فيما تكثّف السلطة التنفيذية في العاصمة الليبية جهودها لـ«لجم» تحركات بعض الميليشيات تخوفاً من عودة التوترات والاشتباكات إلى طرابلس، أنهى المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة، الذي انعقد على مدار يومين بشرق ليبيا، فعالياته ومناقشاته التي انتهت إلى تشكيل لجنة لإعداد «خارطة طريق» بشأن تنفيذ المشاريع المنتظر تشييدها.
وسعت السلطات التنفيذية في طرابلس، ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، لمواجهة «صراع النفوذ المتصاعد» بين تشكيلات مسلحة في مدينة غريان وخارجها، من خلال دعم التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية؛ لـ«الحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المواطنين».
وقال مسؤول بالحكومة إن السلطة في طرابلس «استشعرت الخطر بعد عودة الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين بعض الميليشيات في غريان، والتي أودت بحياة 10 قتلى على الأقل، وضِعفهم من الجرحى الأسبوع الماضي»، وأرجع ذلك «لمحاولة بعض الأطراف المسلحة، الموالية لـ(الجيش الوطني)، الدخول على خط الأزمة، والعودة إلى مدينة غريان (جنوب طرابلس) بعد مغادرتها على خليفة الحرب السابقة على طرابلس».
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الأحداث هي التي دفعت الفريق أول ركن محمد الحداد، رئيس أركان قوات حكومة الدبيبة، إلى الاجتماع بأعيان وحكماء ومشايخ من شرق ليبيا وغربها «للتأكيد على تهدئة الأوضاع في البلاد»، مشيراً إلى أن الاجتماع العسكري، الذي ترأسه محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي بطرابلس قبل يومين، وضم قيادات المناطق العسكرية بطرابلس، و«العسكرية الوسطى»، و«الساحل الغربي»، يصب في الغرض نفسه، أي بحث تنظيم مختلف الوحدات العسكرية، وسير العمل بمختلف المناطق، واستعراض الموقف العسكري بمدينة غريان.
من جانبه، قال مكتب الحداد إن لقاءه بوفد القبائل مساء (الخميس)، استهدف «رأب الصدع بين أبناء البلد الواحد، ومنع الاقتتال بين جميع الليبيين، والنهوض بالمؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى توحيد الصف بين أبناء المؤسسة العسكرية شرقاً وغرباً وجنوباً». وخلال اللقاء، أكد الحداد على «حرمة دم» الليبي، مطالباً مشايخ وأعيان شرق غرب ليبيا بـ«الالتفات إلى الوطن، وترك كل المساومات»، وقال إنه «يقع على عاتق رجال المصالحة مسؤوليات، ومنها أن يجوبوا ليبيا ويكونوا صفاً واحداً، وألا يلتفتوا لكل مخرب».
ويطالب سكان غريان السلطةَ في طرابلس بـ«وقف انتهاكات واسعة» يتعرضون لها على يد بعض الميليشيات، مشيرين في تسجيل مصور مساء (الخميس)، إلى أن ديارهم تتعرض للسرقة، كما يتم اعتقال المواطنين من قبل ميليشيا عبد السلام زوبي، آمر «القوة المشتركة» المكلف من حكومة الدبيبة.
في غضون ذلك، اختتمت بمدينة بنغازي، مساء الخميس، فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة، بمشاركة وفود أكثر من 26 دولة ينتمون لشركات عربية ودولية، بالإضافة إلى سفراء ووفود دبلوماسية.
وقالت الحكومة الليبية، المكلفة من مجلس النواب، إن المشاركين في المؤتمر اتفقوا على تشكيل لجنة تتولى الإشراف على تنفيذ ما أطلق عليه «إعلان درنة»، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تقنية تتكون من مهندسين وتقنيين اختصاصيين، تتولى إعداد الدراسات و«خارطة طريق» إعادة الإعمار، ثم عرضها على لجنة المتابعة للتصديق قبل الشروع في تنفيذها.
ونوهت الحكومة، التي يترأسها أسامة حمّاد، إلى أن أكثر من 400 شركة وشخصية، ودبلوماسيين من أكثر من 35 جنسية من أنحاء العالم، شاركوا في المؤتمر.
في شأن مختلف، مكّن المستشار الصديق الصور، النائب العام الليبي، 18 عائلة من العودة إلى ديارهم ومزارعهم التي أخرجوا منها عام 2013 «تحت تهديد السلاح»، في قصر بن غشير (جنوب طرابلس). وأوضح مكتب النائب العام أن 73 مواطناً تقدموا ببلاغات، يشتكون فيها إجبارهم على مغادرة منازلهم، وترك مزارعهم منذ عام 2013 بعد «إكراهات من مدعين مارسوا القوة ضدهم»، مشيراً إلى أن التحقيقات «أثبتت وجود تعدٍ على حقوق المتضررين»، فانتهى وكيل النيابة إلى وجوب إزالة مظاهر التعدي بإصدار قرار يقضي بإخلاء الأملاك العقارية ممن شغلها دون وجه حق، وتمكين 18 عائلة من العودة إلى ديارهم ومزارعهم.
في شأن مختلف، بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة»، محمد الحويج، في العاصمة المغربية الرباط مع وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، آلية تفعيل اتفاقية العلاقات التجارية بين ليبيا والمملكة المغربية.
وأكد الجانبان، بحسب بيان وزارة الاقتصاد الليبية، أهمية تطوير التعاون التجاري بين البلدين، كذلك دارسة وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة خلال السنوات الماضية، وخاصة الاتفاقيات التجارية والجمركية، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار في كل المجالات موضع الاهتمام المشترك.
