انطلق البرلمان التونسي، الجمعة، في مناقشة الميزانية العامة لعام 2024، في ظل توقعات باستعادة الانتعاشة الاقتصادية، وإعادة محركات التنمية للاشتغال من جديد. وتأمل الحكومة التي يقودها أحمد الحشاني في تحقيق نسبة نمو في حدود 2.1 في المائة خلال السنة المقبلة، على أن تتم السنة الحالية بنسبة نمو منتظرة لا تزيد على 0.9 في المائة.
ومن المنتظر الانتهاء من النقاشات البرلمانية حول الميزانية في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك وفق الروزمانة التي حددها البرلمان التونسي.
وفي افتتاح الجلسة البرلمانية المخصصة للانطلاق في مناقشة الميزانية، أكد الحشاني امتنانه لرئيس الجمهورية وتكليفه بمهام رئيس الحكومة، والتزام الحكومة بتنفيذ السياسات العامة للدولة التي يضبطها رئيس الجمهورية ودستور 2022، معتبرا أن الانتماء لتونس هو فضل من عند الله، قائلاً: «تونس حبيبتي».
وأضاف أن مقاربته في العمل الحكومي تعتمد على «الفعل والإنجاز قبل الكلام»، قائلاً: «تكلمت في الجزائر والكلام يأتي بعد الفعل والإنجاز»، على حد قوله.
واستعرض الحشاني مجموعة من مشاريع الأوامر والقرارات التي سبق أن صادقت عليها الحكومة من بينها مشروع جواز السفر وبطاقة التعريف البيومترية، بالإضافة إلى الإدماج المالي قائلاً: «التدقيق في الانتدابات سيكشف العديد من الإخلالات في الإدارة التونسية».
وأبدى رئيس الحكومة تفاؤله بالتأكيد على تطوّر احتياطي تونس من النقد الأجنبي ليقدر بـ110 أيام توريد، وذلك نتيجة لتحسن مؤشرات الموسم السياحي، وتحويلات التونسيين بالخارج، وذلك رغم الديون التي فاقمتها الحكومات السابقة، على حد تعبيره.
ودعا الحشاني خلال مداخلته أمام البرلمان إلى ضرورة إتمام برنامج الإدماج المالي، واستكمال التشاور حول قانون المساهمات العمومية للبنوك وغيرها من المحاور الاقتصادية.
واعتبر الحشاني نفسه محظوظاً بالعمل وفق منهجية التفاؤل، على حد قوله، مذكّراً بتراجع نسبة التضخم من 10 في المائة إلى 8 في المائة، وتحسّن القيمة المضافة بقطاعات النقل والخدمات والإعلامية، بالإضافة إلى تحسن عدد من مؤشرات النمو، على حد تعبيره.
لكنه في المقابل، انتقد بشدة مبدأ استقلالية البنك المركزي التونسي قائلاً: «ليست هناك مؤسّسة عمومية مستقلة، تونس هي التي نالت الاستقلال وليس البنك المركزي»، على حد تعبيره.
ومن ناحيته، قال إبراهيم بودربالة، رئيس البرلمان التونسي، إن التشخيص الموضوعي للأوضاع في تونس يحيل على ما تواجهه تونس من تحديات اقتصادية واجتماعية وتنموية، بعضها هيكلي، وبعضها الآخر ظرفي ناجم عن مخلّفات الجائحة وانعكاساتها السلبية على مؤشرات التنمية ونسب النمو، فضلاً عن تضرّر الاقتصاد المحلي من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومجمل التطورات الجيو-استراتيجية والتكنولوجية النوعية.
وأضاف قائلاً: «نحن نتقاسم مع الوظيفة التنفيذية الوعي بجسامة التحديات المطروحة وبالمسؤولية الملقاة على عاتقنا لرفعها استجابة للتطلّعات والانتظارات»، وفي هذا الإطار جدّد التأكيد على أنه يجب على الجميع بذل مزيد من الجهد واعتماد الأساليب والمناهج الكفيلة بإرجاع الثقة بمؤسسات الدولة وزرع الطمأنينة في النفوس.
ويؤكد مشروع الميزان الاقتصادي للسنة المقبلة أنها ستكون «مفصلية في تجسيم أولويات استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي، ودفع الاستثمار، وتمتين التماسك الاجتماعي».
ووفق ما أعدته الحكومة من سيناريوهات، فإن الاهتمام سيرتكز خلال السنة المقبلة على توفير متطلبات دفع النمو وتحسين التنافسية عبر التقدم في تجسيم الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال والاستثمار وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية الرامية إلى النهوض بعدد من الأنشطة الواعدة.
واتضح أن ميزانية تونس للسنة المقبلة ستكون في حدود 77.868 مليار دينار تونسي (نحو 26 مليار دولار)، مسجلة زيادة بنحو 9.3 في المائة، مقارنة مع ميزانية سنة 2023. وتقدر الموارد الذاتية المساهمة في الميزانية بنحو 64 في المائة، على أن تتولى سد الفارق من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي.
واعتمدت الميزانية على فرضية سعر البرميل من النفط في الأسواق العالمية بنحو 81 دولاراً، وهي أسعار غير واقعية كما عبر عن ذلك عدد من الخبراء في الاقتصاد والمالية، وذلك نتيجة الأزمات الإقليمية والاضطرابات التي قد تحصل في تلك الأسواق.
وينشد مشروع ميزانية تونس للسنة المقبلة بلوغ الدخل الفردي للتونسي نحو 15026.7 دينار تونسي (نحو 5 آلاف دولار) خلال سنة 2024، مقابل 13695.4 دينار تونسي (نحو 4565 دولاراً) خلال السنة الحالية.
