لاحت في الأفق بوادر انفراجة في العلاقات المتوترة بين الجزائر وإسبانيا، مع تواتر أخبار عن قرب عودة السفير الجزائري إلى مدريد، بعد 19 شهراً من مغادرته المنصب، تعبيراً عن رفض بلاده إعلان إسبانيا تأييدها خطة الحكم الذاتي المغربية لحل نزاع الصحراء.
وذكرت مصادر سياسية جزائرية رفيعة أن البلدين «بصدد طي أزمتهما إيذاناً بقرب عودة علاقاتهما إلى ما كانت عليه»، علماً بأن الجزائر سبق أن اشترطت «رجوع إسبانيا إلى حيادها إزاء نزاع الصحراء»، نظير عدولها عن قرارها تجميد «معاهدة الصداقة» ووقف التجارة معها، ولم توضح المصادر ذاتها إن كان هذا الشرط قد تحقق للجزائر أم لا.
تأتي هذه الأخبار تأكيداً لما نشرته صحيفة «إلكنفدونسيال» الإسبانية، أمس الخميس، التي أوضحت أن الجزائر «أبدت استعداداً لتعيين سفير جديد لديها في مدريد»، بعد سحب سفيرها السابق سعيد مويسي في 19 من مارس (آذار) 2019. وقالت يومها إن سحبه «تم بغرض التشاور»، بعد أن غيرت إسبانيا موقفها من نزاع الصحراء. وبعدها بشهرين نقلت الدبلوماسي مويسي إلى باريس سفيراً جديداً لديها، فيما بقي المنصب شاغراً في مدريد.
لكن في الأيام الأخيرة، أعلنت سلطات الجزائر عن حركة جزئية في قطاعها الدبلوماسي، أبرز ما جاء فيها تعيين وزير الخارجية السابق، صبري بوقادوم، سفيراً في واشنطن. ووفق المصادر السياسية نفسها، فقد اختير سفير جديد بمدريد ضمن هذه الحركة، هو عبد الفتاح دغموم، السفير السابق لدى غينيا.
وصرح رئيس «منتدى التجارة والصناعة الجزائري الإسباني» (فضاء يجمع رجال أعمال)، جمال الدين بو عبد الله، لبعض وسائل الإعلام، بأن سر الانفراجة في العلاقات الثنائية يعود إلى «اتصالات» أجراها وفدا البلدين، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي. وتحدث عن «عودة تدريجية للعلاقات بين البلدين»، وعن «توفر عدة عوامل ساهمت إيجابياً في إحداث وضع جديد».
وتفيد تقارير حكومية بأن ما جاء في خطاب رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، في الأمم المتحدة في 22 من سبتمبر الماضي كان علامة فارقة بالنسبة للجزائر، عدته «تغيراً مهماً قياساً إلى آخر موقف لمدريد من مسألة الصحراء».
وجاء في حديث سانشيز: «نؤيد تماماً عمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (إلى الصحراء)، وهو العمل الذي نعده حاسماً للغاية». وشدد على أن حكومته «ستواصل دعم سكان الإقليم في مخيمات اللاجئين كما فعلت دائماً». وبالنسبة للجزائريين، فقد كان «عدم تأكيد سانشيز على دعم مقترح الحكم الذاتي للصحراء في خطابه بمثابة عدول عن الموقف السابق، أو تليينه على الأقل».
كما نقل عن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قوله في اجتماع لوزرائه عقد في سبتمبر الماضي أن إسبانيا «بدأت في العودة إلى القرار الأوروبي بشأن قضية الصحراء»، الذي يتمثل في «دعم جهود منظمة الأمم المتحدة لصالح مسار سياسي، قصد التوصل لحل سياسي عادل ودائم، مقبول من جميع الأطراف».
المعروف أن القطيعة بين الجارين المتوسطيين، خلفت خسائر كبيرة للمؤسسات ورجال الأعمال، الذين يتبادلون التجارة في البلدين، قدرها ناشطون في مجال التصدير والاستيراد بحوالي مليار يورو، منذ بدء الأزمة إلى منتصف العام الحالي. ونجمت عنها ندرة حادة في عدة مواد وسلع مست السوق الجزائرية، كما طالت قطاعات كثيرة في إسبانيا، منها الصناعة الغذائية ولحوم المواشي، التي تمثل نسباً مهمة من رقم أعمال الشركات الإسبانية مع السوق الجزائرية.
وباستثناء إمدادات الغاز المرتبطة بعقود طويلة المدى، أوقفت الجزائر كل المبادلات الاقتصادية مع إسبانيا، التي كانت قيمة بضائعها المصدرة إلى الجزائر تصل إلى 3 مليارات يورو، قبل الأزمة السياسية غير المسبوقة بين البلدين.
