من هم المرشحون المحتملون لـ«رئاسية مصر»؟

بعد غلق باب تلقي الطلبات... وتعثر الطنطاوي وجميلة إسماعيل

الرئيس السيسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة (إ.ب.أ)
الرئيس السيسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة (إ.ب.أ)
TT

من هم المرشحون المحتملون لـ«رئاسية مصر»؟

الرئيس السيسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة (إ.ب.أ)
الرئيس السيسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة (إ.ب.أ)

انتهت اليوم (السبت) المدة الزمنية لتلقي طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية، المقرر إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقالت «الهيئة الوطنية للانتخابات» إنها تلقت أوراق 4 أربعة مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن ترشحه للحصول على ولاية ثالثة حتى 2030.

فريد زهران (الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي)

وتجرى الانتخابات الرئاسية في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) على مدى ثلاثة أيام. وإلى جانب السيسي يخوض المنافسة كل من عبد السند يمامة رئيس حزب «الوفد»، وفريد زهران رئيس «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، وحازم عمر رئيس حزب «الشعب الجمهوري».

وحسب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح، المستشار أحمد بنداري، فإن اللجنة أغلقت باب تلقي طلبات الترشح، الذي انطلق في 5 من أكتوبر (تشرين الأول) لمدة 10 أيام، وفقاً للجدول الزمني، الذي أتاح تلقي الطلبات حتى الساعة الثانية ظهر السبت.

عبد السند يمامة (حزب الوفد)

وقدم المرشحون المحتملون المستندات والوثائق المحددة قانوناً، ونتائج تقرير الكشف الطبي، بالإضافة إلى تزكيات أعضاء مجلس النواب، أو نماذج التأييد من المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن تبدأ الهيئة، وفقاً لبنداري، عملية الحصر العددي وفحص المستندات، تمهيداً لإعلان القائمة المبدئية للمرشحين، الاثنين المقبل، وأعداد المزكين والمؤيدين، ونشرها في صحيفتين واسعتي الانتشار.

ويُشترط للترشح في الانتخابات الرئاسية، وفقاً للدستور، حصول المرشح على تزكية ما لا يقل عن 20 عضواً من أعضاء مجلس النواب، أو الحصول على توكيلات من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب، على أن تكون تلك التوكيلات من 15 محافظة على الأقل، وأن يكون الحد الأدنى في كل محافظة ألف توكيل.

حازم عمر (الحملة الرسمية)

وتقلص أعداد المرشحين المحتملين إلى أربعة فقط، بعدما أعلن البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، أمس الجمعة، أنه لن يستمر في سباق الانتخابات الرئاسية بسبب ما قال إنها «انتهاكات وتضييق» تتعلق بتحرير توكيلات التأييد له من المواطنين في مكاتب التوثيق التابعة لوزارة العدل (الشهر العقاري). وقالت حملة طنطاوي، الذي لديه مليونا متابع على موقع «فيسبوك»، إنه تمكن من جمع 14116 توكيلاً، بما في ذلك 54 فقط في مسقط رأسه كفر الشيخ.

وجاء تعثر الطنطاوي بعد يومين من إعلان جميلة إسماعيل، رئيسة حزب «الدستور»، أن الجمعية العمومية للحزب قررت عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية في الانتخابات الرئاسية. واشتكت كذلك رئيسة حزب «الدستور» من «عراقيل» أعاقت مساعي أنصارها لتحرير توكيلات التأييد لها.

وجرى تقديم موعد الانتخابات نحو 4 أشهر لتقام أواخر العام الحالي. وكانت الولاية الرئاسية محددة في أربع سنوات وفقاً للدستور المصري، لكن تم تمديدها إلى 6 سنوات في تعديلات دستورية أقرت عام 2019، وهو ما مدد الفترة الرئاسية الثانية للسيسي حتى مطلع أبريل (نيسان) عام 2024، كما سمح له بالترشح لولاية ثالثة تستمر حتى عام 2030.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أوراق ترشح السيسي تضمنت 424 تزكية من نواب البرلمان، البالغ عددهم 596 عضواً، وأكثر من 1.1 مليون توكيل لمواطنين.

واعتمد رئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة في أوراق ترشحه على تزكية 27 من أعضاء مجلس النواب، التي تجاوزت النصاب القانوني المطلوب للترشح بالانتخابات، وهو 20 عضواً بمجلس النواب.

وتولي يمامة، وهو أستاذ بكلية الحقوق جامعة المنوفية، رئاسة حزب الوفد في مارس (آذار) الماضي، بعد فوزه بفارق أصوات ضئيل عن منافسه المستشار بهاء أبو شقة.

بدوره، تقدم المهندس حازم عمر، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، بأوراق ترشحه، اعتماداً على 68 ألفاً و71 تأييداً شعبياً، وفق حملته، بجانب 46 تزكية من أعضاء مجلس النواب.

وحازم عمر هو أحد الأعضاء المعينين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) في ديسمبر 2020، قبل أن يقدم استقالته من أجل الترشح للرئاسة.

وإلى جانب عمر ويمامة، يبرز المرشح «المعارض» فريد زهران، السياسي الاشتراكي، وأحد قادة «الجبهة المدنية الديمقراطية». وحصل زهران على تزكيات 30 من أعضاء مجلس النواب تدعم ترشحه في انتخابات الرئاسة، شملت نواب «الحزب المصري الديمقراطي»، ونواب «حزب العدل» وأحزاب أخرى ومستقلين.


مقالات ذات صلة

مشروع قانون مصري يمنح الأجانب دعماً نقدياً وعينياً

شمال افريقيا سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)

مشروع قانون مصري يمنح الأجانب دعماً نقدياً وعينياً

أعاد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي يناقشه مجلس النواب المصري (البرلمان) حالياً الحديث بشأن «حقوق الأجانب» المقيمين في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا من مخيمات النزوح في الفاشر (أ.ف.ب)

اتهامات تلاحق الجيش و«الدعم السريع» باستهداف مخيمات النازحين بالفاشر

علي يوسف «تقدم بالشكر للشقيقة مصر على وقفتها الصلبة الداعمة للسودان وهو يخوض حرب الكرامة الوطنية ضد ميليشيا (الدعم السريع) المتمردة».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
المشرق العربي حرم الجامعة الأميركية بالقاهرة الجديدة (موقع الجامعة)

تبرع آل ساويرس للجامعة الأميركية بالقاهرة يثير جدلاً «سوشيالياً»

أثار الإعلان عن تبرع عائلة ساويرس، بمبلغ ضخم للجامعة الأميركية في القاهرة، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا أحد المراكز التجارية في مصر (الشرق الأوسط)

تقديرات متباينة لتكلفة معيشة الأسرة المصرية تثير جدلاً وانتقادات

الحوار بشأن كيفية إدارة الميزانية المنزلية للأسرة المصرية شهرياً تحول إلى محور نقاش عام في الشارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

محمد عجم (القاهرة)
المشرق العربي الدمار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وفد «حماس» بحث الوضع في غزة مع مسؤولين مصريين وقياديين من «فتح»

أفاد قياديان في حركة «حماس» بأن وفداً قيادياً من الحركة التقى مسؤولين في المخابرات العامة المصرية، مساء الأحد، في القاهرة، وناقش معه سبل وقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مؤتمر القاهرة لـ«إغاثة غزة»... مساعٍ لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية بغزة (الخارجية المصرية)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية بغزة (الخارجية المصرية)
TT

مؤتمر القاهرة لـ«إغاثة غزة»... مساعٍ لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية بغزة (الخارجية المصرية)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية بغزة (الخارجية المصرية)

شهدت العاصمة المصرية، الاثنين، مؤتمر «القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة»، بتنظيم مصري - أممي وحضور فلسطيني، ومشاركة 103 وفود للدول والمنظمات والهيئات الدولية والمؤسسات المالية.

ويهدف المؤتمر، وفق بيان صحافي لوزارة الخارجية المصرية، إلى «تأمين التزامات واضحة بتقديم المساعدات لغزة، وتعزيز الدعم الدولي لضمان استدامة الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، وحشد الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، والتخطيط للتعافي المبكر داخل القطاع».

وهو ما يراه المحلل السياسي الفلسطيني والقيادي بحركة «فتح»، الدكتور أيمن الرقب، في حديث مع «الشرق الأوسط»، بأنه يحمل أهمية كبيرة لدعم مسار المساعدات الإغاثية بهذا التوقيت، مؤكداً أن المؤتمر نقل رسالة قوية بأنه لا بديل عن «الأونروا» التي كان مفاوضها فيليب لازاريني أحد المتحدثين.

وباعتقاد الرقب، فإن المؤتمر شهد زخماً كبيراً، خاصة في ظل تنامي الاهتمام بقضية المساعدات، متوقعاً أن تكون التعهدات المالية على مستوى الكارثة الإنسانية التي أشارت لها مصر وكلمات الحضور بوضوح خلال المؤتمر.

وكان وضع غزة حاضراً بقوة في المؤتمر؛ حيث تحدث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن «استمرار المأساة، غير الإنسانية، وغير المسبوقة، التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة للعدوان الغاشم الإسرائيلي المستمر».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال افتتاح مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة (الخارجية المصرية)

و«فاق العدوان على قطاع غزة كل الحدود»، بحسب عبد العاطي، «إذ تواصل إسرائيل ارتكاب الفظائع على مرأى ومسمع من العالم منذ أكثر من عام دون رادع، وفي مشاهد مُرَوعة تعجزُ الكلماتُ عن وصفها، كما تستخدم إسرائيل التجويع والحصار سلاحاً، والتهجير عقاباً جماعياً للفلسطينيين، بالمخالفة الفادحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي».

وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في كلمته، إن «الناس في قطاع غزة جوعى ولا بد من التحرك الآن».

وأضاف الصفدي: «تجب ممارسة كل أشكال الضغط الممكنة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة».

وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إن الكارثة في غزة تمثل تهديداً للإنسانية ويجب إنهاؤها بشكل فوري.

وأكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني ضرورة توفير استجابة طارئة في غزة وإنهاء الوضع الكارثي في القطاع.

دور «الأونروا»

وشهد المؤتمر تأكيداً على دور «الأونروا»، التي حظرت إسرائيل أعمالها في فلسطين الشهر الماضي، وسط مطالبات بوقف ذلك الحظر.

وأعرب الوزير المصري، في كلمته، عن إدانة مصر بشكل كامل إقرار التشريع غير القانوني من إسرائيل لحظر عمل وكالة «الأونروا»، مؤكداً أنه يمثل سابقة خطيرة بحظر دولة عضو بالأمم المتحدة عمل إحدى وكالاتها، ويعكس استخفافاً مرفوضاً بالمجتمع الدولي ومؤسساته.

وشدد على أن «(الأونروا) لا بديل لها ولا يمكن الاستغناء عنها داخل القطاع. ولا يمكن أن يحل محلها أو يقوم بدورها أي طرف آخر أياً كان».

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن دور «الأونروا» غير قابل للاستبدال أو التقويض، وإن لها دوراً محورياً في مرحلة ما بعد الحرب، داعياً إلى رفض كل القوانين الإسرائيلية التي تستهدفها، شاكراً كل الدول الشقيقة والصديقة التي تدعم «الأونروا»، وتساعد على تقديم وتسهيل دخول المساعدات.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الاثنين خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية بغزة (وفا)

مطالب محددة

وشهد المؤتمر مطالب عدة بشأن الإغاثة وسبل وقف الحرب، ودعا الوزير المصري في كلمته جميع الوفود المشاركة إلى «الإعلان عن تقديم الدعم اللازم لأهل غزة والإعلان عن تعهدات مالية ملائمة وقابلة للتنفيذ الفوري، لإنقاذهم من الكارثة الإنسانية وبما يمهد الطريق أمام التعافي المبكر ثم إعادة الأعمار، حتى لا نخذلهم إنسانياً كما خذلناهم سياسياً».

كما طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، في كلمته، بسرعة العمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن 2735 من أجل وقف العدوان وتأمين دخول المساعدات ووصولها بشكل فوري وعاجل، وبما يمهد لعودة الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم، والبدء بالعمل من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها، وصولاً إلى إعادة الإعمار والتنمية، وإعادة قطاع غزة إلى فضائه الطبيعي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من دولة فلسطين، بدعم المجتمع الدولي.

وكشف المسؤول الفلسطيني، في كلمته، عن خطط مستقبلية بشأن الوضع في فلسطين، موضحاً أن الحكومة تضع حالياً خططاً للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، تمهيداً لإطلاق عملية التنمية الشاملة، لافتاً إلى أنها وضعت خطة لإعادة توحيد وتطوير المؤسسات الوطنية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يمكّن من توسيع وتطوير الخدمات المدنية القائمة، لتلبية احتياجات المواطنين بعد الحرب.

كما وضعت الحكومة الفلسطينية خطة لإطلاق أعمال التعافي في قطاع غزة واستعادة الخدمات الأساسية الحيوية، وتمهيد الطريق لإنعاش الاقتصاد، بالشراكة مع أطراف دولية عدة، وشكلت فريقاً حكومياً لإعداد الخطط التفصيلية لإعادة إعمار غزة وبناء اقتصادها، بالشراكة مع المؤسسات الوطنية، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وفق مصطفى.