إسرائيل تريد تدمير كل شيء في غزة... لكن ماذا عن خطة ما بعد الحرب؟

طفل يتأرجح في موقع غارة إسرائيلية وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة «حماس» في خان يونس (رويترز)
طفل يتأرجح في موقع غارة إسرائيلية وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة «حماس» في خان يونس (رويترز)
TT

إسرائيل تريد تدمير كل شيء في غزة... لكن ماذا عن خطة ما بعد الحرب؟

طفل يتأرجح في موقع غارة إسرائيلية وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة «حماس» في خان يونس (رويترز)
طفل يتأرجح في موقع غارة إسرائيلية وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة «حماس» في خان يونس (رويترز)

توعدت إسرائيل بالقضاء على حركة «حماس» منفذة الهجوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل البالغ 75 عاماً على قطاع غزة، لكن النهاية ليست واضحة في أفق تل أبيب، إذ لا توجد خطة لكيفية حكم القطاع الفلسطيني المدمر حتى لو انتصرت في ساحة المعركة، بحسب تقرير أعدته «رويترز».

وستكون العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم «السيوف الحديدية» غير مسبوقة في ضراوتها الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل البالغ 75 عاماً. وأعنف من أي هجوم نفذته إسرائيل على غزة في الماضي، وفق ما أكد ثمانية مسؤولين إقليميين وغربيين مطلعين على الصراع لـ«رويترز»، رفضوا كشف أسمائهم.

واستدعت إسرائيل عدداً قياسياً من جنود الاحتياط بلغ 360 ألف جندي، وقصفت القطاع الصغير من دون توقف عقب هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

فلسطينيون يتجمعون في موقع غارات إسرائيلية على منازل في جباليا بشمال قطاع غزة (رويترز)

وقال ثلاثة مسؤولين إقليميين مطلعين على المناقشات بين الولايات المتحدة وزعماء الشرق الأوسط إن الاستراتيجية الإسرائيلية المباشرة هي تدمير البنية التحتية في غزة، حتى على حساب سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، ودفع سكان القطاع نحو الحدود المصرية وملاحقة «حماس» عن طريق تفجير الأنفاق التي بنتها تحت الأرض.

ومع ذلك، قال المسؤولون الإسرائيليون إنهم ليست لديهم فكرة واضحة عما قد يبدو عليه مستقبل ما بعد الحرب.

وقال مصدر في واشنطن مطلع على الأمر إن بعض مساعدي الرئيس الأميركي جو بايدن يشعرون بالقلق، إذ رغم أن إسرائيل قد تضع خطة فعالة لإلحاق ضرر دائم بـ«حماس»، فإنها لم تضع بعد استراتيجية خروج.

وأضاف المصدر أن الزيارتين اللتين قام بهما وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، شددتا على ضرورة التركيز على خطة ما بعد الحرب في غزة.

بدوره، قال مصدر أمني إقليمي: «ليس لدى إسرائيل نهاية للحرب في غزة. استراتيجيتهم هي إسقاط آلاف القنابل وتدمير كل شيء والدخول، لكن ماذا بعد؟ ليس لديهم استراتيجية خروج لليوم التالي».

لم يبدأ الغزو البري الإسرائيلي بعد، لكن سلطات غزة تقول إن 3500 فلسطيني قتلوا بسبب القصف الجوي، وحوالي ثلث الضحايا هم من الأطفال، وهو أكبر عدد من القتلى في القطاع مقارنة بأي صراع سابق بين «حماس» وإسرائيل.

وقال بايدن للإسرائيليين، خلال زيارته للدولة العبرية أمس الأربعاء، إنه يجب تحقيق العدالة لـ«حماس»، رغم أنه حذر من أنه بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) على نيويورك، ارتكبت الولايات المتحدة أخطاء. وأضاف أن «الغالبية العظمى من الفلسطينيين ليسوا من (حماس)، هي لا تمثل الشعب الفلسطيني».

وقال آرون ديفيد ميلر، خبير شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إن زيارة بايدن كانت ستمنحه فرصة للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتفكير في قضايا مثل الاستخدام المتناسب للقوة والخطط طويلة المدى لغزة، قبل أي غزو.

مدينة الأنفاق

وقال مسؤولون إسرائيليون، بمن فيهم نتنياهو، إنهم سيقضون على «حماس» رداً على الهجوم.

وقال المصدر الإقليمي الأول، في إشارة إلى قوات حرب العصابات التي تحدت القوات الأميركية في فيتنام: «إنها مدينة أنفاق تحت الأرض تجعل أنفاق الفيتكونغ تبدو كأنها لعبة أطفال. إنهم لن يقضوا على حماس بالدبابات والقوة النارية».

وقال خبيران عسكريان إقليميان لـ«رويترز» إن «كتائب القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» قامت بالتعبئة من أجل الغزو وزرعت ألغاماً مضادة للدبابات وخططت لنصب كمائن للقوات.

ومن المتوقع أن يكون الهجوم الإسرائيلي القادم أكبر بكثير من العمليات السابقة في غزة، التي أدت إلى إضعاف قدرات «حماس» العسكرية ولكن من دون القضاء عليها، بحسب «رويترز».

فلسطينيون يتجمعون حول أنقاض منزل دمره القصف الإسرائيلي (رويترز)

وقد خاضت إسرائيل ثلاثة صراعات سابقة مع «حماس»، في الأعوام 2008-2009، و2012 و2014، وشنت عمليات غزو برية محدودة خلال اثنتين من تلك الحملات، ولكن على عكس اليوم، لم يصر قادة إسرائيل أبداً على تدمير «حماس» مرة واحدة وإلى الأبد.

ومع ذلك، قال المصدر الأميركي إن التفاؤل أقل في واشنطن بشأن قدرة إسرائيل على تدمير «حماس» بشكل كامل. ورأى أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو أن تقوم القوات الإسرائيلية بقتل أو أسر أكبر عدد ممكن من أعضاء «حماس»، وتفجير الأنفاق ومخازن الصواريخ، ثم بعد تزايد الخسائر الإسرائيلية، تبحث عن طريقة لإعلان النصر والخروج.

شبح الحرب الإقليمية

والخوف في مختلف أنحاء المنطقة هو أن الحرب سوف تنفجر خارج حدود غزة، مع قيام «حزب الله» اللبناني وحليفته إيران بفتح جبهات جديدة كبرى لدعم «حماس».

وحذَّر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان من احتمال اتخاذ إجراء «وقائي» ضد إسرائيل إذا نفذت غزوها لغزة. وقال في نهاية الأسبوع الماضي إن إيران لن تبقى على حياد إذا فشلت الولايات المتحدة في كبح جماح إسرائيل.

وقد أخبر الزعماء العرب بلينكن، الذي كان يقوم بجولة على الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، أنه بينما يدينون هجوم «حماس» على إسرائيل، فإنهم يعارضون العقاب الجماعي ضد المدنيين الفلسطينيين، الذي يخشون من أن يؤدي إلى اضطرابات إقليمية.

وأضافوا أن الغضب الشعبي سيتصاعد في أنحاء المنطقة عندما يرتفع عدد القتلى.

وأرسلت واشنطن مجموعة حاملة طائرات إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وتخشى أن ينضم «حزب الله» إلى المعركة من الحدود الشمالية لإسرائيل. ومع ذلك، ليس هناك ما يشير إلى أن الجيش الأميركي سينتقل بعد ذلك من وضع الردع إلى التدخل المباشر، بحسب «رويترز».

في غضون ذلك، أثارت الدعوات المطالبة بإنشاء ممرات إنسانية داخل غزة وطرق هروب للمدنيين الفلسطينيين ردود فعل قوية من الجيران العرب. وهم يخشون أن يؤدي الغزو الإسرائيلي إلى موجة نزوح جماعية دائمة جديدة.

ولقي مئات الفلسطينيين حتفهم في الضفة الغربية منذ بداية العام في اشتباكات متكررة مع الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، وهناك قلق كبير من أن العنف قد يعم المنطقة مع احتراق غزة.

وقال مصدر إقليمي ثان لـ«رويترز»، عن احتمال انتشار الصراع خارج غزة: «أياً كان السيناريو فإنه سيكون سيئاً».


مقالات ذات صلة

السعودية تدعو لشراكة جادة تحقق السلام في المنطقة

الخليج وزير الخارجية السعودي يتحدث خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن غزة في نيويورك (الأمم المتحدة)

السعودية تدعو لشراكة جادة تحقق السلام في المنطقة

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن بلاده تؤمن بأن تنفيذ حل الدولتين هو الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

جبير الأنصاري (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي يتحدث خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن حول القيادة في السلام بنيويورك (واس)

وزير الخارجية السعودي: الدولة الفلسطينية حق أصيل لا نتيجة نهائية

أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، أن «الدولة الفلسطينية حق أصيل وليست نتيجة نهائية»، مشدداً على صعوبة تقييم الوضع في الشرق الأوسط الآن.

جبير الأنصاري (الرياض)
المشرق العربي مدرسة مدمَّرة في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

مقتل موظفة بمنظمة خيرية في غزة

قتل مسلَّحون فلسطينيون في قطاع غزة عاملة إغاثة من منظمة خيرية مقرها الولايات المتحدة، بعدما أطلقوا النار على سيارتها «خطأ»، وفق ما قالت حركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)

الجيش الإسرائيلي: «حماس» هُزمت عسكرياً في كل قطاع غزة

قدّر الجيش الإسرائيلي أن حركة «حماس» الفلسطينية هُزمت عسكرياً في قطاع غزة بأكمله، وأنها الآن تُعد «جماعة إرهابية سيستغرق تفكيكها بعض الوقت».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي فلسطينيون نازحون داخلياً يسيرون في أحد شوارع خان يونس جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

«حماس» تنفي الاتفاق مع «فتح» على قيام السلطة الفلسطينية بإدارة غزة «مدنياً»

نفى قيادي في حركة «حماس» الفلسطينية، اليوم (الخميس)، الأنباء التي ترددت عن توافق حركتي «حماس» و«فتح» على قيام السلطة الفلسطينية بإدارة قطاع غزة «مدنياً».

«الشرق الأوسط» (غزة)

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)

أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة، تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، في وقت لا تزال فيه البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.

وتأتي هذه المخاوف بعد دعوة مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، البعثة الأممية، قبيل توقيع اتفاق المصرف المركزي، إلى «قيادة آلية حوار مع مجلس النواب، للوصول إلى قانون ميزانية موحدة، أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة».

المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس (صفحة المصرف على فيسبوك)

وعدَّ رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، مطالبة المجلس الرئاسي في هذا التوقيت «بدايةً لظهور قضية خلافية جديدة». ويعتقد زهيو أن هذا المطلب من المجلس الرئاسي يعد «نوعاً من الضغط على كل من البعثة ومجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) للقبول بمشاركته، وحليفه المتمثل في رئيس حكومة (الوحدة الوطنية) عبد الحميد الدبيبة، في إدارة عوائد الثروة النفطية». ولفت زهيو إلى مطالبة المجلس الرئاسي بتعيينه مجلس إدارة المصرف المركزي، أو تشكيل لجنة ترتيبات مالية مؤقتة بقيادة محمد المنفي.

البرلمان الليبي أقر مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024 بقيمة 37 مليار دولار (النواب)

وكان البرلمان الليبي قد أقر في يوليو (تموز) الماضي، مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024، بقيمة 180 مليار دينار (37 مليار دولار)، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، وقال حينها إنها «أُقرَّت دون التشاور معه»؛ وعدَّ ذلك «مخالفة للاتفاق السياسي والتشريعات النافذة».

وخلال رسالته إلى خوري، قال مستشار المنفي، إن قانون الميزانية الذي أقره البرلمان «خلا من اشتراطات دستورية، توجب تقديم مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع».

وأوضح زهيو لـ«الشرق الأوسط» أن دغيم «يعرف أن البرلمان لن يقبل التخلي عن مشروع القانون الذي سبق أن أقره قبل 3 أشهر؛ وحتى لو قبل فلن يكون الوصول لهذا القانون متاحاً حالياً، نظراً لانقسام المجلس الأعلى للدولة».

من اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ونجحت البعثة الأممية في التوصل لاتفاق ينهي الصراع على إدارة المصرف المركزي، بتعيين قيادة جديدة له. ووفقاً لبنود الاتفاق، تُسند للمحافظ الجديد بالتشاور مع البرلمان مهمة ترشيح أعضاء مجلس إدارة الجديد للمصرف خلال أسبوعين من تسلم مهامه.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، أن دعوة المجلس الرئاسي لقانون جديد للميزانية، عبارة عن «نوع من الضغط لضمان تقاسم الإيرادات مع القوى الأبرز بالمنطقة الشرقية، المتمثلة في القيادة العامة لـ(الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر».

غير أن دغيم دافع في تصريحات صحافية عن مطلب «الرئاسي»، وقال إن «السبب الرئيسي لتفجير الأزمة الحالية هو عدم وجود قانون ميزانية يعيد للمصرف المركزي دوره الفني، بعيداً عن الدور السياسي أو تحديد أولويات الإنفاق».

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة ومقرها طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، بقيادة أسامة حماد.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (الوحدة)

ولم يبتعد المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، عن الآراء السابقة؛ حيث عدَّ ما يحدث مناورة من قبل مستشار المجلس الرئاسي «لضمان حصول الأطراف بالمنطقة الغربية على نصيبهم من كعكة تقاسم (المركزي)، مثلما تحاول بقية القوى الأخرى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن كافة الأطراف في الساحة «تسعى للحصول على نصيب من الثروة»، بما يمكن توصيفه بمعركة «كسر العظم»، كون هذا «هو السبيل الوحيد لبقائهم في سُدة السلطة؛ خصوصاً وأن لديهم حلفاء وموالين ينفقون عليهم».

يشار إلى أن مستشار المنفي قال إن «وجود قانون ميزانية موحد لسنة 2024، يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق فيما أصدره البرلمان»، مشيراً إلى أن «الاشتراطات تتمثل في تقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية، على أن تتشاور تلك السلطة مع المجلس الأعلى للدولة بشأنه؛ ثم يقر مجلس النواب المشروع، وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري».