أشاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بـ«الجهد الذي يبذله القضاء في مكافحة الإجرام ومحاربة الفساد»، في وقت وصلت فيه إلى «المحكمة العليا» عشرات الطعون، في أحكام ثقيلة بالسجن صدرت بحق عدد كبير من وجهاء النظام، طالتهم تهم «الفساد وسوء التسيير واختلاس مال عام»، خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999- 2019).
ودعا تبون، الاثنين، بمناسبة إطلاق السنة القضائية الجديدة (2023– 2024)، جهاز القضاء إلى «القيام بدوره كاملاً، والانخراط وبكل حزم لاحترام ضوابط القضاء، والتصدي لكل المحاولات التي تسيء لمصداقية العدالة»؛ مشيراً إلى أن «الدولة تقدِّر ما يبذله القضاة من جهد لحماية الحقوق ومكافحة الإجرام ومحاربة الفساد»، وطالبهم بـ«الحرص على الاضطلاع بمسؤولياتهم بأمانة وإخلاص».
وحضر مراسيم افتتاح السنة القضائية، أعضاء الطاقم الحكومي، ورئيس أركان الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة، وأبرز مسؤولي الهيئات القضائية. ويُعد رئيس الجمهورية وفق الدستور: «القاضي الأول في البلاد».
وتطرق تبون في خطابه، ضمناً، إلى تذمر المتقاضين من «طول المدة» التي يستغرقها الفصل في ملفاتهم، بدءاً من المحكمة الابتدائية، إلى محكمة الاستئناف، ثم المحكمة العليا بوصفها آخر درجة في التقاضي. وقال بهذا الخصوص إن «المحاكمات التي تستمر لسنوات تولد شعوراً بعدم الرضا لدى المواطن، وتطيل معاناته لاستعادة حقوقه». وللتقليل من المدة، تعهد تبون بـ«مزيد من الجهود للرفع من وتيرة الفصل في القضايا، واستكمال مشروع التحول الرقمي، والاستفادة من آليات التقاضي الإلكتروني، والمرونة في الإجراءات القضائية وتبسيطها».
وتتعامل الجهات القضائية، منذ رحيل الرئيس بوتفليقة عن الحكم تحت الضغط الشعبي (2 أبريل «نيسان» 2019)، مع مئات من ملفات الفساد، اتُّهم فيها عدد كبير من المسؤولين المدنيين، من بينهم 3 رؤساء حكومات، وقائدان للاستخبارات، ورئيسان لسلاح الدرك، ومدير الشرطة. وغالبيتهم دانتهم المحاكم بعقوبات ثقيلة بالسجن، وقد أودعوا طعوناً ضدها، وملفاتهم مكدَّسة بالمحكمة العليا في انتظار تثبيت الأحكام أو نقضها.
كما أن القضاء تعرض لانتقادات شديدة منذ اندلاع الحراك، بسبب متابعة وسجن أكثر من 300 ناشط بناء على تهم، عدَّها حقوقيون سياسية، بينما دافع تبون في مناسبات عديدة عن القضاة، مؤكداً أنه «لا يوجد سجين رأي في بلادنا».
على صعيد آخر، ناشد الرئيس تبون في خطابه: «أحرار العالم والعرب والهيئات الدولية، رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية، ضد انتهاكات الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني»، موضحاً أن «خطوة كهذه تمثل سبيلاً لإنهاء حالة الإفلات من العقاب بحق الاحتلال الصهيوني التي دامت عقوداً. كما تمثل ملاذاً للأشقاء الفلسطينيين لاستعادة حقهم في إقامة دولتهم المستقلة». وانتقد تبون «صمت العالم أمام المجازر اليومية التي تقترف بحق الشعب الفلسطيني المحاصر، وهو وضع يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما أن هذه المجازر تمثل إبادة جماعية في حق شعب محتل».
