مناطق سودانية يحاصرها القتال من كل الجهات

مواطنون مسجونون في بيوت خاوية مهددون بالقذائف والرصاص

أعمدة الدخان الكثيف تتصاعد من جهة مطار الخرطوم الدولي الملاصق لمقر القيادة العامة للجيش (أرشيفية - رويترز)
أعمدة الدخان الكثيف تتصاعد من جهة مطار الخرطوم الدولي الملاصق لمقر القيادة العامة للجيش (أرشيفية - رويترز)
TT

مناطق سودانية يحاصرها القتال من كل الجهات

أعمدة الدخان الكثيف تتصاعد من جهة مطار الخرطوم الدولي الملاصق لمقر القيادة العامة للجيش (أرشيفية - رويترز)
أعمدة الدخان الكثيف تتصاعد من جهة مطار الخرطوم الدولي الملاصق لمقر القيادة العامة للجيش (أرشيفية - رويترز)

«نحن نعيش وسط الجحيم»... بهذه العبارة لخّص عضو في لجان مقاومة منطقة بري، في العاصمة الخرطوم، التي يفصلها عن القيادة العامة للجيش السوداني مجرد طريق إسفلت، معاناة أسرته وأهل منطقته الذين يعيشون على مرمى حجر من المنطقة الملتهبة التي تدور فيها وحولها معارك طاحنة مستمرة منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) الماضي.

وقال عضو لجان المقاومة (تنظيمات شعبية) إن مئات الأسر تعيش تحت القصف المستمر، وتواجه معاناة في الحصول على أبسط مقومات الحياة؛ لأنهم محاصرون داخل منازلهم أغلب ساعات اليوم، ولا يستطيعون الخروج للحصول على احتياجاتهم المعروضة بأسعار خرافية على قارعة الطريق، وإن استطاعوا الخروج فهم لا يملكون المال الكافي لشراء احتياجاتهم.

رجل يبيع المياه في إحدى أسواق الخرطوم التي مزّقتها الحرب (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويسيطر مقاتلو قوات «الدعم السريع» على المنطقة الواقعة شرق القيادة العامة ومطار الخرطوم الدولي، ويستخدمونها منصةً لقصف القيادة العامة، بينما يرد جنود الجيش المحاطون والمحاصرون من الغرب والشرق والجنوب، بقصف مدفعي وقصف جوي، ما يعرّض حياة سكان منطقة بري على وجه الخصوص لمخاطر جمة.

ولا تختلف هذه الحال التي يعيشها سكان «البراري»، عن أحوال المواطنين في معظم مدن وأحياء العاصمة الخرطوم، «المسجونين» داخل منازلهم وسط تقاطع النيران، فإذا مد أحدهم رأسه ربما يتعرض لإصابة مميتة، وإذا بقوا في منازلهم يواجهون خطر الموت جوعاً، أو بسبب صعوبة الحصول على الخدمة الطبية.

سكان مدينة الشجرة، جنوب الخرطوم في منتصف منطقة الشجرة العسكرية، التي تضم قيادة قوات المدرعات من جهة الشرق، ومصنع الذخيرة من جهة الجنوب الغربي، ومن جهة الجنوب مجمع «اليرموك» الحربي... يواجهون القتال المتواصل بين الجيش و«الدعم السريع» للسيطرة على المنطقة العسكرية الاستراتيجية، ما يضطر السكان للتحرك بحذر شديد في الصباح الباكر قبيل اندلاع القتال وتبادل القصف، الأمر الذي جعلهم يعانون في الحصول على احتياجاتهم اليومية، بما فيها الأكل والشرب.

وأدى القتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» المتواصل في شهره السابع، إلى تدهور أوضاع المواطنين بصورة مريعة، انعدمت خلاله السلع الغذائية والضرورية؛ بسبب عدم وجود طرق آمنة للحصول عليها، وفقد كثيرون حياتهم، سعياً وراء الضروريات، أو تعرض مَن سلم منهم للنهب أو السلب.

فتيان يحملون أواني المياه في أحد شوارع الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

يقول المواطن المصباح عبد الله 44 عاماً لـ«الشرق الأوسط»، إن الموت يحيط بهم من كل جانب، وإن الأوضاع أصبحت مخيفة جداً؛ بسبب الاشتباكات المستمرة بين الطرفين، ويضيف: «المحال التجارية والصيدليات، ومواقع تقديم الخدمات كافة مغلقة... أوقفوا القتال، فقد حصد أرواح آلاف الأبرياء».

يقول عضو في غرفة الطوارئ (تنظيمات مدنية خدمية طوعية) لـ«الشرق الأوسط»، طالباً حجب اسمه حتى لا يتعرض لمضايقات، إنه وعلى الرغم من الحصار الذي يعيشونه، فإن هناك مجموعات مسلحة تقتحم المنازل نهاراً تختطف الشباب من أجل الفدية، وفي «الأسبوع الماضي اختطفت هذه المجموعات شاباً وطلبت من أسرته فدية قدرها 20 مليون جنيه (نحو 20 ألف دولار)».

أما منطقة الخرطوم بحري، فليست أفضل حالاً من الخرطوم، إذ ظلت محاصرة منذ اليوم الأول لاندلاع القتال منتصف أبريل الماضي، فقد انقطعت عنها مياه الشرب، وشحت فيها الضروريات بشكل كبير، وهو ما تصفه السيدة خديجة (64 عاماً) بـ«حياة بلا طعم»، وتقول: «دمرت الحرب ما بناه السودانيون، ولم يتبقَّ منه شيء... بحري لا يُسمع فيها غير دوي انفجارات يصم الأذنين، وقذائف تحصد أرواح الناس، ونحن نعيش في منزلنا الذي ترجه الانفجارات، وتعلوه سحب الدخان السوداء، التي سببت للناس أمراضاً تنفسيه كانت سبباً في موت البعض الذين نجوا من الانفجارات».

فرع محروق لأحد البنوك في جنوب الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأعرب مواطنون محاصرون منذ نحو 7 أشهر داخل بيوتهم، عن تفاؤلهم ببيان وزارة الخارجية السعودية، حول موافقة الجيش وقوات «الدعم السريع» على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وفتح ممرات آمنة. وقال مواطن لـ«الشرق الأوسط»: «منبر جدة هو الطريق الوحيدة لإيقاف الحرب، والعودة إلى العملية السياسية التي توقفت بسبب الحرب».

وفي إقليم دارفور، تتضاعف معاناة سكان الإقليم، بسبب المعارك بين الجيش و«الدعم السريع»، وأيضاً بسبب القتال الأهلي، فبعد أن سيطرت قوات «الدعم السريع» على معظم مناطق الإقليم ازدادت الحال سوءاً. وقال المحامي آدم يحى لـ«الشرق الأوسط» إن مواطني الجنينة ونيالا محاصرون داخل منازلهم ولا يستطيعون مغادرتها بسبب القتال. وطالب «بطرق آمنة لخروجهم، وتوفير المساعدات العاجلة لهم، لئلا يفقدوا أرواحهم بالجوع أو الرصاص».

واضطر القتال في دارفور آلاف السكان المدنيين للنزوح أو اللجوء لدول الجوار، مثلهم مثل بقية سكان المناطق التي تشهد عمليات قتالية، بينما يعاني الذين تمسكوا بالبقاء في منازلهم وعدم المغادرة مهما كانت النتائج، الأمرين في مواجهة خطر الموت جوعاً أو قتلاً بالرصاص المتطاير، أو القصف الجوي، أو دانات المدافع التي تدمّر البيوت... فهم «محاصرون» من الجهات.



«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».