معاناة السودانيات النازحات... الذهب مقابل الغذاء والدواء

استمرار الحرب وعدم صرف الرواتب يُجبران السيدات على بيع حُليّهن

غالبية إنتاج الذهب السوداني كانت تأتي من خلال التعدين التقليدي (رويترز)
غالبية إنتاج الذهب السوداني كانت تأتي من خلال التعدين التقليدي (رويترز)
TT

معاناة السودانيات النازحات... الذهب مقابل الغذاء والدواء

غالبية إنتاج الذهب السوداني كانت تأتي من خلال التعدين التقليدي (رويترز)
غالبية إنتاج الذهب السوداني كانت تأتي من خلال التعدين التقليدي (رويترز)

لم يعد خاتم الزواج مُقدساً لدى السودانيات النازحات، وبفعل نيران الحرب المشتعلة منذ شهور أُجبرت «دبلة الخطوبة» على مغادرة موقعها الرفيع بين العاشقين... الآن باتت معادلة «الذهب مقابل الغذاء» تفرض نفسها وبقوة على النازحات اللاتي أكُرهن تحت ضغط الاحتياج، على التخلي عن حُليهن لتوفير الطعام.

ويواجه السودان أزمة اقتصادية طاحنة ومريرة، منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع» أثرت بشكل خاص على النازحين واللاجئين، وازداد الوضع سوءاً بدخول الحرب شهرها الثامن دون أفق واضح لوقف القتال، ما اضطر السيدات النازحات إلى التخلي عن حليهن الذهبية، لا سيما أن معظم أزواجهن وأرباب الأسر فقدوا أعمالهم، بينما لم يصرف ذوو الدخول المحدودة رواتبهم منذ أشهر طويلة. تقول الفتاة الشابة زينب الصديق لـ«الشرق الأوسط» إنه «ما دام أن الآلاف يموتون بسلاح المتحاربين في السودان، فليس غريباً أن يعم الجوع والتشرد، وتصبح رموز الحب بلا جدوى».

وتشرح: «كان مُقرراً إكمال مراسم زواجي في مايو (أيار) الماضي، وتم تأجيله بعد اندلاع الحرب، وسمح لي خطيبي ببيع ثلاث أساور وخاتم (كانت تمثل هدايا الخطوبة «الشبكة»)، لاستئجار مسكن لي ولأسرتي في ولاية الجزيرة، والاستفادة من المتبقي من بيعها في توفير احتياجات الأسرة الأخرى، مثل الطعام والشراب، ولا أدرى متى يمكننا مراسم الزواج».

وزينب ليست وحدها، فقد اضطرت نازحة أخرى «و.ط» (طلبت عدم ذكر اسمها) إلى بيع خاتمها لدفع فاتورة دواء لاثنين من أفراد أسرتها، أحدهما مصاب بالسرطان. وتقول السيدة لـ«الشرق الأوسط»: «لم أكن أملك المال لشراء الدواء ودفع أتعاب المستشفيات، أرسل لي أحد الأصدقاء لنا بعض المال، لكن حين ذهبت للصيدلية، وجدت سعر الدواء مرتفعاً للغاية، ومباشرة ذهبت إلى سوق الذهب وتنازلت عن خاتمي الذي أحبه؛ لأن له ذكريات عزيزة، لإكمال ثمن الدواء المُلحّ». جانب آخر من الأزمة تفسره أيضاً أجواء اندلاع القتال في الخرطوم؛ إذ هرع سكان العاصمة إلى ملاذات آمنة ظنوها مؤقتة في البداية، ولم يحملوا أموالهم ومقتنياتهم الثمينة، فقد كان الحفاظ على الحياة أهم من أي شيء. لم يتوقع النازحون أن تمتد الحرب ويتسع الانفلات الأمني، لكن منازلهم تعرضت للنهب والسلب، وهو ما اكتشفته بعض الأسر لدى عودتها إلى منازلها.

وانعكست الأوضاع الميدانية الصعبة على أسواق الذهب التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً ارتباطاً بتراجع سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، وبلغ سعر شراء غرام الذهب نحو 63 ألف جنيه، وبالتالي تراجع القدرات الشرائية وحدوث ركود كبير.

وبحسب تقديرات رسمية، فإن إيرادات السودان من مبيعات الذهب في النصف الأول من عام 2022 بلغت 1.3 مليار دولار. وتحدث تاجر في سوق الذهب بود مدني إلى «الشرق الأوسط»، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن «الكل يريد البيع، وأصبح الوضع الاقتصادي للأسر بشكل عام لا يطاق؛ لأن معظم الموظفين لم يصرفوا رواتبهم منذ اندلاع القتال، لذلك تأتي النساء إلينا لبيع حليهن الذهبية، ونشترى منهن الغرام مقابل 53 ألف جنيه؛ إذ نعاني نحن أيضاً بوصفنا تجاراً من الكساد، ولا نعرف متى يمكننا بيع ما نشتريه».


مقالات ذات صلة

البرهان: الحرب لن تتوقف إلا بالقضاء على «الدعم السريع»

شمال افريقيا رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)

البرهان: الحرب لن تتوقف إلا بالقضاء على «الدعم السريع»

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم (الثلاثاء)، أن انتصارات الجيش ستتواصل، وإن الحرب لن تتوقف إلا بالقضاء على «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا سودانيون يحتفلون في مروي في الولاية الشمالية شمال السودان في 11 يناير 2025... بعد أن أعلن الجيش دخول عاصمة ولاية الجزيرة الرئيسية ود مدني (أ.ف.ب)

الجيش السوداني ينفي تورّطه في هجمات على مدنيين بولاية الجزيرة

نفى الجيش السوداني، اليوم (الثلاثاء)، تورطه في هجمات على مدنيين في ولاية الجزيرة التي استعاد عاصمتها ود مدني من «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا سودانيون يفرون من مدينة ود مدني بولاية الجزيرة (أ.ف.ب)

أنباء عن تنكيل جماعي بعشرات المدنيين في ولاية الجزيرة السودانية

وثقت هيئة «محامو الطوارئ» (منظمة حقوقية) أكثر من 7 تسجيلات مصورة، قالت إنها «لانتهاكات وتصفيات عرقية في ولاية الجزيرة».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا البرهان يحيي مؤيديه في أم درمان غرب الخرطوم  (أرشيفية - أ.ب)

البرهان يرفض السلام قبل القضاء على «الدعم السريع»

أوضح البرهان، أنه قدم «شرحاً وتنويراً للقادة في دول غرب أفريقيا»، وأبلغهم أن السودان «يواجه غزواً واستعماراً جديدين»...

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا أعمدة من الدخان تتصاعد خلال اشتباكات بين «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية والجيش في الخرطوم (أرشيفية - رويترز)

أكثر من 120 قتيلاً بقصف على أم درمان

أفاد مسعفون سودانيون بأن أكثر من 120 شخصاً قُتلوا، أمس (الاثنين)، في قصف استهدف منطقة بأم درمان الواقعة ضمن الخرطوم الكبرى.

«الشرق الأوسط» (بورتسودان (السودان))

لماذا رفض البرلمان المصري «السوار الذكي» بديلاً للحبس الاحتياطي؟

مناقشات البرلمان المصري لقانون الإجراءات الجنائية (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
مناقشات البرلمان المصري لقانون الإجراءات الجنائية (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
TT

لماذا رفض البرلمان المصري «السوار الذكي» بديلاً للحبس الاحتياطي؟

مناقشات البرلمان المصري لقانون الإجراءات الجنائية (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
مناقشات البرلمان المصري لقانون الإجراءات الجنائية (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

رفض مجلس النواب المصري (البرلمان)، مقترحاً بتطبيق «السوار الذكي»، بديلاً للحبس الاحتياطي، ضمن نصوص قانون «الإجراءات الجنائية» الجديد، وسط حالة من الجدل القانوني، بين نواب البرلمان وممثلي الحكومة.

وتباينت آراء برلمانيين، بشأن نظام «المراقبة الإلكترونية»، ما بين مواقف ترى أن هناك «صعوبة في تطبيقها مادياً وفنياً، لعدم توافر بنية تكنولوجية»، في حين رأى آخرون، أن تطبيق السوار الإلكتروني، أوفر اقتصادياً من الحبس الاحتياطي.

وانتهى البرلمان المصري، من إقرار 171 مادة، من قانون «الإجراءات الجنائية»، وسط جدل حقوقي. وفيما يُشكِّل استجابةً لمطالب حقوقية وسياسية، قلَّص مجلس النواب المصري، مدد الحبس الاحتياطي، بالقانون، بحيث لا تتجاوز «4 أشهر في قضايا الجنح، بدلاً من 6 أشهر في التشريع الحالي، و12 شهراً في قضايا الجنايات بدلاً من 16 شهراً، و18 شهراً في القضايا التي تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بدلاً من سنتين».

وخلال مناقشات القانون، لم يستجب نواب البرلمان لمقترحات بعض النواب، بتطبيق «السوار الذكي»، بوصفه أحد بدائل الحبس الاحتياطي، وأقرّ مجلس النواب (الاثنين)، ثلاثة بدائل أخرى في نص المادة 112، تشمل «إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وإلزامه بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة».

وعدّ وزير الشؤون النيابية والقانونية المصري، المستشار محمود فوزي، أن «البنية التكنولوجية اللازمة لتطبيق (السوار الإلكتروني) غير جاهزة لتطبيقه حالياً»، مشيراً خلال جلسة البرلمان، إلى «إمكانية تطبيقه، من خلال القرارات التنفيذية»، ورأى عضو اللجنة الفرعية التي أعدَّت قانون الإجراءات الجنائية، المستشار عمرو يسري، أن «تطبيق السوار الإلكتروني، يمثل انتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة، للمتهم وأسرته، في حالة مراقبته بكاميرات في منزله».

غير أن نائب رئيس «الحزب المصري الديمقراطي» عضو مجلس النواب المصري، فريدي البياضي، عدّ المبررات الحكومية لرفض تطبيق السوار الإلكتروني، «غير موضوعية»، مشيراً إلى أن «تطبيق المراقبة الإلكترونية لا يحتاج لتكنولوجيا معقدة، وكان يمكن النص عليه في القانون، وتنفيذه في المستقبل القريب».

ويعتقد البياضي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «السوار الإلكتروني، أكثر كرامةً من الحبس والبدائل الأخرى، التي قد يُساء استخدامها». وقال: «في تطبيقه توفير اقتصادي عن الحبس الاحتياطي»، مشيراً إلى أن «هناك دولاً عدة بالمنطقة، تُطبِّق المراقبة الإلكترونية، مثل الجزائر والأردن ولبنان».

بينما عدّ وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إيهاب الطماوي، أن «نجاح تطبيق المراقبة الإلكترونية في بعض الدول، لا يعني تطبيق المراقبة في مصر»، مشيراً إلى أن «هناك عدداً من الضوابط، التي يجب مراعاتها قبل الحديث عن تطبيق السوار الإلكتروني، وأهمها القدرة على التنفيذ فنياً بجميع المحافظات».

وباعتقاد الطماوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الرقابة الإلكترونية، سواء بالكاميرات أو السوار الذكي، سينتج عنها المساس بحرمة الحياة الخاصة»، وقال: «حال فقد السوار أو تلفه، سيتم تفتيش المنزل؛ للتأكد من وجوده أو عدمه، ما يمس حرمة المنازل».

وأشار إلى سلبيات أخرى في التطبيق، من بينها «نظرة المجتمع لمَن يحمل السوار، وصعوبة المساواة بين فترة مراقبة الشخص إلكترونياً، وفترة الحبس الاحتياطي، بخصم هذه المدة من فترة العقوبة، حال الحكم على المتهم».

ولا يؤيد ذلك عضو اللجنة التشريعية، عاطف مغاوري، مشيراً إلى أن «مبررات رفض السوار الإلكتروني غير مقنعة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «وزير العدل المصري أشار، خلال الجلسات، إلى وجود محاكم تعمل بالأنظمة الرقمية حالياً، ما يعني توافر البنية التكنولوجية». وقال: «المراقبة الإلكترونية تشير إلى إحداثيات وجود المتهم، ولا تعني الرقابة بالصوت والصورة».

وفي وقت سابق، أوصى الحوار الوطني بمصر (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بضرورة التوسُّع في تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي. وضمَّت التوصيات، التي تم رفعها إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مقترحات بديلة للحبس، من بينها «المراقبة الإلكترونية، (باستخدام السوار، أو البصمة الصوتية) كلما كان ذلك ممكناً وعملياً من الناحية الفنية».

واستجابةً لتوصيات الحوار الوطني، أكد السيسي، في أغسطس (آب) الماضي، على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وتفعيل تطبيق بدائل الحبس المختلفة»، حسب إفادة للرئاسة المصرية.

بينما رأى المحامي الحقوقي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نجاد البرعي، أن «نصوص تشريع الإجراءات الجنائية، لم تأخذ بتوصيات الحوار الوطني». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدم إقرار السوار الإلكتروني، جاء لعدم توافر التكلفة المالية لتطبيقه»، مشيراً في الوقت نفسه، إلى «ضرورة أن تأخذ مناقشات التشريع الجديد فترة أكبر بين مختلف الجهات والأطراف المعنية؛ لضمان صدوره بصيغة تحفظ حقوق الجميع».