جدل في تونس بسبب تأجيل البرلمان جلسة النظر في قانون تجريم التطبيع

ناشطون ونواب نظموا وقفة احتجاجية للتنديد بالقرار

رئيس البرلمان التونسي في كلمته حول قانون تجريم التطبيع (موقع البرلمان التونسي)
رئيس البرلمان التونسي في كلمته حول قانون تجريم التطبيع (موقع البرلمان التونسي)
TT

جدل في تونس بسبب تأجيل البرلمان جلسة النظر في قانون تجريم التطبيع

رئيس البرلمان التونسي في كلمته حول قانون تجريم التطبيع (موقع البرلمان التونسي)
رئيس البرلمان التونسي في كلمته حول قانون تجريم التطبيع (موقع البرلمان التونسي)

رد إبراهيم بودربالة، رئيس البرلمان التونسي، على تساؤلات عدد من الناشطين السياسيين والنواب في البرلمان المنبثق عن انتخابات 2022، وبعض طلبة الجامعة التونسية حول تأجيل عقد جلسة برلمانية كانت مخصصة للنظر في مشروع تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وعدم التسريع بعقدها كما أوصت بذلك لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي.

وكانت الجلسة البرلمانية مقررة، الاثنين، قبل أن يعلن عن تأجيلها بصفة غير منتظرة إلى الخميس، دون تقديم تبريرات مقنعة لعموم التونسيين، وهو ما فُهم أنه حسابات سياسية جديدة أخذتها تونس بعين الاعتبار بعد الموقف الذي اتخذه الرئيس التونسي قيس سعيد تجاه العدوان على قطاع غزة.

تونسيون يتظاهرون وسط العاصمة رفضاً للعدوان الذي يتعرض له سكان غزة (إ.ب.أ)

وقال بودربالة من خلال ما نشره الموقع الرسمي للبرلمان التونسي إن سفره إلى الجزائر الأسبوع الماضي أجّل النظر في المراسلات التي وُجهت إلى لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي، والجهات ذات العلاقة للتشاور بخصوص المقترح، مشيراً إلى ورود مراسلة صادرة عن نبيل عمار، وزير الخارجية التونسية، الذي طلب تأخير الجلسة للتمكن من الحضور لأنه موجود في نيويورك لتمثيل تونس.

كما كشف بودربالة عن عقد مكتب المجلس جلسة، الاثنين، خُصصت لعرض كل هذه المعطيات، واتّخاذ قرارات بمراسلة المجلس الأعلى للقضاء ووزارتي العدل والخارجية، وطلب استعجال إبداء رأيهم في هذه المسألة، مؤكداً أن الاجتماع الذي سيُعقد، الخميس، يتزامن مع ذكرى وعد بلفور، الذي يصادف الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)1917، على حد تعبيره.

ووفق ما قدمه البرلمان التونسي من معطيات، فقد تضمّن مشروع القانون المذكور 7 فصول، نص بعضها على عقوبات بالسجن وعقوبات مالية لمرتكب جريمة التطبيع.

يُذكر أن عدداً من الناشطين السياسيين والنواب والطلبة نفذوا مساء الاثنين وقفة أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان) وسط العاصمة للتنديد بقرار رئيس البرلمان إلغاء الجلسة العامة، التي كانت مقرّرة خلال اليوم نفسه للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، ومطالبته بتحديد تاريخ للمصادقة عليه في أقرب الآجال.

ورفع المحتجون شعارات تدعو البرلمان إلى عدم التخاذل مع تجريم التطبيع، والتماهي مع الموقف الرسمي لتونس، الذي أعلن عنه الرئيس قيس سعيّد في أكثر من مناسبة.

ومن ناحيتهم، حمّل مجموعة من أعضاء البرلمان المسؤولية لرئيس البرلمان، حيث انتقدوا اتخاذه هذا القرار بصفة أحادية، وهو ما اضطره لتقديم تلك التبريرات، والكشف عن تطورات هذا الملف الشائك، خصوصاً أن لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان أعلنت مصادقتها الفورية على مشروع هذا القانون.

ولم يستبعد الكثير من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر البرلمان وجود «ضغوط خارجية» أدت إلى قرار رئيس البرلمان إلغاء الجلسة العامة في موعدها المحدد.

ومن جهتها، أكدت هالة جاب الله، رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي أن اللجنة اشتغلت على مقترح القانون في الآجال التي قدمها مكتب البرلمان، مع المطالبة بالنظر فيه، مشيرة إلى أن المشروع الذي رُفع إلى الجلسة العامة كان توافقياً بين جميع الكتل البرلمانية، وكذلك النواب من غير المنتمين، وبيّنت أن الجلسة العامة تأجلت بحجة عدم اكتمال الاستماع إلى الجهات ذات العلاقة بمقترح القانون، في حين أنّ اللجنة قدّمت مذكرات الاستماع في آجالها القانونية، على حد قولها.


مقالات ذات صلة

تونس: توجيه تهمة «تبديل هيئة الدولة» إلى رئيسة «الحزب الدستوري الحر»

شمال افريقيا رئيسة «الحزب الدستوري الحر» عبير موسي (أرشيفية - الإعلام التونسي)

تونس: توجيه تهمة «تبديل هيئة الدولة» إلى رئيسة «الحزب الدستوري الحر»

هيئة الدفاع عن موسي: «التحقيقات في مرحلة أولى كانت قد انتهت إلى عدم وجود جريمة... وقرار القضاة كان مفاجئاً».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مظاهرة نظمها حقوقيون تونسيون ضد التضييق على الحريات (أرشيفية - إ.ب.أ)

20 منظمة حقوقية في تونس تنتقد توقيفات لنشطاء ونقابيين

شملت توقيفات جديدة بتونس نشطاء وصحافيين وعمالاً ونقابيين شاركوا في احتجاجات ضد طرد 28 عاملاً، بينهم نساء، من مصنع للأحذية والجلود لمستثمر أجنبي بمدينة السبيخة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه أوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

السلطات التونسية توقف ناشطاً بارزاً في دعم المهاجرين

إحالة القضية إلى قطب مكافحة الإرهاب «مؤشر خطير لأنها المرة الأولى التي تعْرض فيها السلطات على هذا القطب القضائي جمعيات متخصصة في قضية الهجرة».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (أ.ف.ب)

تونس: إحالة ملف الرئيس الأسبق المرزوقي إلى الإرهاب بـ20 تهمة

إحالة ملف الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إلى القضاء المكلف بالإرهاب، في 20 تهمة جديدة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا المرشح لرئاسية تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)

أحكام إضافية بسجن مرشح سابق للانتخابات الرئاسية في تونس

مجموع الأحكام الصادرة في حق الزمال «ارتفعت إلى 35 عاماً» وهو يلاحق في 37 قضية منفصلة في كل المحافظات لأسباب مماثلة.

«الشرق الأوسط» (تونس)

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
TT

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)

قضت محكمة تونسية، مساء أمس (الجمعة)، بتخفيف حكم قضائي استئنافي في حق المعارضة عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، من السجن سنتين إلى سنة و4 أشهر في قضية تتعلق بانتقادها لهيئة الانتخابات، بحسب ما أكد محاميها نافع العريبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ومطلع أغسطس (آب) الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية حكماً بالسجن لمدّة عامين بحقّ موسي لانتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023.

وأصدرت المحكمة حُكمها بموجب «المرسوم 54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022 لمكافحة «الأخبار الكاذبة»، والذي يواجه انتقادات شديدة من المعارضة ونقابة الصحافيين. وأوقفت موسي، النائبة السابقة البالغة 49 عاماً، في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أمام القصر الرئاسي في قرطاج. وأعلنت بعد ذلك ترشحها للانتخابات الرئاسية، لكن هيئة الانتخابات رفضت ملفها لعدم استكمال الوثائق وجمع تواقيع التزكيات اللازمة. وتواجه موسي تهماً خطيرة في قضايا أخرى، من بينها «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة».

وجاء هذا القرار، بعد أن قال علي البجاوي، المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن وضعها الصحي في السجن «متدهور ولا يبشر بخير»، وذلك بعد أن قام بزيارتها في السجن الخميس، مشيراً إلى أنها «تعاني من ضعف وحالة إنهاك شديد».

مظاهرة نظمها مؤيدون لعبير موسي ضد المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس سعيد (أ.ف.ب)

وتابع البجاوي موضحاً: «وزنها يتراجع بسبب النقص في التغذية، كما تعاني من أوجاع في الكتف والرقبة»، مبرزاً أن رئيسة «الحزب الدستوري الحر» أجرت تحاليل وخضعت لكشوفات طبية لم يتم الاطلاع على نتائجها بعد. وتواجه موسي، وهي من بين المعارضين الرئيسيين للرئيس الحالي قيس سعيد، تهمة «الاعتداء القصد منه تبديل هيئة الدولة»، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتعود هذه التهمة إلى قضية «مكتب الضبط» للقصر الرئاسي، حين توجهت موسى إليه لإيداع تظلم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، وأصرت على إيداعه لدى المكتب، قبل أن يتم إيقافها من قبل الأمن وإيداعها لاحقاً السجن.

وعلى أثر ذلك، تقدمت هيئة الدفاع بطعن ضد قرار قضاة التحقيق. وقال المحامي البجاوي إنه «لا توجد جريمة، ورئيسة الحزب قدمت تظلمها وفق الإجراءات القانونية». وعلاوة على ذلك، تلاحق موسي أيضاً في قضايا أخرى، من بينها قضية قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتحريكها ضدها بتهمة نشر «معلومات مضللة» عن الانتخابات التشريعية لعام 2022، بعد إطاحة الرئيس سعيد بالنظام السياسي السابق في 2021، وصدر حكم ضدها بالسجن لسنتين في هذه القضية، لكن هيئة الدفاع تقدمت بطعن ضده.

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (إ.ب.أ)

وخلف القضبان تقبع شخصيات معارضة أخرى، مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وعصام الشابي وغازي الشواشي، المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، واللذين سبقا أن أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة قبل أن يتراجعا عن ذلك. وتنتقد المعارضة ومدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية وتونسية الرئيس التونسي، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي بأكثر من 90 في المائة من الأصوات، وتتهمه بـ«التضييق على الحريات».