اشتباكات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» في الجنينة بغرب دارفور

جانب من الدمار الذي سببته الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في دارفور الملاصقة لمنطقة كردفان (أ.ف.ب)
جانب من الدمار الذي سببته الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في دارفور الملاصقة لمنطقة كردفان (أ.ف.ب)
TT

اشتباكات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» في الجنينة بغرب دارفور

جانب من الدمار الذي سببته الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في دارفور الملاصقة لمنطقة كردفان (أ.ف.ب)
جانب من الدمار الذي سببته الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في دارفور الملاصقة لمنطقة كردفان (أ.ف.ب)

اشتبك الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في قتال عنيف، منذ صباح الأربعاء، في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، بحسب سكان وشهود.

وقال سكان تحدثوا إلى وكالة «أنباء العالم العربي»، إن قوات «الدعم السريع» هاجمت الفرقة 15 مشاة، وهي مقر قيادة الجيش في الجنينة، بأعداد كبيرة من القوات، كما اشتبكت مع قوة من الجيش في محلية كرينك بشرق الجنينة، وانتشرت في المحلية التي تعد بوابة الولاية من الناحية الشرقية.

ويأتي هجوم قوات «الدعم السريع» في الجنينة بعد يوم واحد من إعلانها الاستيلاء على مقر قيادة الجيش في مدينة زالنجي بوسط دارفور، وبعد أيام قليلة من سيطرتها على مقر الفرقة 16 في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، ثاني أكبر المدن السودانية ومركز قيادة الجيش في الولايات الغربية.

ونزح غالبية سكان الجنينة إلى مدينة أدري في تشاد المجاورة منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان)، بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بسبب خطط لدمج «الدعم السريع» في الجيش، في الوقت الذي كانت فيه الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.

وفي مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، أبلغ شهود وكالة «أنباء العالم العربي» بأن طيران الجيش قصف مواقع تابعة لقوات «الدعم السريع».

وقال شهود إن واحدة من القذائف سقطت على منزل في حي الوحدة شرق بالفاشر، مما أدى إلى وفاة صاحب المنزل وطفلة وتدمير المنزل بالكامل، بينما يجري البحث عن بقية أفراد العائلة تحت الأنقاض.

وتكثف قوات «الدعم السريع» عملياتها العسكرية للسيطرة على مقرات الجيش في أقاليم دارفور وكردفان والخرطوم، في وقت تتواصل فيه المحادثات بينها وبين الجيش السوداني في جدة برعاية السعودية والولايات المتحدة، والتي يشارك فيها أيضاً الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي وآخرون.

وقالت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، التي تتكون من حركات دارفور المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، والمعنية بحماية المدنيين في الإقليم، إنها تمكنت، الثلاثاء، من إجلاء طاقم من الأطباء الأتراك من مدينة نيالا في جنوب دارفور إلى الفاشر في الشمال، بعد اشتداد القتال في نيالا.

وذكرت في بيان أن طاقم الأطباء كانوا يعملون في المستشفى التركي في نيالا.

اتهمت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، قوات «الدعم السريع» بتصفية عدد من أسرى الجيش.

وقالت في بيان: «في الوقت الذي تتواصل فيه محادثات جدة... نشرت الميليشيا المتمردة مقاطع مصورة لتصفيتها عدداً من أسرى القوات المسلحة»، مضيفة أن ذلك يمثل «جريمة حرب مكتملة، ترتكب مع سبق الإصرار والتصميم».

كما اتهمت الخارجية السودانية قوات «الدعم السريع» بمواصلة الاعتداء على المناطق السكنية في العاصمة وغيرها عبر القصف العشوائي.

وأضافت الخارجية في بيانها: «كل ذلك يضع المجتمع الدولي أمام تحد حقيقي لإلزام قوات (الدعم السريع) بمتطلبات إعلان جدة، وتنفيذ ما يمكن التوصل إليه من وقف إطلاق النار وإجراءات بناء الثقة، ومحاربة الإفلات من العقاب».

وفي وقت لاحق، الأربعاء، أعلن مجلس السيادة الانتقالي إعفاء 5 وزراء من مهامهم، بما في ذلك وزير الطاقة والنفط ووزيرة التموين.

وقال المجلس على «تلغرام» إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان أصدر قراراً بإقالة وزير الطاقة والنفط محمد عبد الله محمود، ووزيرة التجارة والتموين آمال صالح سعد، ووزير النقل هشام أحمد علي، ووزيرة العمل والإصلاح الإداري سعاد الطيب حسن، ووزير الثروة الحيوانية الحافظ إبراهيم عبد النبي.

وبعد اندلاع الصراع قبل أكثر من 6 أشهر، نقلت معظم المؤسسات الحكومية وعلى رأسها مجلس السيادة أنشطتها مؤقتاً إلى بورتسودان، بعد أن تحولت الخرطوم إلى ساحة معارك وتعرضت البنية التحتية للتدمير جراء القصف المدفعي والضربات الجوية.


مقالات ذات صلة

انقطاع الكهرباء في عدة مناطق سودانية بعد مهاجمة سد مروي

شمال افريقيا شهدت مدينة بورتسودان انقطاعاً واسعاً في الكهرباء منذ صباح الاثنين (رويترز)

انقطاع الكهرباء في عدة مناطق سودانية بعد مهاجمة سد مروي

انقطعت الكهرباء، اليوم (الاثنين)، عن بورتسودان، مقر الحكومة السودانية المتحالفة مع الجيش، بعدما استهدف هجوم بمسيّرة سداً لتوليد الطاقة الكهرومائية.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
تحليل إخباري قائد الجيش عبدالفتاح البرهان خلال زيارة لجنوده في منطقة البطانة (صفحة الجيش على «فيسبوك»)

تحليل إخباري ود مدني... سيناريوهات متطابقة في الحرب السودانية

دخل الجيش السوداني مدينة ود مدني الاستراتيجية بوسط البلاد في 11 يناير (كانون الثاني) الجاري، بعد أن كانت «قوات الدعم السريع» قد انسحبت منها.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجيش السوداني يواصل تقدمه في ولاية الجزيرة

تواصل سقوط مدن ولاية الجزيرة وسط السودان تباعاً في يد الجيش السوداني والفصائل المسلحة المتحالفة معه، من دون أي معارك.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا خيام نازحين سودانيين في بعض الدول (المنظمة الدولية للهجرة)

هل تفتح انتصارات البرهان الباب لعودة سودانيين من مصر؟

«انتصارات البرهان» الأخيرة تفاعل معها سودانيون يقيمون في ضاحية فيصل بمحافظة الجيزة بمصر، عبر احتفالات واسعة للجالية السودانية.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان خلال زيارة لجنود الجيش في منطقة البطانة (صفحة القوات المسلحة السودانية عبر «فيسبوك»)

الجيش السوداني يزيح عائقاً أساسياً أمام تقدمه في الخرطوم

أعلن الجيش السوداني، الأحد، السيطرة على مجمع الرواد السكني في الخرطوم، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

الدبيبة يبحث تعزيز التعاون العسكري مع السنغال

الدبيبة مستقبلاً وزير القوات المسلحة السنغالي (حكومة الوحدة)
الدبيبة مستقبلاً وزير القوات المسلحة السنغالي (حكومة الوحدة)
TT

الدبيبة يبحث تعزيز التعاون العسكري مع السنغال

الدبيبة مستقبلاً وزير القوات المسلحة السنغالي (حكومة الوحدة)
الدبيبة مستقبلاً وزير القوات المسلحة السنغالي (حكومة الوحدة)

بحث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، مع وزير القوات المسلحة السنغالي تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وفتح سفارة بلاده في طرابلس، بينما قال القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا جيريمي برنت، إنه ناقش مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح «العملية السياسية» التي تيسّرها البعثة الأممية.

وأوضحت السفارة الأميركية في ليبيا أن جيريمي تطرق خلال لقائه صالح في مكتبه بالقبة إلى مناقشة «أهمية الدعم الموحد الليبي والدولي للعملية السياسية»، التي تيسّرها البعثة الأممية لمساعدة ليبيا على تجاوز الانقسامات، وخلق الظروف اللازمة لإجراء انتخابات وطنية ناجحة، مشيراً إلى أنهما عقدا «محادثات بناءة بشأن الحاجة الحيوية لحماية استقلال ونزاهة المؤسسات التقنية في ليبيا، وتعزيز إدارة الإيرادات بشفافية وعدالة عبر جميع المناطق».

صالح مستقبلاً القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا (السفارة الأميركية)

في غضون ذلك، استقبل الدبيبة في طرابلس، الاثنين، وزير القوات المسلحة بدولة السنغال، بيرام ديوب، والوفد المرافق له. وقال مكتب الدبيبة إنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون العسكري بين دولة ليبيا والسنغال، كما تم التطرق إلى مجالات التدريب العسكري والتعاون المشترك؛ لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.

وأشار مكتب الدبيبة إلى أن اللقاء تناول أيضاً ملف فتح السفارة السنغالية في العاصمة طرابلس، حيث تم التأكيد على أهمية هذه الخطوة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وتحدّث الدبيبة عن استعداد حكومته «لدعم وتعزيز التعاون العسكري مع جمهورية السنغال»، مشدداً على «أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة». فيما نقل مكتب الدبيبة عن الوزير السنغالي، تطلع بلاده «لتعميق التعاون العسكري مع ليبيا في مختلف المجالات، خصوصاً في مجالات التدريب العسكري والمناورات المشتركة».

في شأن مختلف، نفت وزارة العدل في حكومة «الوحدة» اعتزامها إطلاق سراح عبد الله السنوسي، عديل الرئيس الراحل معمر القذافي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق.

وقالت الوزارة في بيان لها، الاثنين، إن السنوسي «لا يزال موقوفاً ويخضع للمحاكمة، ولا صحة لوجود أي إجراء بالإفراج عنه»، جاء ذلك رداً على ما وصفته بـ«معلومات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم صدور إجراء بالإفراج عنه».

وحذّرت الوزارة، من حملات «مجهولة المصدر تحاول إثارة الرأي العام بمعلومات مضللة وغير حقيقية»، وطالبت وسائل الإعلام بمتابعة منصاتها الرسمية فيما يتعلق بسير العدالة والقضايا المعروضة أمام القضاء الليبي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس «رابطة أهالي شهداء مذبحة أبو سليم» فتحي تربل، تأكيد وطمأنة حكومة «الوحدة» لأهالي «مذبحة أبو سليم، بأنها لن تسمح بالمساس بالعمل القضائي، وأن السنوسي يخضع لمحاكمة عادلة، وفقاً للإجراءات القانونية».

وكانت «رابطة ضحايا سجن أبو سليم»، قد اتهمت وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن، بقيادة محاولة للإفراج عن السنوسي، وطالبت بفتح تحقيق معها وإيقافها عن العمل.

من جهة أخرى، أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الجنوب الغربي، عن تمركز دورياته وسراياه داخل حدود «حقل الوفاء النفطي» لحمايته، تزامناً مع إعلان «المؤسسة الوطنية للنفط» عن ارتفاع جديد بمعدل إنتاج النفط في البلاد.

وطالب الجهاز «جميع سرايا الحقل برفع درجة الاستعداد لحماية حدوده من أي طارئ؛ وفقاً لتكليف جهاز حرس المنشآت النفطية»، كما دعا جميع سرايا الحقل للتوجه إليه، لافتاً إلى «أن الأمر في غاية الأهمية»، من دون أن يحدد مبررات هذا الإعلان.

ولم تعلق «المؤسسة الوطنية للنفط»، على إغلاق الحقل الذي يبعد حوالي 540 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة طرابلس، وينتج 30 ألف برميل يومياً، وتديره المؤسسة مع مرفأ مليتة، بالتعاون مع شركة «إيني» الإيطالية.

سياسياً، كانت البعثة الأممية في ليبيا حدّدت 6 عناصر تمثل جوهر مبادرتها السياسية الجديدة، للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.

وناقشت جلسة نظمتها البعثة، مساء الأحد عبر موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)، العملية السياسية، التي أعلنت عنها القائمة بأعمالها ستيفاني خوري، خلال إحاطتها الأخيرة لمجلس الأمن.

وأكدت الجلسة على المبادئ المنظمة لهذه العملية، وفي مقدمتها «الحفاظ على الاستقرار في البلاد، والتشديد على الملكية الليبية من خلال البناء على الأطر التشريعية والسياسية القائمة، والمساعدة على توحيد المؤسسات الوطنية، وإضفاء الشرعية عليها».

كما عدّت «أن المرجعية السياسية التي تستند إليها هي الاتفاق السياسي الليبي، وخريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى حوار جنيف، وقوانين لجنة (6 + 6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، لافتة إلى أن المبادرة الجديدة «تستهدف حلحلة الوضع القائم، وإنهاء الانقسام، والسير بالبلاد نحو الانتخابات».

وأشارت البعثة إلى أن الأمر يتعلق بتشكيل لجنة استشارية سيوكل إليها معالجة كل القضايا التي تعيق إجراء الانتخابات، وفي مقدمتها القضايا المختلف بشأنها سياسياً في القوانين الانتخابية، مؤكدة أن من مهام اللجنة وضع معايير وضمانات تؤطر عمل الحكومة المقبلة.

وأوضحت أن بقية عناصر العملية السياسية ستتناول الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاجها ليبيا، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، ودعم مسار المصالحة الوطنية بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الأفريقي.

وبعدما أكدت أن عدد أعضاء اللجنة الاستشارية لن يتجاوز في حده الأقصى 30 عضواً، مع نسبة مشاركة للنساء لا تقل عن 30 في المائة، قالت البعثة إن «مهام اللجنة ستكون محددة في الوقت، ومحصورة في إيجاد مقترحات لتجاوز العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات، ولن تكون بديلاً عن المؤسسات الحالية».