حفتر لا ينوي منح الروس قاعدة عسكريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4652746-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف يستقبل قائد «الجيش الوطني» الليبي خليفة حفتر في روسيا أواخر سبتمبر الماضي (الجيش الليبي)
القاهرة: خالد محمود
TT
TT
حفتر لا ينوي منح الروس قاعدة عسكرية
نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف يستقبل قائد «الجيش الوطني» الليبي خليفة حفتر في روسيا أواخر سبتمبر الماضي (الجيش الليبي)
نفى مصدر مسؤول بـ«الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أي اتجاه لإبرام اتفاق من أي نوع مع روسيا لمنحها قاعدة عسكرية شرق البلاد، رغم ما نشرته وكالة «بلومبرغ» الأميركية فحواه أن موسكو تسعى لإبرام اتفاق دفاعي في ضوء لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحفتر، في موسكو أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.
ونقلت الوكالة عن مصادر، أن حفتر «يبحث عن أنظمة دفاع جوي لحمايته من القوات المنافسة في طرابلس، التي يدعمها الجيش التركي، بالإضافة إلى تدريب طياري القوات الجوية والقوات الخاصة، مقابل ترقية بعض القواعد الجوية التي تحتلها حالياً قوات (فاغنر) شبه العسكرية لاستضافة القوات الروسية».
ولفتت إلى «احتمال حصول السفن الحربية الروسية أيضاً على حقوق الرسو الدائم في ميناء ليبي، على الأرجح في ميناء طبرق»، الذي يقع على بعد بضع مئات من الكيلومترات عبر البحر الأبيض المتوسط من اليونان وإيطاليا.
إلا أن المصدر العسكري المقرب من حفتر، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الجيش «الذي يقوم بدوره في حماية مقدرات البلاد من الاحتلال الأجنبي، لا يستدعيه للداخل»، وعدّ أن «اتفاقيات التعاون العسكرية مع روسيا لا تشمل منحها أي تسهيلات لإقامة قواعد عسكرية».
طالب برلمانيون ليبيون النائب العام والجهات القضائية والرقابية بالإفصاح عن «شبهات الفساد والرشاوى» في «لجنة الحوار السياسي» التي أنتجت وثيقة «جنيف» عام 2021.
يتطلع الليبيون إلى مرحلة ما بعد حل أزمة «المركزي»، في وقت تسعى البعثة الأممية لجهة إدارة الموارد النفطية من قبل المصرف، وتسخير الموارد النفطية لتحقيق التنمية.
جمال جوهر (القاهرة )
برلمانيون ليبيون يطالبون بالتحقيق في «شبهات فساد» بملتقى «حوار جنيف»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5068370-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
برلمانيون ليبيون يطالبون بالتحقيق في «شبهات فساد» بملتقى «حوار جنيف»
صورة أرشيفية للحوار السياسي الليبي في جنيف (البعثة الأممية)
في إطار التصعيد بين حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، ومجلس النواب، طالب برلمانيون النائب العام والجهات القضائية والرقابية بالإفصاح عن «شبهات الفساد والرشاوى» في «لجنة الحوار السياسي» الـ75، التي أنتجت وثيقة «جنيف» عام 2021، والتحقيق الفوري فيها، في إشارة إلى الحوار الذي رعته البعثة الأممية وأنتج المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، وحكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وعَدّ عدد من النواب، في بيان لهم، الأحد، أن ما وصفوه بـ«الشبهات الخطيرة» التي ظهرت منذ عام 2021، لم تقابل حتى الآن بأي كشف أو توضيح من الجهات المختصة، حول ما إذا كانت قد باشرت التحقيق فيها، أو ما توصلت إليه.
وقالوا: «إن استمرار هذا الصمت وغياب الشفافية حول هذا الملف يُثير القلق حول نزاهة العملية السياسية، التي بُنيت على مخرجات الحوار».
وأوضحوا أن مجلس النواب يضع هذه الجهات أمام مسؤولياته التاريخية، مؤكدين ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة المحلية لكل من يثبت تورطه في هذه الأعمال.
وكان تقرير لخبراء من الأمم المتحدة، جرى رفعه إلى مجلس الأمن، بثت «وكالة الصحافة الفرنسية» مقتطفات منه آنذاك، قد اعترف بأنه تم شراء أصوات 3 مشاركين على الأقل في محادثات السلام بجنيف.
ووفقاً للتقرير السابق نفسه، فقد وجد الخبراء أنه خلال محادثات تونس، عرض اثنان من المشاركين «رشاوى تتراوح بين 150 و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت للدبيبة، رئيساً للوزراء».
وأفاد الخبراء بأن أحد المندوبين «انفجر غضباً في بهو فندق (فور سيزنز) في تونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى الدبيبة، في حين حصل هو فقط على 200 ألف دولار».
وآنذاك، اكتفت ستيفاني ويليامز، القائمة بالإنابة بأعمال البعثة الأممية، بإعلانها فتح تحقيق في مزاعم الرشاوى، في حين قالت البعثة إن فريق الخبراء هو كيان مستقل ومنفصل تماماً عنها، يقدم تقاريره إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، مشيرة إلى أنها لا تتلقّى تقارير فريق الخبراء، بما في ذلك التقرير الخاص بهذه المزاعم.
وكان الدبيبة، قد نفى ما وصفه بـ«الشائعات وعمليات التشويش»، وقال إنها تستهدف إفساد حالة التوافق الوطني، وتعطيل عملية منح الثقة للحكومة، آنذاك.
الدبيبة يتوسط قيادات حكومته خلال تفقد العمل في مشروع طريق صلاح الدين ـ ترهونة (حكومة «الوحدة»)
تخفيض ضريبة النقد الأجنبي
إلى ذلك، استجاب مصرف ليبيا المركزي لطلب مجلس النواب بتخفيض الضريبة على النقد الأجنبي بنسبة 7 في المائة، لتصبح 20 بدلاً من 27 في المائة، وعمّم على المصارف بياناً بتنفيذ قرار المجلس بدايةً من الأحد، واستئناف العمل بمنظومة الأغراض الشخصية، وتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات لكل الأغراض.
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد أصدر قراراً بتعديل قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية، نصّ على أن تُخفض قيمته إلى 20 في المائة لكل الأغراض، على أن يكون سعر الصرف مضافاً إليه هذه النسبة، مع إمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية خلال مدة سريان هذا القرار.
ونصّ القرار، على أن يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى المصرف المركزي لسداد الدين العام، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة من رئيس المجلس.
حماية المنشآت النفطية
من مراسم تسلّم المسماري رئاسة الدفاع الجوي بـ«الجيش الوطني» (قيادة الدفاع الجوي)
من جهة أخرى، نفت «المؤسسة الوطنية للنفط»، تقارير إعلامية بشأن وجود عناصر لقوات أجنبية تتولى حماية عدد من الحقول والمنشآت النفطية في البلاد. وأكد بيان للمؤسسة، مساء السبت، أن عناصر مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية الوطنية، «لم يعجزوا في تأمين هذه المنشآت المشيدة على تراب الوطن، والتي تشكل جزءاً مهماً من مقدرات الشعب الليبي، ورافداً رئيسياً من روافد اقتصاده».
وفيما يتعلق باستحقاق المجالس البلدية، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أنها ستنشر القوائم الأولية لمترشحي انتخابات المجالس البلدية، مشيرة إلى أن هذه القوائم ستضم من قُبلت طلبات ترشحهم، ومن تم استبعادهم لعدم توافر بعض شروط الترشح في طلباتهم.
من جهتها، نفت مديرية أمن مدينة درنة فرض حظر تجول جديد في المدينة، الأحد، في إشارة إلى بيان منسوب إليها وصفته بالمزوّر، يقضي بحظر التجول من الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً على المدينة وضواحيها، للقيام ببعض العمليات الأمنية، مع التشديد على عدم مغادرة المنازل خلال ساعات الحظر، إلا في الحالات الطارئة المصرح بها.
وأعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، استلامه رسمياً رئاسة أركان قوات الدفاع الجوي من الفريق الهادي الفلاح، في إطار تغيير روتيني لقيادات الجيش.
