ما أهمية منطقة وسد «جبل أولياء» للسودان ومصر؟

بوابة الخرطوم الجنوبية تحت سيطرة «الدعم السريع»

صورة أرشيفية لجسر خزان جبل أولياء (وسائل إعلام محلية سودانية)
صورة أرشيفية لجسر خزان جبل أولياء (وسائل إعلام محلية سودانية)
TT

ما أهمية منطقة وسد «جبل أولياء» للسودان ومصر؟

صورة أرشيفية لجسر خزان جبل أولياء (وسائل إعلام محلية سودانية)
صورة أرشيفية لجسر خزان جبل أولياء (وسائل إعلام محلية سودانية)

أثار إعلان قوات «الدعم السريع» السودانية، قبل أيام، سيطرتها على منطقة «جبل أولياء» العسكرية، التابعة للجيش السوداني، إضافة إلى «جسر خزان جبل أولياء»، تساؤلات عدة بشأن تداعيات ذلك التطور عسكرياً في سياق الصراع بين «الدعم» وقوات الجيش؛ ليس هذا وحسب، بل إن جانباً مهماً من الاستفسارات يركز على فهم أهمية المنطقة للسودان ومصر، خصوصاً بعدما أصدرت «قوات الدعم» بياناً، قبل يومين، أكدت فيه «حرصها الشديد على أمن وسلامة خزان سد جبل أولياء، وتوفير جميع الضمانات والتسهيلات لعودة الفِرق الفنية والهندسية العاملة والبعثة المصرية لمباشرة أعمالها في عمليات الرصد المائي على نهر النيل الأبيض».

تضم منطقة «جبل أولياء» العسكرية «قاعدة النجومي الجوية»، إحدى أربع قواعد جوية في البلاد، إضافة إلى «حامية جبل أولياء» العسكرية، أقدم حاميات الجيش السوداني، والتي تُعدّ حارسة بوابة الخرطوم الجنوبية، إضافة إلى «جسر خزان جبل أولياء»، الذي يربط جنوب الخرطوم بجنوب أم درمان، والذي اكتسب أهمية استراتيجية بعد تدمير جسر «شمبات» الرابط بين الخرطوم والخرطوم بحري.

وأثناء المعارك التي دارت بين الجيش و«الدعم السريع» في جبل أولياء، تبادل الطرفان المتنازعان، السبت الماضي، اتهامات بتدمير «جسر خزان جبل أولياء»، مما أثار مخاوف من تأثير العملية على سلامة السد. لكن تقارير أكدت، نقلاً عن شهود عيان وخبراء، سلامة جسد السد، وأن المنطقة التي ذاع أنها دُمرت عبارة عن «جزء حديدي متحرك، يُفتح للسماح للمراكب النهرية بالعبور».

وقال الخبير العسكري السوداني، المقدم معاش، الطيب المالكابي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «منطقة جبل أولياء مهمة عسكرياً لكل من الجيش و(الدعم السريع) على حد سواء، وتختلف أهميتها لكل طرف وفق الموقف العملياتي ومكوناته العسكرية في المنطقة».

وأوضح أن «أهمية المنطقة للقوات المسلّحة تكمن في تعزيز سيطرتها على (جسور) الخرطوم، ما يجزئ قوات الدعم السريع ويجعلها (جُزراً منعزلة عن بعضها البعض)، إلى جانب أن الجيش يمكن أن يستخدم قاعدة النجومي الجوية في توظيف طائرات هيل بما يحقق لقواته إسناداً جوياً في المديات القريبة والقتال المباشر، وهي طائرات تُعدّ عملياتها جزءاً من عمليات قوات المشاة».

ويسعى الجيش السوداني لقطع خطوط إمداد قوات «الدعم السريع»، التي كانت تسيطر على عدد من الجسور، بينما تتقاسم السيطرة من جهة واحدة على الأقل من بقية الجسور، في حين يسيطر الجيش بشكل كامل على جسر واحد فقط، وهو جسر «النيل الأزرق»، وبينما يطالب كثيرون من مؤيدي الجيش بتدمير الجسور، لعزل قوات «الدعم السريع» في المدن الثلاثة، إلا أنه دأب على اتهام «الدعم السريع» بتدمير الجسور التي يسيطر عليها، وهو ما تنفيه بإصرار، مستشهدة بأنه لا يمكنها قطع خطوط إمدادها وحركة قواتها.

وتوفر «جبل أولياء» لـ«الدعم السريع» منفذاً لربط قواتها المنتشرة في مدن العاصمة، وتربطها بولايات الخرطوم، والجزيرة، والنيل الأبيض، وشمال كردفان، كما تربطها بقواتها المنتشرة في إقليم دارفور.

جانب آخر لأهمية المنطقة يكمن في «خزان جبل أولياء»، وهو سد حجري على نهر النيل الأبيض، يبعد عن مركز الخرطوم جنوباً بنحو 44 كيلومتراً، جرى تشييده عام 1933، واكتمل في أبريل (نيسان) 1937، قامت شركة «جيبسون وبولينغ وشركاه» البريطانية لبناء السدود، ببنائه.

كان الغرض الأساسي من بناء السد في البداية هو حفظ حاجة مصر من المياه خلال فترة الجفاف، ثم حماية السد العالي أثناء بنائه، إضافة لرفع مناسيب المياه خلف الخزان، لتُستخدم المياه في ري مشاريف النيل الأبيض، والري بالطلمبات من المياه أمام الخزان. لذلك أوكلت إدارته للحكومة المصرية تحت اسم «الري المصري»، الذي أشرف فنياً وإدارياً على السد منذ إنشائه 1933 وحتى عام 1977. وبعد اكتمال بناء السد العالي في مصر، تراجعت أهمية «خزان جبل أولياء» لمصر، إذ بات السد العالي يُخزِّن سعة أكبر من تخزين «جبل أولياء» بأربعين ضِعفاً، فقامت الحكومة المصرية بتسليم إدارته إلى الحكومة السودانية.

ووفق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، فإن «حدود اختيارات التعامل مع الخزان حالياً محدودة، في ظل طبيعة تصميمه، وامتلاء الخزان بشكل دائم بالمياه، بصورة تجعل فقط تأثير الجهة المسيطرة عليه مرتبطة بالسماح بعمل التوربينات من أجل توليد الكهرباء أو إيقافها».

ويضيف شراقي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «نحو 27% من حصة المياه التي تصل إلى الخرطوم ومصر تمر عبر خزان السد الممتلئ بالمياه على مدار العام؛ نتيجة تدفق المياه عبر بحيرة فيكتوريا ونهر السوباط»، محذراً من أن «كمية المياه التي تُخزَّن فيه وتصل لنحو 3 مليارات متر مكعب من المياه، في حال عدم تصريفها، ستؤدي لإغراق المنطقة المحيطة بها».

ورغم عدم تحكم الخزان في جزء كبير من مياه النيل، على غرار «سد النهضة» الإثيوبي، على سبيل المثال، فإن الخزان «يمثل أهمية كبيرة لمصر»، وفق تصريحات السفير محمد الشاذلي، سفير مصر الأسبق لدى السودان، الذي يقول، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر تتعامل مع قضية مياه النيل، وأي تطورات، ولو جزئية فيه، باعتبارها خطّاً أحمر».

ويقول الدكتور محمد تورشين، الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخزان له أهمية كبيرة فيما يتعلق بالري على جانبي النهر، بالإضافة إلى احتياجه لصيانة دورية؛ لمتابعة التوربينات ومحطات العمل؛ لضمان عدم تعرضه لأي أضرار، وهي أمور لا يبدو أنها ستسير بشكل جيد»، وفق تقديره.

وفي عام 2003، صار بمقدور السودان استخدام السد في إنتاج الكهرباء عن طريق مصفوفة من التوربينات يبلغ عددها 10 توربينات، لإنتاج 30.4 ميغاواط من الكهرباء، ومع ذلك فإن أهمية السد للسودان ظلت «محدودة»، لا تتجاوز الري عن طريق المضخات، كما تضاءلت بعد تعلية «سد الروصيرص».



إسقاط لفتاغرين... اختبار مزدوج لسلطة الصومال على الأقاليم المتمردة

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

إسقاط لفتاغرين... اختبار مزدوج لسلطة الصومال على الأقاليم المتمردة

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

4 أيام حاسمة شهدتها الخلافات بين الحكومة الصومالية الفيدرالية، و«ولاية جنوب غرب»، لتدخل مرحلة تغيير لرأس الإقليم، وتفتح الباب أمام تساؤلات حول إمكانية تكرار ذلك النموذج مع أقاليم متمردة أخرى، كولايتي «غوبالاند» و«بونتلاند».

ذلك التغيير الطارئ اعتبره خبير في الشأن الأفريقي والصومالي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، اختباراً مزدوجاً سياسياً وأمنياً لسلطة الصومال على الأقاليم المتمردة، «غير أنه ليس بالضرورة سيتكرر بأقاليم متمردة أخرى، في ظل خلافات مستمرة بين حكومة مقديشو وولايتي غوبالاند وبونتلاند، بشأن الدستور والصلاحيات، بخلاف الإقليم الانفصالي (أرض الصومال)، لاعتبارات مرتبطة بالقوة الأمنية والحاجة لدعم دولي». وتوقع 3 سيناريوهات، «أقربها التفاوض على الصلاحيات بين المركز والولايات المتمردة».

نواب بالبرلمان الصومالي خلال المصادقة على دستور البلاد (أرشيفية - وكالة الأنباء الصومالية)

وأعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشاكل الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

ومع وصول القوات المسلحة، الاثنين، أعلن رئيس ولاية «جنوب غرب»، عبد العزيز لفتاغرين، الاستقالة، بعد 7 سنوات من الحكم، وعيّن وزير المالية في حكومته أحمد محمد حسين رئيساً بالوكالة للإدارة الإقليمية، وفق إعلام صومالي.

ووسط خلافات مع الحكومة الفيدرالية بسبب الصلاحيات، أعلن لفتاغرين، الذي استقال من منصبه نائباً لرئيس الحزب الحاكم، تجميده علاقات الولاية معها، ثم إعلان فوزه بولاية ثانية بعد انتخابات رئاسية، السبت الماضي، لم تقبلها الحكومة، واعتبرتها غير قانونية، قبل أن تتحرك قوات فيدرالية تجاه بيدوا. وأعلن إقليم «جنوب غرب» الصومال، في بيان صحافي، «قلقه البالغ إزاء استخدام قوات الحكومة الفيدرالية الصومالية معدات عسكرية قدّمتها الحكومة التركية».

وقال الخبير في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، إن «إسقاط لفتاغرين اختبار جديد مزدوج سياسياً وأمنياً لسلطة مقديشو على الأقاليم المتمردة»، موضحاً «أن الحكومة أرادت إرسال رسالة بأن الانتخابات الإقليمية غير المتوافق عليها اتحادياً لن تُفرض كأمر واقع، عدا أن الأزمة مرتبطة أيضاً بخلافات حول تعديلات الدستور والنظام الانتخابي وتقاسم الصلاحيات بين المركز والولايات الأخرى».

عناصر من الجيش الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

وتحمل الرسالة الأمنية، بحسب بري، ما مفاده «أن دخول الجيش الفيدرالي إلى عاصمة ولاية عضو في الاتحاد يمثل تحولاً مهماً في ميزان القوة، لكنه يظل نجاحاً تكتيكياً مؤقتاً، وليس حسماً استراتيجياً طويل المدى».

ولا تزال هناك خلافات بين الحكومة وولايتي غوبالاند وبونتلاند، مع رفضهما بنوداً في الدستور الجديد، والمساس بصلاحيات الولايات.

ويعتقد بري «أنه استراتيجياً لا يعني نجاح مقديشو في (جنوب غرب) قدرتها على تكرار النموذج في ولايات أخرى، مثل غوبالاند وبونتلاند، ويبدو الأمر صعباً جداً، لكنه ليس مستحيلاً».

ويرجع صعوبة التكرار إلى «أن غوبالاند تمتلك قيادة عسكرية محلية قوية، ولها شبكة علاقات إقليمية معقدة، وتبدو السيطرة على كسمايو عسكرياً أكثر صعوبة من بيدوا، فضلاً على أن الجغرافيا والحدود مع كينيا تمنحانها هامش مناورة أكبر... وكذلك بونتلاند أكثر استقلالية مؤسساتياً، وتمتلك قوات أمن منظمة، ولديها خبرة طويلة في إدارة ذاتها سياسياً وأمنياً، وتعتبر نفسها شريكاً مؤسساً للفيدرالية، وليست تابعاً لها»، وفق بري، موضحاً أن تكرار نموذج «جنوب غرب» في هاتين الولايتين أو إقليم أرض الصومال الانفصالي «يحتاج توافقاً سياسياً أو ضغطاً دولياً كبيراً، وليس تحركاً عسكرياً فقط».

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع قيادة «منتدى الإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويبقى مستقبل الخلافات الفيدرالية في الصومال، بحسب الخبير في الشأن الأفريقي والصومالي، أمام 3 سيناريوهات محتملة: الأول، التصعيد التدريجي عبر استمرار المواجهة السياسية، واحتمال تحركات عسكرية محدودة، وتعطل مؤسسات التنسيق الفيدرالي. وهذا يحمل مخاطر واسعة، بخلاف السيناريو الثاني الذي يتمثل في إعادة التفاوض على النظام الفيدرالي، وهو الأكثر واقعية إذا تم الاتفاق على شكل الانتخابات، وحُسمت صلاحيات المركز والولايات. وهذا يحافظ على وحدة الدولة، فيما يقود السيناريو الثالث، حال إذا استمرت الخلافات مع غوبالاند وبونتلاند، وربما أطراف أخرى، إلى أزمة نظام سياسي، وليس أزمة ولاية واحدة فقط.


مصر على أعتاب «الندرة المطلقة» للمياه

وزير الري المصري خلال حفل مشروع «المرونة المائية» بالسفارة البريطانية في القاهرة الثلاثاء (مجلس الوزراء المصري)
وزير الري المصري خلال حفل مشروع «المرونة المائية» بالسفارة البريطانية في القاهرة الثلاثاء (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر على أعتاب «الندرة المطلقة» للمياه

وزير الري المصري خلال حفل مشروع «المرونة المائية» بالسفارة البريطانية في القاهرة الثلاثاء (مجلس الوزراء المصري)
وزير الري المصري خلال حفل مشروع «المرونة المائية» بالسفارة البريطانية في القاهرة الثلاثاء (مجلس الوزراء المصري)

أكدت مصر أن «نصيب الفرد من المياه يقترب حالياً من مستوى الندرة المطلقة». وقال وزير الموارد المائية والري هاني سويلم إن بلاده «تُعد من أكثر دول العالم جفافاً، وتعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل الذي يمثل نحو 98 في المائة من مواردها المائية المتجددة».

وأشار إلى «توجيه أكثر من 75 في المائة من هذه الموارد لقطاع الزراعة لتأمين الغذاء للسكان، بينما يوفر هذا القطاع سبل العيش لأكثر من نصف المواطنين».

الحديث المصري جاء خلال مشاركة وزير الري في حفل مشروع «المرونة المائية» بالسفارة البريطانية في القاهرة، بحضور الممثل الخاص للمملكة المتحدة لشؤون المناخ، راشيل كايت، ونائب السفير البريطاني في القاهرة، كاثرين كار.

وحسب سويلم، فإن مشروع «المرونة المائية مبادرة متميزة تبرز كيف يمكن للشراكات والابتكار والمشاركة المجتمعية أن تسهم بفاعلية في مواجهة التحديات المتنامية المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ».

وأوضح أن أنشطة المشروع تتوافق بشكل مباشر مع استراتيجية وزارة الري «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0» ، التي تركز على تحسين كفاءة استخدام المياه، ودمج إجراءات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره في ممارسات إدارة المياه.

ولفت الوزير المصري، إلى ما يشهده العالم من تسارع وتيرة التنمية، والتأثيرات الكبيرة لتغير المناخ، التي تفرض ضغوطاً متنامية على الموارد المائية عالمياً، وأدت إلى تراجع نصيب الفرد من المياه، مؤكداً على الترابط الوثيق بين الأمنين المائي والغذائي، بما يضيف أعباءً إضافية على الدول الساعية إلى تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها. وأضاف أن «نصيب الفرد من المياه في مصر يقترب حالياً من مستوى الندرة المطلقة »، حيث «يبلغ نحو 500 متر مكعب سنوياً، أي ما يعادل نصف حد الندرة المائية العالمي».

نهر النيل خلف «السد العالي» في أسوان بجنوب مصر (الشرق الأوسط)

أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بـ«جامعة القاهرة»، عباس شراقي تحدث عن مصطلح «الندرة المطلقة»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إنه «مصطلح أشد من الفقر المائي»، مضيفاً أن «الفقر المائي حسب تعريف الأمم المتحدة، عندما يقل احتياج الفرد عن 1000 متر مكعب سنوياً؛ لكن لو أقل من 500 يصبح فقراً مائياً شديداً». ويتابع: «حالياً في مصر نصيب الفرد 500 متر مكعب، والعام المقبل سيكون أقل، لأن عدد السكان في ازدياد، وأقل من هذا المعدل تدخل مصر في الفئة التي فيها فقر مائي شديد، أي ما يطلق عليه علمياً الندرة المطلقة».

لكن شراقي قلّل من مخاوف «الري المصرية» بشأن «الندرة المطلقة» للمياه، ويقول إن «مصر ليست الدولة الوحيدة في العالم التي نصيب الفرد فيها أقل من 500 متر مكعب، وهناك دول عربية نصيب الفرد فيها أقل من 1000 متر مكعب».

ويشير هنا، إلى «كيفية استخدام الكمية المتاحة لأي دولة من المياه بكفاءة، عبر استخدام طرق زراعة معروفة علمياً، وأساليب ري حديثة، وقد يكون حينها الـ400 متر مكعب أفضل من 2000».

كما يرى أن حديث «الري» المتكرر عن حصة مياه الفرد، «يهدف إلى إشعار المواطنين بالمسؤولية تجاه الاستخدامات، والترشيد، كما أنه رسالة للمجتمع الدولي بأن مصر تحافظ بشدة على مياه النيل لأنه مصدرها الوحيد ولديها ندرة مائية».

وتشدّد مصر في أكثر من محفل ولقاء رسمي على أهمية تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما مبادئ الإخطار المسبق والتشاور وعدم الإضرار، ورفض الإجراءات الأحادية.

المشاركون بحفل مشروع «المرونة المائية» بالسفارة البريطانية في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)

وتعترض مصر والسودان على مشروع «سد النهضة» الذي دشنته إثيوبيا رسمياً في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتطالبان بـ«اتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات تشغيل السد، بما لا يضر بمصالحهما المائية».

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعرض فيه استعداد واشنطن لاستئناف مفاوضات «سد النهضة»، والتوصل لحلّ نهائي وعادل للقضية، وهو ما رحّبت به القاهرة والخرطوم.

من جانبه، أشار وزير الري المصري، الثلاثاء، إلى أن «شراكة النمو الأخضر» بين مصر والمملكة المتحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الثنائية، والبناء على مخرجات مؤتمري المناخ «كوب 26» و«كوب 27» ودعم خطة عمل مشتركة للنمو الأخضر. كما ستوفر هذه «الشراكة» منصة للحوار المستمر من خلال «حوار النمو الأخضر» السنوي الذي يعقد بالتناوب بين البلدين، ويدعم تبادل الخبرات في مجالات تغير المناخ والقطاعات الحيوية مثل المياه والغذاء والطاقة.


تونس: نقابة الصحافيين تدين استهداف الإعلاميين بعد الحكم بسجن صحافي عامين

من مظاهرة سابقة نظَّمها صحافيون تونسيون وسط العاصمة (إ.ب.أ)
من مظاهرة سابقة نظَّمها صحافيون تونسيون وسط العاصمة (إ.ب.أ)
TT

تونس: نقابة الصحافيين تدين استهداف الإعلاميين بعد الحكم بسجن صحافي عامين

من مظاهرة سابقة نظَّمها صحافيون تونسيون وسط العاصمة (إ.ب.أ)
من مظاهرة سابقة نظَّمها صحافيون تونسيون وسط العاصمة (إ.ب.أ)

قالت ‌نقابة الصحافيين التونسيين، اليوم (الثلاثاء)، إن محكمة تونسية أصدرت حكماً بسجن الصحافي غسان بن خليفة لمدة عامين، ​في أحدث إجراء قضائي ضد صحافيين، وهي خطوة وصفتها النقابة بأنها «تصعيد مقلق ضد حرية التعبير في البلاد». وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد ذكرت النقابة في بيان أن غسان بن خليفة، رئيس تحرير موقع «انحياز»، وُجِّهت إليه اتهامات تتعلق بنشر أخبار عُدّت كاذبةً في قضية تعود إلى أكثر ‌من 3 ‌سنوات. ونفى بن خليفة التهم، ​قائلاً ‌إن ⁠القضية ​مفبركة، ووصفها ⁠بأنها دليل على فشل السلطة، بينما قالت النقابة إن الحكم «استهداف ممنهج للأصوات الناقدة». تأتي هذه القضية في ظلِّ ازدياد الانتقادات من منظمات حقوقية، تقول إن الحكومة تشنُّ حملة قمع تشمل المعارضين، بمَن في ذلك السياسيون والصحافيون والنشطاء المدنيون، ⁠منذ أنَّ حلَّ الرئيس قيس سعيّد ‌البرلمان في 2021، وبدأ ‌لاحقاً الحكم بمراسيم. غير أنَّ الرئيس سعيّد يرفض ​باستمرار اتهامات تقييد ‌حرية الصحافة، ويقول إن جميع الحريات مضمونة في ‌تونس، وإنه لن يكون ديكتاتوراً. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أصدرت محكمة أخرى أحكاماً بالسجن ضد الإعلاميَّين مراد الزغيدي وبرهان بسيّس لمدة 3 سنوات ونصف السنة، ‌بتهمة التهرب الضريبي، وهو ما عدّه منتقدون وسيلةً للانتقام من تقاريرهما وتخويفاً للأصوات ⁠المستقلة. وقد ⁠ازدهرت حرية التعبير بعد انتفاضة عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وأطلقت «الربيع العربي». ومع ذلك، يقول نشطاء إن سيطرة الرئيس سعيّد على السلطة في 2021 ومراسيمه اللاحقة هدمت الضمانات الديمقراطية، وأتاحت للسلطات ملاحقة الصحافيين بتهم غير واضحة. وتقول نقابة الصحافيين إن وسائل الإعلام العامة، بما في ذلك التلفزيون والإذاعات الرسمية، أصبحت بوقاً للسلطة، مع ​منع الصحافيين المستقلين ​من العمل بحرية، وملاحقة كثير منهم قضائياً في قضايا متعددة.