سهام سرقيوة البرلمانية الليبية (يمين) قبل خطفها برفقة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز (البعثة)

ولفت الحزب في بيانه، إلى استمرار اعتقال الشيخ علي أبو صبيحة، رئيس «المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان» (جنوب ليبيا)، واستمرار إخفاء النائب إبراهيم الدرسي، في مدينة بنغازي، وعدم فتح تحقيق في قضية اختفاء النائبة سهام سرقيوة، واغتيال الناشطة الحقوقية سلوى بوقعيقيص، وكثير من النشطاء.

وتساءل حزب «صوت الشعب»: «أين من يدّعون الدفاع عن حقوق الإنسان؟ وأين المنظمات التي تدعي ذلك سواء كانت محلية أو عربية أو أفريقية أو دولية؟»، مطالباً «المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان» بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية و«الانتصار لمبدأ القوة القانونية؛ وليس قوة الغابة».

ودخلت دار الإفتاء الليبية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، على خط الوقفات الاحتجاجية، وموقف الدين منها، وقالت إنها «من حيث المبدأ حقّ مشروع، ومن الوسائل العصرية الفعّالة في المطالبة بالحقوق ورفع الظلم، وهي وسيلة تكون مشروعة بشرط أن يكون المقصد الذي تتم المطالبة به، مشروعاً»

واشترطت «الإفتاء» «ألا يؤدي الاحتجاج إلى مفسدة أعظم مِن المفسدة التي خرج من أجلها الناس، وأن يكون بالمظهر الحضاري اللائق»، وقالت: «لا يجوز أن تكون الاعتصامات بالاعتداء على الحقوق العامّة للناس، أو إقفال طرقاتهم، أو تعطيل المؤسسات الخدمية والحيوية»، وذلك في إِشارة إلى إغلاق معبر «رأس جدير» من قبل قوة مسلحة تابعة لمدينة زوارة الأمازيغية.