السودان: معركة «المدرعات» تتجدد على وقع تطورات دارفور

«قوات الدعم» تتهم الجيش بقصف مصفاة للبترول

TT

السودان: معركة «المدرعات» تتجدد على وقع تطورات دارفور

جنود من الجيش السوداني (أ.ف.ب)
جنود من الجيش السوداني (أ.ف.ب)

انعكست آثار التقدم العسكري لقوات «الدعم السريع» وكسبها لمواقع جديدة في إقليم دارفور بالسودان على مناطق عسكرية أخرى في البلاد، إذ تجدد القتال في قلب الخرطوم عبر تكثيف هجمات «قوات الدعم» على منطقة «سلاح المدرعات» التي تُعد من القلاع العسكرية الحصينة للجيش، وظل الأخير يدافع عنها باستماتة ويصد الهجوم تلو الآخر لأشهر متواصلة.

واتهمت «قوات الدعم» الجيش بـ«استخدام طائراته لقصف مصفاة الجيلي للبترول» في شمال العاصمة الخرطوم، مضيفة أن «القصف أسفر عن تدمير المستودعات الرئيسية». ووصفت قوات الدعم السريع القصف في بيان بأنه «جريمة حرب مكتملة الأركان» و«خطوة يائسة لتدمير ما تبقى من مقدرات الشعب السوداني والبنى التحتية في البلاد». ولم يصدر الجيش السوداني، بياناً بعد، بشأن تلك الاتهامات.

ويكثف طرفا الحرب في السودان من بث تسجيلات مصورة على منصات التواصل الاجتماعي من داخل المقر العسكري للمدرعات، ويزعم كل طرف بسط سيطرته عليها.

ونشرت صفحات الجيش على «فيسبوك» (الاثنين) مقطع فيديو، لقائد سلاح المدرعات، اللواء ركن نصر الدين، متفقداً جنوده وسط المعسكر، عقب صد هجمات من الدعم السريع، والاستيلاء وتدمير عدد من مركباتها العسكرية.

وشهدت الأيام الثلاثة الماضية محاولات متكررة من «الدعم السريع» للهجوم على «المدرعات» عبر القصف المدفعي واللجوء إلى تكتيكات تكثيف النيران لاختراق المعسكر. وتمكنت «الدعم السريع» سابقاً من السيطرة على عدد من المواقع العسكرية للجيش في الخرطوم، لكنها لم تحكم بعد قبضتها على «المدرعات». ولا يبدو ميدان المعركة في محيط «المدرعات» واضحاً، في حين يخوض الطرفان قتالاً شرساً على الأرض، ويلجآن في الوقت ذاته إلى «الدعاية الإعلامية» بشكل مكثف، إذ يزعم كل طرف تقدمه عسكريا على حساب الآخر في المنطقة.

اشتباكات الفاشر

وعلى الصعيد ذاته، دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش و«قوات الدعم» (الثلاثاء) في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، وقال شهود عيان لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن منطقة أم كدادة شرق مدينة الفاشر تشهد موجة نزوح كبيرة وسط المدنيين بعد هجوم «قوات الدعم» على الجيش هناك.

ونزحت أعداد كبيرة من المدنيين إلى أم كدادة من مناطق مختلفة من إقليم دارفور عقب تصاعد وتيرة القتال بين الطرفين في نيالا وزالنجي والجنينة.

وتراجعت المواجهات العسكرية بين الطرفين حول محيط المدرعات إلى حد كبير، خلال الأسابيع الماضية، بعد أن نقلت «الدعم السريع» ثقل عملياتها العسكرية إلى دارفور؛ حيث استطاعت إسقاط ثلاث قواعد عسكرية تابعة للجيش في جنوب ووسط وغرب الإقليم، وبالتالي إعلان سيطرتها الكاملة على الولايات الثلاث.

منبر جدة

ووفق مراقبين فإن المعارك الحربية التي تدور بالتوازي مع استئناف مفاوضات «منبر جدة»، محاولة لدعم مواقف المفاوضين من كل طرف على طاولة الاجتماعات، إذ يخشى كل فريق فقدان مواقع يمكن أن تضعف جانبه.

ومنذ اندلاع الحرب منتصف أبريل (نيسان) الماضي، فقد الجيش السوداني بعد معارك ضارية مواقع عسكرية مهمة لصالح «الدعم السريع»، لكنه ظل محافظا على وضعه العسكري بمقر «قيادة الجيش» بوسط الخرطوم، و«سلاح المدرعات والذخيرة» جنوب العاصمة، بالإضافة إلى «سلاح المهندسين» والقاعدة العسكرية في «وادي سيدنا» بمدينة أمدرمان، على الرغم من الهجمات الكثيرة التي شنتها «الدعم السريع» على تلك المواقع.

عناصر من قوات «الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)

وعقب سيطرة «الدعم السريع» على مجمع اليرموك للصناعات الدفاعية، ومقر «الاحتياطي المركزي» للشرطة القتالية في جنوب الخرطوم، لتأمين قواتها من أي هجوم وقطع الطريق لإمداد الجيش من الفرق العسكرية من الولايات المجاورة، نُقلت المعركة مباشرة إلى قيادة «سلاح المدرعات» بهدف السيطرة عليه، وعزل مقر قيادة الجيش بوسط الخرطوم عن أي دعم عسكري يأتي من الجنوب، ما يسهل الانقضاض عليه.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية تصدى الجيش السوداني، لمحاولات «الدعم السريع» التي حشدت قوات كبيرة، واستطاعت التوغل إلى داخل «المدرعات»، وحينها أعلنت السيطرة على أجزاء واسعة منها، وفي المقابل صرح الجيش بأن منطقة «المدرعات» لا تزال تحت سيطرته التامة.


مقالات ذات صلة

تقرير: معدل وفيات الحوامل جنوب درافور «صادم»

شمال افريقيا ملايين الأطفال والنساء في السودان يعانون من سوء التغذية الحاد (رويترز)

تقرير: معدل وفيات الحوامل جنوب درافور «صادم»

قالت منظمة «أطباء بلا حدود» إن «النساء الحوامل والأمهات والأطفال حديثي الولادة يموتون بمعدل صادم في ولاية جنوب دارفور بالسودان».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
العالم العربي الرئيس السوداني السابق عمر البشير (أرشيفية - رويترز)

محامي البشير: نقل الرئيس السوداني السابق إلى مدينة شمالية لتلقي العلاج

قال محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير اليوم الثلاثاء إن موكله نُقل من العاصمة السودانية التي مزقتها الحرب إلى مدينة مروي بشمال البلاد لتلقي العلاج.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
العالم العربي المدير العام المساعد لمنظمة «فاو» وممثلها الإقليمي عبد الحكيم الواعر يتوسط الصورة (الشرق الأوسط)

ممثل «فاو»: إنهاء المجاعة في السودان ممكن إذا توقفت العدائيات

يواجه السودان راهناً أزمة أمن غذائي غير مسبوقة تسجل أسوأ المستويات تاريخياً، حسب تصنيفات أممية.

هلا صغبيني (الرياض)
شمال افريقيا مدينة الفاشر السودانية تعاني وضعاً إنسانياً متدهوراً (أ.ب)

اشتباكات في دارفور غداة تجديد حظر تسليح الإقليم

تجددت الاشتباكات، بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في الفاشر بولاية شمال دارفور، بعد ساعات من تجديد مجلس الأمن الدولي حظر السلاح في الإقليم.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
الخليج مدينة الفاشر السودانية تعاني وضعاً إنسانياً متدهوراً (أ.ب)

السعودية ترحب بفتح معبر لإيصال المساعدات لـ«الفاشر»

رحّبت السعودية بقرار رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، تكليف مفوضية العون الإنساني بفتح معبر أدري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفاشر.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)

أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة، تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، في وقت لا تزال فيه البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.

وتأتي هذه المخاوف بعد دعوة مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، البعثة الأممية، قبيل توقيع اتفاق المصرف المركزي، إلى «قيادة آلية حوار مع مجلس النواب، للوصول إلى قانون ميزانية موحدة، أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة».

المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس (صفحة المصرف على فيسبوك)

وعدَّ رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، مطالبة المجلس الرئاسي في هذا التوقيت «بدايةً لظهور قضية خلافية جديدة». ويعتقد زهيو أن هذا المطلب من المجلس الرئاسي يعد «نوعاً من الضغط على كل من البعثة ومجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) للقبول بمشاركته، وحليفه المتمثل في رئيس حكومة (الوحدة الوطنية) عبد الحميد الدبيبة، في إدارة عوائد الثروة النفطية». ولفت زهيو إلى مطالبة المجلس الرئاسي بتعيينه مجلس إدارة المصرف المركزي، أو تشكيل لجنة ترتيبات مالية مؤقتة بقيادة محمد المنفي.

البرلمان الليبي أقر مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024 بقيمة 37 مليار دولار (النواب)

وكان البرلمان الليبي قد أقر في يوليو (تموز) الماضي، مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024، بقيمة 180 مليار دينار (37 مليار دولار)، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، وقال حينها إنها «أُقرَّت دون التشاور معه»؛ وعدَّ ذلك «مخالفة للاتفاق السياسي والتشريعات النافذة».

وخلال رسالته إلى خوري، قال مستشار المنفي، إن قانون الميزانية الذي أقره البرلمان «خلا من اشتراطات دستورية، توجب تقديم مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع».

وأوضح زهيو لـ«الشرق الأوسط» أن دغيم «يعرف أن البرلمان لن يقبل التخلي عن مشروع القانون الذي سبق أن أقره قبل 3 أشهر؛ وحتى لو قبل فلن يكون الوصول لهذا القانون متاحاً حالياً، نظراً لانقسام المجلس الأعلى للدولة».

من اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ونجحت البعثة الأممية في التوصل لاتفاق ينهي الصراع على إدارة المصرف المركزي، بتعيين قيادة جديدة له. ووفقاً لبنود الاتفاق، تُسند للمحافظ الجديد بالتشاور مع البرلمان مهمة ترشيح أعضاء مجلس إدارة الجديد للمصرف خلال أسبوعين من تسلم مهامه.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، أن دعوة المجلس الرئاسي لقانون جديد للميزانية، عبارة عن «نوع من الضغط لضمان تقاسم الإيرادات مع القوى الأبرز بالمنطقة الشرقية، المتمثلة في القيادة العامة لـ(الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر».

غير أن دغيم دافع في تصريحات صحافية عن مطلب «الرئاسي»، وقال إن «السبب الرئيسي لتفجير الأزمة الحالية هو عدم وجود قانون ميزانية يعيد للمصرف المركزي دوره الفني، بعيداً عن الدور السياسي أو تحديد أولويات الإنفاق».

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة ومقرها طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، بقيادة أسامة حماد.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (الوحدة)

ولم يبتعد المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، عن الآراء السابقة؛ حيث عدَّ ما يحدث مناورة من قبل مستشار المجلس الرئاسي «لضمان حصول الأطراف بالمنطقة الغربية على نصيبهم من كعكة تقاسم (المركزي)، مثلما تحاول بقية القوى الأخرى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن كافة الأطراف في الساحة «تسعى للحصول على نصيب من الثروة»، بما يمكن توصيفه بمعركة «كسر العظم»، كون هذا «هو السبيل الوحيد لبقائهم في سُدة السلطة؛ خصوصاً وأن لديهم حلفاء وموالين ينفقون عليهم».

يشار إلى أن مستشار المنفي قال إن «وجود قانون ميزانية موحد لسنة 2024، يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق فيما أصدره البرلمان»، مشيراً إلى أن «الاشتراطات تتمثل في تقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية، على أن تتشاور تلك السلطة مع المجلس الأعلى للدولة بشأنه؛ ثم يقر مجلس النواب المشروع، وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري».