مناطق سودانية يحاصرها القتال من كل الجهات

مواطنون مسجونون في بيوت خاوية مهددون بالقذائف والرصاص

أعمدة الدخان الكثيف تتصاعد من جهة مطار الخرطوم الدولي الملاصق لمقر القيادة العامة للجيش (أرشيفية - رويترز)
أعمدة الدخان الكثيف تتصاعد من جهة مطار الخرطوم الدولي الملاصق لمقر القيادة العامة للجيش (أرشيفية - رويترز)
TT

مناطق سودانية يحاصرها القتال من كل الجهات

أعمدة الدخان الكثيف تتصاعد من جهة مطار الخرطوم الدولي الملاصق لمقر القيادة العامة للجيش (أرشيفية - رويترز)
أعمدة الدخان الكثيف تتصاعد من جهة مطار الخرطوم الدولي الملاصق لمقر القيادة العامة للجيش (أرشيفية - رويترز)

«نحن نعيش وسط الجحيم»... بهذه العبارة لخّص عضو في لجان مقاومة منطقة بري، في العاصمة الخرطوم، التي يفصلها عن القيادة العامة للجيش السوداني مجرد طريق إسفلت، معاناة أسرته وأهل منطقته الذين يعيشون على مرمى حجر من المنطقة الملتهبة التي تدور فيها وحولها معارك طاحنة مستمرة منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) الماضي.

وقال عضو لجان المقاومة (تنظيمات شعبية) إن مئات الأسر تعيش تحت القصف المستمر، وتواجه معاناة في الحصول على أبسط مقومات الحياة؛ لأنهم محاصرون داخل منازلهم أغلب ساعات اليوم، ولا يستطيعون الخروج للحصول على احتياجاتهم المعروضة بأسعار خرافية على قارعة الطريق، وإن استطاعوا الخروج فهم لا يملكون المال الكافي لشراء احتياجاتهم.

رجل يبيع المياه في إحدى أسواق الخرطوم التي مزّقتها الحرب (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويسيطر مقاتلو قوات «الدعم السريع» على المنطقة الواقعة شرق القيادة العامة ومطار الخرطوم الدولي، ويستخدمونها منصةً لقصف القيادة العامة، بينما يرد جنود الجيش المحاطون والمحاصرون من الغرب والشرق والجنوب، بقصف مدفعي وقصف جوي، ما يعرّض حياة سكان منطقة بري على وجه الخصوص لمخاطر جمة.

ولا تختلف هذه الحال التي يعيشها سكان «البراري»، عن أحوال المواطنين في معظم مدن وأحياء العاصمة الخرطوم، «المسجونين» داخل منازلهم وسط تقاطع النيران، فإذا مد أحدهم رأسه ربما يتعرض لإصابة مميتة، وإذا بقوا في منازلهم يواجهون خطر الموت جوعاً، أو بسبب صعوبة الحصول على الخدمة الطبية.

سكان مدينة الشجرة، جنوب الخرطوم في منتصف منطقة الشجرة العسكرية، التي تضم قيادة قوات المدرعات من جهة الشرق، ومصنع الذخيرة من جهة الجنوب الغربي، ومن جهة الجنوب مجمع «اليرموك» الحربي... يواجهون القتال المتواصل بين الجيش و«الدعم السريع» للسيطرة على المنطقة العسكرية الاستراتيجية، ما يضطر السكان للتحرك بحذر شديد في الصباح الباكر قبيل اندلاع القتال وتبادل القصف، الأمر الذي جعلهم يعانون في الحصول على احتياجاتهم اليومية، بما فيها الأكل والشرب.

وأدى القتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» المتواصل في شهره السابع، إلى تدهور أوضاع المواطنين بصورة مريعة، انعدمت خلاله السلع الغذائية والضرورية؛ بسبب عدم وجود طرق آمنة للحصول عليها، وفقد كثيرون حياتهم، سعياً وراء الضروريات، أو تعرض مَن سلم منهم للنهب أو السلب.

فتيان يحملون أواني المياه في أحد شوارع الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

يقول المواطن المصباح عبد الله 44 عاماً لـ«الشرق الأوسط»، إن الموت يحيط بهم من كل جانب، وإن الأوضاع أصبحت مخيفة جداً؛ بسبب الاشتباكات المستمرة بين الطرفين، ويضيف: «المحال التجارية والصيدليات، ومواقع تقديم الخدمات كافة مغلقة... أوقفوا القتال، فقد حصد أرواح آلاف الأبرياء».

يقول عضو في غرفة الطوارئ (تنظيمات مدنية خدمية طوعية) لـ«الشرق الأوسط»، طالباً حجب اسمه حتى لا يتعرض لمضايقات، إنه وعلى الرغم من الحصار الذي يعيشونه، فإن هناك مجموعات مسلحة تقتحم المنازل نهاراً تختطف الشباب من أجل الفدية، وفي «الأسبوع الماضي اختطفت هذه المجموعات شاباً وطلبت من أسرته فدية قدرها 20 مليون جنيه (نحو 20 ألف دولار)».

أما منطقة الخرطوم بحري، فليست أفضل حالاً من الخرطوم، إذ ظلت محاصرة منذ اليوم الأول لاندلاع القتال منتصف أبريل الماضي، فقد انقطعت عنها مياه الشرب، وشحت فيها الضروريات بشكل كبير، وهو ما تصفه السيدة خديجة (64 عاماً) بـ«حياة بلا طعم»، وتقول: «دمرت الحرب ما بناه السودانيون، ولم يتبقَّ منه شيء... بحري لا يُسمع فيها غير دوي انفجارات يصم الأذنين، وقذائف تحصد أرواح الناس، ونحن نعيش في منزلنا الذي ترجه الانفجارات، وتعلوه سحب الدخان السوداء، التي سببت للناس أمراضاً تنفسيه كانت سبباً في موت البعض الذين نجوا من الانفجارات».

فرع محروق لأحد البنوك في جنوب الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأعرب مواطنون محاصرون منذ نحو 7 أشهر داخل بيوتهم، عن تفاؤلهم ببيان وزارة الخارجية السعودية، حول موافقة الجيش وقوات «الدعم السريع» على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وفتح ممرات آمنة. وقال مواطن لـ«الشرق الأوسط»: «منبر جدة هو الطريق الوحيدة لإيقاف الحرب، والعودة إلى العملية السياسية التي توقفت بسبب الحرب».

وفي إقليم دارفور، تتضاعف معاناة سكان الإقليم، بسبب المعارك بين الجيش و«الدعم السريع»، وأيضاً بسبب القتال الأهلي، فبعد أن سيطرت قوات «الدعم السريع» على معظم مناطق الإقليم ازدادت الحال سوءاً. وقال المحامي آدم يحى لـ«الشرق الأوسط» إن مواطني الجنينة ونيالا محاصرون داخل منازلهم ولا يستطيعون مغادرتها بسبب القتال. وطالب «بطرق آمنة لخروجهم، وتوفير المساعدات العاجلة لهم، لئلا يفقدوا أرواحهم بالجوع أو الرصاص».

واضطر القتال في دارفور آلاف السكان المدنيين للنزوح أو اللجوء لدول الجوار، مثلهم مثل بقية سكان المناطق التي تشهد عمليات قتالية، بينما يعاني الذين تمسكوا بالبقاء في منازلهم وعدم المغادرة مهما كانت النتائج، الأمرين في مواجهة خطر الموت جوعاً أو قتلاً بالرصاص المتطاير، أو القصف الجوي، أو دانات المدافع التي تدمّر البيوت... فهم «محاصرون» من الجهات.



ترقّب مصري لـ«تعهدات» الحكومة الجديدة بمواجهة الغلاء

مصطفى مدبولي خلال اجتماع متابعة توافر السلع وضبط الأسواق (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي خلال اجتماع متابعة توافر السلع وضبط الأسواق (مجلس الوزراء المصري)
TT

ترقّب مصري لـ«تعهدات» الحكومة الجديدة بمواجهة الغلاء

مصطفى مدبولي خلال اجتماع متابعة توافر السلع وضبط الأسواق (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي خلال اجتماع متابعة توافر السلع وضبط الأسواق (مجلس الوزراء المصري)

تعهدت الحكومة الجديدة في مصر بـ«إجراءات عاجلة» لمواجهة الأزمات التي شكا منها المصريون خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها «الغلاء».

وبينما صنف رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قضية التضخم والأسعار أولويةً للحكومة في الفترة المقبلة، عدّ برلمانيون وسياسيون الوعود الحكومية «محاولة لطمأنة الشارع». وطالبوا في نفس الوقت بـ«تحويل تلك الوعود لأفعال لمواجهة التحديات المختلفة».

وأدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، وشملت 23 وزيراً جديداً، إلى جانب حركة محافظين، وسط ترقب في البلاد لـ«تعهدات» الوزراء الجدد بشأن الأسعار.

وناقش أول اجتماع للحكومة الجديدة، الخميس، أزمتَي انقطاع الكهرباء، ومتابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق. ودعا مدبولي إلى «وضع خطة عمل واضحة لضمان توافر السلع والمنتجات في الأسواق وضبط الأسعار».

وأكد مدبولي في مؤتمر صحافي وضع ملف «أزمة انقطاع الكهرباء وضبط الأسعار أولوية على أجندة الحكومة الجديدة». وقال إن «الحكومة مستمرة في تشجيع دور القطاع الخاص وخفض الاستثمارات الحكومية من إجمالي الاستثمارات العامة، والعمل على الحد من التضخم وضبط الأسعار وزيادة معدلات النمو»، كما أشار إلى أن «هناك تنسيقاً مع لجنة (الحوار الوطني)، لمناقشة الوضع الاقتصادي، ووضع تصور أكثر كفاءة لتوزيع الدعم».

وتعهد وزير التموين المصري، شريف فاروق، بـ«العمل على استقرار الأسعار من خلال توفير السلع وتكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع والتأكد من جودة المقدم للمواطن على منظومة الدعم من خبز وسلع تموينية»، في حين وعد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، بـ«تحقيق فائض أولي 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية».

مواطنون مصريون أمام أحد المنافذ الحكومية لشراء اللحوم بأسعار مخفضة (وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي)

وأرهق غلاء الأسعار مختلف فئات المصريين على مدار الأشهر الماضية، وواجه اقتصاد البلاد الفترة الماضية صعوبات بشأن توفير النقد الأجنبي، أدت إلى تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار، وارتفاعات قياسية بالأسعار، مما دفع إلى سن إجراءات بشأن تحرير سعر الصرف (الجنيه) في مارس (آذار) الماضي (الدولار الأميركي يساوي 48 جنيهاً في البنوك المصرية).

ودعا عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني» في مصر، عضو مجلس النواب (البرلمان)، النائب طلعت عبد القوي، الحكومة الجديدة لتنفيذ تعهداتها بوضع حلول للتحديات التي يعاني منها المواطنون. وطالب «الحكومة الجديدة باستكمال تنفيذ توصيات (الحوار الوطني) ضمن تعهداتها في الفترة المقبلة».

وأوضح عبد القوي لـ«الشرق الأوسط» أن «(الحوار الوطني) قدم تشخيصاً للمشكلات الموجودة في المجتمع على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي»، مشيراً إلى أن «المرحلة الحالية هي مرحلة العلاج، بتحويل التوصيات الصادرة عن حوار القوى الوطنية لسياسات وقرارات ومشروعات قوانين».

وقبل نحو عامين، دعا السيسي إلى «حوار وطني» يضم القوى السياسية كافة من التيارات كلها - باستثناء جماعة «الإخوان» التي تصنفها السلطات «إرهابية» - لمناقشة أولويات العمل في البلاد، وأقيمت جلسات المرحلة الأولى من الحوار في مايو (أيار) من العام الماضي، وانتهت برفع مجموعة من التوصيات في مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع إلى الرئيس لتنفيذها.

واعتبر عبد القوي أن «هناك إرادة من الحكومة لتنفيذ توصيات (الحوار الوطني)، من خلال اللجنة التنسيقية المشتركة من الجانبين (الحكومة والحوار الوطني)»، مشيراً إلى أن «المرحلة الأولى من الحوار انتهت بتقديم 125 توصية عامة، ونحو 97 توصية في المجال الاقتصادي».

مصريون يترقبون «تعهدات» الوزراء الجُدد بشأن الأسعار (رويترز)

ورأى عضو مجلس النواب المصري، النائب أيمن محسب، أن «هناك جدية من الحكومة الجديدة في التعامل مع التحديات والمشكلات التي يعاني منها المواطن المصري»، وأشار إلى أنه «يلمس إرادة من قبل الوزراء الجدد لتخفيف الأعباء عن المصريين».

وربط محسب أيضاً بين التعهدات التي تصدر من قبل المسؤولين في الحكومة المصرية الجديدة، وتوصيات «الحوار الوطني». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الوعود التي يتحدث عنها رئيس الوزراء المصري، هي التي نادى بها (الحوار الوطني) في جلساته ونقاشاته المختلفة، وتتطابق مع التوصيات النهائية التي خرجت منه».

وفي المقابل، قلّل رئيس حزب «الشعب الديمقراطي»، خالد فؤاد، من أهمية إفادات الحكومة الجديدة، معتبراً أن «المهم الأفعال والعمل في مواجهة التحديات التي يعاني منها الناس، بدلاً من التصريح بوعود وتعهدات».

وعدّ فؤاد تعهدات الحكومة الجديدة «محاولة لطمأنة المصريين». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «سوف نعطي فرصة لمدة شهر لمتابعة أداء الوزراء الجُدد، وآليات التعامل مع التحديات المختلفة، وإن كانت بطرق تقليدية كما هو معتاد، أم هناك حلول مبتكرة تؤتي ثماراً حقيقية»، لافتاً إلى أن «هناك ترقباً من المصريين لمتابعة التعهدات الحكومية الأخيرة».

واعتبر فؤاد أن انقطاع الكهرباء وغلاء الأسعار «اختباران أولان للحكومة الجديدة، ويُنتظر منها تقديم حلول مستدامة في الملفين».