أعلن قادة وزعماء طوارق ليبيا تمسكهم بضرورة إجراء الانتخابات عامة على أساس شامل ودون إقصاء، مؤكدين أن بناء الدولة «لن يتم إلا عبر صناديق الاقتراع والتداول السلمي على السلطة»، وفي غضون ذلك، انضم المجلس الأعلى للدولة إلى مجلس «النواب»، ليطالب «بقطع العلاقات مع الدول الداعمة لإسرائيل ووقف تصدير النفط والغاز لها».
والتقى عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في طرابلس العاصمة بوفد من الطوارق مساء أمس (الخميس)، وتناول الاجتماع «حق المشاركة السياسية لجميع الليبيين بمختلف أطيافهم الثقافية والاجتماعية»، كما تمت مناقشة «سبل دعم المسار الديمقراطي، وتعزيز الشمولية في الانتخابات، عبر آليات تضمن المشاركة في الاستحقاق المقبل».
وأطلع الوفد، الذي ضم أعضاء المجلس الاجتماعي الأعلى ونشطاء من منظمات الشباب، وحراك «لا للتمييز ليبيا تجمعنا»، المفوضية العليا على «المشاكل والمعوقات التي يواجهها مكون الطوارق في البلاد».
من جهتها، كشفت البعثة الأممية اليوم (الجمعة)، عن مضمون لقاء ريزدون زينينغا، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بوفد من المجلس الأعلى للدولة بمقرها في طرابلس، وقالت إن الوفد، الذي يمثل قيادة المجلس وشريحة واسعة من المواقف داخله، «عبر عن مخاوفه بشأن الانسداد السياسي، وعدد من الجوانب في القوانين الانتخابية، التي اعتمدها مجلس النواب، وطلب رأي البعثة بشأن كيفية تجاوز هذا الانسداد المستمر».
وقالت البعثة إن زينينغا اتفق مع الوفد على أن المسائل القانونية «ليست وحدها أصل المأزق الحالي في ليبيا، بل هناك أيضاً قضايا سياسية»، ونقلت عن زينينغا قوله: «هذا هو السبب وراء مواصلة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي العمل على مبادرته لجمع الأطراف الرئيسية، كخطوة تالية للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل لتمكين تنفيذ القوانين المعتمدة».
وانتهز زينينغا فرصة اللقاء ليسلط الضوء على «العلاقة البنّاءة طويلة الأمد» بين البعثة ومجلسي الأعلى للدولة و(النواب)، كما أعرب عن تطلعه إلى مواصلة المناقشات حول كيفية تحقيق «الهدف المشترك»، المتمثل في إجراء انتخابات «ذات مصداقية بليبيا في أقرب أجل ممكن».
في غضون ذلك، انضم المجلس الأعلى للدولة للتحذير الذي سبق أن أطلقه مجلس النواب قبل يومين، مطالباً «بقطع العلاقات مع الدول الداعمة لإسرائيل ووقف تصدير النفط والغاز لها».
وفي كلمة بثها المجلس، أكد رئيسه محمد تكالة، مساء الخميس، «وقوف ودعم الشعب الليبي لإخوانه في فلسطين حتى تحرير أراضيهم»، وبعدما طالب بقطع العلاقات مع الدول الداعمة لإسرائيل، ووقف تصدير النفط والغاز لها، شدد على أهمية «مقاطعة منتجاتها، وتعليق التعامل مع سفرائها، حتى يتم إيقاف العدوان الغاشم على غزة».
وكان المجلس قد أوضح أنه ناقش في جلسة استثنائية، برئاسة تكالة، سبل توفير وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة إلى سكان غزة. كما ناقش «ما ترتكبه إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني، خصوصاً في غزة، من قتل وتهجير قسري وإبادة جماعية، وقطع للماء والكهرباء، ومنع وصول الإمدادات الغذائية والطبية».
وسبق لمجلس النواب الليبي مطالبة سفراء الدول الداعمة لإسرائيل بـ«مغادرة البلاد فوراً»، احتجاجاً على دعم بلدانهم لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، محذراً من أنه في حال «عدم توقف المجازر التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي، فإننا نطالب الحكومة الليبية بوقف تصدير النفط والغاز للدول المساندة» لإسرائيل.
وتقع مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي منطقة خاضعة للحكومة المعترف بها دولياً، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي لا تحظى بدعم واعتراف مجلس النواب، الذي يتخذ مقراً في شرق البلاد. ولم يتضح كيف سيتمكن المجلسان من تنفيذ طلبهما بقطع تصدير النفط عن الدول الأوروبية الداعمة لإسرائيل.
وفيما يتعلق بتقديم الدعم للفلسطينيين، قالت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي، إنها أرسلت أول شاحنة من المساعدات الطبية والإنسانية إلى سكان غزة.
في شأن مختلف، وزعت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب صكوكاً مالية على متضرري السيول ببلدتي بتاكنس وجردس العبيد، شملت 190 أسرة تعرضت منازلهم لأضرار كلية، أو جزئية، أو غُمرت بالمياه.
