أدت فيضانات مفاجئة ضربت مناطق جنوب غرب الصومال إلى مقتل أكثر من عشرين شخصا وتشريد مئات الآلاف، وفق ما أفاد مسؤول، في الوقت الذي تجتاح فيه الأمطار الغزيرة الناتجة من ظاهرة «ال نينيو» شرق أفريقيا.
ومنذ بداية الشهر، تسببت الأمطار الغزيرة في الصومال وكينيا واثيوبيا المجاورتين بحدوث انزلاقات أرضية وغمر قرى ومزارع بالمياه.
وتأتي هذه الفيضانات في أعقاب أسوأ موجة جفاف تشهدها الصومال وأجزاء من إثيوبيا وكينيا منذ أربعة عقود.
وقال محمد معلم عبد الله رئيس وكالة إدارة الكوارث الصومالية في وقت متأخر الثلاثاء «لقد حذرنا في وقت سابق من هذه الأمطار وتوقعنا هذا الوضع».
وأضاف أن ما لا يقل عن 29 شخصا لقوا ختفهم وتأثر حوالي 850 ألفا آخرين، بينهم أكثر من 300 ألف اضطروا إلى ترك منازلهم.
صوماليون يعبرون شارعاً في مقديشو (إ.ب.أ)
وكانت المناطق الأكثر تضررا في جنوب غرب الدولة الواقعة في القرن الافريقي والتي تعاني من الاضطرابات ويبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الأربعاء، إن جهود الإنقاذ تأخرت بسبب الطرق المقطوعة. وأضاف على منصة «إكس» أن «الطرق التي يتعذر الوصول إليها والمركبات العالقة ليست سوى بعض التحديات التي يواجهها عمال الإغاثة في الصومال».
وأشار إلى أن الجهود المشتركة التي تبذلها وكالات الإغاثة «تسابق الزمن أدت فيضانات مفاجئة ضربت مناطق جنوب غرب الصومال إلى مقتل أكثر من عشرين شخصا وتشريد مئات الآلاف لإنقاذ 2400 شخص محاصرين بسبب مياه الفيضانات في بلدة لوق، على الطريق الذي يربط الحدود الصومالية الاثيوبية مع بيدوا.
وتعد الصومال من أكثر البلدان عرضة للتغير المناخي، لكنها غير مجهزة للتعامل مع الكوارث في الوقت الذي تواجه فيه تمردا داميا.
أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن التغير المناخي تسبّب في أحوال جوية قصوى وحرارة قياسية خلال عام 2024، داعيةً العالم إلى التخلي عن «المسار نحو الهلاك».
تباين ليبي حيال التعامل مع الإدارة السورية الجديدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5096893-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
تباين ليبي حيال التعامل مع الإدارة السورية الجديدة
جانب من زيارة سابقة لوفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة إلى دمشق (حكومة «الوحدة»)
تباينت ردود فعل جبهتي شرق ليبيا وغربها حيال التعامل مع الإدارة السورية الجديدة، خصوصاً بعد أن أنهى وفد حكومة «الوحدة الوطنية»، الذي ترأسه وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، زيارة إلى دمشق، أثارت بعض الجدل داخلياً، في حين لا تزال سلطات شرق ليبيا تترقب تطورات الأمور.
ووفقاً لرؤية نخب سياسية، فإن زيارة وفد حكومة «الوحدة» إلى سوريا، وإن كان عنوانها الترحيب ودعم الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع، فإنها تنبئ عن محاولة لتسليط الضوء على التباين السياسي في المواقف بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة حيال قادة دمشق الجدد.
بداية، يرى عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، «يحاول إيصال رسالة تفيد بأنه وحلفاءه الأتراك اصطفوا مبكراً مع الفريق المنتصر في سوريا»، كما يرى أنه «انضمام لمواقف أنقرة الداعم الأبرز للقيادة السورية الجديدة».
ونوه التكبالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن حكومة الدبيبة «تعتقد أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يبارك ما يجري في دمشق؛ وهو ما يعني أن واشنطن قد لا تمانع مستقبلاً بقاءها على رأس السلطة في طرابلس».
ويرى التكبالي أن «قيادات شرق ليبيا السياسية والعسكرية تكتفي حالياً بمراقبة ما يحدث من تطورات بالمنطقة»، بجانب الأوضاع في سوريا.
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد التقى الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في فبراير (شباط) 2023، ضمن زيارة قام بها اتحاد البرلمان العربي إلى دمشق.
وأشار التكبالي إلى أن ما يتردد عن «تعهد حكومة الدبيبة بتقديم 50 مليون دولار لسوريا أشعل الانتقادات بمواجهتها على منصات التواصل الاجتماعي».
جانب من زيارة سابقة لوفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة إلى دمشق (حكومة «الوحدة»)
وبشأن إمكانية ترحيل «المرتزقة السوريين» من غرب ليبيا، قال التكبالي إن «كثيراً من النخب السياسية تستبعد أن تثمر هذه الزيارة عن ترحيل هذه العناصر التي جلبتها تركيا إلى طرابلس بداية عام 2020، بهدف دعم قوات حكومة (الوفاق الوطني) خلال الحرب على العاصمة، ومن المعلوم أن هؤلاء لن يغادروا إلا بأوامر أنقرة».
وعبر منصات التواصل الاجتماعي، رحّب البعض بزيارة وفد «الوحدة» إلى دمشق، بوصفها دعماً لإرادة الشعب السوري، في حين طالبت أصوات أخرى بالتركيز على الأوضاع الداخلية في ليبيا، وحل مشكلة السيولة وتحسين البنية التحتية.
من جهته، عدّ وكيل وزارة الخارجية الأسبق، السفير حسن الصغير، زيارة اللافي إلى دمشق بأنها «مجاملة من حكومة الدبيبة لحليف أنقرة الجديد»، وأشار إلى أن «ما سيحدد العلاقة بين الشرق الليبي وتلك الإدارة الجديدة هو الموقف التركي».
وقال الصغير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كانت علاقة سوريا جيدة مع شرق ليبيا فستكون المعاملة بالمثل، والعكس صحيح؛ فالقرار في أنقرة وليس بدمشق».
وشهدت العلاقات بين أنقرة وشرق ليبيا تقدماً كبيراً خلال العامين الماضيين، تمثلت في زيارة صالح إلى أنقرة أكثر من مرة، وأيضاً زيارات نجلي حفتر صدام وبالقاسم، كما عقدا لقاءات مع كبار المسؤولين بالحكومة التركية.
ولم يستبعد الصغير «عودة بعض أعضاء التنظيمات المتطرفة الليبية»، إلى البلاد، التي قال إنها «انضمت لتنظيمات متطرفة سورية خلال صراعها مع نظام الأسد في 2012 و2013».
وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرّاً لها، والثانية مكلفة من البرلمان بقيادة أسامة حماد، وتحظى بدعم «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب.
من جهته، عدّ عضو مجلس النواب الليبي، صالح افحيمة، زيارة وفد «الوحدة» «مناكفة سياسية» لمنافستها حكومة حماد، وقال في إدراج له إن توقيت الزيارة «يعكس سعياً لاستباق أي تحركات دبلوماسية من قبل حكومة حماد تجاه سوريا، وبناء علاقات مع الإدارة الجديدة، إلى جانب محاولة الوجود بالساحة الإقليمية باستغلال الزخم الحالي حول دمشق».
في المقابل، ذهب المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش إلى أن زيارة وفد «الوحدة» لدمشق تعد مماثلة لزيارات أخرى أجرتها وفود من دول عدة، للتعرف على الإدارة الجديدة، وإعلان الدعم للشعب السوري.
واستبعد فركاش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ما يردده البعض عن احتمالية «سعي حكومة الدبيية لتدشين تحالف سوري - ليبي في مواجهة التمدد الروسي في المنطقة»، لافتاً إلى أن الدبيبة طلب من موسكو توضيحات بشأن الأنباء المتداولة عن نقل عتادها العسكري إلى الشرق الليبي.
