حرب غزة تشعل سلسلة «إشاعات معادية» لمصر

تضمنت مزاعم عن نقل «بسكويت فاسد» للقطاع... وقبول «توطين» أهل غزة بسيناء

معبر رفح المصري (الشرق الأوسط)
معبر رفح المصري (الشرق الأوسط)
TT

حرب غزة تشعل سلسلة «إشاعات معادية» لمصر

معبر رفح المصري (الشرق الأوسط)
معبر رفح المصري (الشرق الأوسط)

بالتزامن مع حرب غزة، رصد مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي وخبراء في الإعلام ما وصفوه بـ«إشاعات مُعادية لمصر»، كان أحدثها يتعلق بمزاعم عن إدخال عبوات من «البسكويت الخربان (الفاسد)» و«قبول صفقة التوطين».

وكان مقطع فيديو نشرته إحدى المنصات، تحدث فيه شخص عن عبوات من البسكويت الفاسد، بعد انقلاب إحدى شاحنات المساعدات الخارجة من مصر عبر معبر رفح إلى داخل غزة، مدعياً أن الشاحنات تحمل منتجات منتهية الصلاحية.

لكن «برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة، كذّب تلك المزاعم عبر صفحته على منصة «إكس»، وأفاد أن «بسكويت (برنامج الأغذية العالمي) في غزة آمن للاستهلاك خلال الأسابيع المدونة على العبوات حتى أوائل الشهر المقبل». وأوضح أن «هذا البسكويت هو الأنسب لحالات الطوارئ، حيث تحتاج الأسر إلى تغذية مكثفة ولا تستطيع الطهي».

ويعتقد رئيس تحرير صحيفة «الأهرام ويكلي» المصرية التي تصدر بالإنجليزية، عزت إبراهيم، أن «هذه الإشاعات في أغلبها وراءها جيوش من (الكتائب الإلكترونية) التي تريد دق إسفين بين الشعبين المصري والفلسطيني»، وفق تقييمه.

وقال إبراهيم لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحرب الإعلامية هي إحدى أدوات (المعسكر الصهيوني) لدفع الفلسطينيين إلى ترك القطاع، ومن ثم فإن إفقاده الثقة في التبرعات والمساعدات هو سلاح مهم في معركة طويلة».

وعلى النهج المشكك فيما وراء الإشاعات، جاء تعليق الفنان المصري نبيل الحلفاوي على صفحته بموقع «إكس»، الذي قال إن «هناك من يتوارون خلف قضية غزة والإغاثة ويستهدفون مصر وجيشها وقيادتها».

وقالت الدكتورة دينا عبد الكريم، عضو «لجنة الإعلام والثقافة والآثار» بمجلس النواب المصري، لـ«الشرق الأوسط» إن «الرد على مثل هذه الإشاعات يؤديها الصف الأول من المدونين والإعلاميين ومن يعملون في مجال الصحافة والسوشيال ميديا». مؤكدة أن «عامل السرعة مهم في وقفها».

وقبل «إشاعة البسكويت الفاسد» راجت إشاعة أخرى حول مزاعم قبول مصر لـ«صفقة التوطين» لأهالي غزة في سيناء، بناء على دراسات إسرائيلية.

ويرى رئيس تحرير «ويكلي» المصرية أن «مخطط التوطين في الأراضي المصرية ردت عليه التصريحات الرسمية على أعلى المستويات». موضحاً أن المواجهة تكون عن طريق «تفنيد هذه الشائعات في وقتها وطرح كل الحقائق في حينها وعدم الانتظار حتى لا تدور الشائعات على مواقع التواصل وتصبح حقيقة».

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفضه تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وقال في لقاءات عدة واتصالات مع مسؤولين أوروبيين وأميركيين وعرب إن بلاده ترفض بشكل قطعي كل تلك الدعوات.

كما وصف وزير الخارجية المصري سامح شكري «وثيقة مسربة» من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية بشأن توطين فلسطينيّي قطاع غزة في مصر، بأنها «مثيرة للسخرية».

وثمّنت عبد الكريم الردّ الرسمي على إشاعات قبول توطين أهل غزة في سيناء، وقالت: «كان واضحاً جداً من البداية الرفض الرسمي التام، وبينما لم يكن البعض يصدق أن مصر من بين الأهداف غير المعلنة للحرب، اتضح ذلك تدريجياً».


مقالات ذات صلة

المشرق العربي طفلة تبكي أقارب لها قتلوا بغارة إسرائيلية في مستشفى بحي الشجاعية شمال قطاع غزة السبت (أ.ف.ب)

إسرائيل تدمر ما تبقى من شمال غزة

على وقع جولة جديدة من مفاوضات وقف النار، بالدوحة، واصل الجيش الإسرائيلي تدمير كل مقومات الحياة للفلسطينيين في قطاع غزة، بشراً وحجراً، مزيلاً حياً سكنياً بكامله،

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية مشاهد من حيفا لنظام القبة الحديدية الإسرائيلي خلال اعتراض صواريخ (أرشيفية - رويترز)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه اعترض صاروخاً أطلق من اليمن، بعد وقت قصير من انطلاق صفارات الإنذار في مناطق من البلاد.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي عائلات المحتجزين الإسرائيليين يشاركون في احتجاج بتل أبيب يدعو إلى وقف الحرب (إ.ب.أ)

إسرائيل تؤكد استئناف المفاوضات في قطر بشأن هدنة غزة

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، استئناف المفاوضات غير المباشرة مع «حماس» في قطر من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين بقطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية مواطنون فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل بغزة (رويترز)

اليوم التالي في غزة... دعوة «حماس» لتبني مقترح «الإسناد المجتمعي» تلقى «تحفظاً»

دعوات جديدة من «حماس» بشأن «لجنة إدارة قطاع غزة» في اليوم التالي من الحرب، تطالب حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس بالتجاوب مع جهود تشكيلها

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

سؤال 2025 الأبرز في مصر: أين سيذهب الدولار؟

مخاوف من تراجع جديد للجنيه أمام الدولار (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مخاوف من تراجع جديد للجنيه أمام الدولار (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

سؤال 2025 الأبرز في مصر: أين سيذهب الدولار؟

مخاوف من تراجع جديد للجنيه أمام الدولار (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مخاوف من تراجع جديد للجنيه أمام الدولار (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«أين سيذهب الدولار؟»

هذا السؤال بات يتكرر كثيراً في أوساط مصرية عدة، وسط مخاوف من تراجع جديد للجنيه أمام العملة الأميركية؛ ما ينذر بمزيد من الغلاء وارتفاع الأسعار. وهذه المخاوف كانت سبباً في اهتمام المصريين بتوقعات العرَّافة اللبنانية، ليلى عبد اللطيف، بشأن حال الاقتصاد المصري ومصير الجنيه في عام 2025. لا سيما أنها توقعت «إبرام صفقات مليارية في العام الجديد، تزامناً مع تحسُّن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأميركي لما دون الـ50 جنيهاً»، (الدولار يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية).

وقالت ليلى عبد اللطيف، خلال ظهورها مع الإعلامي عمرو أديب، الأسبوع الماضي، في برنامجه، «الحكاية»، المذاع على شاشة «إم بي سي»، إن «مصر ستصبح من أكبر الدول الصناعية في الشرق الأوسط، وستتعافى اقتصادياً بشكل غير مسبوق في عام 2025».

توقعات العرافة اللبنانية منحت الشاب الثلاثيني، أحمد عبد الله، بعض التفاؤل، لا سيما أنه يعمل في تجارة الملابس، ويعتمد على الدولار في استيراد بعض المنتجات من الخارج. ورغم أن سؤال: «أين سيذهب الدولار؟» لا يفارق عبد الله يومياً، فإن أي حديث عن تحسُّن الاقتصاد، ولو بقدر ضئيل، يمنحه بعض الأمل. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «بالتأكيد لن يعود الجنيه لما كان عليه سابقاً؛ لكن ما نأمله هو ألا نشهد مزيداً من التراجع أمام العملة الصعبة»، مستشهداً بمقولة مصرية شهيرة، مفادها أنه «ما يرتفع ثمنه لا يعود للانخفاض أبداً».

* متغيرات السوق

التوقعات المتفائلة التي قدَّمتها العرافة اللبنانية لا تتماشى مع ما تشهده متغيرات السوق اليومية، وفق عبد الله، وهي أيضاً لا تتوافق مع توقعات خبراء اقتصاد تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، وكذا مؤسسات دولية؛ حيث توقعت «فيتش سوليوشنز» أن يصل سعر الدولار إلى ما بين 50 و55 جنيهاً خلال 2025.

رجل يعد أوراق نقد من فئات مختلفة من الدولار الأميركي في مكتب صرافة بالقاهرة (رويترز)

ويبدو أن مصير الجنيه المصري في عام 2025 تحكمه 3 سيناريوهات، وفقاً لمراكز بحثية ومنصات اقتصادية متخصصة، بحسب الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، الذي أشار إلى أن «أحد السيناريوهات المطروحة هو السيناريو الوسطي الذي يتوقع أن يصل سعر الدولار إلى نحو 60 أو61 جنيهاً بحلول نهاية العام الحالي».

ولفت نافع إلى سيناريو آخر أكثر تشاؤماً يذهب إلى «تراجع أكبر لقيمة الجنيه، تزامناً مع تراجع الحصيلة الدولارية في مصر، والسياسات الحمائية للعملة الأميركية التي يعتزم الرئيس المنتخَب دونالد ترمب تطبيقها»، لكن الخبير الاقتصادي يميل أكثر إلى سيناريو ثالث «يجنح للتفاؤل، ويتوقع أن يصل سعر الدولار مع نهاية العام الحالي إلى 55 جنيهاً، وربما يعود لمستوى الـ51 جنيهاً، حال زيادة الحصيلة الدولارية للبلاد، وتنفيذ إجراءات تقشف حكومي».

ويتفق معه الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة، مؤكداً أن قيمة الجنيه «سوف تتراجع خلال الفترة المقبلة»، لكنه يرفض تحديد سعر صرف بعينه، مشيراً إلى أنه «في إطار مراجعات (صندوق النقد الدولي)، حركت الحكومة سعر الصرف بنسبة تقترب من 6 في المائة خلال الشهرين الماضيين، ومن المتوقَّع مع صرف الشريحة الجديدة من قرض الصندوق أن يتم تحريك سعر الصرف مرة أخرى».

وبحسب بدرة، فإن متطلبات «صندوق النقد الدولي» وزيادة فاتورة الاستيراد «تنذر بتراجع جديد للعملة المحلية»، مشيراً إلى أن «الخطر الأكبر ليس في تراجع سعر الصرف الرسمي؛ بل في عودة السوق الموازية للعملة الصعبة».

والشهر الماضي، قال «صندوق النقد الدولي» إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة، بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب برنامج تم إقراره في مارس (آذار) الماضي، تحصل مصر منه على تسهيل بقيمة 8 مليارات دولار، على مدى 46 شهراً.

ويطالب «صندوق النقد»، مصر، بـ«إصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، وتعزيز دور القطاع الخاص وتحرير سعر الصرف».

مصريون يترقبون انخفاض الأسعار في الأسواق (الشرق الأوسط)

وتشهد سوق الصرف المصرية منذ عام 2016 تغيرات متسارعة، بدأت مع إعلان الحكومة تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، تم خلاله «تعويم الجنيه» أكثر من مرة، ليقفز سعر الدولار من 7.8 جنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016، إلى 18.7 جنيه، ثم يوالي الارتفاع في قرارات «تعويم» تالية، كان أبرزها الانتقال إلى سعر صرف مرن، في مارس الماضي، ليصل سعر الدولار حالياً إلى 50.7 جنيه. وتزامنت قرارات «تحرير سعر الصرف» حينها مع ظهور سوق موازية للدولار، في ظل أزمة توفير النقد الأجنبي.

ولا يتوقع نافع بأي حال من الأحوال «ارتفاع قيمة الجنيه مرة أخرى أمام العملات الأجنبية»، مشيراً إلى أن «ما يحدث من صعود وهبوط في سوق الصرف بين الحين والآخر ليس أكثر من مرحلة استكشاف للسوق سرعان ما تستقر عند حد معين». وقال: «حتى الآن لا توجد مؤشرات تعزز ارتفاع قيمة الجنيه».

ولفت نافع إلى أن «نموذج رأس الحكمة، وإن تكرر، لن يُحدِث أكثر من صدمة ارتدادية محدودة الأثر، سرعان ما تختفي وتذوب في السوق، لا سيما مع عدم وجود حصيلة دولارية مستقرة، وزيادة فاتورة الاستيراد، وضعف القدرة التصديرية». وقال إن «هناك مؤشراً إيجابياً؛ بانخفاض التزامات الدولة من الديون هذا العام مقارنة بالعام الماضي، لكن هذا المؤشر حتى يكون مؤثراً فلا بد من دعمه بإجراءات أخرى، من بينها مضاعفة الطاقة التصديرية».

ووقعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة الواقعة في محافظة مرسى مطروح (شمال) بشراكة إماراتية، في فبراير (شباط) الماضي، بـ«استثمارات قُدّرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع».

ونهاية الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إن «الدولة المصرية سدَّدت ديوناً عام 2024 وصلت إلى 38.7 مليار دولار». وأشار إلى أن المبلغ المستحَق خلال عام 2025 «سيكون أقل».

ويتوقع بدرة أن «يتم تحريك سعر الصرف تدريجياً على مدار العام لتخفيف الضغوط التضخمية، وتبعاتها على المجتمع»، مشيراً إلى أنه «في ظل سياسات ترمب الحمائية، من المتوقَّع ارتفاع قيمة الدولار عالمياً، وليس في مقابل الجنيه المصري فحسب».