قدّرت مصر «فجوتها المائية» بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنوياً، في وقت تتعثر فيه مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، الذي تتحسب القاهرة لتأثيره على حصتها في مياه نهر النيل، والتي تعتمد عليها البلاد في تأمين أكثر من 90 في المائة من حاجاتها المائية.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، الخميس، إن «موارد مصر المائية تقدَّر بـ59.6 مليار متر مكعب سنوياً، وتبلغ الاستخدامات المائية نحو 80 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، بعد إعادة استخدام نحو 21 مليار متر مكعب سنوياً من المياه»، وذلك بخلاف «استيراد مواد غذائية من الخارج؛ لتعويض الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، وهو ما أدى لتراجع نصيب الفرد في مصر من المياه ليقترب من خط الشح المائي».
وشدّد الوزير المصري، خلال كلمته في مؤتمر «أسبوع القاهرة للمياه»، على أن «مصر تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة تحديات الشح المائي في ظل الزيادة السكانية، عبر رفع كفاءة المنظومة المائية»، مستعرضاً «ما اتخذته الوزارة من خطوات لسد جزء من العجز المائي».
يأتي ذلك بالتزامن مع أنباء عن بدء إثيوبيا خطوات للاستعداد لـ«الملء الخامس» لسد النهضة، وسط ترقب لجولة مفاوضات رابعة، تُعقَد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بمشاركة الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، عقب جولة ثالثة من المفاوضات عُقدت بالقاهرة خلال 23 و24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دون التوصل لاتفاق.
ووصف المستشار السابق لوزير الري المصري، خبير الموارد المائية، الدكتور ضياء الدين القوصي، ما تواجهه مصر من «شح مائي» بـ«الكارثي»، وقال، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حصة مصر من مياه النيل هي الحد الأدنى لما يمكن أن تحصل عليه، وما تعانيه من عجز مائي لا يتعلق بتلك الحصة، لذلك لا يمكن القبول بأية حال من الأحوال بالمساس بهذه الحصة».
ووفقاً للقوصي، تقوم مصر بكثير من الخطوات لسدّ العجز المائي، منها «إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصناعي، ومياه الصرف الصحي عقب معالجتها»، فضلاً عن «المياه الجوفية، ومياه الأمطار والسيول»، مشيراً أيضاً إلى «لجوء مصر إلى إنشاء محطات إعذاب (تحلية) مياه البحر على سواحل البحرين الأبيض والأحمر».
وتسعى مصر للتوصل إلى اتفاق حول «سد النهضة» يضمن حقوق كل الأطراف، وسبق أن أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله وفداً رفيع المستوى من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بـ«الكونغرس» الأميركي، نهاية أغسطس (آب) الماضي، أن «موقف مصر ثابت بشأن الالتزام بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا».
وأشار وزير الري المصري، في كلمته أمام «أسبوع القاهرة للمياه»، إلى أن بلاده اتخذت كثيراً من الخطوات لترشيد استهلاك المياه، وتعويض جزء من العجز المائي، منها «إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي للتوسع الزراعي، وتعظيم العائد من وحدة المياه، من خلال إنشاء محطات معالجة عدة»، فضلاً عن «مشروعات تطهير الترع والمصارف؛ لرفع كفاءة المنظومة المائية»، كما أكد سويلم أن «مصر اتخذت أيضاً إجراءات عدة لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، ومنع السحب الجائر من الخزانات الجوفية».
وكان وزير الري المصري قد أكد، الأحد الماضي، أن «مصر تأتي على رأس قائمة الدول القاحلة والأقل من حيث معدَّل الأمطار، مع الاعتماد شِبه المطلق على نهر النيل بنسبة 98 في المائة، ويبلغ نصيب الفرد في مصر من المياه سنوياً نصف حد الفقر المائي عالمياً». وأشار، في كلمته خلال افتتاح «أسبوع القاهرة للمياه»، إلى أن «ممارسات إثيوبيا الأحادية غير التعاونية، في ما يتعلق بسد النهضة، يمكن أن يكون لها تأثير كارثي على مصر».
