قال مشاركون في منتدى «ميدايز 2023»، في طنجة المغربية، الخميس، إن مكافحة ظواهر الانفصالية والإرهاب والتدخلات في القارة الأفريقية تتطلب مقاربة متعددة الأبعاد، تشمل الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وشدد المشاركون في الجلسة التي عقدت حول موضوع «الانفصالية والإرهاب والتدخل وعدم الاستقرار السياسي في أفريقيا: الخروج من هذا الترابط الرهيب»، على أن الاستثمار في الورش الرامية للنهوض بالشباب والديمقراطية وسيادة القانون وفي الإصلاحات السوسيو - اقتصادية ذات التأثير القوي، تعد السبل الكفيلة بالتصدي لهذه التحديات المعقدة التي تعاني منها القارة.
ويضم منتدى «ميدايز 2023» المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس من قبل معهد «أماديوس»، أكثر من 200 مشارك رفيع المستوى، من بينهم رؤساء دول وحكومات وصناع قرار سياسي ومديرو شركات عالمية كبرى وشخصيات دولية رفيعة.
تشاد: استئصال الظاهرة
في سياق ذلك، قال وزير الخارجية التشادي محمد صالح النظيف، في مداخلة له، إن الوقت قد حان لكي يفكر القادة الأفارقة في سبل تحسين الحكامة وسيادة القانون واحترام المؤسسات، من أجل التصدي بفاعلية للتحديات الأمنية الناجمة عن الإرهاب في القارة.
وأوضح النظيف أن «تشاد يحدها السودان من الشرق، وليبيا من الشمال، والنيجر من الغرب، وجمهورية أفريقيا الوسطى من الجنوب. وأي من هذه الدول ليست بمنأى عن الأعمال الإرهابية التي ترتكبها الجماعات المسلحة الأجنبية في المنطقة. علينا أن نتحمل مسؤولياتنا ونحلل هذه الظاهرة من أجل استئصالها من أراضينا».
وسجل النظيف أن منتدى «ميدايز» يوفر منصة للحوار جنوب - جنوب «ذات أهمية بالغة لإطلاق حوار واستشارة حول الأحداث المثيرة للقلق التي تشهدها القارة».
«إيكواس»: الاعتراف بالتحديات
من جانبه، شدد السيراليوني محمد سيدي تونيس، العضو في برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، على ضرورة الاعتراف بالتحديات التي تواجهها منطقة غرب أفريقيا، كعدم الاستقرار السياسي الذي يعد عاملاً مساعداً على تنامي الإرهاب والنزعات الانفصالية. وأضاف: «أعتقد أن التنسيق بين الجماعات العنيفة التي تنشط في بلدان مالي والنيجر وبوركينا فاسو أصبح فعالاً. ولهذا السبب، يجب علينا إعادة النظر في بنية الحكامة لدينا، ووضع استراتيجيات للنهوض بالشباب من أجل مكافحة هذه الآفات بشكل فعال».
التجربة المغربية
وفي السياق نفسه، قالت السفيرة المغربية المتجولة آسية بنت صالح العلوي، إن «المغرب واجه ظاهرة الإرهاب المعقدة من خلال بلورة مقاربة شاملة، بفضل الرؤية والقيادة والتصميم الراسخ للملك محمد السادس، والتي تتمحور حول إرساء دولة ديمقراطية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة». وأضافت أن «المغرب قام أيضاً بإصلاح الحقل الديني من خلال تكوين أئمة مغاربة وأفارقة وأوروبيين لتكريس قيم الإسلام المعتدل، وذلك بهدف تحصين عقول الشباب ضد التطرف وكي لا يقعوا فريسة للجماعات المتطرفة والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى استهداف الفئات الأكثر هشاشة في إطار مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقضاء على الفوارق الاجتماعية».
أفريقيا وأوروبا
من جهة أخرى، شدد مشاركون في جلسة ضمن فعاليات المنتدى، على ضرورة قيام العلاقات بين أفريقيا وأوروبا على شراكة عادلة، تغلب الحوار الدائم والحلول المبتكرة، وإلا فإنها قد تكون مستحيلة.
ودعا المشاركون، في هذه الجلسة المتمحورة حول طبيعة العلاقات الأفريقية - الأوروبية، إلى مراجعة المواقف والسياسات من أجل بناء مستقبل يمكن فيه لأفريقيا وأوروبا التعاون على أساس المساواة، مع احترام استقلالية وإمكانات كل أمة.
كوت ديفوار: تاريخ درامي
في سياق ذلك، أكد وزير خارجية كوت ديفوار السابق ألبر مابري تويكيوز أن «أفريقيا وأوروبا تتقاسمان تاريخاً ممتداً في الزمن، كان أحياناً مؤلماً ودرامياً بالنسبة لأفريقيا، ما يستدعي مزيداً من التعارف بين القارتين، استنادا لتاريخهما المشترك وقربهما الجغرافي».
وقال الدبلوماسي الإيفواري إن «العلاقات بين القارتين كانت على مر السنين تقوم على الارتياب، حيث فقدت الثقة في علاقاتنا. ونعتقد أن الطرف الآخر كان دائماً السبب في هذا الوضع السيئ. فنحن نلحظ مدى الاستياء الذي ينتاب أوروبا عندما تسعى أفريقيا إلى تنويع شراكاتها، في حين أن القارتين مطالبتان بتحسين علاقاتهما، وجعل خبرات الشمال في خدمة تنمية الجنوب، الذي يتوفر على موارد طبيعية وفيرة».
واعتبر تويكيوز أن «الفرصة المتاحة لتجاوز هذا الوضع تكمن في التخلص من كل معيقات التنمية المشتركة، وإدراك أن القارتين ستنجحان معاً، وأن أي طرف لا يمكنه تحقيق ذلك بمفرده».
السنغال: توجيه البوصلة
من جانبه، أكد وزير خارجية السنغال الأسبق ورئيس المعهد الاستراتيجي الأفريقي الشيخ تيجان غاديو، أن بلاده «تحتفظ بعلاقات تاريخية مع القارة الأوروبية، وبشكل خاص مع فرنسا»، مشيراً إلى أن «القارتين مطالبتان اليوم بتوجيه بوصلتهما، وبشكل سريع، نحو إرساء تحالف استراتيجي، يقوم على الاحترام المتبادل وشراكة رابح - رابح، لما فيه مصلحة شعوبهما». وتابع غاديو أن «هناك تقليداً يصعب استيعابه في العلاقات، وهو ما أسميه بالأحادية المغلفة بالعالمية، ومعناه أنه عندما يفكر الأوروبيون في شيء ما، فإنهم لا يستوعبون أن بقية العالم قد تختلف معهم، لا سيما أفريقيا، حتى بشأن القضايا التي تهم البلدان الأفريقية».
وأبرز غاديو، في هذا السياق، أنه لم يعد هناك احتكار للحقيقة العالمية؛ لأنها أصبحت تأتي من قارات مختلفة وثقافات مختلفة، وقد حان الوقت لكي تطور أوروبا موقفها بما يمكنها من استيعاب تطلعات القارة الأفريقية.
إنارة أفريقيا
على صعيد ذي صلة بأفريقيا، شكلت السبل الكفيلة بتمكين البلدان الأفريقية من الاستغلال الأمثل لثروات القارة في مجال الطاقات المتجددة ومنتجاتها محور جلسة نقاش نظمت، مساء الخميس.
وسلط المشاركون خلال هذه الجلسة، التي نظمت تحت شعار «إنارة أفريقيا: بلوغ الكهربة الكاملة للقارة بحلول عام 2030»، الضوء على الآفاق المستقبلية للتعاون بين البلدان الأفريقية من أجل تحقيق هدف الاستفادة من الولوج للشبكات الكهربائية في السنوات المقبلة.
حقائق
20 % من احتياط
النفط والغاز عالمياً موجودة في أفريقيا
في سياق ذلك، أشار المدير العام للمكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي، إلى التحديات التي تواجهها البلدان الأفريقية على مستوى الأمن الطاقي، وخاصة فيما يتعلق بالكهرباء. وأضاف الحافظي أن أفريقيا تمثل 12 في المائة من احتياطات النفط العالمية، و8 في المائة من احتياطات الغاز، مع إمكانات هائلة على صعيد الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن البلدان الأفريقية تتمتع بمتوسط إشعاع شمسي يبلغ 2100 كيلووات/م2.
تسريع الاستثمار
وشدد الحافظي على أهمية الاستفادة من هذه الإمكانات التي ستجعل من الممكن، ليس فقط تلبية احتياجات القارة من الكهرباء، ولكن أيضاً التصدير إلى أوروبا بتكاليف تنافسية، داعياً إلى تسريع وتيرة الاستثمار في مجال الطاقة لمواجهة ارتفاع الأسعار عالمياً، والتي تؤثر على القدرات الإنتاجية، والحد من الاعتماد على سوق الوقود الأحفوري.
من جانبه، أبرز وزير الطاقة المالاوي إبراهيم ماتولا أن منتدى «ميدايز» مكّن من تسليط الضوء على تاريخ أفريقيا وتحدياتها وإمكاناتها، مشيداً برؤية وريادة الملك محمد السادس من أجل تنمية التعاون الأفريقي. وقال ماتولا إن مشاكل أفريقيا الاقتصادية والمناخية لا يمكن حلها إلا من طرف الأفارقة وبالإرادة السياسية القوية، معتبراً أن أداء الاقتصاد الأفريقي رهن الاستثمار في الطاقات المتجددة، مما يساعد على تقليل اعتماد الدول الأفريقية على الطاقة وإضفاء دينامية على العديد من القطاعات. وأشار إلى أن الوقت قد حان لكي تبدأ البلدان الأفريقية بالاستثمار في الطاقة والبحث العلمي والتكنولوجيا، مبرزاً أن المغرب يعد نموذجاً يحتذى في مجال التعاون الأفريقي، وتنفيذ أوراش الطاقات المتجددة.
تحدي المياه
في سياق متصل، اعتبر الوزير الأول الأسبق لجمهورية أفريقيا الوسطى مارتن زيغيلي أن مشاكل عدم السيطرة على الطاقة مكلفة بالنسبة للبلدان الأفريقية، مشيراً إلى أن المياه تظل أحد التحديات الاقتصادية للبلدان، وتتطلب خرائط طريق واضحة من أجل الحد من التداعيات. وقال زيغيلي إن «كل شيء ممكن عندما تكون هناك إرادة سياسية واستراتيجيات تنموية تحمل رؤية»، مشدداً على أنه من الضروري تعبئة رؤوس أموال كافية وإيجاد الشركاء المناسبين لتطوير البنيات التحتية المائية.
التكامل القاري
وفي جلسة نقاش أخرى حول «التكامل القاري: ضرورة التقدم السريع»، دعا المشاركون فيها إلى وضع آليات تتيح التكامل الاقتصادي السريع للقارة الأفريقية، لتحفيز التنمية وزيادة الفرص التجارية وتعزيز صمود القارة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. كما أشاروا إلى أهمية التكامل الاقتصادي القاري فيما يتعلق بالتجارة العابرة للحدود، وخلق الفرص، وتعزيز المكانة الجيوسياسية لأفريقيا. وشددوا أيضاً على أهمية رفع مستوى الوعي بين السكان لتيسير التكامل القاري، من خلال التعليم الذي يشجع على تنمية الفهم العميق للتنوع الثقافي والتاريخي والجغرافي في أفريقيا.
غموض الالتزام
في سياق ذلك، أشار الأستاذ في الأكاديمية البريطانية العالمية (British Academy Global Londres) ومستشار رئيس الوزراء الإثيوبي أركيبي أوكوباي ميتيكو، إلى أن أفريقيا بذلت جهوداً لا يمكن إنكارها لتعزيز مكانتها العالمية على المستوى الاقتصادي، لا سيما من خلال إبرام اتفاقيات التجارة الحرة، وإنشاء مناطق تجارة حرة لخلق أسواق أكثر دينامية. وأوضح ميتيكو أن التحديات لا تزال قائمة، مما يعيق التحقيق التام لهذا التكامل الاقتصادي، لا سيما انخفاض الربط في مجال النقل، وغموض الالتزام السياسي، والخصاص في البنية التحتية، والإجراءات الجمركية الصارمة والتكاليف اللوجيستية الباهظة. من جانبه، أشار مؤسس إحدى المجموعات الفندقية، مصدق بالي، إلى أن «الخلاص الوحيد» لأفريقيا يكمن في تكاملها الاقتصادي والتجاري، معرباً عن الأسف لكون التجارة البينية الأفريقية لا تتجاوز 16 في المائة من حجم المبادلات، مقارنة بنحو 60 في المائة في قارتي آسيا وأوروبا.
إزالة الحواجز
بدوره، شدد وزير خارجية الغابون السابق ريجيس إمونغولت تاتانغاني، على ضرورة إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية لتسهيل حركة البضائع والأشخاص، وبالتالي تسريع التكامل الأفريقي، مسجلاً أن تعزيز الربط اللوجيستي بين البلدان يعد أيضاً ضرورة لتحقيق هذا التكامل، ويتجلى ذلك في تطوير شبكة الطرق والمطارات والبنيات التحتية البحرية والاتصالات. كما أشار إلى أن التصنيع والتكامل الاقتصادي عمليتان مترابطتان، ويمكن أن يعزز كل منهما الآخر في إطار التنمية الاقتصادية في أفريقيا، مضيفاً أنه «ضمن النسيج التطوري للاقتصاد الأفريقي، يبرز التصنيع حافزاً لإعادة تحديد أسس النمو الاقتصادي، والذي بدوره يوفر أرضية خصبة للتعاون الإقليمي على نطاق أوسع».
السيادة الغذائية
وفي جلسة حول «الاستثمار في الفلاحة: حل مشكلة انعدام الأمن الغذائي وتعزيز السيادة الغذائية»، قال المشاركون فيها إن الاستثمار في القطاع الفلاحي والمبادلات التجارية المنصفة يكتسيان أهمية كبيرة لتحقيق السيادة الغذائية. وشددوا على ضرورة توفير بيئة تشجع الابتكار بأفريقيا، عبر دعم البحث والتطوير، ومواصلة الجهود لتحسين الإطار القانوني وتبسيط الإجراءات لفائدة المقاولات، وكذا تقوية القدرة التنافسية. وركز الخبراء على الحكامة الجيدة وإشراك المجتمع المدني والمجتمعات المحلية من أجل تحديد المشاكل التي تواجه القطاع الفلاحي في عصر التقلبات الاقتصادية والتغيرات المناخية، وتوطيد جاذبية الاستثمارات.
انعكسات التغير المناخي
وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي في ملاوي، فرانسيس لازالو كاسيلا، إن حكومة بلاده أطلقت مشاريع كبيرة قصد تعزيز الأمن الغذائي، والحد من عدم الاستقرار الاقتصادي، ومواكبة الفلاحين لمواجهة الظواهر المناخية المتطرفة. وأضاف أن مالاوي تعد من البلدان المتضررة من الانعكاسات السلبية لتغير المناخ والجفاف الذي يجتاحها كل سنة، مبرزاً أن حكومة بلاده اتخذت إجراءات لتحديد المشاكل الناجمة عن تغير المناخ، والتي تؤثر على الفلاحة.
صغار الفلاحين
من جهتها، قالت الرئيسة المديرة العامة لشركة «ديانا القابضة» في المغرب، ريتا ماريا زنيبر، إن القطاع الفلاحي الخاص، الذي يكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية في الوقت نفسه، يستغل مساحات شاسعة من الأراضي بالمغرب، كما يساهم بحصة معتبرة في مجال التشغيل، مشيدة بجودة المنتوجات المحلية، وبمنتجات صغار الفلاحين والمقاولات الكبيرة.
في المقابل، وجهت زنيبر أصابع الاتهام لعدم القيام، حتى الآن، بإزالة المعادن من المياه الجوفية، في مواجهة تدهور هذه الموارد المائية وتلوثها، داعية إلى الإسراع في تشغيل محطات التحلية وإزالة المعادن. وأشادت الرئيسة المديرة العامة لـ«ديانا القابضة»، التي تضم العديد من المقاولات العاملة في قطاعي الفلاحة والتغذية، بالآليات الجديدة لاستباق الجفاف، واعتماد تكنولوجيات جديدة في مجال تدبير المياه.
هوة التمويل
من جانبه، أشار المدير العام لـ«إنابيل»، جان فان ويتر، في معرض حديثه عن مشكل منح القروض الفلاحية، إلى أن هناك هوة بين حاجيات صغار الفلاحين ومعايير بنوك التنمية الدولية، مما يجعل الوصول إلى الاعتمادات المالية وتمويل المشاريع الفلاحية مستحيلاً. ودعا إلى ضرورة إعداد المشاريع المحفوفة بالمخاطر لتصبح أقل خطورة من خلال التدريب والتكوين، مبرزاً أنه يتعين على البنوك دعم المبادرات الفلاحية التي تمثل قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد. وأشار ويتر إلى أنه يتعين أن تستفيد الأطراف أو البلدان المعنية من الاتفاقيات والقواعد التجارية بالطريقة نفسها، داعياً الفاعلين الاقتصاديين إلى ربط برامج الاستثمار الكبرى بالمنتجين والفلاحين المحليين، وتعزيز قدرة الدول على التفاوض حول الاتفاقات بشكل جيد.
