طالب الاتحاد العام للشغل (نقابة العمال) في تونس بالمشاركة الفعلية في مناقشة ميزانية البلاد للسنة المقبلة، منتقداً انفراد حكومة أحمد الحشاني بالأمر، والتستر على كل مراحل إعداد الميزانية وعدم الإفصاح عن مكوناتها وعن مصادر التمويل المنتظرة والمحتملة.
وتأتي هذه الانتقادات إثر تصديق مجلس الوزراء التونسي على ميزانية 2024، دون إجراء مشاورات تقليدية كانت نقابة العمال تدلي من خلالها بعدة آراء، وتسهم ببعض الإصلاحات الهادفة إلى الدفاع عن الفئات الاجتماعية المتضررة من الوضعين الاقتصادي والاجتماعي اللذين تمر بهما تونس وعدة دول أخرى. ومن المنتظر عرض مشروع قانون المالية الجديد على مجموعة من اللجان البرلمانية في انتظار عرضه على نواب البرلمان المنبثق عن انتخابات 2022، والتصديق على الميزانية قبل نهاية السنة الحالية.
طريقة انفرادية
وفي هذا الشأن، قال سامي الطاهري المتحدث باسم اتحاد الشغل في تصريح إعلامي أدلى به على هامش المؤتمر العادي للجامعة العامة للبنوك والمؤسّسات المالية المنعقد بمدينة الحمامات (شمال شرقي تونس)، إن «الحكومة تصوغ مشروع قانون المالية لسنة 2024 بطريقة انفرادية، وفي غرف مظلمة حتى يتم عرضه على البرلمان دون مشاركة الأطراف الاجتماعية».
وانتقد الطاهري عدم تقديم الحكومة منذ سنوات برنامجاً أو مخطط تنمية جديداً فيما يتعلق بالميزانية العمومية، مؤكداً أن ما يقدم خلال الفترة الأخيرة ليس إلا «مجرد استنساخ للبرنامج السابق». ونفى اطلاع اتحاد الشغل على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بصفة رسمية، عادّاً أن خطوطه العامة تشير إلى أنه لا يختلف في شيء عن سابقيه. وعدّ الطاهري «اعتماد السلطة الحالية في هذا المشروع على الشعارات والفرضيات الوهمية نفسها، ما يجعل الميزانية تعيش أزمة وراء الأخرى»، وهو ما يؤثر عليها ويجعلها غير قادرة على تسديد احتياجات الميزانية العمومية.
الفئات الاجتماعية الضعيفة
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد قاطع المفاوضات المتعثرة مع صندوق النقد الدولي قصد الحصول على قرض مالي قدره 1.9 مليار دولار، وصرحت القيادات النقابية بأن الحكومة لا يمكنها تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية دون الإضرار بالفئات الاجتماعية الضعيفة، في حال قررت رفع الدعم عن عدد من المنتجات الاستهلاكية، كما رفض الاتحاد حزمة الشروط التي طالب بها صندوق النقد؛ ومن بينها إصلاح وضعية المؤسسات العمومية الكبرى، ملمحاً إلى إمكانية التفويت في بعض منها إلى القطاع الخاص، وما سينجر عنه من أضرار بموظفي تلك المؤسسات.
ويحتكم اتحاد الشغل على مركز مهم للدراسات والتوثيق، وهو يعتمد على مجموعة من الدراسات الاستشرافية المهمة التي يعدها خبراء في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وهو غالباً ما يقدم عدداً من المقترحات الموجهة للحد من تدهور القدرة الشرائية ومراعاة نسب التضخم المالي الفعلية المسجلة على المستوى المحلي.
ولا توافق الحكومة التونسية اتحاد الشغل على هذا التوصيف، وتؤكد أثر مصادقة مجلس الوزراء على مشروع ميزانية السنة المقبلة، على أنها أوردت عدة أبواب هدفها تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية ودعم قطاع الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية. وأشارت إلى أنها تخطط لمقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الهامشي، عبر حزمة تضم 5 فصول قانونية هدفها ترشيد الامتياز الجبائي.
