عبرت الحكومة المغربية على لسان مصطفى بايتاس، الناطق باسم الحكومة ووزير العلاقات مع البرلمان، عن استعدادها لفتح حوار مع الأساتذة الذين ينفذون إضرابات منذ أكثر من شهر، وقال: «نحن مستعدون للحوار لتبديد مخاوف الأساتذة» بخصوص النظام الأساسي.
وأوضح بايتاس، الخميس، في لقاء صحافي بالرباط، إثر انعقاد مجلس للحكومة، أن الحكومة مستعدة «للحوار والإنصات» للنقابات التي تمثل قطاع التعليم. وذكر بأن رئيس الحكومة التقى بالنقابات، وأنه صدر بيان يلتزم فيه بفتح حوار لتحسين وتوضيح ما جاء في النظام الأساسي من تساؤلات. لكنه قال موضحاً إنه «لا يمكن الاستمرار في تضييع الزمن المدرسي للتلاميذ»، مشيراً إلى «قلق الآباء من استمرار الإضرابات، وعدم تلقي أبنائهم حصصهم الدراسية».
يأتي ذلك في وقت نظم فيه الآلاف من الأساتذة والمعلمين مسيرة حاشدة بالرباط، الثلاثاء الماضي، احتجاجاً على مرسوم النظام الأساسي لموظفي التعليم، الذي يحدد الوضعية النظامية للأساتذة.
وعبر الأساتذة عن مخاوفهم من إجراءات تأديبية صارمة تضمنها النظام، فضلاً عن ضعف التعويضات المادية المخولة لهم. كما خاض الأساتذة إضراباً عن العمل لمدة ثلاثة أيام منذ الثلاثاء الماضي، في سياق سلسلة من الإضرابات، بدأت منذ أكثر من شهر.
وأضاف الوزير بايتاس أن الحكومة مستعدة للعمل «من أجل مصلحة التلاميذ»، الذين يجب أن يكونوا «في مكانهم الطبيعي في المدرسة».
وبخصوص قرار الحكومة الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، قال الوزير بايتاس إن هذا القرار اتخذ منذ 2012، مبرزاً أن الحكومة عازمة على مواصلة تنفيذه، في إشارة إلى تفعيل إجراءات الاقتطاع من الأجور ضد كل أستاذ غاب عن حصة الدرس بدعوى الإضراب.
في سياق متصل، وجهت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب رسالة، الخميس، إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تشتكي فيها من إضراب الأساتذة، الذي حرم أبناءهم من المدرسة لأكثر من شهر، وطالبت بإلغاء نقاط الدورة الأولى، سواء في القطاع العام أو الخاص؛ ضماناً «لتكافؤ الفرص».
ودعت الرابطة إلى نشر تقرير مفصل عن الزمن المدرسي المهدور بسبب الإضراب، حسب المستويات بالجهات والأقاليم، وكيفية تعويضه، والتعامل مع تلاميذ التعليم العام خلال الامتحانات.
