جدل في تونس بسبب تأجيل البرلمان جلسة النظر في قانون تجريم التطبيع

ناشطون ونواب نظموا وقفة احتجاجية للتنديد بالقرار

رئيس البرلمان التونسي في كلمته حول قانون تجريم التطبيع (موقع البرلمان التونسي)

رد إبراهيم بودربالة، رئيس البرلمان التونسي، على تساؤلات عدد من الناشطين السياسيين والنواب في البرلمان المنبثق عن انتخابات 2022، وبعض طلبة الجامعة التونسية حول تأجيل عقد جلسة برلمانية كانت مخصصة للنظر في مشروع تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وعدم التسريع بعقدها كما أوصت بذلك لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي.

وكانت الجلسة البرلمانية مقررة، الاثنين، قبل أن يعلن عن تأجيلها بصفة غير منتظرة إلى الخميس، دون تقديم تبريرات مقنعة لعموم التونسيين، وهو ما فُهم أنه حسابات سياسية جديدة أخذتها تونس بعين الاعتبار بعد الموقف الذي اتخذه الرئيس التونسي قيس سعيد تجاه العدوان على قطاع غزة.

تونسيون يتظاهرون وسط العاصمة رفضاً للعدوان الذي يتعرض له سكان غزة (إ.ب.أ)

وقال بودربالة من خلال ما نشره الموقع الرسمي للبرلمان التونسي إن سفره إلى الجزائر الأسبوع الماضي أجّل النظر في المراسلات التي وُجهت إلى لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي، والجهات ذات العلاقة للتشاور بخصوص المقترح، مشيراً إلى ورود مراسلة صادرة عن نبيل عمار، وزير الخارجية التونسية، الذي طلب تأخير الجلسة للتمكن من الحضور لأنه موجود في نيويورك لتمثيل تونس.

كما كشف بودربالة عن عقد مكتب المجلس جلسة، الاثنين، خُصصت لعرض كل هذه المعطيات، واتّخاذ قرارات بمراسلة المجلس الأعلى للقضاء ووزارتي العدل والخارجية، وطلب استعجال إبداء رأيهم في هذه المسألة، مؤكداً أن الاجتماع الذي سيُعقد، الخميس، يتزامن مع ذكرى وعد بلفور، الذي يصادف الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)1917، على حد تعبيره.

ووفق ما قدمه البرلمان التونسي من معطيات، فقد تضمّن مشروع القانون المذكور 7 فصول، نص بعضها على عقوبات بالسجن وعقوبات مالية لمرتكب جريمة التطبيع.

يُذكر أن عدداً من الناشطين السياسيين والنواب والطلبة نفذوا مساء الاثنين وقفة أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان) وسط العاصمة للتنديد بقرار رئيس البرلمان إلغاء الجلسة العامة، التي كانت مقرّرة خلال اليوم نفسه للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، ومطالبته بتحديد تاريخ للمصادقة عليه في أقرب الآجال.

ورفع المحتجون شعارات تدعو البرلمان إلى عدم التخاذل مع تجريم التطبيع، والتماهي مع الموقف الرسمي لتونس، الذي أعلن عنه الرئيس قيس سعيّد في أكثر من مناسبة.

ومن ناحيتهم، حمّل مجموعة من أعضاء البرلمان المسؤولية لرئيس البرلمان، حيث انتقدوا اتخاذه هذا القرار بصفة أحادية، وهو ما اضطره لتقديم تلك التبريرات، والكشف عن تطورات هذا الملف الشائك، خصوصاً أن لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان أعلنت مصادقتها الفورية على مشروع هذا القانون.

ولم يستبعد الكثير من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر البرلمان وجود «ضغوط خارجية» أدت إلى قرار رئيس البرلمان إلغاء الجلسة العامة في موعدها المحدد.

ومن جهتها، أكدت هالة جاب الله، رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي أن اللجنة اشتغلت على مقترح القانون في الآجال التي قدمها مكتب البرلمان، مع المطالبة بالنظر فيه، مشيرة إلى أن المشروع الذي رُفع إلى الجلسة العامة كان توافقياً بين جميع الكتل البرلمانية، وكذلك النواب من غير المنتمين، وبيّنت أن الجلسة العامة تأجلت بحجة عدم اكتمال الاستماع إلى الجهات ذات العلاقة بمقترح القانون، في حين أنّ اللجنة قدّمت مذكرات الاستماع في آجالها القانونية، على حد قولها.