«الأعلى للدولة» يروّج لمبادرة أممية جديدة بشأن الأزمة الليبية

«النواب»: أبلغنا البعثة الأممية أن مجلسنا أوفى بالتزاماته القانونية

باتيلي وموظفو البعثة الأممية في دقيقة صمت على ضحايا «أونروا» في غزة (إكس)
باتيلي وموظفو البعثة الأممية في دقيقة صمت على ضحايا «أونروا» في غزة (إكس)
TT

«الأعلى للدولة» يروّج لمبادرة أممية جديدة بشأن الأزمة الليبية

باتيلي وموظفو البعثة الأممية في دقيقة صمت على ضحايا «أونروا» في غزة (إكس)
باتيلي وموظفو البعثة الأممية في دقيقة صمت على ضحايا «أونروا» في غزة (إكس)

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أن البعثة الأممية لدى البلاد بصدد إطلاق «مبادرة جديدة»، بشأن الأزمة السياسية المتعلقة بقانونَي الانتخابات الرئاسية والنيابية، في وقت يتحسب متابعون لهذه الخطوة، في ظل اعتراض مبكر من مجلس النواب عليها.

ونقل المجلس الأعلى اليوم (الاثنين) أن رئيسه محمد تكالة، ناقش هاتفياً مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، مجمل الأوضاع السياسية في البلاد، وقال إن «المبعوث الأممي قدّم مبادرة بعثة الأمم المتحدة المزمع إطلاقها في الفترة المقبلة».

تكالة يترأس مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة في اجتماع سابق بطرابلس (المكتب الإعلامي للمجلس)

ولم يوضح المجلس الأعلى للدولة، فحوى المبادرة الأممية، التي يروج لها، وهل الطرح الجديد يختلف عن الخطة التي سبق وعرضها باتيلي من قبل في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن الدولي في مارس (آذار) الماضي.

ويتوقع محمد إمطيريد الباحث والمحلل السياسي الليبي، أن مبادرة باتيلي المتوقعة «لن تخرج عن خطته السابقة التي سبق وطرحها أمام مجلس الأمن في أبريل (نسيان) الماضي، المنقسمة إلى جزأين، الأول يبدأ بإسناد مهمة إنهاء قانونَي الانتخابات العامة إلى اللجنة السياسية المشتركة (6 + 6)، والثاني في حال فشلها تحال مهمة مناقشة القوانين إلى لجنة رفيعة المستوى تقوم البعثة على تشكيلها».

ورأى إمطيريد في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن «أي تغيير في هذه الخطة سوف يضع باتيلي في حرج أمام المجتمع الدولي، الذي سبق ودعمها، وأكد على مساندة أعمال اللجنة المشتركة، وبالتالي لن يستطيع باتيلي تغير أي شيء في خطته السابقة».

وسبق وأطلق باتيلي مبادرة تتضمن «إنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى تجمع كل أصحاب المصلحة الليبيين بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية، وأهم الشخصيات السياسية، والقادة القبليون، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية، والنساء والشباب».

وكان من المفترض أن تتولى اللجنة الأممية، وفقاً لمبادرة باتيلي الأولى، «تسيير اعتماد إطار قانوني وخريطة طريق بجدول زمني للانتخابات، بالإضافة إلى منصة لتعزيز اتفاق الآراء على مواضيع ذات صلة مثل أمن الانتخابات، واعتماد مدونة سلوك لكل المرشحين، بقصد الدفع بعملية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد خلال العام الحالي».

وعبّر إمطيريد، عن اعتقاده بأن «أي مبادرة أخرى قد يطلقها تكالة، تظل حبراً على ورق؛ ولن تخرج للنور بشكل ملموس»، وذهب إلى أن أي مبادرة تتعارض مع التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري المعتمد من مجلسي النواب و(الدولة) سوف «تسبب نكسة سياسية أكبر مما هو عليه راهناً». وانتهى المحلل السياسي الليبي، إلى وجود ما سمّاه بوجود «انغلاق سياسي مفتعل» من (مجلس الدولة) لجهة رفضه مخرجات لجنة «6 + 6» التي أنهت مهمتها رسمياً بالإعلان عما توصلت إليه بشأن قانوني الانتخاب.

ولم تكشف البعثة الأممية عن تفاصيل المبادرة التي يروج لها المجلس الأعلى للدولة، لكن المبعوث الأممي قال عبر حسابه على منصة «إكس» (الاثنين) إنه أجرى محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، تم خلالها مناقشة التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا، كما تم التباحث حول «الخطوات المقبلة للمضي قدماً في العملية السياسية».

اجتماع سابق لصالح مع السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية (مجلس النواب)

وتبدو أن الأمور متجهة في ليبيا إلى مزيد من التصعيد، حال إعلان مبادرة أممية جديدة، دون توافق الأطراف المختلفة بشأنها.

وقال فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب في جلسة عقدت (الاثنين)، إنه «أوضح للبعثة الأممية أن القوانين الانتخابية تمثل الأطراف كافة وفق الظروف المتاحة»، مضيفاً «أبلغت نائب المبعوث الأممي، خلال لقائي به الأسبوع الماضي، أن مجلس النواب أوفى بكل التزاماته فيما يتعلق بقوانين الانتخابات».

وتابع: «أخبرته أيضاً أن هناك إجراءات يجب أن تساعد على عقد عملية انتخابية ناجحة لا تقودنا إلى صدام مسلح». وتعاني ليبيا من «انسداد سياسي» على خلفية عدم التوافق بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» بشأن قانوني الانتخابات.

وبجانب ما عدّته البعثة الأممية إلى ليبيا «نقاطاً خلافية» في قانونَي الانتخابات، توجد خلافات عميقة أيضاً بين مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة»، حيث يعترض الأخير على التعديلات التي أُدخلت على القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب، ويصر على أن النسخة الموقّعة في بوزنيقة المغربية، هي التي ينبغي أن تُعتمد.

ويرى عبد الله باتيلي المبعوث الأممي، أن رفض المجلس الأعلى للدولة التعديلات التي أدخلتها لجنة «6 + 6» بعد لقاء بوزنيقة «يُشكل خياراً سياسياً يعرّض للخطر كل المكاسب التي حققها المجلسان والحلول الوسط التي توصلا إليها بشق الأنفس». وينوه المبعوث الأممي أن تشكيل «حكومة جديدة» في ليبيا يعدّ «قضية خلافية إلى حد كبير، ولا يمكن أن تأتي إلا نتيجة تفاوض بين أصحاب الشأن الرئيسيين. فضلاً عن ذلك، من المنطقي أن إتاحة فرص متكافئة للمرشحين جميعاً تستلزم حكومة موحدة تتمتع بثقة الشعب لقيادة البلاد إلى الانتخابات».

في شأن مختلف، اصطف العاملون في بعثة الأمم المتحدة في ليبيا اليوم (الاثنين) يتقدمهم باتيلي، للوقوف دقيقة صمت؛ حداداً على 101 من زملائهم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) الذين فقدوا أرواحهم في الحرب الدائرة في قطاع غزة. كما تم تنكيس علم الأمم المتحدة تكريماً لذكراهم.


مقالات ذات صلة

«الوحدة» الليبية تطلق حملة لترحيل «المهاجرين»

شمال افريقيا رصد تقرير للمنظمة الدولية للهجرة وجود أكثر من 700 ألف مهاجر غير نظامي في ليبيا (إ.ب.أ)

«الوحدة» الليبية تطلق حملة لترحيل «المهاجرين»

قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة إنها ستطلق حملة لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم، تبدأ من العاصمة طرابلس لتتوسع لاحقاً وتشمل باقي المدن الليبية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا إنتاج النفط بلغ قبل تعطيله 1.273 مليون برميل يومياً حسب بيانات المؤسسة الوطنية للنفط (رويترز)

سلطات شرق ليبيا تُعلن إعادة ضخ النفط

أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حمّاد، استئناف إنتاج النفط وتصديره بشكل طبيعي من جميع الحقول والموانئ بعد 9 أيام من تعطيله.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا محافظ المصرف المركزي الجديد يؤدي اليمين أمام مجلس النواب (مجلس النواب)

المحافظ الجديد لـ«المركزي» الليبي يؤدي اليمين أمام «النواب»

أدى محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد، ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي، اليمين القانونية أمام مجلس النواب بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، اليوم.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا سالم الزادمة نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (الشرق الأوسط)

​الزادمة لـ«الشرق الأوسط»: حكومتنا تسيطر على ثلثي ليبيا

يرى سالم الزادمة نائب رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب أن توحيد السلطة التنفيذية أصبح ضرورة لتجاوز الانقسام السياسي والمؤسساتي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع سابق يجمع المنفي والدبيبة ونائبه اللافي وخالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة (الديوان)

ما فرص ليبيا في استعادة أموالها المجمدة بالخارج؟

تقول حكومة «الوحدة» الليبية إنها تسعى دولياً إلى حلحلة أزمة الثروة الليبية المجمّدة منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وسط معارضة من سلطات شرق البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تونس: إيقافات ومحاكمات لتونسيين وأفارقة متهمين بتهريب البشر

الرئيس التونسي قيس سعيّد في اجتماع قبل أيام حول ملف الهجرة غير النظامية مع وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق (من موقع الرئاسة التونسية)
الرئيس التونسي قيس سعيّد في اجتماع قبل أيام حول ملف الهجرة غير النظامية مع وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق (من موقع الرئاسة التونسية)
TT

تونس: إيقافات ومحاكمات لتونسيين وأفارقة متهمين بتهريب البشر

الرئيس التونسي قيس سعيّد في اجتماع قبل أيام حول ملف الهجرة غير النظامية مع وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق (من موقع الرئاسة التونسية)
الرئيس التونسي قيس سعيّد في اجتماع قبل أيام حول ملف الهجرة غير النظامية مع وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق (من موقع الرئاسة التونسية)

كشفت مصادر أمنية وقضائية وإعلامية رسمية تونسية أن الأسابيع والأيام القليلة الماضية شهدت حوادث عديدة في ملف «تهريب البشر» من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء نحو تونس، ومن السواحل التونسية نحو السواحل الأوروبية وخصوصاً نحو جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وعلى الرغم من تشديد قوات الأمن والجيش وخفر السواحل الرقابة على ظاهرة استخدام بعض المعابر البرية والبحرية التونسية لتهريب المهاجرين غير النظاميين، فإن نسبة الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط ارتفعت كالعادة في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) بسبب تحسن الأحوال الجوية في فصلي الصيف والخريف.

قوات خفر السواحل التونسية تطارد مراكب المهاجرين غير النظاميين بعد تعاقب حوادث الغرق (متداولة عبر وسائل الإعلام التونسية)

من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب

وفي تطورات شدت الأنظار، أعلنت مصادر أمنية وقضائية مؤخراً عن سلسلة من الإيقافات والإحالات على القضاء شملت متهمين بالمشاركة في تنظيم رحلات هجرة غير نظامية برية وبحرية عبر الأراضي والسواحل التونسية.

وجرت هذه الإيقافات في مناطق مختلفة من أقصى البلاد وجنوبها رغم تكثيف حضور قوات الأمن والجيش وخفر السواحل.

في هذا السياق أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني أن وحدات تابعة لها في منطقة مدينة منزل تميم الساحلية في محافظة نابل، 100 كلم شمال شرقي العاصمة تونس، أوقفت متهمَين بـ«التورط في قضايا الاتجار بالأشخاص ومساعدة متسللين عبر الحدود على الهجرة غير النظامية».

وحسب المصدر نفسه، فإن المتهمَين الموقوفَين نقلا «مهاجرين من جنسيات أجنبية» من محافظات أخرى إلى محافظة نابل «بهدف مساعدتهم على اجتياز الحدود البحرية بصفة غير قانونية».

فرق النجدة أنقذت عشرات ضحايا مراكب الهجرة غير النظامية برغم وفاة نحو 15 مهاجراً (متداولة عبر وسائل الإعلام التونسية)

عبر الحدود الجزائرية التونسية

في سياق متصل، كشفت مصادر أمنية وقضائية رسمية عملية تهريب جديدة لمهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء عبر البوابات البرية الجزائرية، وتحديداً عبر منطقة القصرين الحدودية التي تكثر فيها الغابات والجبال، وكانت في العشرية الماضية، «وكراً للمهربين والإرهابيين ومهربي السلاح والمخدرات».

وأعلنت مؤسسة الحرس الوطني أن وحداتها كشفت عملية التهريب في منطقة الحرس الوطني في منطقة جبنيانة من إقليم صفاقس، الذي يستخدمه المهربون وآلاف المهاجرين غير النظاميين سنوياً للعبور إلى جنوب أوروبا عبر سواحل لامبيدوزا الإيطالية.

ووجهت إلى المتهم الرئيسي تهمة «التورط في قضايا الاتجار بالأشخاص ومساعدة متسللين عبر الحدود على الهجرة غير النظامية». وحسب التحقيقات الأولية فإن «المشتبه به» قام بنقل مهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء من ولاية القصرين مقابل مبالغ مالية في اتجاه ولاية صفاقس، بهدف مساعدتهم على اجتياز الحدود البحرية بصفة غير قانونية.

إنقاذ مركب مهربين من الغرق

في الوقت نفسه أكدت السلطات أن حصيلة غرقى مركب التهريب من جزيرة جربة التونسية، في أقصى الجنوب التونسي، ارتفعت من 12 إلى 15، بعد أن نجحت قوات الإنقاذ البحرية في انتشال 3 جثث جديدة بعد أيام من الإعلان عن حادثة الغرق على مسافة نصف كيلومتر فقط عن ساحل الجزيرة السياحية.

كما أعلنت المصادر نفسها عن إنقاذ ما لا يقل عن 16 شخصاً «بينهم أطفال ونساء» ممن كانوا على متن المركب قبل غرقه.

بالتزامن مع ذلك أعلنت إدارة الحرس الوطني أن قوات خفر السواحل التابعة لها أجهضت محاولة هجرة غير نظامية غير بعيدة عن جزيرة قرقنة السياحية، التابعة لمحافظة صفاقس وسط البلاد.

وأسفر هذا التدخل الأمني عن إيقاف 22 تونسياً كانوا في مركب تهريب مهاجرين غير نظاميين انطلق من سواحل صفاقس. ونفت المصادر الرسمية الإشاعات التي روّجت في وسائل الإعلام الاجتماعية عن غرق المركب غير القانوني ووفاة كل من كان على متنه.

نقاط استفهام

في الأثناء، أعلنت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية أن الرئيس قيس سعيّد اجتمع قبل أيام في قصر قرطاج، بخالد النوري وزير الداخلية، وسفيان بالصادق كاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني، وبحث معهما «الوضع الأمني العام في البلاد».

وشملت المحادثات في هذا الاجتماع الأمني السياسي حادثة غرق القارب التي جدت «على بعد 500 متر تقريباً من سواحل جزيرة جربة».

وأصدر الرئيس التونسي بالمناسبة أوامر بالإجابة عن «نقاط الاستفهام» التي حفّت بهذه الحادثة التي وصفها بـ«الأليمة والغريبة في الوقت نفسه؛ لأن جزيرة جربة لم تكن منطلقاً لمحاولات الهجرة غير النظامية».