السيسي: تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر «خط أحمر»

قال إن بلاده لم ولن تغلق معبر رفح أمام المساعدات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر «خط أحمر»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)

جدَّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تأكيد أنه «لا تهجير للفلسطينيين في قطاع غزة إلى مصر». مضيفاً خلال فعالية جماهيرية للتضامن مع الفلسطينيين في استاد القاهرة، الخميس، أن موقف مصر «حاسم في رفض مخططات تهجير الفلسطينيين سواء من غزة أو الضفة لمصر والأردن». كما شدد على أن «التهجير (خط أحمر) لم ولن نقبل أو نسمح به». في حين قال الرئيس المصري إن «بلاده لم ولن تغلق أبداً معبر رفح الحدودي أمام المساعدات الإنسانية لقطاع غزة».

وحذرت مصر مراراً منذ بداية الأزمة في قطاع غزة عقب عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من خطورة دفع سكان غزة إلى مغادرة أراضيهم نحو سيناء.

وأعرب الرئيس المصري في أكثر من مناسبة عن رفض بلاده «التهجير القسري» لسكان غزة. وفي استعراض عسكري لإحدى فرق الجيش المصري الشهر الماضي، حذر السيسي من خطورة المساس بالأمن القومي المصري، مؤكداً أنه «لا تهاون في حماية الأمن القومي لمصر»، وأضاف في مناسبة أخرى أن «مصر دولة قوية ولا تُمس».

وشهدت احتفالية بعنوان «تحيا مصر... استجابة شعب تضامناً مع فلسطين» احتشاد آلاف من المصريين، رافعين أعلام مصر وفلسطين على وقع أغانٍ وطنية، فيما اصطفّت عشرات الشاحنات التي تُقلّ مساعدات إنسانية أمام الاستاد قبيل انطلاقها إلى معبر رفح.

وفي كلمته خلال الفعالية، حذَّر الرئيس المصري من أن القضية الفلسطينية تواجه «منحنى شديد الخطورة والحساسية» في ظل ما سمّاه «تصعيداً غير محسوب وغير إنساني»، قائلاً إن التصعيد اتخذ «منهج العقاب الجماعي وارتكاب المجازر وسيلة لفرض واقع على الأرض وتهجير الشعب والاستيلاء على الأرض».

وذكر السيسي أن «القاهرة أدخلت 12 ألف طن من المساعدات عبر 1300 شاحنة، منها 8400 طن قدَّمتها مصر، بما يمثل 70 في المائة من إجمالي المساعدات»، وقال: «كنا على قدر المسؤولية، ونتحرك لنخفِّف عن أهلنا في القطاع بالمساعدات»، لافتاً إلى أن مصر «تسعى لإدخال أكبر كميات من المساعدات للتخفيف عن أكثر من مليونَي فلسطيني تحت الحصار».

بدوره أعلن «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» في مصر، الخميس، انطلاق قافلة مساعدات جديدة تضم أكثر من 500 شاحنة جديدة مُحملة بالأدوية والمواد الغذائية والملابس والأغطية بإجمالي وزن 8950 طناً من المساعدات الموجهة إلى فلسطين، من أمام استاد القاهرة متوجهةً إلى معبر رفح لتسليمها للجانب الفلسطيني، وذلك بمشاركة ما يزيد على 15 ألف متطوع.

في غضون ذلك قال السيسي إن «بلاده لم ولن تغلق أبداً معبر رفح الحدودي أمام المساعدات الإنسانية لقطاع غزة»، مشيراً إلى أن «المعبر من الجانب الفلسطيني قصفته القوات الإسرائيلية أربع مرات». ولفت إلى أن «مصر بذلت جهوداً صادقة ومكثفة للحيلولة دون التصعيد لهذه الحرب؛ وذلك على المستويات كافة، إذ قامت مصر سياسياً بعقد أول قمة دولية في القاهرة بمشاركة دولية وإقليمية واسعة من أجل الحصول على إقرار دولي بـ(ضرورة وقف هذا الصراع وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة)».

صورة جماعية للمشاركين في قمة السلام التي عُقدت في القاهرة الشهر الماضي (رويترز)

واستضافت العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، الشهر الماضي، قمة السلام التي دعا لها السيسي. وأكد الرئيس المصري حينها أن «تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبداً». كما دعت القمة العربية - الإسلامية التي أُقيمت في الرياض الشهر الجاري، إلى «كسر حصار غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري».

وحث السيسي خلال كلمته على «ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة لطاولة المفاوضات للوصول إلى سلام عادل وشامل وقائم على إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية». وأضاف أن «الجهود المصرية المشتركة مع الولايات المتحدة الأميركية والأشقاء القطريين تكللت بالوصول لاتفاق هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، وآمل أن يبدأ تنفيذها في الأيام القادمة دون تأخير أو تسويف».


مقالات ذات صلة

مصر تدعم غزة بـ«قافلة مساعدات شاملة» وسط تعقّد أزمة «الكرفانات»

شمال افريقيا جانب من القافلة المصرية إلى قطاع غزة (صندوق تحيا مصر)

مصر تدعم غزة بـ«قافلة مساعدات شاملة» وسط تعقّد أزمة «الكرفانات»

دشنت الحكومة المصرية، الأحد، «قافلة مساعدات شاملة» إلى الفلسطينيين، في وقت تتعقّد فيه أزمة إدخال المعدات الثقيلة، والمنازل المتنقلة (كرفانات) لغزة.

أحمد إمبابي (القاهرة )
المشرق العربي قافلة من الشاحنات المحملة بإمدادات المساعدات الإنسانية لقطاع غزة تنتظر في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر (أ.ف.ب)

«حماس»: إسرائيل غير جادة في الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار

عدَّت حركة «حماس» أن تلكؤ إسرائيل في البدء بمفاوضات المرحلة الثانية وعدم الموافقة على إدخال المنازل المتنقلة يؤكد عدم جديتها في الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي جنود إسرائيليون في قرية حوارة قرب نابلس (أرشيفية - إ.ب.أ)

قوات إسرائيلية تقتحم البلدة القديمة في نابلس وسط دوي انفجارات

اقتحمت قوات إسرائيلية خاصة من وحدة «المستعربين»، اليوم الأحد، البلدة القديمة في نابلس بالضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي شاحنات تصطفُّ تحمل منازل متنقلة على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة (أ.ف.ب) play-circle

نتنياهو يريد تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار لإطلاق مزيد من الرهائن

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي الموافقة على إدخال منازل متنقلة ومعدات إزالة الأنقاض إلى غزة خلال مشاورات أمنية الليلة الماضية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي جانب من المظاهرة الاحتجاجية في لندن (إ.ب.أ)

الآلاف يتظاهرون في لندن ضد خطة ترمب بشأن غزة

تظاهر آلاف المؤيدين للفلسطينيين أمام السفارة الأميركية في لندن السبت احتجاجاً على خطة دونالد ترمب للسيطرة على غزة وترحيل سكانها.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مصر: تضاعُف نسب «الشائعات» رغم استنفار الحكومة لمواجهتها

أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

مصر: تضاعُف نسب «الشائعات» رغم استنفار الحكومة لمواجهتها

أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

تشكو الحكومة المصرية من «تضاعُف نسب الشائعات» رغم استنفارها لمواجهتها، في حين تواصل مؤسسات رسمية بشكل يومي نفي الكثير من «الأنباء المتداولة» على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بوصفها مجرد «ادعاءات وأكاذيب».

وتحدث تقرير حكومي، الأحد، عن زيادة معدل انتشار «الأخبار المضللة» في 2024 بنسبة 16.2 في المائة، مقارنةً بـ15.7 في 2023، وزيادتها 3 أضعاف خلال الفترة من 2020 إلى 2024 مقارنةً بالفترة من 2015 إلى 2019.

ورأى التقرير الذي أصدره «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء»، الجهة المنوطة بالتواصل مع الوزارات للاستفسار عن أي «شائعة» يتم رصدها ثم نفيها في إفادة رسمية، أن قطاعي الاقتصاد والصحة «الأكثر استهدافاً» بـ«الشائعات» بنسبة 19.4 في المائة خلال العام الماضي.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الوزراء بالرد على ما يثار عبر «السوشيال ميديا»، مؤكداً حينها أن ذلك «يدخل في صميم دور الحكومة... حتى لا نترك المجال لبعض الأخبار غير الصحيحة للانتشار».

وربط التقرير الحكومي، الأحد، بين «زيادة الشائعات» و«الجهود التنموية والتداعيات السلبية للأزمات العالمية». ووفق عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، فريدة الشوباشي، فإن «الشائعات سلاح يستخدمه البعض ضد الدولة، في محاولة لزعزعة الثقة بين الجمهور والحكومة، أو زعزعة ثقة المصريين في أنفسهم».

وجاءت «الشائعات» المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمات العالمية في المرتبة الأولى لإجمالي الشائعات في البلاد، مسجلة «54 في المائة 2024، مقارنةً بـ53.8 في المائة عام 2023، و46 في المائة في 2022». كما بلغت نسبة «الشائعات» المتعلقة بالجهود التنموية 32.5 في المائة عام 2024»، ومن بينها «اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية»، حسب التقرير.

الحكومة المصرية تشكو من «تضاعُف نسب الشائعات» (الشرق الأوسط)

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد قال خلال الاحتفال بعيد الشرطة في يناير (كانون الثاني) الماضي: «لا أحد يستطيع أن يمس مصر، رغم ما يتردد من إشاعات وأكاذيب ومحاولات لاستهدافنا».

الخبير الإعلامي المصري، خالد البرماوي، يرى أنه «رغم الجهود الرسمية الجيدة في رصد الشائعات، لكن لا تزال الإشكالية تتمثل في القدرة على دحضها ومواجهتها»، معتبراً أن إصدار بيانات لتكذيبها رغم أهميتها غير كافٍ، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «مواجهة الشائعات تحتاج إلى جهود كبيرة من مؤسسات علمية متخصصة مصرياً وعربياً، لكن ما يحدث حالياً جهود منفردة وغير منظمة، ولا تستند إلى جانب علمي وأكاديمي في دراسة هذه الشائعات وطرق انتشارها والجهات الصادرة عنها وطرق مواجهتها».

مسؤولون مصريون خلال تفقد منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة (وزارة التموين)

في حين أثنت الشوباشي على «الجهود الرسمية لمواجهة الشائعات»، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن رد الحكومة على الشائعات بمجرد رصدها «يرسخ الشفافية بين المواطن والحكومة، ويدحض الادعاءات والهدف منها».

وأعلن «المجلس الأعلى للإعلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إطلاق حملة «امسك مزيف»، التي هدفت إلى «رصد وإغلاق الصفحات المزورة التي تنتحل أسماء مسؤولين وشخصيات عامة وفنانين، وتنشر أخباراً مفبركة ومضللة».

وحسب تقرير «مجلس الوزراء»، جاءت قطاعات «التعليم والسياحة والآثار» في مرتبة متقدمة لانتشار الشائعات بنسبة 11.3 في المائة، ثم «التموين والزراعة» بنسبة 9.7 في المائة، و«الطاقة والوقود» بنسبة 4.8 في المائة.

ويقترح البرماوي أن تستبق الحكومة الشائعة، بدلاً من انتظار انتشارها ونفيها، وذلك من خلال تقنيات لتوقعها، لا سيما «الموسمية» منها، مثل «شائعات نقص السلع قبل شهر رمضان»، على حد قوله، داعياً أيضاً إلى تفعيل صفحات الوزارات على «السوشيال ميديا» بمحتوى معلوماتي شارح للمواطنين، بدلاً من اقتصارها حالياً على رصد نشاط الوزراء.