باتيلي يبحث في تركيا عن توافق ليبي حول الانتخابات

أكثر من 43 ألف شخص لا يزالون نازحين جراء الإعصار المدمر

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مستقبلاً باتيلي في أنقرة (البعثة الأممية)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مستقبلاً باتيلي في أنقرة (البعثة الأممية)
TT

باتيلي يبحث في تركيا عن توافق ليبي حول الانتخابات

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مستقبلاً باتيلي في أنقرة (البعثة الأممية)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مستقبلاً باتيلي في أنقرة (البعثة الأممية)

اتجهت البعثة الأممية لدى ليبيا خارجياً، بغية إحداث توافق بين أطراف الصراع السياسي بالبلاد حول الانتخابات الرئاسية والنيابية المُنتظرة، بينما أكدت الأمم المتحدة التزامها بمساعدة متضرري المناطق المنكوبة بشرق ليبيا، ومن بينها مدينة درنة.

وبحث المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، في العاصمة التركية أنقرة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مجمل الوضع في ليبيا، وفي مقدمته الوضع السياسي والأمني.

وقال باتيلي، الذي يُكمل عامه الأول في مهمته الأممية بهذا الأسبوع، إن لقاءه مع فيدان بحث «ضرورة التوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية المعنية لتعزيز العملية الانتخابية... وقد دعوناهم إلى الاجتماع من أجل التفاوض بشأن القضايا المختلف بشأنها سياسياً، والمتعلقة بالانتخابات».

وعلّقت البعثة الأممية في بيان (الخميس) على قانوني الانتخابات اللذين أصدرهما مجلس النواب، مشيدة بجهود اللجنة المشتركة (6+6) في صياغتهما، وقالت إنها «تعكس توافقاً بين أعضائها»، وإن القانونين يشكلان أساساً للعمل على إجراء الانتخابات، إلا أنها أوضحت أنه لا تزال هناك قضايا خلافية من الضروري معالجتها، وحلها عبر تسوية سياسية.

ومن بين هذه القضايا التي تشكل دلالة أخرى على انعدام الثقة بين الفاعلين السياسيين والعسكريين والأمنيين في ليبيا، النص على إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشحون، والربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات، ورأت البعثة أن هذه القضايا «ذات طبيعة سياسية، وتستلزم تسوية وطنية للسير بالبلاد إلى الانتخابات»، ولذا دعت الأطراف الرئيسية إلى «إبداء حسن النية والدخول في حوار بنّاء لمعالجة هذه القضايا».

وبخصوص الأوضاع في مدينة درنة (شمالي شرق) قالت جورجيت غانيون، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، إن الأمم المتحدة تجدد التزامها حيال المواطنين المتضررين في المناطق المنكوبة بشرق البلاد، وذلك بعد مرور شهر على وقوع الكارثة التي تسبب فيها إعصار «دانيال».

وأكدت غانيون مواصلة العمل «حتى لا تقع معاناة أهالي درنة في غياهب النسيان»، لافتة إلى أن المنظمة الدولية كانت متواجدة على الأرض مع شركائها لمساعدة الليبيين المنكوبين خلال الأسابيع الماضية، من خلال توفير المياه والرعاية الصحية والغذائية، وأنواع الدعم الأخرى. ومبرزة أن «الأمم المتحدة ستبقى على أرض الواقع حتى يجري حل الوضع بشكل كامل، ويحصل الناس على ما يحتاجون إليه».

إحصاء أكثر من 43 ألف شخص لا يزالون نازحين جراء الإعصار المدمر (الشرق الأوسط)

في السياق ذاته، أحصت المنظمة الدولية للهجرة 43 ألفاً و421 شخصاً ما زالوا نازحين في ليبيا جراء الإعصار، وتحدثت في إحصائية (الجمعة) عن نزوح 6 في المائة من إجمالي نازحي درنة إلى البلديات الغربية، أما الباقون فلا يزالون راهناً في مدن البيضاء وطبرق وشحات وبنغازي بشرق ليبيا.

ومن جهة ثانية، أسدلت محكمة جنايات مصراتة (غرب) الستار على قضية الاستيلاء على شاحنة كانت تنقل أموالاً لمصرف ليبيا المركزي عام 2013، قدرت بـ 128 مليون دولار (الدولار يساوي 5.34 دينار)، و5 ملايين يورو (اليورو يساوي 5.56 دينار)، وقضت المحكمة مساء (الخميس) بحبس شخصين: الأول 15 عاماً وتغريمه 2.5 مليون دينار؛ والثاني 13 عاماً؛ وتغريمه 50 ألف دينار وحرمانهما من الحقوق المدنية.

وقال مكتب النائب العام الليبي إن الشخصين ينتسبان إلى تنظيم أُسُس لغرض الاستيلاء على أموال مصرف ليبيا المركزي، مشيراً إلى أنهما استوليا على الأموال بالقوة، فتم الحكم عليهما بالسجن وحرمانهما بشكل نهائي من حقوقهما المدنية.

القائم بأعمال سفارة فلسطين لدى ليبيا يقدم للمنفي لوحة فنية للمسجد الأقصى (المجلس الرئاسي)

وفي غضون ذلك، وفي ما يتعلق الحرب الإسرائيلية على غزة، عبّر القائم بأعمال سفارة فلسطين لدى ليبيا محمد رحال، تطلُع السلطة الفلسطينية إلى أن تسهم ليبيا من خلال علاقاتها الأفريقية والدولية في حشد موقف سياسي دولي لمنع الاحتلال من الاستمرار في حربه على غزة.

جانب من مظاهرة داعمة للفلسطينيين في طرابلس (أ.ف.ب)

وكان محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي قد استقبل رحال في طرابلس مساء (الخميس)، ونقل له، وفق مكتب المنفي، ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من «عدوان غاشم وحصار ظالم يمثل حرب إبادة». كما قدم رحال إحاطة عن الأوضاع في غزة التي تنذر بأزمة إنسانية نتيجة قطع المياه والكهرباء، ومنع وصول الإمدادات الغذائية والطبية من قبل سلطات الاحتلال.

وفي ختام اللقاء قام القائم بالأعمال بتوشيح المنفي بالكوفية الفلسطينية، وقدم له لوحة فنية للمسجد الأقصى «عرفاناً بالدور الذي تقوم به دولة ليبيا»، ورئيس المجلس الرئاسي في دعم القضية الفلسطينية.


مقالات ذات صلة

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

شمال افريقيا المفوضية العليا للانتخابات حسمت الجدل حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

حسمت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الجدلَ حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)

«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا

تتهم المحكمة الجنائية سيف الإسلام بالمسؤولية عن عمليات «قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» بحق مدنيين، خلال أحداث «ثورة 17 فبراير».

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

خاص دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».