نفى مصدر مسؤول بـ«الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لـ«الشرق الأوسط»، أي اتجاه لإبرام اتفاق من أي نوع مع روسيا لمنحها قاعدة عسكرية في شرق البلاد.
وكانت وكالة «بلومبرغ» الأميركية قالت إن روسيا تسعى لإبرام اتفاق دفاعي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحفتر، بعد اجتماعهما في موسكو أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.
ونقلت الوكالة عما سمّتهم مصادر، أن حفتر «يبحث عن أنظمة دفاع جوي لحمايته من القوات المنافسة في طرابلس، التي يدعمها الجيش التركي، بالإضافة إلى تدريب طياري القوات الجوية والقوات الخاصة، مقابل ترقية بعض القواعد الجوية التي تحتلها حالياً قوات (فاغنر) شبه العسكرية لاستضافة القوات الروسية».
ولفتت الوكالة إلى «احتمال حصول السفن الحربية الروسية أيضاً على حقوق الرسو الدائم في ميناء ليبي، على الأرجح في ميناء طبرق»، الذي يقع على بعد بضع مئات من الكيلومترات عبر البحر الأبيض المتوسط من اليونان وإيطاليا.
وكان حفتر قد اجتمع قبل أسبوع من محادثاته مع بوتين، بقائد القوات الأميركية في أفريقيا، الجنرال مايكل لانجلي، والمبعوث الأميركي الخاص الحالي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في محاولة للضغط عليه لإخراج القوات الأجنبية من البلاد.
وقال مصدر عسكري مقرب من حفتر لـ«الشرق الأوسط»، إن الجيش «الذي يقوم بدوره في حماية مقدرات البلاد من الاحتلال الأجنبي، لا يستدعيه للداخل»، وعدّ أن «اتفاقيات التعاون العسكرية مع روسيا لا تشمل منحها أي تسهيلات لإقامة قواعد عسكرية».
وتابع المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام: «هذا الكلام المغلوط هدفه التغطية على الوجود العسكري الأجنبي في غرب البلاد»، مشيراً إلى وجود عسكريين أتراك وأميركان بقاعدتي «معيتيقة» بطرابلس و«الوطية»، بالإضافة إلى عسكريين إيطاليين وبريطانيين بالقاعدة الجوية بمدينة مصراتة في الغرب.
بدوره، تجاهل حفتر هذه التطورات، لكنه شدد خلال اجتماعه الاثنين، مع وفد من مشايخ وأعيان قبائل الطوارق؛ بمقره في بنغازي بشرق البلاد، على أهمية دور القبائل الليبية بالجنوب والصحراء، وأشاد بجهودهم لدعم قوات الجيش في تأمين الحدود والحفاظ على أمن مُدن ومناطق الجنوب الليبي.
ونقل حفتر عن الوفد إشادته بجهود الجيش في تأمين مدن الجنوب كافة، وسعيه المتواصل للحد من العمليات الإجرامية وعمليات التهريب في كامل الشريط الحدودي.
من جهة أخرى، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إنه ناقش في اجتماعه مساء الأحد مع رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، تطورات الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية، إضافة إلى توحيد جهود المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة مع بقية المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي في الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحقق الاستقرار.
ووفقاً لما أكده فتح الله السريري، عضو لجنة «6 + 6» عن مجلس الدولة، فإن ملفي تشكيل «الحكومة الجديدة» و«المناصب السيادية»، يتصدران جدول أعمال الاجتماع المنتظر بين تكالة وعقيلة صالح رئيس مجل النواب في القاهرة، لافتاً إلى أنه لا يمكن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية على مستوى البلاد بوجود حكومتين.
ونقلت «وكالة الأنباء الليبية» الموالية للسلطات في شرق البلاد، عن فتحي المريمي المستشار الإعلامي لصالح، أن اجتماعه المرتقب مع تكالة، يستهدف تعزيز الجهود نحو تشكيل «حكومة موحدة» والدفع نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، لافتاً إلى أن المهمة المقبلة هي تشكيل حكومة موحدة.
وكان المنفي رحب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2702، لا سيما النص على أن «وثيقة خريطة طريق الحوار السياسي الليبي» هي المرجع الحاكم للمرحلة، مكملاً مفسراً للاتفاق السياسي لعام 2015.
وعدّ فى بيان عبر منصة «إكس»، أن التجربة عززت ما جاء في القرار بأن الوصول إلى الانتخابات يحتاج إلى حوار أوسع يشمل كل المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي والالتزام بالمهل المحددة «بخريطة الطريق»، واحترام رأي فئات المجتمع أصحاب المصلحة، لافتاً إلى أن «الترحيب الدولي والمحلي بتشكيل اللجنة المالية العليا لتعزيز الشفافية والإدارة المشتركة للعوائد والتقدم في ملف المصالحة الوطنية يحفزنا للمضي في استكمال تنفيذ بقية مبادئ وثيقة خريطة الطريق».
نرحب بقرار مجلس الأمن رقم (2702) لاسيما النص على أن "وثيقة خارطة طريق الحوار السياسي الليبي" هي المرجع الحاكم للمرحلة مكملاً مفسراً للاتفاق السياسي لعام 2015 م.
— محمد المنفي - Mohamed Menfi (@LPCLYM) November 5, 2023
إلى ذلك، قال رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إنه بحث مساء الأحد، ملفي الملاكات الوظيفية للمؤسسات العامة، وتنظيم العمالة الوافدة، خلال اجتماعه بوزير العمل علي العابد، مشيراً إلى أنه شدد على ضرورة اعتماد الملاكات الوظيفية، وتسكين العاملين بناء عليها، وتحديد العاملين فعليّاً في المؤسسات، وضرورة ضمان حقوق كل الموظفين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم بعد استكمال كل المستندات المطلوبة، واستمرار اللجنة في عملها حتى تتم معالجة ملف الإفراجات والمالية.
كما وجّه الدبيبة بضرورة معالجة كل الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، وتطبيق المنشورات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن التنظيم الإداري والمالي لكل الوزارات والمؤسسات العامة.
في شأن مختلف، أعلن أحمد نشاد محامي عبد الله السنوسي، صهر العقيد الراحل معمر القذافي والرئيس السابق لجهاز الاستخبارات، تأجيل جلسة موكله إلى 4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل مجدداً، نظراً لعدم إحضاره للمحاكمة.
وهذه هي المرة الثامنة على التوالي لتأجيل محاكمة السنوسي، بتهمة التورط في قتل وقمع المتظاهرين أثناء «ثورة» فبراير (شباط) عام 2011، التي أسقطت نظام القذافي.
