أعلنت الشرطة الجزائرية، الأحد، توقيف 11 شخصاً غرب البلاد، بشبهة «إدارة شبكة لتهريب الأشخاص عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، مقابل أموال»، مع الإشارة إلى أن وزارة الدفاع أعلنت، الأسبوع الماضي، إنقاذ 731 مهاجراً غير نظاميّ «بينما كانوا على وشك الغرق»، في الفترة ما بين 11 و17 من الشهر الحالي.
وجرى توقيف أعضاء الشبكة بمدينة مستغانم (300 كيلومتر غرب العاصمة) المُطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على أثر تحريات قادها أفراد الشرطة المحلية، حول نشاط مشبوه لأشخاص ينظّمون رحلات إلى سواحل إسبانيا عن طريق قوارب تقليدية. وداهمت الشرطة بيوت بعضهم، بناء على طلب من النيابة، وحجزت صدريات إنقاذ وكميات من الوقود، يجري استعمالها أثناء الرحلة لاستكمالها.
وعرضت الشرطة المشتبَه بهم على النيابة، التي سلّمتهم لقاضي التحقيق، وجرى إيداعهم الحبس الاحتياطي بتهمتي «الاتجار بالبشر»، و«تعريض حياة الغير للخطر عن طريق تنظيم رحلات سرّية في البحر». وتقابل التهمتين عقوبةٌ ثقيلة تصل إلى السجن 10 سنوات مع التنفيذ.
وكان الدرك الوطني بالمدينة قد أعلن، في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، إحباط 3 رحلات هجرة غير نظامية عبر البحر، واعتقال 19 شخصاً، بين مهاجر سري ومشتبَه بهم بترتيب رحلات عبر ما يسميه الإعلام «قوارب الموت».
وخلال الشهر الحالي، أفادت وزارة الدفاع بأن حرس الشواطئ، التابع لها، منع محاولات هجرة غير شرعية، وأنقذ 731 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في حين جرى توقيف 407 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة، في مناطق مختلفة من البلاد.
وتعرف الجزائر، منذ سنين طويلة، هجرة غير قانونية في الاتجاهين: منها إلى أوروبا، ومن دول الساحل الصحراوي إليها. والمهاجرون الأفارقة من هذه المناطق، خصوصاً النيجر، يضعون هدفاً أساسياً في خطة الهجرة، يتمثل في مواصلة المغامرة إلى أوروبا، مع كل ما تحمله من مخاطر على حياتهم، تؤدي إلى الموت في أحيان كثيرة.
وجاء في تقارير حديثة لوزارة الداخلية عن الهجرة السرية، أن المهاجرين الذين يدخلون الجزائر يتحدرون من 44 بلداً أفريقياً، مع وجود لافت لمواطني النيجر بحكم القرب الجغرافي. ووفق تقديرات الجزائر، تشكل الصراعات الداخلية في بلدان الساحل سبباً رئيسياً في دخول مواطنيها إلى ترابها بأعداد كبيرة، مؤكدة، في رد على انتقادات تنظيمات حقوقية، أنها «توفر كل الظروف الملائمة لهم، أثناء تنفيذ حملات الترحيل، مع الحفاظ على كرامة المهاجرين، وذلك من خلال إنشاء مراكز إيواء، وتقديم الطعام، وتوفير النقل، وتمكينهم من الرعاية الطبية والتلقيح، وتوفير المستلزمات الضرورية والألبسة للأطفال».
وفي مايو (أيار) الماضي 2022، صرّح سفير الجزائر لدى «الأمم المتحدة»، خلال مؤتمر حول الهجرة السرية نظّمته الجمعية العامة، بأن قوات الأمن الجزائري فكّكت، بين عاميْ 2020 و2021، أكثر من 400 شبكة لتهريب المهاجرين بطريقة سرية نحو أوروبا. وأكد أن بلاده «باتت، بحكم موقعها الجغرافي، بلد عبور ومقصداً للمهاجرين السريين القادمين من دول الساحل في قارة أفريقيا»، وأن حركة الهجرة «ترتبط بالأوضاع القائمة في تلك البلدان التي تعيش اضطرابات وأزمات أمنية».
كما أبرز أن السلطات الجزائرية «تعمل جاهدة على تأمين حدودها البحرية والبرية؛ بهدف مواجهة تهريب المهاجرين، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي».
