استبقت لجنة «6 + 6» المشتركة بين مجلسي النواب و«الدولة» في ليبيا، إحاطة قدمها الاثنين رئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله باتيلي، إلى مجلس الأمن الدولي، بالدفاع عن التعديلات التي أدخلتها على مخرجات قانوني الانتخابات العامة في اجتماعها الأخير في «بوزنيقة» بالمغرب، ووصفتها بأنها «تعديلات فنية على الصياغات، ولا تمس المفاصل الأساسية في مشروعيهما.
وترى اللجنة في تقريرها الختامي، الذي نشرته وسائل إعلام محلية مساء الأحد، أنه لا يوجد أي قيد دستوري يمنع إدخال تعديلات على هذه القوانين، وأن مسألة إعادة تعديل مسودة مخرجات بوزنيقة، «جاءت بالتوافق بين أعضائها، وعدم تدخل أي طرف آخر».
وأوضحت اللجنة، أن النسخة المعتمدة من مخرجات عملها، «تم التوقيع عليها بنصاب يفوق النصاب القانوني، في اجتماعها بمدينة بنغازي، بعد تضمين الملاحظات التي لا تمس جوهر الاتفاق»، مشيرة إلى أن الملف «تضاعف حجمه لعشرات المرات مما يشير إلى حدوث شبهة تزوير».
ورأت أن إلزامية إجراء جولتين من الانتخابات الرئاسية اعتمدت كحل وسط لمسألة مزدوجي الجنسية، مشيرة إلى «أن هذه النقطة توقف الحوار بسببها في السابق لأكثر من عامين»، وقالت، إن التنازل عن الجنسية «أصبح ملزما للمرشحين قبل التوجه للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وإن هذا الحل يبدد مخاوف جميع الأطراف».
وأوضحت أن بند إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، جاء تنفيذا للتعديل الدستوري الـ13، الذي لاقى ترحيباً محلياً ودولياً واسعاً، مشيرة إلى أن اعتماد إلزامية الانتخابات راجع أيضاً لاتفاق سابق بين الأطراف المحلية في حوار القاعدة الدستورية، الذي جرى في مصر بإشراف البعثة الأممية ولمعالجة المخاوف من إفشال الانتخابات الرئاسية، بعد ضمان تنفيذ انتخابات مجلس الأمة.
في غضون ذلك، تعهد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال ترؤسه الاثنين في العاصمة طرابلس، الاجتماع السادس للجنة المالية العليا، «بعدم السماح بتحول إعمار المناطق المنكوبة والمتضررة، إلى فرصة للمتجاوزين والمعرقلين لأي مشاريع»، ويرى أنه «أصبح من الضروري ومن أكبر واجباتنا التاريخية، أن ننشئ آلية وطنية للإشراف وتنفيذ برنامج الإعمار لتلك المناطق، وألا يقع المتضررون ضحية لأنانية البعض تجاه مصالحهم الشخصية وعدم شعورهم بمعاناة الشعب».
وقال المنفي إن «الخسائر الفادحة التي شهدتها مدينة درنة وجوارها تتطلب منا توجيه ميزانية التنمية للعام الحالي، وإعادة تقييم وتدوير لمخصصات العام الماضي لصالح إعمار المدينة وباقي البلديات المتضررة»، لافتاً إلى أن «آلية تنفيذ إعادة الإعمار تتطلب تعزيز الشفافية والتعاون مع المؤسسات الدولية».
ودعا «إلى وضع تصورات عملية مؤسسة على البيانات الدقيقة الموثوقة التي تطمئن الشعب، وتقديم مقترحات لآلية عملية لتنفيذ إعادة الإعمار بالمناطق المنكوبة والمتضررة تضمن أقصى درجات الشفافية والرقابة الدولية، ومبنية على دراسات وتقييم حقيقي وتخطيط فني وعملي».
ولفت، إلى أنه بالنظر إلى «المجازر التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة، وخطر تهجير يهدد الأمن القومي العربي عموماً والليبي خصوصاً، ووحدة أراضيها، علينا أن نتوحد في ليبيا، وقد تضاعفت التحديات أمامنا».
وكان المنفي قد أكد خلال لقائه مساء الأحد مع لجنة دعم وإغاثة المتضررين بمدينة درنة، وقوفه الكامل مع المواطنين المتضررين، عبر تشكيل لجنة من الخبراء من هذه المناطق لإعادة التنمية والإعمار وتعويض المتضررين.
في المقابل، استمرت اللجنة المُكلفة من حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، و«الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، في توزيع الدفعة الثانية من الصكوك للأسر المتضررة والمسجلة في منظومة الحصر بمدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة جراء إعصار «دانيال».
وفي شأن آخر، قالت حكومة حماد، إن وزيرها للشؤون الأفريقية عيسى عبد المجيد، بحث مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، سبل حل الأزمة الليبية ودور الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي في دعم وإرساء الاستقرار، خاصة فيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية الذي يشرف عليه الاتحاد الأفريقي، ونقلت عن صالح تأكيده «ضرورة أن يلعب الاتحاد الأفريقي دورا إيجابيا في حل الأزمة الليبية».
وكان رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بحث مساء الأحد بطرابلس، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، سير العمل بالمشروعات الأساسية الجارية، والصعوبات التي تواجه الاستمرار في تنفيذها، والعمل على معالجتها لضمان الاستمرار فيها، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة للمشروعات.
