مصر تكثف اتصالاتها الدولية لحماية المدنيين في غزة

قافلة إغاثية جديدة تصل إلى القطاع

وزير الخارجية المصري خلال لقاء المفوض العام لـ«الأونروا» في القاهرة (وزارة الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء المفوض العام لـ«الأونروا» في القاهرة (وزارة الخارجية المصرية)
TT

مصر تكثف اتصالاتها الدولية لحماية المدنيين في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء المفوض العام لـ«الأونروا» في القاهرة (وزارة الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء المفوض العام لـ«الأونروا» في القاهرة (وزارة الخارجية المصرية)

كثّفت مصر اتصالاتها الدولية، الثلاثاء، لحماية المدنيين في غزة ووقف التصعيد. وبينما جددت القاهرة تأكيدها على «ضرورة استدامة وصول المساعدات إلى قطاع غزة»، واصلت مصر استقبالها شحنات المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، وأعلن «الهلال الأحمر المصري»، الثلاثاء، تسليم الدفعة الثامنة من المساعدات الإنسانية إلى نظيره الفلسطيني عبر معبر رفح.

وأجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، سلسلة مباحثات دولية، الثلاثاء، بشأن حماية المدنيين. وتلقى اتصالاً هاتفياً من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، حول التصعيد في قطاع غزة. ووفق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، فإن الاتصال الهاتفي تناول تبادل التقييمات والتشاور إزاء «ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية وحماية المدنيين في غزة، والدخول الكامل والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين».

شاحنات تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة تعبر بوابة رفح الحدودية (إ.ب.أ)

أوضاع إنسانية متردية

كما عقد شكري مباحثات مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، في القاهرة، بشأن ضرورة ضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية.

وبحسب متحدث «الخارجية» المصرية فإن المناقشات تناولت بشكل مفصل الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، والكارثة المعيشية التي باتت تحدق بأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، حيث أكد شكري «التزام مصر الثابت تجاه بذل الجهود اللازمة كافة للحد والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون»، منوهاً إلى أن «الممارسات الإسرائيلية ضد أهالي القطاع من قصف وحصار وتهجير قسري تنتهك جميع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع أي مبررات يتم الدفع بها».

وحرص لازاريني خلال لقاء شكري على التعرف على التحركات والاتصالات المصرية الرامية لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة، تحفظ دماء الفلسطينيين المدنيين. وتبادل الطرفان التقييمات حول الوضع الراهن للجهود المصرية، وكذلك بين مصر و«الأونروا» ووكالات الإغاثة والأطراف الدولية، في سبيل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل مستدام وكامل وآمن عبر معبر رفح لتلبية الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني.

أرشيفية لشاحنات تحمل مساعدات إنسانية متجهة إلى قطاع غزة تنتظر المرور عبر معبر رفح الحدودي بمصر (إ.ب.أ)

تقدير دور «الأونروا»

من جهته، أعرب شكري عن تقدير مصر للدور الحيوي الذي تضطلع به «الأونروا» في خضم هذه الأزمة لتقديم الخدمات الأساسية والمواد الإغاثية للشعب الفلسطيني، مستنكراً في الوقت ذاته «الاستهداف الإسرائيلي الذي طال عدداً من المرافق التابعة لوكالة (الأونروا)، ووقوع عدد من الضحايا والمصابين من الطواقم العاملة منذ بدء الأزمة في انتهاك خطير للوضعية الخاصة للمقرات الأممية، وعلى نحو يقوض من الدور المنوط بها في حماية المدنيين في مثل هذه الظروف الحرجة»، مؤكداً حرص مصر على «تقديم كل أوجه الدعم الممكنة لـ(الأونروا)، وكذلك استمرار التنسيق مع الأطراف الدولية الفاعلة من أجل توفير الدعم المالي اللازم؛ حتى تتمكن الوكالة من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية لأبناء الشعب الفلسطيني ووفق تكليفها الأممي».

وتناول المفوض العام لوكالة «الأونروا» الأوضاع المؤسفة داخل مرافق الوكالة في غزة، والتي وصلت لأقصى طاقاتها الاستيعابية، وما يحتمّه الأمر من ضرورة السماح بدخول المساعدات ووقف إطلاق النار، والنأي عن تكرار قطع الاتصالات داخل القطاع. كما ثمّن الدور المهم الذي تضطلع به مصر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، وكذا الجهود التي تقوم بها لدعم استدامة خدمات وكالة «الأونروا» في مناطق عملياتها، مؤكداً حرص «الأونروا» على استمرار التنسيق الوثيق مع مصر للعمل على التخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة. واتفق شكري والمسؤول الأممي على «استمرار التشاور على مدار الأيام المقبلة حول التحركات الكفيلة باحتواء الأزمة الإنسانية في غزة».

مسؤولون بالهلال الأحمر المصري والفلسطيني خلال تسليم شحنة جديدة من المساعدات (الهلال الأحمر المصري)

في السياق، بحث شكري خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، مع وزير خارجية كوريا الجنوبية، بارك جين، التصعيد العسكري في غزة. وأكد شكري «أهمية تنسيق الجهود الدولية لإنفاذ هدنة إنسانية فورية، وتوفير الحماية للمدنيين، ورفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير للفلسطينيين، وضمان النفاذ المستدام للمساعدات».

وكانت مصر قد شددت في بيان صادر عن الرئاسة المصرية عقب «قمة القاهرة للسلام» في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، على أنها «لن تقبل أبداً بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة بالمنطقة، ولن تتهاون للحظة في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات».

في السياق، يلتقي وزير الخارجية التايلاندي، بارنبري باهيدا نوكارا، الأربعاء، في القاهرة مسؤولين مصريين لبحث «مصير المواطنين المحتجزين من قِبل حركة (حماس) في غزة».


مقالات ذات صلة

استنفار إسرائيلي واسع عشية ذكرى «طوفان الأقصى»

المشرق العربي إسرائيليون يزورون الأحد موقعاً لهجوم «طوفان الأقصى» الذي شنته «حماس» قبل عام (رويترز)

استنفار إسرائيلي واسع عشية ذكرى «طوفان الأقصى»

أعلنت إسرائيل حالة تأهب قياسية، الأحد، بالمواكبة مع الذكرى الأولى لأحداث «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

كفاح زبون (رام الله)
تحليل إخباري فلسطينية تبكي على مقتل أقربائها في غارة إسرائيلية بالفلوجة شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري عام على «حرب غزة»... «مسار مُعقد» لجهود الوسطاء يترقب انفراجة

عقبات عديدة على مدار عام حاصرت جهود الوسطاء خلال مساعيهم لوقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء أطول حرب بين إسرائيل و«حماس» التي بدأت 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
خاص دمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية على خان يونس في 26 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب) play-circle 33:25

خاص في ذكرى 7 أكتوبر... «إسرائيل التي تعرفونها لم تعد قائمة»

«إسرائيل التي تعرفونها لم تعد قائمة. ستتعرفون على إسرائيل أخرى». هكذا كانت رسالة الضباط الإسرائيليين لنظرائهم الفلسطينيين بعد 7 أكتوبر.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي الفلسطيني نعمان أبو جراد وأسرته (أ.ب)

«من الحياة المريحة إلى الخراب»... قصة أسرة فلسطينية وعام من النزوح

قضى الفلسطيني نعمان أبو جراد وزوجته ماجدة وبناتهما الست العام الماضي بأكمله في نزوح على طول قطاع غزة، محاولين البقاء على قيد الحياة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون بجوار جثث أقاربهم الذين قتلوا في غارة إسرائيلية بمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (أرشيفية - رويترز)

24 قتيلاً في قصف إسرائيلي على دير البلح وسط غزة

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن 24 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 93 آخرون في ضربات جوية إسرائيلية على مسجد ومدرسة يؤويان مئات النازحين.

«الشرق الأوسط» (غزة)

جدل في ليبيا بعد تشكيل الدبيبة إدارة جديدة لـ«الدعوة الإسلامية»

اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)
اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)
TT

جدل في ليبيا بعد تشكيل الدبيبة إدارة جديدة لـ«الدعوة الإسلامية»

اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)
اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)

أقدم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، على تفعيل قرار كان قد اتخذه بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية»، وسط حالة من الرفض والجدل للقرار الذي رأى كثيرون أنه «يخالف التشريعات القائمة» في البلاد.

ولم تتخلص ليبيا بعدُ من التأثير السلبي لأزمة الصراع على المصرف المركزي، حتى اندلع خلاف جديد، الأحد، يتمحور حول صراع الفرقاء على «الصلاحيات القانونية»، بينما يرى متابعون أن هذا الخلاف يزيد من تفتيت الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية.

وقالت «جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» عبر بيان أصدرته في ساعة مبكرة من صباح الأحد، إنها «فوجئت بقرار من حكومة «الوحدة» بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد لها، مشيرة إلى أن القرار «سواء كان عن خطأ أو عن عمد فإنه لا يستند إلى أساس قانوني؛ بوصفها تابعة للجهة التشريعية في الدولة حسب القانون الليبي».

وأوضحت الجمعية أنه «فور علمها بالقرار من (الميديا) الليبية والإقدام على تنفيذه اتجهت لتحرك دعوى قضائية بالطعن فيه؛ كما أقدم مجلسا النواب و(الرئاسي) على الخطوة نفسها، لكن مجلس الإدارة الجديد المشكَّل من الحكومة يصر على عدم الاعتراف بالإجراءات القضائية».

فرض الأمر الواقع

وتحدثت الجمعية عن أن المجلس الجديد «مستمر في محاولاته» التي وصفتها بـ«اليائسة» في «ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع ومحاولة السيطرة على إدارة الجمعية؛ بالمخالفة لقانونها التأسيسي رقم 58 لسنة 1972، وقانون رقم 9 لسنة 2023» القاضيين باختصاص وتبعية الجمعية لجمعيتها العمومية، وهيئة رئاسة مجلس النواب دون غيرهما.

وسبق أن اتخذ الدبيبة قراراً في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» ومقرها العاصمة طرابلس، ويتكون من رئيس و6 أعضاء.

وعلى خلفية التجاذبات التي تشهدها ليبيا منذ أكثر من عقد، دافع المجلس الحالي للجمعية عن نفسه، وقال إنه «حافظ على ابتعاده عن كل الصراعات السياسية، كما حافظنا طوال السنوات الماضية على أموال الجمعية التي هي في الأساس أموال الليبيين».

وبشأن أرصدة الجمعية، نوهت بأن هذه الأموال «مخصَّصة للدعوة ومساعدة المسلمين في مختلف أرجاء العالم؛ بكل أمانة وإخلاص بعيداً عن عبث العابثين»، مجددة رفضها ما سمته «محاولات جرِّ هذه المؤسسة العريقة إلى أتون الصراع والنزاع والسيطرة على أموالها بطرق غير مشروعة بشكل يضر سمعتها العالمية، خصوصاً مع وجود مساهمات من دول عدة في هذه المؤسسة العريقة».

المنفي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)

مخالفة للقانون

ومع تصاعُد ردة الفعل، رأى أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن القرار الذي اتخذته «الوحدة» يشكِّل «مخالفة للقانونين اللذين ينظمان عمل الجمعية؛ ويؤكدان تبعيتها لمجلس النواب».

ويحذِّر سياسيون ليبيون «من أي محاولة للمساس بأموال الجمعية»، ويطالبون الأجهزة الرقابية في غرب البلاد «بالاضطلاع بدورها في حمايتها»، لكن حكومة الدبيبة تتمسك بأحقيتها في تغيير مجلس إدارتها، «بعيداً عن أي مساس يتعلق بمدخراتها»، كما نوهت في بيانات سابقة.

بجانب ذلك، أبدت استغرابها من «رفع هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، الرقابة المصاحبة على مصروفات وحسابات جمعية الدعوة في المصارف الداخلية والخارجية بشكل مفاجئ، ودون اتخاذ أي تدابير وقائية».

ورأت الجمعية أنه «بهذه الطريقة يسهل تحويل أي أموال من أرصدتها، وتكون عرضة للنهب والسرقة، ما يهدد المؤسسة بالإفلاس»، منوهة بأن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة كانا يدققان قبل ذلك كل ما يخص مصروفات وحسابات الجمعية؛ و«هذا عمل نُشيد به، ونستغرب فعل عكسه بعد تشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية بالمخالفة للقانون».

وتحدثت الجمعية عن «عملية اقتحام سابقة لمقرها الرئيسي في طرابلس بشكل غير قانوني»، ورأت أن بعد هذا الفعل المسيء ساد ارتباك وخوف داخل المؤسسة من قِبل الموظفين أثناء التلاعب بأرصدة الجمعية في غياب الرقابة المصاحبة من الأجهزة الرقابية».

وانتقد المجلس الرئاسي الليبي، قرار حكومة «الوحدة»، وعدَّه أيضاً «مخالفاً للقانون»، وقال: «كان يجب أن تتم عملية تغيير مجلس إدارتها من قبل الجهة المخولة بذلك، الأمر الذي ثمَّنته الجمعية، داعيةً حكومة (الوحدة) إلى مراجعة قرارها، والمساهمة في الحفاظ على أموال الجمعية، وعدم تعريض سمعتها للخطر».

وانتهت «جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» مذكِّرة بأنها مؤسسة خاصة مستقلة بنص قانون إنشائها، ولها ارتباطات بمنظمات دولية وإقليمية، ويشارك في عضوية مؤتمرها العام (جمعيتها العمومية) ممثلون لأكثر من 50 دولة إسلامية، وبها أقليات إسلامية، ولها تمثيل دبلوماسي بأكثر من 20 دولة.