عمليات إسرائيل تقترب أكثر من قلب غزة

بعد استهداف 450 هدفاً في 24 ساعة

TT

عمليات إسرائيل تقترب أكثر من قلب غزة

فلسطيني يركض حاملاً طفلاً بعد ضربة إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة   (أ.ف.ب)
فلسطيني يركض حاملاً طفلاً بعد ضربة إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

خطت إسرائيل خطوة أخرى في طريقها إلى ما تعتقد أنها معاقل لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحلفائها من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة معلنة أن فرقة من قواتها المدرعة وصلت إلى الطريق الساحلية غرب مدينة غزة، وسيطرت على موقع لـ«حماس»، بينما أسقط قصف طائراتها الحربية مزيداً من القتلى في مناطق مختلفة من القطاع.

وعادت غزة بقعة معزولة عن العالم بإعلان «حماس» أن إسرائيل قطعت خدمات الاتصالات والإنترنت عن القطاع مساء الأحد، مع انطلاق موجة قصف وصفها شهود لـ«وكالة أنباء العالم العربي» بأنها بين الأكثر عنفاً في 30 يوماً من جولة التصعيد التي لم يعرف لها أهل غزة مثيلاً منذ 15 عاماً.

ومع شروق شمس الاثنين، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية على «فيسبوك» إن خدمات الاتصال عادت للعمل بصورة تدريجية.

وقال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إن غاراته الجوية استهدفت 450 هدفاً في آخر 24 ساعة، وإنه سيطر على موقع لـ«حماس»، وزعم مقتل عدد من مقاتلي الحركة في الأهداف التي هاجمها، وتشمل مجمعات عسكرية ونقاط مراقبة ومواقع إطلاق قذائف مضادة للدبابات وغيرها.

كما قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من قتل عدد من القادة الميدانيين في «حماس» من بينهم جمال موسى المسؤول عن الأمن الخاص في حركة «حماس». لكن هذه المزاعم لم يجر التحقق منها، ولم تعلن الحركة عن مقتل أحد من قياداتها.

وعلى الرغم من عدم إعلان «حماس» عن مقتل قادة كبار في الحركة، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن هناك توقعات للجيش بمقتل قادة كبار في «حماس» خلال غارة «غير عادية» الليلة الماضية.

وأضافت الهيئة: «تم تنفيذ غارة جوية كبيرة جداً فوق الأرض وتحتها، تم فيها القضاء على العديد من الإرهابيين، بينهم عدد من قادة (حماس)».

ورفع السقوط المستمر للقتلى في القطاع المحاصر من شتى الجوانب الحصيلة الإجمالية للضحايا لأكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينما قال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن المنظومة الصحية باتت عاجزة وتعاني شللاً تاماً، ودعا إلى توفير ممر إنساني آمن وعاجل لإدخال الإمدادات الطبية والوقود والوفود الطبية.

ولم تجد هذه المناشدات آذاناً مصغية، لكن مصدراً مصرياً قال لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن الاستعدادات جارية لأن يستقبل معبر رفح 30 مصاباً من غزة، الاثنين، بعد توقف 3 أيام في أعقاب استهداف إسرائيل سيارات إسعاف كانت تقل مصابين من غزة في طريقهم إلى مصر للعلاج بدعوى استخدامها من قبل «حماس».

 

 

وقال المصدر المصري إنه من المقرر وصول المصابين الثلاثين إلى معبر رفح من مستشفى الشفاء في غزة بسيارات إسعاف تابعة للصليب الأحمر.

غير أن توفير ممرات آمنة للمصابين بواسطة الصليب الأحمر لا يبدو كافياً لإيقاف إسرائيل التي قصفت مبنى داخل مستشفى الشفاء فقتلت اثنين على الأقل، وفقاً لشهود تحدثوا إلى «وكالة أنباء العالم العربي».

ومن جانب آخر، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن إسرائيل اعتقلت مستشار محافظ القدس للشؤون الإعلامية معروف الرفاعي بعد مداهمة منزله في بلدة عناتا في القدس، واعتقلت في وقت لاحق الناشطة عهد التميمي من منزلها في قرية النبي صالح قرب رام الله، في ليلة شهدت اقتحامات لمخيمات بالقدس والضفة الغربية.

وصرحت مصادر فلسطينية لـ«وكالة أنباء العالم العربي» بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل نحو 50 فلسطينياً خلال سلسلة عملياته في محافظات الضفة الغربية والقدس، إلا أن بياناً لنادي الأسير وهيئة الأسرى أشار إلى أن حملة الاعتقالات التي جرت الليلة الماضية في الضفة الغربية شملت نحو 70 فلسطينياً بينهم سيدتان.

 

 

 

وعلى الأرض في غزة، استمرت المعارك بين مقاتلي الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية الساعية إلى تطويق مدينة غزة، حيث تعتقد أنها معقل مقاتلي حركة «حماس»، وأعلنت «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لـ«حماس»، تدميرها دبابة إسرائيلية في شمال غربي القطاع وأنها تخوض اشتباكات في بيت لاهيا.

وقالت «كتائب القسام» في بيان مقتضب إن الدبابة التي دمرتها كانت «متوغلة في حي الإسراء شمال غرب غزة»، وإنها استهدفتها بقذيفة (الياسين 105).

في رام الله، قال مستشار للرئيس الفلسطيني، الاثنين، إن القيادة الفلسطينية قلقة من ارتكاب إسرائيل لما وصفها بأنها «المزيد من الجرائم» في قطاع غزة.

وأبلغ محمود الهباش «وكالة أنباء العالم العربي» بأن الحرب الدائرة في غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) «تؤكد أننا أمام مؤامرة كبيرة تتجاوز ما تعلن عنه إسرائيل بأن هدفها القضاء على (حماس)»، مشيراً إلى أن «المخطط هو تهجير الفلسطينيين، وهذا ما لن نسمح به».

 

 

 

 

 


مقالات ذات صلة

غوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين

المشرق العربي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب)

غوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين

شدّد الأمين العام للأمم المتحدة، الاثنين، على أنّ «لا شيء يبرّر العقاب الجماعي» الذي تنزله إسرائيل بسكان غزة الذين يعانون على نحو «لا يمكن تصوره».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي فلسطينيون يحاولون جمع ما تبقى من «السولار» من خزان قصفته إسرائيل في غزة السبت (أ.ف.ب)

إسرائيل تدمر أول منشأة محلية في شمال غزة لاستخراج السولار

أغارت طائرات إسرائيلية على مبنيين مجاورين لبعضهما بعضاً خلف مدرسة دار الأرقم، شمال غربي مدينة غزة، في المكان الذي استحدثت فيه أولى المحاولات لإنتاج السولار.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي مسلح يطلق النار خلال جنازة 4 فلسطينيين في مخيم نور شمس للاجئين بالضفة الغربية الخميس (إ.ب.أ)

إسرائيل تستعد لانتقال التهديدات المعروفة في غزة ولبنان إلى الضفة

قلق متزايد لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن التصعيد الجاري في الضفة الغربية قد يتطور فعلاً إلى انتفاضة كاملة.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يتوسط المشاركين في الاجتماع الرفيع المستوى حول «حرب غزة» (أ.ب)

«بيان مدريد» يدعو إلى انسحاب إسرائيل من غزة بما فيها محور فيلادلفيا

دعا الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية، الذي انعقد بمدريد، بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة ومن بينها محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله (الشرق الأوسط)

وزير الخارجية السعودي يشارك في اجتماع حول غزة بمدريد

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى مدريد للمشاركة في الاجتماع الوزاري للتنسيق حول أوضاع غزة.

«الشرق الأوسط» (مدريد)

مصر: «الحوار الوطني» على خط أزمة قانون «الإجراءات الجنائية»

جانب من اجتماعات مجلس الحوار الوطني المصري خلال مناقشة قضية الحبس الاحتياطي (الحوار الوطني المصري)
جانب من اجتماعات مجلس الحوار الوطني المصري خلال مناقشة قضية الحبس الاحتياطي (الحوار الوطني المصري)
TT

مصر: «الحوار الوطني» على خط أزمة قانون «الإجراءات الجنائية»

جانب من اجتماعات مجلس الحوار الوطني المصري خلال مناقشة قضية الحبس الاحتياطي (الحوار الوطني المصري)
جانب من اجتماعات مجلس الحوار الوطني المصري خلال مناقشة قضية الحبس الاحتياطي (الحوار الوطني المصري)

دخل «الحوار الوطني» المصري على خط أزمة قانون «الإجراءات الجنائية»، الذي قُوبل بـ«تحفظات» نقابية وحقوقية واسعة، خلال الأيام الماضية، وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن المشروع «لم يتضمن بعض توصياته عن الحبس الاحتياطي».

وكان مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، الذي وافقت عليه لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب (البرلمان)، قبل أن تحيله للعرض على المجلس، في بداية دور الانعقاد الخامس، قد أثار جدلاً واسعاً. ووفق مجلس أمناء «الحوار الوطني»، الأحد، تمت الاستجابة فقط لعدد من التوصيات بشأن «الحبس الاحتياطي» خلال صياغة مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، بينما بعض المواد لم ترد بفلسفتها ومضمونها.

وأكد أن مجلس الأمناء ناقش في اجتماعه ما ورد في مشروع القانون من مواد ترتبط بملف الحبس الاحتياطي مقارنة بما خلص إليه من توصيات أصدرها قبل أسابيع، ووجد أن «بعضاً من هذه التوصيات لم ترد، بفلسفتها ومضمونها في مشروع القانون، رغم ضرورتها وأهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف».

ويعتزم مجلس الأمناء «إعادة صياغة ما رأى ضرورته من توصيات لم ترد أو لم تكتمل في مشروع القانون، ورفعها، بحسب القواعد التي تنظم الحوار الوطني منذ بدئه، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ليتخذ سيادته فيها ما يراه».

ويرى عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني» نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «إعادة إرسال توصيات الحبس الاحتياطي إلى الرئيس السيسي ربما تنهي الجدل والخلاف المجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية انطلاقاً من وعد الرئيس بالاستجابة للتوصيات».

وقال ربيع لـ«الشرق الأوسط» إن «مجلس الأمناء أعد جدولاً مقارناً لرصد نسبة الاستجابة لتوصيات الحبس الاحتياطي في مواد قانون الإجراءات الجنائية»، مؤكداً أن «أكثر من ثلثي التوصيات لم يؤخذ بها»، حسب تقديره.

وكان مجلس أمناء «الحوار الوطني» أرسل في أغسطس (آب) الماضي 24 توصية بشأن «الحبس الاحتياطي»، إلى الرئيس السيسي، تناولت كافة التفاصيل المتعلقة، منها «مدته، وبدائله، والموقف في حال تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وكذلك التدابير المصاحبة لـ(الحبس الاحتياطي)».

وعلى أثرها وجه السيسي بإحالة التوصيات للحكومة، و«سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها»، حسب بيان للرئاسة المصرية.

عضو لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب سليمان وهدان أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجنة لم تتغول على أي سلطة أو مؤسسة أخرى خلال صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية»، وقال إن «دور اللجنة انتهى، وسيتم وفق المسار البرلماني إحالة القانون إلى الجلسة العامة بالمجلس لتتخذ ما تراه، سواء بتعديل أو إلغاء أو إضافة بعض المواد، أو إعادة القانون مرة أخرى إلى اللجنة التشريعية».

ودعا مجلس أمناء «الحوار الوطني»، كافة مؤسسات الدولة والنقابات المهنية، إلى عقد لقاءات أو اجتماعات فيما بينها، لعرض ومناقشة مختلف وجهات النظر المتعلقة ببعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بهدف «التوصل لتوافقات تحقق المقاصد العامة المشتركة وآمال وتطلعات الشعب المصري لعدالة ناجزة، مضموناً وإجراءات».

من جانبه، قال مدير «المركز العربي لاستقلال القضاء»، الحقوقي ناصر أمين، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحل الوحيد لأزمة قانون الإجراءات الجنائية أن يستخدم رئيس مجلس النواب صلاحياته، ويقرر عدم إدراجه على جدول أعمال جلسة عامة، وإعادته إلى اللجنة التشريعية لتنظيم جلسات حوار مجتمعي حوله».

وسبق أن أبدت نقابة الصحافيين اعتراضات على مشروع القانون تضمنت «التأكيد على ضرورة مراجعة المشروع بشكل عام من قِبَل لجنة خبراء القانون الدستوري والجنائي والقانون الدولي العام، مع الإشارة إلى أهمية إجراء حوار مجتمعي قبل مناقشته في مجلس النواب».

كان نقيب الصحافيين خالد البلشي قال في مؤتمر صحافي، الأسبوع الماضي، إن «مشروع القانون لا يلبي كثيراً من المعايير لوجود نصوص تخالف الدستور، بالإضافة إلى نيله من مواد الدستور الخاصة بالتقاضي ونظام العدالة».

ومن بين مطالب «الصحافيين» ضرورة وضع قواعد واضحة للتظلم من قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها من إحدى السلطات، على أن يكون التظلم لجهة خارجية عنها ورقيبة عليها.

بينما أعلنت نقابة المحامين موافقتها على مشروع القانون بعد الاستجابة لعدد من التعديلات التي اقترحتها، من بينها «إلغاء إمكانية التحقيق مع المتهم من دون وجود محاميه، وإحالة مذكرة رئيس الجلسة حال حدوث مخالفة إلى النيابة بدلاً من إحالة المحامي»، وهي الاستجابة التي أبدى نادي القضاة اعتراضاً عليها.