حميدتي يشترط سلاماً حقيقياً وليس هدنة يستفيد منها الجيش

قائد «الدعم السريع» دعا النازحين إلى العودة... وصف البرهان بأنه «مطية للإسلاميين»

صورة من مقطع فيديو لقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو متحدثاً لقواته الخميس (إكس)
صورة من مقطع فيديو لقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو متحدثاً لقواته الخميس (إكس)
TT

حميدتي يشترط سلاماً حقيقياً وليس هدنة يستفيد منها الجيش

صورة من مقطع فيديو لقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو متحدثاً لقواته الخميس (إكس)
صورة من مقطع فيديو لقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو متحدثاً لقواته الخميس (إكس)

اشترط قائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو «حميدتي» لتوقيع اتفاق في مفاوضات جدة، جنوح الجيش إلى «سلام حقيقي»، وألا يكون وقف إطلاق النار مجرد «هدنة» يستعد خلالها الجيش لحرب أخرى ضد قواته، مؤكداً أن قواته لن تقبل بـ«سلام زائف» يعيد من خلاله الجيش تسليح نفسه. وقال حميدتي، الذي ظهر في فيديو مصور وهو يخاطب تخريج دفعة جديدة من قوات «الدعم السريع»، إن الأنظار تتجه نحو مفاوضات جدة من أجل التوصل لاتفاق يوقف القتال بين قواته والجيش، مؤكداً أنه مع السلام، لكنه لن يؤيد سلاماً كاذباً. وتابع: «ليست عندنا أي مشكلة في السلام، فإن جنحوا للسلم فاجنح له، لكننا نريد السلام الحقيقي وليس السلام الملتوي». واستطرد مخاطباً قائد الجيش: «لن نقبل أي سلام يتيح لك إعادة تجهيز نفسك لأجل حرب جديدة».

ظهور حميدتي يكذب شائعات موته

وجاء ظهور حميدتي، الذي بدا في صحة جيدة وحضور لافت وهو يتحدث إلى مجندين على وجوههم كمامات، ليقطع دابر شائعات روج لها مؤيدو الجيش وبعض كبار السياسيين والدبلوماسيين، بأنه «قتل» منذ أشهر، إثر إصابته أثناء القتال، ونقل إلى مستشفى توفي فيها متأثراً بإصابته. ووجه الرجل الذي ظل طوال أشهر بعيداً عن الأنظار، قواته بمحاربة من أسماهم «المتفلتين»، وإلى عدم التعدي على أعراض وممتلكات المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها قواته، بقوله: «وصيتي لكم بالمتفلتين (كررها عدة مرات)، نريد منكم محاربة هذه الظاهرة». وأضاف موجهاً الحديث لقواته: «نريد منكم حماية الشعب وممتلكات الشعب وصون عرض الشعب».

وتُتهم «الدعم السريع» من قبل مواطنين ومن أعدائها بالاستيلاء على مساكن وممتلكات المواطنين، وممارسة عمليات قتل ممنهج واعتداءات على الأعراض، وهو الاتهام الذي أعاد حميدتي توجيهه للإسلاميين ومن يسميهم «الفلول»، إذ قال إنهم «أطلقوا سراح السجناء وفتحوا لهم أبواب السجون، واتهموا بها (الدعم السريع)». وتابع: «هذا عمل مخطط ومبرمج. فقد أطلقوا سراح قادة الكيزان المعتقلين (أطلق عليهم اسم: ناس أحمد هارون) قبل خمسة أشهر من الانقلاب، ليخلقوا فوضى تلصق بـ(الدعم السريع)».

ترحيب بعودة النازحين شرط ابتعادهم عن الفلول

وتوعد حميدتي بالقضاء على الحركات الإرهابية التي لجأ إليها أنصار نظام البشير في حربهم ضده، وقال: «شغل الإرهاب في الدنيا كله مركزه هنا في السودان، لكنّا سنلتقطهم واحداً تلو الآخر، والإتيان بهم».

نازحون فروا من الصراع في منطقة دارفور داخل مخيم أدري المؤقت بتشاد 19 يوليو (رويترز)

وتعهد حميدتي بحماية النازحين واللاجئين الذين دعاهم للعودة إلى المناطق التي تسيطر عليها قواته، وإلى اختيار إداراتهم من دون تدخل من «الدعم السريع»، بيد أنه اشترط الابتعاد عن اختيار الإسلاميين وأنصار «حزب المؤتمر الوطني»، أو من دأب على إطلاق لفظ «الفلول» عليهم. وطلب قائد «الدعم السريع» من الشرطة المدنية العودة لممارسة عملها بصورة طبيعية، بيد أنه هدد بإخراج «الإسلاميين» من بين صفوفهم، وفي الوقت ذاته، دعا قوات الحركات المسلحة في المناطق التي يسيطر عليها الجيش للعمل معه، وتكوين قوات مشتركة لحماية المواطنين، وإلى تكوين قوات مشتركة مع «الدعم السريع» في المناطق التي يسيطر عليها، إلى حين إكمال سيطرته على بقية مواقع الجيش. وأشار حميدتي إلى محاولات الوقيعة بين قواته وقوات حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا، من خلال احتماء قوات الجيش بالحركات المسلحة لتضطر حال الهجوم على الجيش إلى الدفاع عن نفسها، بقوله: «عند هروبهم في الفاشر، دخلوا مناطق الحركات المسلحة، فاضطررنا للتوقف عن القتال، ونقول للحركات المسلحة، في المرات المقبلة لا تدعوهم يحتمون بكم، واطلبوا منهم الذهاب بعيداً إلى الخلاء».

حميدتي: البرهان مسؤول عن كل الانقلابات

وشن حميدتي هجوماً عنيفاً على قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وحمّله مسؤولية الانقلابات التي حدثت في البلاد، ابتداء منذ سقوط نظام البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019، واتهمه بتأجيج النزاعات القبلية في دارفور وكردفان والنيل الأزرق والبحر الأحمر، بقوله: «ظلت قواتي لأشهر في بورتسودان لحماية المواطنين من الجيش، والآن البرهان في البحر الأحمر، من المفترض أن يلقي به أهل الشرق في البحر المالح». وأضاف: «كل الانقلابات، منذ انقلاب هاشم عبد المطلب وحتى انقلاب 15 أبريل (يقصد الحرب) مسؤول عنها البرهان».

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)

ووصف البرهان بأنه كان أداة في يد الإسلاميين والمؤتمر الوطني منذ اختياره لرئاسة المجلس العسكري الانتقالي، بقوله: «أتوا بالبرهان لإنجاح مخططهم في القضاء على (الدعم السريع)، وأدى البرهان قسم الولاء أمام أسامة عبد الله» (شقيق مسلم قيادي). وتابع: «قلت لهم لا أريد سلطة، لكن البرهان أقنعني، ومنذ ذلك الوقت بدأت المؤامرات وشيطنة (الدعم السريع)». واستطرد: «أهلنا قالوا من حفر حفرة السوء فليوسعها. حفروها لنا، لكنهم وقعوا فيها، ولا تزال الحفرة تتسع كما أرى». وقال إن العسكريين الإسلاميين كانوا لا يريدون توقيع اتفاقية سلام جوبا مع الحركات المسلحة، بيد أنهم اضطروا لتوقيعها بعد قيامه بإبلاغهم أنه «لن يحارب مجدداً، وأن عليهم مواجهة قواتها وحدهم».

وأوضح حميدتي أن الاتفاق الإطاري كان هو سبب الحرب؛ لأن الإسلاميين كانوا يريدون خداع المجتمع الدولي بإعلان قبوله وتحميله المسؤولية، وإزاء رفضه المعلن أشعلوا الحرب؛ لأن الاتفاق الإطاري كان سيقطع الطريق أمام أحلام العودة للسلطة مرة أخرى، بل يقضي بإطاحة أنصار علي كرتي وأسامة عبد الله وصلاح قوش الذين أعادهم البرهان للسلطة بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وقال حميدتي: «من رجعوا بقرارات البرهان ليس كل الحركة الإسلامية أو المؤتمر الوطني، بل مجموعة (علي كرتي وأسامة عبد الله وصلاح قوش)، وهم الذين دمروا السودان وأوصلونا لما وصلنا له الآن». وسخر قائد «الدعم السريع» من غريمه البرهان بقوله: «يتم توجيهه بالريموت كنترول من قبل علي كرتي، عبر صهره مدير مكتب البرهان». وأضاف: «كشفت لنا العمليات العسكرية عن أن الحاكم الفعلي هو الإسلاميون، واكتشفنا أنهم الدولة، بعد أن استولينا على مخازن تحوي أزياء (الدعم السريع) بهدف شيطنتها، إضافة إلى مخزن كبير للمسيرات القتالية وأسلحة متطورة في مبنى قناة الراية الخضراء التابعة لهم».

وندد حميدتي باتهامه بأن قواته من النيجر ونيجيريا وتشاد، بقوله: «أما تشاد، (فهم) أهلنا وجيراننا، وهناك تداخل كبير بيننا لن ننكره، ومن الطبيعي أن يكون هناك تداخل بين القبائل الحدودية، لكن النيجر بعيدة ولا علاقة لنا بنيجيريا». واستنكر حميدتي مرويات يطلقها أنصار المؤتمر الوطني بأن القيادي في «الحرية والتغيير» ياسر سعيد عرمان هو «من يخطط لـ(الدعم السريع)» بقوله: «البعض لديهم فوبيا ياسر عرمان، بل خوف مباشر منه. يقولون إنه يخطط لنا لتأسيس حرية وتغيير في دارفور، وهذا كذب. ليس لدينا اتصال معه، ونعرف أنه أخونا، وهو جزء من الاتفاق الإطاري ومن (الحرية والتغيير)، لكن ليس لدينا تخطيط مع أي شخص، فنحن نخطط لوحدنا».

حميدتي: أعداؤنا جهاز المخابرات والإسلاميون

وحدد حميدتي أعداءه بجهاز المخابرات العامة وميليشيات الإخوان والإسلاميين في الجيش، وقال: «من يسمون بالمجاهدين ليسوا مجاهدين؛ لأننا لسنا كفاراً ليجاهدونا». وتابع: «العاملون في الجهاز كيزان منظمون ومؤدلجون ويدافعون عن سلطتهم، وكتيبة (البراء) فلول مؤدلجون يقاتلون من أجل قضيتهم. لكن، ما بال ضابط أو عسكري الجيش الذي يعمل سائق تاكسي بعد الدوام يقاتل معهم؟». وسخر حميدتي من مزاعم أنصار نظام البشير بأن قواته تم القضاء عليها، بقوله: «لن أعلق على أشياء مثل هذه. هم يقولون إن (الدعم السريع) انتهت، ولم تتبق لها سوى 5 سيارات قتالية. من يقول هذا أليس مجنوناً؟ لو كنت محل المسؤول عنه لربطته بالحبال».


مقالات ذات صلة

«الدعم السريع» يهاجم «سنجة» بالتزامن مع زيارة البرهان للولاية

شمال افريقيا البرهان بين قواته في سنار (موقع مجلس السيادة في «فيسبوك»)

«الدعم السريع» يهاجم «سنجة» بالتزامن مع زيارة البرهان للولاية

بالتزامن مع زيارة يجريها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى ولاية سنار وسط البلاد، هاجمت «قوات الدعم السريع» مدينة سنجة، عاصمة الولاية.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
تحليل إخباري أطفال لاجئون سودانيون يتلقون العلاج أبريل الماضي في مخيم حدودي بتشاد (أ.ب)

تحليل إخباري ما دلالات العقوبات الأوروبية ضد مسؤولين سودانيين؟

استهدفت عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي قبل أيام 6 شخصيات سودانية تمتلك قدرات سياسية وعسكرية ومالية الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن دلالتها وما تعنيه لمستقبل الحرب.

محمد أمين ياسين (ود مدني (السودان))
شمال افريقيا طفل سوداني نازح من دارفور يتلقى العلاج في مستشفى للاجئين شرق تشاد (إ.ب.أ)

«أطباء السودان»: الحرب أوقعت 40 ألف قتيل

قدّر المتحدث باسم «نقابة الأطباء» في السودان، أحمد عباس، أن أكثر من 40 ألف شخص قتلوا في الحرب التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام.

وجدان طلحة (بورتسودان) محمد أمين ياسين (ود مدني)
شمال افريقيا الصراع السوداني أجبر الآلاف على الفرار من ولايات مختلفة (أ.ف.ب)

السودان: تجدد الاشتباكات في جبل موية بعد سيطرة «الدعم»

تجددت اشتباكات متقطعة الثلاثاء في منطقة جبل موية الواقعة غرب ولاية سنار (جنوب شرقي السودان) بعد سيطرة قوات «الدعم السريع» عليها في أعقاب معارك مع قوات الجيش.

محمد أمين ياسين (ودمدني (السودان))
شمال افريقيا طفل سوداني نازح من دارفور يتلقى العلاج في مستشفى للاجئين شرق تشاد (إ.ب.أ)

«أطباء السودان»: أكثر من 40 ألف قتيل بالحرب

قدّر المتحدث باسم نقابة الأطباء في السودان أن أكثر من 40 ألف شخص قتلوا في الحرب الدائرة بين الجيش وقوات «الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) الماضي.

وجدان طلحة (بورتسودان)

تونس: قضايا جديدة في الإرهاب و«التآمر على أمن الدولة»

اجتماع جديد بين الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق حول مستجدات الوضع الأمني وعودة المهاجرين (موقع رئاسة الجمهورية التونسية)
اجتماع جديد بين الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق حول مستجدات الوضع الأمني وعودة المهاجرين (موقع رئاسة الجمهورية التونسية)
TT

تونس: قضايا جديدة في الإرهاب و«التآمر على أمن الدولة»

اجتماع جديد بين الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق حول مستجدات الوضع الأمني وعودة المهاجرين (موقع رئاسة الجمهورية التونسية)
اجتماع جديد بين الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق حول مستجدات الوضع الأمني وعودة المهاجرين (موقع رئاسة الجمهورية التونسية)

أعلنت مصادر أمنية وقضائية تونسية أن قوات الأمن نظمت أخيراً «حملة أمنية بكامل تراب الجمهورية»، أسفرت عن إلقاء القبض على 1416 شخصاً مُفَتَّشاً عنهم من قبل المحاكم، وتجهيزات تُستخدَم في عمليات التهريب والاتجار في المخدرات ومختلف الجرائم.

إيقاف «تكفيري»

كما أعلنت المصادر نفسها إيقاف «تكفيري» متهم بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن لمدة 46 عاماً.

ولم تكشف تلك المصادر عن اسم التنظيم المتهم بالإرهاب، ولا تفاصيل القضايا التي حوكم بسببها غيابياً بعشرات السنين سجناً، ولا إن كان من بين المتهمين بالمشارَكة خلال العشرية الماضية في العمليات الإرهابية التي وقعت خلال تلك الفترة، واستهدف بعضها عسكريين وأمنيين في المناطق الحدودية مع الجزائر وليبيا، وبعضها الآخر استهدف منشآت سياحية وثقافية في تونس العاصمة وفي المنطقة الساحلية سوسة - المنستير.

وكانت المحاكم أصدرت وقتها أحكاماً ثقيلة بالسجن على مجموعات من الموقوفين والمتهمين بحالة فرار ممن شملتهم قضايا إرهاب استُخدمت فيها أسلحة نارية ومتفجرات، وتسبّب بعضها في سقوط قتلى وجرحى.

وسجّلت بعض تلك العمليات الإرهابية بالقرب من سفارتَي فرنسا وأميركا في تونس، وفي مدخل المتحف الوطني في باردو، المجاور لمبنى البرلمان.

وصدرت في تلك الأثناء بلاغات إعلامية عن تنظيمات مسلحة تونسية ومغاربية وعربية، بينها «داعش»، و«القاعدة»، و«عقبة بن نافع».

في الأثناء، كشفت مصادر إعلامية وقضائية وسياسية عن إحالة مزيد من المتهمين بالإرهاب و«التآمر على أمن الدولة»، و«قضايا الفساد المالي»، و«مخالفة القانون الانتخابي» إلى التحقيق والمحاكم.

وقدّر محامون عدد المتهمين في هذا النوع من القضايا بعشرات، بينهم عدد من البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين السابقين، وشخصيات تحمّلت مسؤوليات على رأس مؤسسات اقتصادية وإدارية عملاقة.

واتُّهم بعض القائمين على هذه المؤسسات بالضلوع في «جرائم مالية سياسية خطرة ترتقي إلى درجة التآمر على أمن الدولة»، مع الاشتباه باستغلال بعضهم صفاتهم الإدارية والسياسية، وعلاقاتهم للحصول على امتيازات مادية وقروض ضخمة من البنوك العمومية وشبه العمومية، وبينها البنك الوطني الفلاحي وبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك، فضلاً عن «البنوك المشتركة التونسية الأجنبية» على حد ما أورده رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين الأسعد الذوادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط».

كما أورد المحامي أمين بوكر لـ«الشرق الأوسط» أن ملف المتهمين في قضية «إنستالينغو» ذات الصبغة «الإرهابية»، وبينهم عسكريون ومدنيون وسياسيون سابقون، أُحيلوا إلى المحكمة قبل أيام، وتقرر تأجيل الجلسة إلى يوم 8 يوليو (تموز). لكنه استبعد أن يقع البت في هذه القضية، التي سال حبر كثير حولها في تونس؛ بسبب تعقيداتها الأمنية والإدارية والقضائية. وتوقّع أن تؤجل جلسات الاستنطاق والمرافعات وإصدار الأحكام إلى ما بعد العطلة القضائية التي تستمر شهرين، وتبدأ يوم 15 يوليو.

دوائر صيفية

كما استبعد المحامي سمير بن عمر، المختص في متابعة ملفات المتهمين في «قضايا ذات صبغة سياسية»، و«الإرهاب والتآمر على أمن الدولة» أن تبت المحاكم قريباً في ملفات عشرات الموقوفين والمساجين الذين أحالتهم السلطات الأمنية والقضائية ضمن أكثر من 10 «ملفات تآمر»، فُتح بعضها منذ أواخر 2022 وأوائل 2023، وشمل عسكريين وأمنين وقيادات سياسية في الأحزاب التي تصدرت المشاهد البرلمانية والحكومية والإعلامية خلال العشرية الماضية.

ومن بين أبرز المتهمين في هذه القضايا رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، وعدد من المديرين العامين السابقين في وزارة الداخلية، إلى جانب رجال أعمال متهمين بـ«الضلوع في قضايا فساد، والاستفادة غير القانونية من أموال الدولة».

وأورد المحامي أمين بوكر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «البت في هذه القضايا خلال موسم الإجازات السنوية في المحاكم يستوجب إصدار قرار بإحداث دوائر صيفية»، وهو ما لا يبدو وراداً حالياً. لذلك يرجح «تأجيل المحاكمات في القضايا ذات الصبغة الأمنية والسياسية والإرهابية» إلى ما بعد الانتخابات المقررة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات، القاضي فاروق بوعسكر.

وصول أولى بواخر المهاجرين التونسيين القادمين من أوروبا إلى ميناء تونس - حلق الوادي أكبر موانئ البلاد في ظل تعبئة أمنية (متداولة)

عودة مليون مهاجر

من جهة أخرى، دخلت قوات الأمن التونسية في مرحلة استنفار جديدة براً وبحراً وجواً بمناسبة عودة ما لا يقل عن مليون مهاجر تونسي إلى موطنهم صيفاً، أي نحو نصف أبناء الجالية التونسية في المهجر.

وقد عقد الرئيس التونسي قبل أيام اجتماعاً جديداً مع وزير الداخلية خالد النوري، وكاتب الدولة للأمن الوطني سفيان بالصادق، أعلنت صفحة رئاسة الجمهورية أنه ناقش «مستجدات الوضع الأمني في البلاد، وحُسن تأمين عودة المهاجرين وعائلاتهم».

ازدحام في المطارات والموانئ التونسية بمناسبة عودة أكثر من مليون مهاجر (متداولة)

في هذا السياق، أعلن بلاغ رسمي جديد من وزارة الداخلية أنه «في سياق الحرص على توفير أفضل الظروف لعودة الجالية التونسية المقيمة بالخارج، وتماشياً مع سياسة الدولة التونسية، اتخذت مصالح الوزارة جملةً من الإجراءات والتدابير الإضافية للمساهمة في تحسين جودة الخدمات المقدّمة لفائدتهم، سواء كان ذلك على مستوى استخراج الوثائق الإدارية (مطالب استخراج جوازات السفر ومطالب الانتفاع بامتياز الإعفاء من القيد الجمركي)، أو تسهيل عمليات حلولهم ومغادرتهم للتراب التونسي (مختلف الإجراءات الحدودية)، وتسهيل حركة المرور وحفظ النظام العام بمحيط الموانئ والمطارات». في الوقت نفسه أُعلنت إجراءات أمنية إضافية في المعابر، الحدودية التونسية - الجزائرية، والتونسية - الليبية.