قبل نحو سنة من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في تونس، لا تزال نوايا الترشح «محتشمة ومحدودة»، حيث لم يعبر سوى ثلاثة أطراف عن رغبتهم في الترشح لهذه الانتخابات التي تجرى السنة المقبلة لدى انتهاء العهد الأول للرئيس التونسي قيس سعيد الذي امتد من 2019 إلى 2024.
وفي محاولة من المقبلين على الترشح لإضفاء بعض الحركية على ملف الترشح للرئاسية، عبّرت ألفة الحامدي، رئيسة حزب «الجمهورية الثالثة»، وعبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، ونزار الشعري رئيس «حركة قرطاج الجديدة»، عن نواياهم للترشح إلى الانتخابات الرئاسية، فيما لم يحسم سعيد أمر ترشحه لدورة رئاسية جديدة.
وأعربت عدة أطراف سياسية، من بينها ائتلاف «صمود» اليساري المعارض، عن شكوكها حول إمكانية إجرائها بالفعل، وتساءلت إن كانت ستجرى وفق دستور 2014 أم دستور 2022 وما حمله من صلاحيات دستورية واسعة لرئيس الجمهورية، خاصة في ظل عدم حديث الرئيس عن شروط الترشح، وإن كانت القيادات السياسية المعتقلة حالياً يحق لها الترشح لتلك المحطة الانتخابية، وعدم الحسم في مسألة التدابير الاستثنائية التي أقرها منذ يوم 25 يوليو (تموز) 2021، ولم يعلن تراجعه عنها، وواصل تسيير البلاد وفق المراسيم الرئاسية.
وفي هذا الشأن، أعلنت ألفة الحامدي، قبل أيام، عن نيتها الترشح لمنصب الرئيس باقتراح من المجلس الوطني لحزب «الجمهورية الثالثة». وانتقدت بشدة فترة حكم الرئيس التونسي الحالي، مؤكدة أن خيارات سعيد وسياساته الاقتصادية والمالية والداخلية والخارجية طيلة أربع سنوات من الحكم، معتبرة أنها «محدودة»، على حد قولها.
ووعدت الحامدي بتقديم مشروع سياسي واقتصادي واجتماعي مُغاير لمشروع قيس سعيّد، مؤكدة أن خياراته الحالية «تشكل خطراً سيادياً حقيقياً على الدولة التونسية والتونسيين في الحاضر والمستقبل»، على حد تعبيرها.
ويرى مراقبون أن قائمة منافسي قيس سعيد ستكون محدودة في ظل الملفات القضائية الثقيلة، ومن بينها التآمر ضد أمن الدولة التي يحاكم على أساسها عدد كبير من القيادات السياسية التي قد تكون قادرة على منافسة سعيد، ومن بينهم راشد الغنوشي، رئيس «حركة النهضة»، وعصام الشابي، رئيس «الحزب الدستوري»، وغازي الشواشي، الرئيس السابق لـ«حزب التيار الديمقراطي». وكلهم يقبعون حالياً في سجن «المرناقية» غرب العاصمة التونسية.
وكثف الرئيس التونسي خلال الأشهر الماضية من تحركاته الميدانية في زيارات شملت عدة مدن تونسية اعتبرت من قبل معارضيه «ضمن حملته الانتخابية السابقة لأوانها وغير المعلنة». وأرفق تلك الزيارات بتصريحات أكد من خلالها ضرورة الحفاظ «على قوت التونسيين، وعدم رفع الدعم عن عدد من المنتجات»؛ للمحافظة على مقدرتهم الشرائية.
في السياق ذاته، اتهمت قيادات «الحزب الدستوري الحر» التي رشحت عبير موسي، رئيسة الحزب للمنافسة على منصب الرئيس، السلطة السياسية التونسية بـ«تلفيق» التهم الخطيرة لموسي لقطع الطريق أمامها لخوض الانتخابات الرئاسية، معتبرة أنها «مرشحة جادة وقادرة على الفوز بكرسي الرئاسة».
وفي هذا الشأن، قال نوفل بودن، عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، إن قرار احتجازها والتّنكيل بها واضطهادها هدفه «تصفيتها سياسياً وإخراس صوت (الحزب الدّستوري الحر) الذي بقي صامداً ومتجذّراً في كلّ ربوع تونس، رغم الحكم الفرديّ وإلغاء مقوّمات الديمقراطيّة والعمل الحزبي في البلاد»، على حد تعبيره .
وطالبت عدة قيادات سياسية بإجراء الانتخابات الرئاسية التونسية في موعدها، وفتح أبواب الترشح أمام الفئات الشابة، وضخ دماء جديدة في الساحة السياسية التي «أصابها الوهن»، على حد تعبيرهم.
وقال نزار الشعري، رئيس «حركة قرطاج الجديدة»، لـ«الشرق الأوسط»، إن انتخاب سعيد رئيساً لتونس في سنة 2019 كان «بمثابة الثورة الثانية، وقد اتضح ذلك إثر تجميد البرلمان، ثم تغيير الدستور وإطلاق الجمهورية الثالثة... لكن في يوليو 2021 تأكد أن ما أقره الرئيس سعيد يعد النهاية السياسية له، وهو بذلك... لا بد أن يفتح المجال لجيل جديد من السياسيين من أجل بناء تونس الجديدة»، على حد تعبيره.
وبخصوص إمكانية ترشح الرئيس الحالي لفترة رئاسية ثانية، وسبب عدم إعلانه عن ذلك بصفة رسمية، توقع الشعري الطامح للوصول إلى قصر قرطاج، أن الرئيس لن يعلن عن ترشحه «فقد قام بمهمته التي جاء من أجلها على أتم وجه، ولم يعد يطمح لشيء آخر بعد ذلك، وقد صرح في وقت سابق بأنه سيسلم تونس للوطنيين من أبنائها، وأغلب الظن أنهم كثر، ولديهم من الحلم والطموح والقدرة ما يؤهلهم إلى الانطلاق في تشييد الوطن، الذي يريده الشعب، والإعداد لعودة قرطاج عظيمة من جديد».
غير أن عدداً من الأحزاب السياسية الموالية والمناصرة له، وأغلبها تشكّل بعد سنة 2021، قد دعوه للترشح ومواصلة قيادة تونس وتنفيذ مشروعه السياسي المعتمد على التمثيل القاعدي.
وكان عدد من المتابعين للشأن السياسي التونسي، من بينهم يوسف الصديق والصادق بلعيد وأمين محفوظ وحسين الديماسي، قد تساءلوا عن تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية، وهل من المجدي الإبقاء على جانب الغموض الذي يرافق العملية الانتخابية قبل سنة واحدة، واعتبروا أن كلفة عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها ستكون «باهظة وشديدة التأثير».
