باتريك يوسف لـ«الشرق الأوسط»: نعوّل على «منبر جدة» في حل إنساني بالسودان

المدير الإقليمي لـ«الصليب الأحمر» في أفريقيا تحدث عن الحاجة للمساعدات

المدير الإقليمي لـ«اللجنة الدولية للصليب الأحمر» في أفريقيا باتريك يوسف (الصليب الأحمر)
المدير الإقليمي لـ«اللجنة الدولية للصليب الأحمر» في أفريقيا باتريك يوسف (الصليب الأحمر)
TT

باتريك يوسف لـ«الشرق الأوسط»: نعوّل على «منبر جدة» في حل إنساني بالسودان

المدير الإقليمي لـ«اللجنة الدولية للصليب الأحمر» في أفريقيا باتريك يوسف (الصليب الأحمر)
المدير الإقليمي لـ«اللجنة الدولية للصليب الأحمر» في أفريقيا باتريك يوسف (الصليب الأحمر)

شدد المدير الإقليمي لـ«اللجنة الدولية للصليب الأحمر» في أفريقيا باتريك يوسف، على أهمية وضرورية «منبر جدة» في التوصل إلى حل إنساني في السودان، معبراً خلال مقابلة مع «الشرق الأوسط» عن خشيته من «نسيان» الأزمة السودانية ومعاناة دول أفريقية أخرى في خضم الانشغال بالحرب في الشرق الأوسط، وفي أوكرانيا.

وأجرى يوسف، أخيراً، جولة مباحثات مع السلطات السودانية و«قوات الدعم السريع»، تناولت الأوضاع الإنسانية في البلاد، وتسهيل عمل فرق «الصليب الأحمر الدولي» و«الهلال الأحمر» السوداني، وعقد ورش تدريب حول القانون الدولي الإنساني في كل من بورتسودان والخرطوم، وذلك امتداداً لمقابلاته مع طرفي الحرب في مدينة جدة السعودية أثناء المفاوضات الجارية هناك.

وقال يوسف لـ«الشرق الأوسط»، إنه قابل المسؤولين الحكوميين والسلطات الأمنية في بورتسودان، وحصل على موافقة بالتحركات اللازمة، في كل من كسلا، والقضارف، وود مدني، وصولاً إلى الخرطوم عبر السيارات. وتابع: «هذه ليست زيارتي الأول إلى الخرطوم، فقد زرناها أكثر من 30 مرة خلال الستة أشهر الماضية، نفذنا خلالها كوسطاء مستقلين عدة أنشطة، تضمنت إخلاء (ميتم المايقوما)، وإطلاق سراح سجناء، وإيصال بعض المواد الطبية للمستشفيات».

وشرح أن عملهم في الزيارة الأخيرة للخرطوم «تم بدون حماية لصيقة»، وأنهم لم يطلبوها تجنباً لاستهداف الطرف الذي يؤمن فريقه من قبل الطرف الآخر. وقال: «لا يوجد دخول روتيني للخرطوم، فأنت تحتاج لإذن من الجيش وقوات الدعم السريع، للمرور عبر المناطق التي يسيطر عليها هذا الطرف أو ذاك، علينا إبلاغهم أي طريق نسلك، وأي جسر نعبر، والوقت الذي نقضيه في المكان المحدد».

شكاوى ومخاطر

وبشأن تقييمه الأوضاع الإنسانية في العاصمة السودانية، قال يوسف: «وجدت الخرطوم حزينة تعلوها سحب الدخان الأسود، وتصم آذان ساكنيها أصوات الرصاص والقصف». وتابع: «كل المناطق التي زرتها كان خالية من السكان تماماً، محلاتها مغلقة، وطرقها خالية، مع وجود عسكري لافت».

وعندما سألت «الشرق الأوسط»، باتريك يوسف، عن فحوى اجتماعاته مع طرفي الحرب، قال إنه تحدث معهم عن كيفية تطبيق القانون الدولي الإنساني واحترام المدنيين، مشيراً إلى أنه طلب من ممثلي «الجيش» و«قوات الدعم» الالتزام بتعهداتهم في «إعلان جدة» الموقع مايو (أيار) الماضي، وأضاف: «الطرفان أعلنا التزامها باحترام حياة المدنيين، المكفولة ليس بالقانون الدولي الإنساني وحده، بل بالشرع الإسلامي والتقاليد الإنسانية السودانية».

يوسف تحدث كذلك عن شكاوى العاملين في «جمعية الهلال الأحمر السوداني»، وقال إن مندوبيها يواجهون «مخاطر كبيرة»، إذ «ينتشلون الجثث من الطرقات لدفنها، وهو أمر بحد ذاته صعب، وتزداد صعوبته في ظل استمرار إطلاق النار». ويستكمل: «آلاف المتطوعين يعيشون أوضاعاً سيئةً جداً، ومع ذلك يعملون في دارفور والخرطوم والولايات الأخرى بكل إخلاص، ويعرضهم ذلك للتوقيف والمساءلات عن وجهاتهم، ولماذا يوزعون المساعدات».

وكشف يوسف عن جهود تبذلها «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» تتمثل في العمل على «إطلاق سراح أعداد كبيرة من المسجونين والمحتجزين» في دارفور؛ لكنه لم يحدد أعدادهم، وقال: «لا أستطيع الحديث عن التفاصيل حتى يتم الأمر». وفيما أكد أن اللجنة الدولية لم تحصل بعد على العدد الفعلي لهم؛ فإنه أشار إلى أن «كل السلطات لا تملك فكرة كاملة عن كل أماكن الاحتجاز في البلاد».

واستعرض المسؤول الإقليمي جهود «الصليب الأحمر» في إطلاق سراح المحتجزين بالسودان، وقال إن مؤسسته ساعدت في «إطلاق سراح 30 محتجزاً لدى الجيش، وأكثر من 100 كانوا بيد (قوات الدعم السريع) قبل أشهر»، وقال إن «هؤلاء تم تسجيلهم وتحديد وجهاتهم، وإطلاق سراحهم، وإيصالهم إلى أسرهم بمساعدة من المندوبين على الأرض».

كما أوضح يوسف أنهم سهلوا «إطلاق سراح 254 مسجوناً من الخرطوم، 44 منهم جرحى»، إضافة إلى عدد كبير من الصغار المحتجزين». وتابع: «حسب توقعاتي فإن العمل سيكتمل، فقد حصلنا على ضمانات من الطرفين، خصوصاً وأن هناك أوضاعاً خاصة منها حالة مسن في التسعين، قال إنه بحاجة لرعاية طبية تستدعي خروجه، إذ لا يشكل أي خطر على أي طرف، وهذا النوع من الأشخاص نطلب إطلاق سراحهم، وعادة يتعاون الطرفان معنا».

وأبدى المسؤول الأممي أمله في إعادة المحتجزين كافة لذويهم بقوله: «إن هذا موضوع (منبر جدة) وأغراضه، وممثلونا مع الطرفين هناك»، واستطرد: «أنا شخصياً قابلت الأطراف والوسطاء في السعودية، وتحدثنا عن الأوضاع الإنسانية».

احتياجات وتمويل

وبشأن الميزانيات المطلوبة لتمويل عمل منظمته والعمليات الإنسانية، دعا المسؤول الإقليمي، المجتمع الدولي، إلى «عدم نسيان السودان»، وقال: «حصلنا على بعض التمويل، ونأمل أن تتوفر لنا إمكانات أكبر وحصلنا على مواد مساعدات أكثر، استناداً إلى تفاقم الوضع الإنساني».

وأضاف: «في ظل حرب الشرق الأوسط، وأوكرانيا، يجب ألا تُنسى دول مثل: السودان، والصومال، وإثيوبيا، والساحل الأفريقي؛ لأنها حساسة جداً، وأمنها مرتبط بأمن المنطقة ككل، لذلك يصبح تذليل العراقيل أمام المنظمات الإنسانية هو الحل الوحيد الكفيل بالتخفيف عن المدنيين والأشخاص الذين فقدوا حريتهم أو تضرروا من النزاع المسلح».

وحذر يوسف من ازدياد الطلب على الاحتياجات الإنسانية المضطرد، وقال: «أخشى أن تكبر الحاجة للاحتياجات الإنسانية درجة لا نستطيع المساعدة فيها، لكن أملي كبير بأن تصل الأطراف لحل ينهي معاناة السودانيين والأوضاع المزرية والمأساوية التي يعيشونها».

منبر جدة

ووصف يوسف، منبر جدة، بأنه «أساسي وضروري، ومعقودة عليه الآمال للوصول لحل يعالج الوضع الإنساني»، واستطرد: «ليس علينا القول إن هناك عدم اهتمام بالسودان، آمل أن يكون إنشاء لجنة مشتركة لوضع المواضيع الحساسة على الطاولة بادرة خير».

وأبدى يوسف أسفه بسبب استمرار القتال، بقوله: «بصراحة مرت سبعة أشهر والحرب الضروس والقتال مستمران يومياً، فازدادت أعداد المحتاجين، وبينهم من لا يجدون مواد غسل الكلي أو أدوية السرطان، بما في ذلك لقاحات تطعيم الأطفال».

احتياج آخر تحدث عنه المسؤول البارز، إذ شرح التعقيدات والتأثيرات لتوقف العملية التعليمية في السودان، وقال إن «المدارس تحولت مناطق إيواء للنازحين، وإذا قررت السلطات إعادة العملية الدراسية، ستجد نفسها مضطرة لتوفير أماكن بديلة لاستضافة اللاجئين». كما دعا يوسف كذلك إلى عدم تجاهل دور دول الجوار التي تستضيف اللاجئين، فهذه الدول تحملت «عبء الأشخاص الذين لجأوا إليها».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف شاحنة مساعدات في السودان

شمال افريقيا سودانيون ينتظرون استخراج رفات شقيقهم الذي قتلته «قوات الدعم السريع» في أم درمان (أ.ب)

الأمم المتحدة: هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف شاحنة مساعدات في السودان

أفادت «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» عن تعرّض قافلة مساعدات تابعة لها لهجوم بطائرة مسيّرة في شمال دارفور بالسودان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا طفل يجلس على قمة تل مطل على مخيم للاجئين قرب الحدود السودانية مع تشاد في نوفمبر 2023 (رويترز)

قوات «تأسيس» تعلن السيطرة على منطقة الكيلي بولاية النيل الأزرق

أعلنت قوات «تأسيس» بقيادة «قوات الدعم السريع» سيطرتها على منطقة الكيلي، في ولاية النيل الأزرق بجنوب شرقي السودان.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا مستشفى الناو التعليمي في أم درمان وهو المرفق الصحي الرئيسي العامل في العاصمة (أ.ف.ب)

حمى الضنك تضرب السودان مجدداً في ظل انهيار للنظام الصحي

تشهد ولايات عدة في السودان عودة ملحوظة لانتشار حمى الضنك، بعد فترة من التراجع النسبي في معدلات الإصابة.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا طواقم إزالة الألغام تمشط العاصمة السودانية (أ.ف.ب)

حرب الألغام في الخرطوم... خطر كامن يلاحق العائدين

تواصل الفرق المختصة في الجيش السوداني عمليات تحييد الألغام وتفكيكها في مدن العاصمة الخرطوم وسط تحديات التمويل، وتكثيف التوعية لحماية المدنيين.

وجدان طلحة (الخرطوم)
شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني يحتفلون بعد تحرير مصفاة نفط في شمال ضاحية الخرطوم بحري 25 يناير 2025 (رويترز)

الجيش السوداني يُعلن تدمير عشرات الدبابات والآليات لـ«الدعم السريع»

أعلن الجيش السوداني أنه كثّف ضرباته في عدد من محاور القتال ضد «قوات الدعم السريع»، مؤكداً إلحاق خسائر بالأفراد والعتاد.

أحمد يونس (كمبالا)

دعوات لمراجعة قانون توافقي لـ«العدالة الانتقالية» في ليبيا

 جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
TT

دعوات لمراجعة قانون توافقي لـ«العدالة الانتقالية» في ليبيا

 جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)

اختتم أعضاء مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» في ليبيا جولة ثالثة من الاجتماعات المباشرة في العاصمة طرابلس، بالمطالبة بمراجعة «جوهرية» لمشروع قانون العدالة الانتقالية الحالي، وضمان إبعاد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان عن المشهد السياسي.

وأدرجت بعثة الأمم المتحدة، في بيان، مساء السبت، المناقشات التي انتهت الخميس الماضي، في إطار «الحوار المهيكل» برعاية الأمم المتحدة، لوضع «خريطة طريق» لـ«المساءلة عن تجاوزات الماضي وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة كركيزة أساسية للوصول إلى انتخابات وطنية سلمية».

وشدّد المشاركون في توصياتهم الختامية على أن مشروع قانون العدالة الانتقالية المطروح عام 2025 «يحتاج إلى إصلاحات جذرية» لتلافي «إخفاقات الماضي» التي غذّتها الانقسامات السياسية والمعاملة غير المتساوية للضحايا.

«الحقيقة والعدالة»

واعتبرت هانا تيتيه، رئيسة البعثة الأممية، أن أي تحول ذي مصداقية في ليبيا «يجب أن يتجذر في الحقيقة والعدالة والكرامة للضحايا وعائلاتهم»، مشيرة إلى أنه «لا يمكن استدامة المصالحة الوطنية دون مقاربة قائمة على الحقوق بقيادة وملكية ليبية».

وشملت التوصيات الرئيسية الصادرة عن الاجتماع ضمان استقلال هيئة تقصي الحقائق والمصالحة المزمع إنشاؤها، واعتماد إطار شفاف لجبر الضرر ومنح الأولوية لعودة النازحين، بالإضافة إلى إنهاء ممارسات الاحتجاز التعسفي وحماية الفضاء المدني والصحافيين، وتعزيز تمثيل المرأة والمكونات الثقافية في عملية صنع القرار.

وفي سياق متصل، استعرض المشاركون نتائج استطلاع للرأي العام المحلي شمل نحو 6 آلاف ليبي، عكس حالة من عدم الرضا الشعبي والمخاوف الأمنية؛ حيث أيّد 82 في المائة من المستطلعين استبعاد الشخصيات المتورطة في الانتهاكات والمتسببة في الانقسام من مناصب السلطة.

كما أظهر الاستطلاع أن 67 في المائة من المشاركين لا يزالون يخشون الاعتقال أو الانتقام، ما يشكل عائقاً رئيسياً أمام المشاركة السياسية وحرية التعبير في البلاد التي تعاني عدم استقرار مزمناً منذ سنوات.

وأكّد سفراء وممثلون عن «مجموعة عمل القانون الدولي الإنساني» المنبثقة عن «عملية برلين»، الذين انضموا إلى اليوم الختامي لمناقشات مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان»، على ضرورة استقلال القضاء الليبي كضمانة وحيدة لإنهاء حقبة الإفلات من العقاب.

الدبيبة يتوسط ليبيات خلال فعاليات إحياء «اليوم الوطني للمرأة الليبية» 26 أبريل (مكتب الدبيبة)

اليوم الوطني للمرأة

على صعيد آخر، حضر رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الأحد، في العاصمة طرابلس، فعاليات الاحتفاء بـ«اليوم الوطني للمرأة الليبية»، المخصص هذا العام للمرأة العاملة بالقطاع الحكومي.

وأكّد الدبيبة خلال كلمته «استمرار دعم الحكومة لبرامج تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار، بما يضمن حضوراً أكثر فاعلية داخل مؤسسات الدولة».

وأشاد بالدور الذي تضطلع به المرأة العاملة في مختلف القطاعات، معتبراً أنها ركيزة أساسية في استقرار المؤسسات واستمرار أدائها، مؤكداً «أن ما حققته من إنجازات يعكس قدرتها على تحمل المسؤولية والمساهمة في دفع عجلة التنمية».

وقالت المبعوثة الأممية، التي التقت مع بعض الليبيات بهذه المناسبة، إنه «رغم التحديات والعقبات، تواصل النساء في ليبيا التقدم للمساهمة في بناء وطنٍ يسوده السلام والازدهار للجميع»، مؤكدة أن النساء «عنصر أساسي في تعزيز وحدة المجتمع الليبي واستقراره وجعله أكثر عدلاً».


وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال بمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
TT

وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال بمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)

قررت الحكومة المصرية وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال والمقاهي. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، مساء الأحد، إن «(اللجنة المركزية لإدارة الأزمات) وافقت خلال اجتماعها على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقاً».

وكانت الحكومة المصرية قد قررت تطبيق «إجراءات استثنائية» لمدة شهر بدءاً من 28 مارس (آذار) الماضي، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إغلاق المحال والمقاهي الساعة 9 مساء - تم تمديدها لاحقاً إلى الساعة 11 يومياً - وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، إلى جانب العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع.

وترأس رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأحد، اجتماع «لجنة الأزمات» لمتابعة مستجدات تداعيات الحرب الإيرانية. وقال الحمصاني إنه «تم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات موقف العمليات العسكرية في المنطقة وانعكاسات تلك العمليات على الأوضاع الاقتصادية، إقليمياً وعالمياً، وكذا على المستوى المحلي».

وتحدث رئيس الوزراء المصري عن جهود مختلف جهات الدولة المعنية للتعامل مع تداعيات ومستجدات هذه الأزمة غير المسبوقة، وما يتم إعداده بشكل متواصل ومستمر من سيناريوهات مختلفة، وفقاً لرؤى وتوقعات أمد الصراع، ومدى اتساع دائرته.

ولفت إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات لتأمين أرصدة واحتياطات بكميات ومدد طويلة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، وبما يسهم في توفير وتلبية مختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.

وشدد مدبولي على «أهمية الاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات الرقابية من جانب الجهات المعنية، سعياً لمزيد من الاستقرار والانضباط في حركة الأسواق ومنعاً لأي تلاعب، وهو الذي من شأنه أن يسهم في إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة لمختلف المواطنين».

مصريون وأجانب أمام مطعم مغلق في وسط القاهرة الشهر الحالي (أ.ف.ب)

وتابع مدبولي خلال اجتماع «لجنة الأزمة» موقف ما يتم تطبيقه من إجراءات وخطوات تتعلق بترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء، وكذا ما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكداً «أهمية العمل على تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، في ظل ما نشهده من تداعيات لأزمة ألقت بظلالها على مختلف دول المنطقة والعالم، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين الأداء واستقرار التشغيل لمختلف المرافق الحيوية».

كما وجه رئيس الوزراء المصري بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكداً أن «الحكومة تضع هذا الملف على أجندة اهتماماتها».

وكانت قرارات «الترشيد الحكومية» قد واجهت اعتراضات في وقت سابق من قطاعات إنتاجية ومواطنين بسبب تأثيرها السلبي على الأنشطة التجارية. وسبق أن ذكرت الحكومة أن قرار «الإغلاق المبكر» لمدة شهر واحد جاء بهدف «تقليل تداعيات الحرب الإيرانية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار النفط عالمياً».

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، خلال الاجتماع، الأحد، إلى أن «صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض معدل النمو إلى 3.1 في المائة عام 2026 مقارنة بمعدل بلغ 3.4 في المائة عام 2025. كما يتوقع الصندوق تراجعاً حاداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل إلى 1.1 في المائة عام 2026، وذلك يأتي انعكاساً لارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً، وخاصة الطاقة والغذاء، فضلاً عن عزوف المستثمرين عن المخاطر في الأسواق المالية».

كما لفت بحسب بيان «مجلس الوزراء المصري» إلى «التوقعات والسيناريوهات المرجحة فيما يتعلق بمعدلات التضخم العالمية، وكذا ما يتعلق بمعدلات التجارة العالمية وانخفاض حجم نموها من 5.1 في المائة عام 2025 إلى 2.8 في المائة في عام 2026».


«الفساد بقوة السلاح»... عقدة تكبّل الأجهزة الرقابية في ليبيا

رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبي عبد الله قادربوه في لقاء مع برلمانيين في طرابلس يوم 13 أبريل 2026 (الصفحة الرسمية للهيئة)
رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبي عبد الله قادربوه في لقاء مع برلمانيين في طرابلس يوم 13 أبريل 2026 (الصفحة الرسمية للهيئة)
TT

«الفساد بقوة السلاح»... عقدة تكبّل الأجهزة الرقابية في ليبيا

رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبي عبد الله قادربوه في لقاء مع برلمانيين في طرابلس يوم 13 أبريل 2026 (الصفحة الرسمية للهيئة)
رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبي عبد الله قادربوه في لقاء مع برلمانيين في طرابلس يوم 13 أبريل 2026 (الصفحة الرسمية للهيئة)

يربط تقرير أممي ودراسة محلية حديثة بين تعثر آليات الرقابة في ليبيا على النحو الأمثل، وتنامي نفوذ التشكيلات المسلحة داخل مؤسسات الدولة، في ظل واقع سياسي وأمني مضطرب.

وكان تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة قد أفاد الأسبوع الماضي بأن «جماعات مسلحة وكيانات نافذة تمكنت، عبر واجهات سياسية، من التغلغل داخل مؤسسات الدولة، مستخدمة أدوات تتراوح بين العنف المسلح والتأثير السياسي والضغط الاقتصادي، بما أفضى إلى تكريس نفوذها داخل بنية الدولة».

رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك في لقاء مع نائبتي مبعوثة الأمم المتحدة في طرابلس 24 أبريل 2026 (البعثة الأممية)

وبحسب التقرير، فإن «هذه التشكيلات المسلحة استخدمت أدوات العنف دون مساءلة، ما مكّنها من تعزيز تدفق مكاسبها، وأتاح لها الإفلات من العقاب»، كما أُجبرت مؤسسات الدولة على العمل في «بيئة تكرّس نفوذ هذه الجماعات وتُضعف آليات المساءلة، بما يعزز هيمنتها على الدولة».

ويتفق أبو عجيلة سيف النصر، عضو «الحوار المهيكل» الذي ترعاه البعثة الأممية راهناً، مع هذه المعطيات، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن ما ورد في تقارير لجنة الخبراء بشأن الفساد في ليبيا «يتسق مع الواقع». وقال إن هذه الآفة «وجدت بيئة خصبة» في ظل الانقسام السياسي وفوضى السلاح ونفوذ التشكيلات المسلحة.

ويشير سيف النصر إلى أن الأجهزة الرقابية «دفعت جزءاً كبيراً من فاتورة الانقسام السياسي والعسكري وتزايد نفوذ المجموعات المسلحة».

وأضاف أن ما تكشفه التقارير الدورية لهذه الأجهزة الرقابية «لا يعكس الحجم الحقيقي للفساد في ليبيا»، لافتاً إلى أن «وقائع الفساد المرصودة من ديوان المحاسبة تبقى حبيسة الأدراج، دون مسار قضائي فعلي».

وسبق أن شدّدت البعثة الأممية على ضرورة تحصين المؤسسات الرقابية من أي نفوذ سياسي أو تدخل من تشكيلات مسلحة، وذلك خلال لقاء نائبتَي المبعوثة الأممية، ستيفاني خوري وأولريكا ريتشاردسون، في طرابلس الأسبوع الماضي مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك.

وتستشعر أحزاب ليبية خطورة ما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا، الذي كشف عن «تشابك بين السلطة وحملة السلاح، والاقتصاد غير المشروع»، واعتبر «التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني» ذلك «نمط حكم موازياً تُدار فيه الموارد خارج الأطر القانونية وتتآكل فيه أدوات الرقابة».

وعلى مدار السنوات الماضية، تعرض ديوان المحاسبة الليبي لاقتحامات متكررة من قبل ميليشيات مسلحة دون إجراءات ردع كافية. بل خُطف رضا قرقاب، وهو أحد مديري ديوان المحاسبة، عام 2020، وسط اتهامات متبادلة بين الديوان ووزارة الداخلية بشأن «عرقلة أعمال الرقابة».

وفي ظل الانقسام السياسي، تتركز تقارير ديوان المحاسبة في طرابلس على غرب البلاد، بينما لا تُنشر تقارير عن فرعه في الشرق الخاضع لسلطة «الجيش الوطني» الليبي بقيادة خليفة حفتر.

لكن تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أشار إلى أن حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة و«الجيش الوطني» «استخدما آليات مرتبطة بتهريب النفط في سياقات تتصل بالتمويل والتسليح».

رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة خلال إطلاق استراتيجية مكافحة الفساد في ديسمبر 2024 (مكتب الدبيبة)

ويصف مدير «المركز الليبي للتنمية المستدامة» الدكتور مصطفى بن حكومة، هذه الممارسات بأنها «فساد بقوة السلاح»، عاداً أن «هذا النمط الهجين الذي يتداخل فيه النفوذ المسلح للميليشيات مع المصالح الاقتصادية والسياسية بات أحد أبرز العوائق أمام عمل الأجهزة الرقابية وسبباً رئيسياً في تعطّل مسارات الإصلاح وبناء الدولة».

ويحذر بن حكومة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من «مخاطر مستقبلية»، منها «تهديد وحدة الدولة عبر ترسيخ مراكز قوى موازية للسلطة الشرعية، وتآكل فجوة الثقة بين المواطن والدولة، وإعاقة الاستثمار والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى تعزيز اقتصاد الظل وتغذية شبكات غير رسمية تتحكم في الموارد».

وسبق أن أطلقت حكومة غرب ليبيا استراتيجية لمكافحة الفساد في نهاية عام 2024. وتشير تقارير دولية إلى تراجع ترتيب البلاد في مؤشر مدركات الفساد، إذ جاءت في المرتبة 177 من أصل 182 دولة عام 2025، مقارنة بالمرتبة 173 من أصل 180 دولة في 2024، وفق منظمة الشفافية الدولية.

وخلصت دراسة أكاديمية في جامعة فزان، بجنوب ليبيا، حول معوقات أداء الرقابة، إلى أن الانقسام وعدم الاستقرار السياسي يضعفان استقلالية العاملين بديوان المحاسبة ويؤثران سلباً على أدائهم. علماً بأن الدراسة التي أعدّها الباحثان هشام مسعود وإسراء دنكم شملت 70 موظفاً بالديوان.

ويتفاقم القلق مع نذر انقسام القضاء الليبي منذ نهاية العام الماضي، مع تشظيه بين مجلسين في طرابلس وبنغازي، ما يثير مخاوف «من ضعف قبضته في مكافحة الفساد».

ويرى مدير «المركز الليبي للتنمية المستدامة» أن التحدي الرئيسي يتمثل في استعادة سيادة القانون بوصفه المرجعية الوحيدة لإدارة الشأن العام، مشدداً على «ضرورة توحيد المؤسسات السيادية، وفكّ الارتباط بين السلاح والاقتصاد، وتمكين القضاء من ملاحقة قضايا الفساد، وتوسيع الشفافية عبر رقمنة المعاملات الحكومية للحدّ من التدخلات».