عشية بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة المصرية، أثيرت تساؤلات حول مصادر تمويل «الدعاية الانتخابية»، ومدى تأثير ارتفاع الأسعار في مصر على وسائل «الدعاية» للمرشحين المحتلمين الذين تلقت «الهيئة الوطنية للانتخابات» أوراقهم وهم: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» فريد زهران، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر.
وعشية انطلاق الدعاية في الانتخابات الرئاسية (الخميس)، بحسب الجدول الزمني الذي أعلنته «الهيئة الوطنية للانتخابات»، طرحت «الشرق الأوسط» سؤالاً عن مصادر تمويل حملات المرشحين المحتملين يمامة وزهران وعمر. وفيما قال رئيس مجلس تحرير جريدة «الوفد» (الصحيفة الرسمية لحزب الوفد) وجدي زين الدين إن الدعاية الانتخابية للمرشح يمامة تعتمد في تمويلها على «تبرعات أعضاء الحزب»، لم تحدد مصادر مسؤولة داخل حملتي زهران وعمر أوجه الإنفاق أو خطة الدعاية المرتقبة لهما.
جولات متواصلة
وفي حين تواصل الحملات الانتخابية للمرشحين المحتملين جولاتها في المحافظات المصرية عبر إقامة مؤتمرات جماهيرية، استبعد الخبير الاقتصادي المصري رشاد عبده وجود «مشاكل أو ارتباك» في مصادر تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين المحتملين. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحملات الانتخابية قادرة على توفير مصادر الدعاية الخاصة بالمرشحين المحتملين».
ضوابط الدعاية
وحددت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في وقت سابق ضوابط الدعاية في الانتخابات الرئاسية المقررة أول ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وتتضمن الضوابط «ألا يتجاوز الحد الأقصى لإنفاق كل مرشح على حملته الانتخابية مبلغ 20 مليون جنيه (الدولار يساوي 30.9 جنيه مصري)، وفي حال جولة الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق 5 ملايين جنيه».
حقائق
20 مليون جنيه
الحد الأقصى المحدد لإنفاق المرشح الرئاسي على حملته الانتخابية
وشملت الضوابط أيضاً أن «يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2 في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية». كما حظرت «الهيئة» على المرشح «تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري، أو شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي، أو من أي دولة، أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية، أو أي جهة يسهم في رأسمالها شخص أجنبي».
غلاء الخامات
وقال صاحب إحدى المطابع في القاهرة، ويدعى عماد عبد الله، لـ«الشرق الأوسط» إن «تكلفة المطبوعات الدعائية ارتفعت بشكل كبير بسبب غلاء الخامات المستخدمة في الدعاية بأنواعها»، مشيراً إلى الفارق الكبير بين سعر الدولار في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2018 وكان حينها سعر الدولار يوازي 17 جنيهاً وبين سعر الدولار الآن، وهو ما انعكس على أسعار الورق والخامات المختلفة التي تستخدم في الدعاية.
وشرح عبد الله أن «سعر متر البنر (اللافتة البلاستيكية) حالياً 95 جنيهاً، وكان سعره عام 2018 نحو 22 جنيهاً، في حين تكلف اللافتة الواحدة الآن ما بين ألفين و3 آلاف جنيه».
